تشكل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية دمشق، ومباحثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حدثًا سياسيًا بارزًا وسابقة هي الأولى لرئيس دولة غربية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتعيد لغة الدبلوماسية الرئاسية الفرنسية إلى دمشق لأول مرة منذ زيارتي نيكولا ساركوزي عامي 2008 و2009، في سياق مسار فرنسي بدأ مطلع عام 2025 مع فتح باريس قنوات التواصل مع دمشق، وتوّج بزيارة الرئيس الشرع إلى باريس في أيار/ مايو 2025.
في وقت ترسم فيه دمشق ملامح مرحلتها الجديدة، يتصدر الشق الاقتصادي واجهة المشهد في هذه الزيارة، إذ يقود ماكرون وفدًا يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لعقد جلسة حوار مستديرة مع الرئيس الشرع والوفود السورية، وهو مسار يترجم التوجه الفرنسي الحالي القائم على تشجيع الشركات الفرنسية الراغبة في دخول قطاع الاستثمار في سوريا، وحثها وطمأنتها.
وعلى الرغم من أهمية الحدث سياسيًا واقتصاديًا، فإن تفاصيل الزيارة وتوقيتها اتسمت بالغموض والسرّية، إذ جرى التمهيد لها من دون تحديد موعد دقيق، وفق ما نقلته مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية، ومن دون تأكيد فرنسي رسمي، مع تعليق أعلام البلدين على طريق مطار دمشق الدولي. وتزامن ذلك مع تفجير وقع في مقهى وسط دمشق قبل أيام، فيما ربط محللون بين الزيارة وإلغاء انعقاد أولى جلسات البرلمان السوري، التي كان مقررًا عقدها في 6 تموز/ يوليو.
يمثل هذا الحراك الفرنسي امتدادًا لجهود باريس لفتح قنوات التواصل وإقامة علاقات مع سوريا الجديدة منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وكان أبرز مؤشراته زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، كأول وزير أوروبي يزور دمشق، برفقة نظيرته الألمانية آنذاك أنالينا بيربوك، في 3 كانون الثاني/ يناير 2025.
تطورت العلاقات بين البلدين تدريجيًا من مرحلة الشروط التي وضعها ماكرون في آذار/ مارس 2025 للقاء الشرع، والتي ربطها بانفتاح الحكومة على جميع مكونات المجتمع المدني السوري وضمان أمن عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب، لتنتقل لاحقًا إلى مستوى تبادل الوفود والزيارات الرسمية، فيما كانت باريس المدينة التي استضافت مفاوضات غير تقليدية بين سوريا و”إسرائيل” مرتين خلال تموز وآب 2025.
ورغم قنوات الاتصال المفتوحة، واجه مسار العلاقات عثرات في عدة ملفات، أبرزها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، إذ تبنّت فرنسا مقاربة تدعم الحكم الذاتي الذي تسعى إليه “قسد”، فيما استقبلت باريس، مؤخرًا، قائدها مظلوم عبدي، الأمر الذي تراه دمشق تدخلًا في شؤونها الداخلية عبر استقبال شخصيات لا تشغل مناصب رسمية.
وخلال مسار العمل على اندماج “قسد” في مؤسسات الدولة وما تخلله من توترات ومماطلة، رفضت دمشق أن تكون باريس مقرًا للمفاوضات الوسيطة، بعد أن كانت منفتحة على هذا الطرح وداعية إليه، ما انعكس على طبيعة الحضور الفرنسي في المشهد السوري.
محطات على خط تقارب دمشق – باريس
ترتبط فرنسا بذاكرة تاريخية في سوريا تعود إلى فترة الانتداب، ولها حضور في ملفات خلافية بين سوريا ولبنان، لا سيما ملف ترسيم الحدود الشائك، بالتزامن مع تصاعد الحديث خلال الأشهر الماضية عن تدخل عسكري سوري في لبنان لنزع سلاح “حزب الله”، رغم تمسك دمشق بموقفها الرافض للتدخل، ودعمها للحوار والمساعدة دون صدام.
وكانت فرنسا من أوائل الدول الغربية التي قاطعت نظام بشار الأسد بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011، وحافظت على موقف داعم لمسار الانتقال السياسي، بينما كانت شركة “CMA CGM” أولى الشركات الفرنسية التي عززت حضورها في سوريا الجديدة على الصعيد الاقتصادي، بتوقيع عقد لمدة 30 عامًا لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بإجمالي استثمار يبلغ نحو 230 مليون يورو.
وتمثل باريس جزءًا من الحراك الأوروبي الهادف إلى إعادة فتح قنوات التعاون الاقتصادي مع سوريا بعد الأسد، حيث حضر الفرنسيون مؤتمرات وندوات ولقاءات اقتصادية، كما شارك وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في أيار/ مايو الماضي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع (G7)، حيث استعرض الإصلاحات المالية التي تعمل عليها الحكومة السورية والتحديات التي تواجهها.
في المقابل، تتبع سوريا الجديدة سياسة “تصفير المشكلات” وتربط ملف إعادة الإعمار بالاستثمار، وتحث الدول على الدخول إلى السوق السورية، وتروّج للفرص التي “تتسع للجميع”، مع العمل على خلق بيئة جاذبة للمستثمرين، كما تسعى إلى تقديم نفسها كملاذ آمن لضمان سلامة سلاسل التوريد، وممر موثوق لإمدادات الطاقة، في وقت تُقدَّر فيه تكلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار.
يرى الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي أن زيارة ماكرون تحمل طابعًا اقتصاديًا بالدرجة الأولى، في ضوء التسريبات التي تحدثت عن مرافقة وفد يضم مستثمرين وأصحاب شركات، ويعتبر أنها تمثل أيضًا محاولة لإيجاد دور فرنسي وتأكيده في سوريا والشرق الأوسط، ولا سيما في ظل تراجع الدورين الإيراني والروسي، وما يتيحه ذلك من فرصة لملء جزء من هذا الفراغ.
ويقول علاوي لـ”نون بوست” إن معظم دول العالم تسعى إلى تعزيز حضورها في المنطقة، إلا أن فرنسا، بحكم إرثها التاريخي وعلاقاتها بالشرق الأوسط، تحاول أن تؤدي هذا الدور إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل توجه واشنطن إلى الإبقاء على حضورها الاقتصادي، مقابل تقليص وجودها الأمني والعسكري، على الأقل.
ويضيف أن الملفات الأساسية التي ستُناقش تبدأ بالملف الاقتصادي، والعلاقات السورية الفرنسية، مرجحًا أن يحضر أيضًا ملف “قسد” والأوضاع في الساحل السوري بعد التوترات التي شهدها. كما يرى أن العلاقات السورية اللبنانية تشكل أحد الملفات المهمة بالنسبة لفرنسا، مشيرًا إلى أن ماكرون يعتبر نفسه مسؤولًا عن هذا الملف في المنطقة.
ملف أمني.. العودة إلى الإقليم انطلاقًا من سوريا
يرى الباحث في مركز “جسور” للدراسات وائل علوان أن زيارة ماكرون تأتي في سياق الاهتمام الفرنسي المتزايد، إلى جانب القلق الأمني المرتبط بعدد من الملفات على المستويين الإقليمي والدولي.
ويقول علوان لـ”نون بوست” إن سوريا تحتل موقعًا بالغ الأهمية في ظل التحولات الإقليمية والدولية، لا سيما من المنظور الأمني، مشيرًا إلى أنها لا تزال، بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ملفًا أمنيًا بالدرجة الأولى، ولم تنتقل بعد إلى مسارات سياسية أو اقتصادية مستقلة، إذ تبقى معظم المتابعات الغربية لأي ملف سوري محكومة بالأدوات الأمنية.
ويضيف أن فرنسا ترى تراجع نفوذها بشكل كبير في الشرق الأوسط عمومًا، وفي سوريا ولبنان على وجه الخصوص، بعد التحولات التي قادتها الولايات المتحدة في المنطقة، ما أدى إلى تمدد النفوذ الأمريكي في القضايا الداخلية والخارجية، وهو تمدد يثير قلق باريس، في ظل توتر العلاقات بين فرنسا وأمريكا حول ملفات أوسع من الشرق الأوسط، من بينها أوكرانيا وأسواق الطاقة والحرب الإيرانية، وغيرها من الملفات التي تُبقي العلاقة بين الجانبين في حالة عدم استقرار نسبي.
ويتابع علوان أن فرنسا تدرك أن التطورات في لبنان، بما في ذلك مقتل حسن نصر الله، والضربات التي طالت بيروت، ثم إعادة تشكيل قيادة الجيش وتشكيل حكومة جديدة، أدت إلى تعزيز النفوذ الأمريكي بشكل واسع هناك، مشيرًا إلى أن واشنطن كانت من أبرز الداعمين لمسار الانتقال السياسي في سوريا، وكذلك في العراق، ما عزز من قدرتها على امتلاك أوراق نفوذ أكبر في المنطقة على المستويين الداخلي والخارجي.
بناءً على ذلك، يرى علوان أن هذا الواقع يدفع فرنسا إلى إعادة النظر لأوراقها في المنطقة، وهو ما يجعلها تركز على البعد الاقتصادي، فهي تدرك تمامًا حاجة سوريا الملحة إلى الاستثمار والتعافي الاقتصادي، بعد تعثر وتأخر الوعود المتعلقة بتدفق الاستثمارات والشركات خلال الفترة التي تلت سقوط نظام الأسد.
ويؤكد علوان أن باريس تراقب هذا المشهد، وتعلم أن تعزيز حضورها الأمني والسياسي في لبنان وسوريا يمكن أن ينطلق من بوابة الاستثمار، لذلك يأتي ماكرون برفقة وفد اقتصادي يهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار وتذليل العقبات.
ويشدد على أن الاقتصاد والاستثمار يشكلان مدخلًا إلى المشهدين السياسي والأمني الإقليمي، مع عدم استبعاد احتمال أن يكون لفرنسا دور في محادثات سورية – إسرائيلية مستقبلية، معتبرًا أن الملفات التي تتابعها فرنسا تُقرأ في إطارها الإقليمي والدولي أكثر من كونها ملفات داخلية سورية.
ماذا عن “قسد” و”الغرباء”؟
دعمت فرنسا طموح الحكم الذاتي لدى “قوات سوريا الديمقراطية” بعد سقوط نظام الأسد، وأدارت جزءًا من الوساطة مع دمشق، قبل أن ترفض الإدارة السورية الجديدة أن تُدار المشاورات مع “قسد” في باريس، وتصر على أن تجري في دمشق لأنها “العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين”، وهو ما جعل هذا الملف ينعكس سلبًا على العلاقات بين دمشق وباريس.
ولم يكن الموقف الفرنسي من “قسد” جديدًا، إذ يرتبط بدورها في محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، ففي عام 2019، دعا الرئيس الفرنسي ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى ضرورة حماية “قسد”، في ظل مخاوف على مصيرها، خصوصًا مع إعلان واشنطن سحب قواتها من سوريا، وتهديدات أنقرة بشن عملية عسكرية آنذاك.
ويُعد ملف المقاتلين الأجانب في سوريا، ولا سيما الفرنسيين، من الملفات التي حضرت في أول لقاء بين الشرع وماكرون، حيث ينضوي معظم المقاتلين الفرنسيين في سوريا تحت مظلة فرقة “الغرباء” شمالي إدلب، التي تضم نحو 70 مقاتلًا فرنسيًا، ولها تاريخ من التوتر مع “هيئة تحرير الشام”، تجدد باشتباكات احتوتها الحكومة السورية في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
ويشكل ملف المقاتلين الأجانب مصدر قلق متدرج للدول التي ينتمي إليها هؤلاء المقاتلون، إذ تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية مع الحسابات السياسية والدبلوماسية، في مقابل تأكيد الشرع احتواء هذا الملف، وتهدئة المخاوف، ومنع استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة أجنبية.
عن ملفي “قسد” والمقاتلين الأجانب، ولا سيما الفرنسيين، يرى المحلل السياسي فراس علاوي أنهما من الملفات التي يجري بحثها بين الجانبين، أما مدى كونهما ملفات خلافية أو عالقة، فهو أمر يرتبط بمسار العلاقات السورية الفرنسية، مشيرًا إلى أن جزءًا منها جرى حله خلال زيارة الرئيس الشرع السابقة إلى فرنسا.
من جانبه، يعتبر الباحث في مركز “جسور” للدراسات وائل علوان أن الملفات المعقدة مثل المقاتلين الأجانب ومنهم الفرنسيين، واندماج “قسد”، وملف الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب، تبقى ملفات أمنية تتابعها فرنسا بشكل مباشر على المستوى الإقليمي، وليس على المستوى السوري فقط.
