ألقى التصعيد الراهن بين السعودية والحوثيين بظلال ثقيلة على المشهد الاقتصادي، وسط مؤشرات وأرقام تعكس اتساع دائرة التداعيات السلبية للمواجهة لتتجاوز أبعادها العسكرية والأمنية، وتمتد إلى حركة النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته، وفي قلب هذه التداعيات يبرز العنصر البشري، وتحديدًا العمالة الوافدة.
ويأتي اليمنيون في مقدمة الفئات المرشحة للتأثر بتداعيات التصعيد، بالنظر إلى خصوصية وضعهم وحساسيته؛ فهم ينتمون إلى بلد يمثل الحوثيون أحد أطراف الصراع فيه، بينما يقيمون ويعملون في المملكة التي باتت هدفًا مباشرًا لهجماتهم، وهي وضعية تثير مخاوف من أن تتحول الضغوط التي تفرضها المواجهة، حال اتساع نطاقها واستمرارها، إلى أعباء اقتصادية أو قانونية تمس أوضاع العمالة اليمنية ومصادر دخلها.
ومن هنا، يترقب اليمنيون المقيمون في السعودية تطورات المشهد ساعة بساعة؛ فالقضية بالنسبة إليهم لا تتعلق فقط ببلد يقيمون فيه أو بسوق عمل يوفر لهم مصدر رزق قد يصبح عرضة للاهتزاز، وإنما تمتد تداعياتها إلى داخل اليمن نفسه، حيث تعتمد مئات الآلاف من الأسر بدرجات متفاوتة على التحويلات المالية التي يرسلها العاملون في المملكة.
السعودية.. أكبر تجمع يمني في الخارج
تُمثل السعودية أكبر تجمع لليمنيين في الخارج، إذ تستضيف أكثر من 1.8 مليون يمني، بينهم قرابة 1.334 مليون رجل ونحو 469 ألف امرأة، وفق بيانات تعداد السعودية لعام 2022، غير أن هذه البيانات لا تقدم تفصيلًا دقيقًا لحجم العمالة اليمنية من إجمالي عدد المقيمين، خاصة أن الرقم يشمل فئات عمرية واجتماعية مختلفة وأفراد أسر غير منخرطين في سوق العمل.
ويتوزع اليمنيون على مناطق عدة داخل المملكة؛ إذ يرتبط جانب من وجودهم بالمناطق الجنوبية، وفي مقدمتها عسير والمناطق المجاورة، بحكم القرب الجغرافي والتداخل التاريخي والاجتماعي عبر الحدود، فيما استقرت أعداد كبيرة منهم في المراكز الحضرية والاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها الرياض وجدة ومدن المنطقة الشرقية، بينما تتوزع أنشطتهم المهنية على قطاعات متعددة، أبرزها البناء والصيانة والورش وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والزراعة، إلى جانب طيف واسع من الأنشطة الخدمية والمهن المختلفة.
وعلى مدار عقود، لم ينظر كثير من اليمنيين إلى السعودية باعتبارها مجرد بلد للإقامة المؤقتة أو سوق للعمل وكسب الرزق؛ فهناك عائلات يمنية امتد وجودها في المملكة لسنوات طويلة، ونشأت أجيال داخل مدنها ومجتمعاتها، بينما عززت سنوات الحرب والاضطرابات التي عاشها اليمن من تحول المملكة بالنسبة إلى شريحة منهم إلى مساحة للاستقرار والأمان، فضلًا عن كونها مصدرًا رئيسيًا للدخل.
ومع طول سنوات الإقامة، تشكلت شبكة واسعة من الروابط الاجتماعية والإنسانية والمصالح الاقتصادية، جعلت علاقة جزء كبير من الجالية اليمنية بالمجتمع السعودي أكثر تعقيدًا وعمقًا من الصورة التقليدية لعلاقة دولة بعمالة وافدة.
إلى جانب العمل، هناك أسر وروابط قرابة ومصاهرة وصداقات ومشروعات ومصالح تراكمت عبر سنوات طويلة، ما يجعل أي تغير حاد في أوضاع اليمنيين داخل المملكة قضية تتجاوز سوق العمل والإقامة إلى نسيج اجتماعي وإنساني تشكل على مدى عقود.
الحرب وأرزاق اليمنيين
لا شك أن اليمنيين، شأنهم شأن بقية الجاليات والعمالة الوافدة في السعودية، باتوا في دائرة التأثر بتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة، التي تجاوزت آثارها حدود الميدان لتضغط على قطاعات حيوية في الاقتصاد السعودي، وفي مقدمتها قطاعا الطاقة والطيران، بما لهما من ثقل في حركة الاقتصاد وقدرته على الحفاظ على وتيرة النشاط المعتادة.
فيما تزداد حساسية العمالة اليمنية في هذا السياق بالنظر إلى وجود شريحة منها في الحرف والأنشطة الخدمية والتجارة والبناء والصيانة والنقل، وهي مجالات ترتبط بصورة مباشرة بحركة الأسواق والاستهلاك والتنقل، وبالتالي تصبح أكثر قابلية للتأثر كلما طال أمد التصعيد أو تعطلت حركة الطيران والنقل أو تقلصت ساعات العمل ولجأت بعض المؤسسات إلى أنماط العمل عن بُعد.
#مطار_الرياض في مرمى الهجمات، وطرق تصدير النفط تحت الضغط، و #الحوثيون يرفعون سقف المواجهة..
🔴 ما الخيارات المتبقية أمام #السعودية وأي رد قد يفتح أبواب تصعيد إقليمي؟
https://t.co/D0OTg8Q1LH
— نون بوست (@NoonPost) October 12, 2026
الاقتصاد اليمني هو الأخر في مأزق
غير أن الأزمة لا تنتهي عند العامل اليمني المقيم في السعودية، وإنما تمتد إلى أسرته وعائلته في الداخل اليمني، فبالنسبة إلى مئات الآلاف من الأسر، تمثل التحويلات القادمة من الخارج موردًا أساسيًا للإنفاق على الغذاء والسكن والعلاج والتعليم وغيرها من الاحتياجات اليومية، وفي بعض الحالات قد تكون مصدر الدخل الرئيسي أو الوحيد للأسرة.
ومن هنا، فإن أي اضطراب يواجهه العامل اليمني في السعودية، سواء تمثل في فقدان الوظيفة أو تراجع ساعات العمل أو انخفاض الدخل، يمكن أن تنتقل تداعياته سريعًا إلى الداخل اليمني عبر انخفاض قيمة التحويلات، وهكذا تتحول أزمة العامل في المملكة إلى أزمة معيشية لأسرة في اليمن، في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني أصلًا مستويات مرتفعة من الهشاشة والفقر وتراجع فرص العمل والدخل.
وتشكل تحويلات اليمنيين في الخارج أحد الروافد المهمة للاقتصاد اليمني وشبكة أمان اجتماعية لملايين السكان، وإن كانت التقديرات تتباين بشأن حجمها الحقيقي نتيجة ضعف البيانات واتساع نطاق التحويلات التي تمر عبر قنوات غير رسمية، حيث تشير بعض التقديرات إلى وصول التحويلات إلى نحو 6.2 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 3.7 مليار دولار في 2014، فيما تذهب تقديرات أوسع إلى نحو 7.4 مليارات دولار في 2024، بما يعادل قرابة 38% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لهذه التقديرات.
ورغم عدم توافر إحصائية رسمية حديثة تفصل قيمة التحويلات القادمة من السعودية وحدها، فإن المملكة تظل إحدى أهم دول الاغتراب اليمني ومصدرًا رئيسيًا محتملًا لهذه التدفقات، بالنظر إلى استضافتها أكبر تجمع لليمنيين في الخارج، وهو ما يجعل المعادلة أكثر خطورة على المستوى الاقتصادي والإنساني.
ماذا عن الإقامات وتصاريح العمل؟
في الوقت الذي كان فيه اليمنيون المقيمون في السعودية يترقبون بحذر ما قد تسفر عنه موجة التصعيد الأخيرة من إجراءات يمكن أن تنعكس على أوضاعهم داخل المملكة، اتخذ المسار اتجاهًا مغايرًا للتوقعات؛ إذ أعلنت الحكومة السعودية، في 11 من الشهر الجاري، بدء إجراءات لتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بصورة غير نظامية، ومنحت المشمولين بها مهلة تمتد لشهرين لتسوية أوضاعهم وفق الضوابط المحددة.
وتشمل الإجراءات فئتين رئيسيتين، العمالة اليمنية التي انتهت صلاحية إقامتها، والعمالة المسجل بحقها بلاغ تغيب عن العمل، شريطة وجود وثيقة سفر يمنية سارية. وتمنح الخطوة شريحة من اليمنيين المخالفين فرصة للعودة إلى الوضع النظامي والاستمرار في سوق العمل بصورة قانونية، في خطوة تستحضر تجربة عام 2015، حين أتاحت المملكة تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من اليمنيين، واستفاد من تلك الإجراءات آنذاك نحو نصف مليون يمني.
غير أن توقيت الخطوة، بالتزامن مع احتدام المواجهة مع الحوثيين، فتح الباب أمام قراءات تتجاوز البعد القانوني والإجرائي المعلن، وتطرح تساؤلات حول الدلالات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تحملها هذه السياسة في الظرف الراهن.
فمن زاوية أولى، يمكن قراءة الخطوة باعتبارها محاولة لإخراج أكبر عدد ممكن من اليمنيين المخالفين من المنطقة الرمادية قانونيًا، وإدخالهم في الأطر الرسمية لسوق العمل والإقامة، فالعامل المسجل بعقد نظامي، وصاحب عمل معلوم، ووثائق إقامة وبيانات محدثة، يصبح أكثر وضوحًا داخل المنظومة الإدارية مقارنة بشخص انتهت إقامته أو أصبح وضعه الوظيفي غير منتظم.
ومن ثم، فإن تصحيح الأوضاع، وإن كان هدفه المعلن تنظيم سوق العمل وحماية أطراف العلاقة التعاقدية، يحقق في الوقت نفسه فائدة تنظيمية وأمنية تتمثل في تقليص مساحة الوجود غير النظامي وتعزيز قدرة الدولة على إدارة ملف المقيمين على أراضيها، وهي مسألة تكتسب أهمية إضافية في أوقات التوتر الأمني والعسكري.
رسميا..
تصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في المملكة:
– بتوجيه خادم الحرمين، واستجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي.
– البدء بإجراءات تصحيح أوضاع جميع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية.
– يشترط للاستفادة من التصحيح وجود جواز سفر يمني.
– سيتم الإعلان عن موعد بدء إجراءات التصحيح وضوابطه عبر الحسابات الرسمية للجوازات والجهات ذات العلاقة.
– إجراءات التصحيح تتم بالتعاون بين الداخلية والخارجية والموارد البشرية وسدايا.
–
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 5, 2026
وفي مستوى آخر، تحمل الخطوة دلالة سياسية لا تقل أهمية؛ إذ تبدو الرياض حريصة على الفصل بين خلافها ومواجهتها مع الحوثيين وبين تعاملها مع اليمنيين المقيمين على أراضيها، ففي الوقت الذي تصنف فيه السعودية الحوثيين باعتبارهم جماعة معادية وتتعرض لهجمات عسكرية من جانبهم، لم تتجه إلى التعامل مع الجالية اليمنية بوصفها امتدادًا للجماعة أو تحميلها تبعات المواجهة، بل فتحت، على العكس، نافذة لتصحيح أوضاع فئات كانت معرضة للمخالفة أو فقدان الوضع القانوني.
ويمكن قراءة ذلك باعتباره رسالة سياسية ضمنية مفادها أن المواجهة السعودية تستهدف الحوثيين كطرف عسكري وسياسي، وليس اليمنيين باعتبارهم شعبًا أو جالية مقيمة داخل المملكة، ويحمل هذا الفصل أهمية خاصة بالنسبة إلى الرياض، التي ترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة مع اليمن، وتدعم في الوقت ذاته قوى يمنية مناوئة للحوثيين.
ومن زاوية ثالثة، يمكن النظر إلى القرار باعتباره جزءًا من مساعي ضبط سوق العمل وتقليص حجم العمالة المخالفة، بدلًا من ترك أوضاعها تتراكم حتى تتحول إلى عبء إداري وأمني واقتصادي أكبر، فإتاحة فرصة الانتقال إلى الوضع النظامي تمنح السلطات وسوق العمل معًا مساحة لاستيعاب العمالة القادرة على العمل بصورة قانونية، بدلًا من دفعها بصورة تلقائية نحو المخالفة أو الترحيل.
ويضاف إلى ذلك بعد سياسي وإنساني متداخل؛ إذ إن ترحيل أعداد كبيرة من اليمنيين في توقيت يشهد فيه بلدهم تصعيدًا عسكريًا وأوضاعًا اقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة قد يفاقم الضغوط داخل اليمن، سواء عبر زيادة أعداد العائدين الباحثين عن فرص عمل محدودة، أو عبر قطع مصادر دخل الأسر التي تعتمد على تحويلات ذويها في المملكة.
كما أن اتخاذ إجراءات واسعة ضد اليمنيين في ذروة المواجهة مع الحوثيين كان من الممكن أن يفتح الباب أمام توظيفها سياسيًا وإعلاميًا من جانب خصوم الرياض، ويغذي مشاعر الاحتقان تجاه المملكة داخل قطاعات من المجتمع اليمني، ومن ثم، يمكن النظر إلى سياسة التصحيح باعتبارها أداة تساعد الرياض على الفصل بين إدارة المواجهة العسكرية مع الحوثيين وبين علاقتها بالمجتمع اليمني الأوسع.
وبذلك تبدو خطوة تصحيح الأوضاع متعددة الأبعاد؛ فهي في ظاهرها إجراء تنظيمي يستهدف سوق العمل والإقامة، لكنها في توقيتها الراهن تحمل دلالات سياسية وأمنية وإنسانية أوسع، فالرياض، بينما تصعّد مواجهتها مع الحوثيين، تبدو في الوقت ذاته حريصة على ألا تتحول هذه المواجهة إلى أزمة مع اليمنيين المقيمين على أراضيها، بما يحافظ على خط فاصل بين الخصم العسكري من جهة، والجالية اليمنية ومصالحها الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.
