ترجمة وتحرير: نون بوست

في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول 2017، كانت أنتونيا مالفاي على الحدود بين بنغلادش وميانمار، تجري مقابلات مع نساء وأطفال فرّوا عبرها قبل أيام.

قالت لموقع “ميدل إيست آي”: “انتظرت نساء طوال اليوم كي يتحدثن إليّ، وقد مررن بأمور مروعة”. وأضافت: “ما لفت انتباهي وأنا أستمع إلى قصصهن أنهن كنّ يطلبن مني العدالة”.

كانت مالفاي من أوائل ثلاثة محققين أوفدتهم بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق. وكانت مهمتها التحقيق في العنف الجنسي والجرائم المرتكبة بحق الأطفال.

بعد تسع سنوات، أوشكت القضية التي نشأت عن تلك الإفادات على نهايتها، إذ يُتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كانت ميانمار قد ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا.

وقالت مالفاي، التي تشغل الآن منصب المديرة التنفيذية لمنظمة “ليغال أكشن وورلدوايد” (LAW)، التي تمثّل شهودًا من الروهينغا في القضية، إن إدانة ميانمار ستجعلها أول دولة تحمّلها المحكمة المسؤولية الكاملة عن ارتكاب إبادة جماعية.

بالنسبة إلى كثير من الروهينغا، تتجاوز أهمية الحكم ما جرى في الماضي. وقال أحد اللاجئين للباحثين في منظمة LAW: “علينا معالجة السبب الجذري. أفضل عدالة لنا هي معالجة السبب الجذري للمشكلة”.

ويتوقع خبراء قانونيون أن تترتب على الحكم تداعيات في قضايا أخرى أمام محكمة العدل الدولية تتضمن اتهامات بالإبادة الجماعية، وفي مقدمتها قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب حربها على الفلسطينيين في غزة، حيث اقترب عدد القتلى المؤكد من 75 ألفًا.

ووصف مايكل بيكر، أستاذ القانون الدولي في كلية ترينيتي في دبلن، القضية بأنها “فرصة بالغة الأهمية أمام محكمة العدل الدولية لتوضيح القانون المتعلق بالإبادة الجماعية وتطويره”، مضيفًا أن لها “تداعيات كبيرة” على قضية جنوب أفريقيا.

عقود من الاضطهاد

عاشت أقلية الروهينغا، ومعظم أفرادها من المسلمين، أجيالًا في ولاية راخين غربي ميانمار. وكان شمال راخين المنطقة الوحيدة في البلاد التي يشكّل فيها الروهينغا أغلبية.

استبعد قانون الجنسية في ميانمار الصادر عام 1982 الروهينغا من قائمة الجماعات الإثنية المعترف بها رسميًا في البلاد، ما جعل معظمهم عديمي الجنسية.

وتشير الدولة ومحاموها إلى الروهينغا بوصفهم “بنغاليين”، وهو مصطلح يصوّرهم على أنهم مهاجرون من بنغلادش.

وقد وثّقت القيود المفروضة على تنقل الروهينغا وحقوقهم في الزواج والتعليم والحصول على الرعاية الصحية لعقود. وفرّ مئات الآلاف منهم إلى بنغلادش على موجات، خلال أعمال عنف وقعت عام 1978، ثم عامي 1991 و1992.

وفي عام 2012، تسببت اشتباكات في راخين بنزوح نحو 140 ألف شخص، كان معظمهم من الروهينغا. ولا يزال كثيرون منهم محاصرين في مخيمات حول عاصمة الولاية، سيتوي.

وقالت سلمى، وهي ناجية من الروهينغا حضرت جلسات المحكمة في يناير/كانون الثاني، في تصريحات نقلتها منظمة LAW: “تعرّض الروهينغا للاضطهاد في ميانمار لعقود”. وطلبت عدم ذكر اسمها الكامل.

بالنسبة إلى كثير من اللاجئين، تعني العدالة الآن، قبل كل شيء، الحصول على الجنسية. ففي استطلاع أجرته منظمة LAW وشمل أقل بقليل من 500 لاجئ في مخيمات كوكس بازار في بنغلادش، قال 86 في المئة من المشاركين إن الجنسية وحقهم في التعريف بأنفسهم بوصفهم من الروهينغا أمران ضروريان لتحقيق العدالة.

وقال أحد المشاركين: “نريد من المجتمع الدولي إلغاء قانون 1982، ونأمل أن يفعل ذلك. كانت لدينا الجنسية الميانمارية، وعشنا هناك مدة طويلة، وينبغي إعادة جنسيتنا إلينا. إذا منحونا هذين الأمرين، فسنحصل على كل شيء”.

وقالت مالفاي: “إنهم يريدون العدالة، لكنهم يريدون الجنسية أيضًا. يريدون الاعتراف بما حدث لهم، ويريدون استعادة أرضهم وممتلكاتهم”.

“عمليات التطهير”

في 25 أغسطس/آب 2017، أطلق جيش ميانمار ما سمّاه “عمليات تطهير” في شمال ولاية راخين، عقب هجمات شنّها “جيش إنقاذ روهينغا أراكان” (أرسا) على مواقع للشرطة.

وفرّ أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش خلال الأشهر التالية. ويعيش الآن نحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينغا في مخيمات كوكس بازار.

وفي عام 2018، خلصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق إلى وجود معلومات كافية للاستدلال على نية ارتكاب إبادة جماعية. ودعت إلى التحقيق مع كبار الجنرالات وملاحقتهم قضائيًا، ومن بينهم قائد الجيش آنذاك مين أونغ هلاينغ، الذي يشغل الآن منصب الرئيس.

وقالت مالفاي إنها صاغت أقسام التقرير المتعلقة بالعنف الجنسي والجرائم المرتكبة بحق الأطفال.

وأضافت: “كان تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق هو ما استندت إليه غامبيا لبدء الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية”.

كان أبوبكر تامبادو، وزير العدل في غامبيا آنذاك، قد أمضى سنوات مدعيًا عامًا في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وزار مخيمات كوكس بازار عام 2018.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، رفعت غامبيا القضية بدعم من منظمة التعاون الإسلامي.

ولم تكن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا على صلة مباشرة بأعمال العنف. لكنها استندت إلى مبدأ أقرّته المحكمة عام 2022، مفاده أن لكل دولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 مصلحة مشتركة في ضمان احترامها.

وفي يناير/كانون الثاني 2020، أصدرت المحكمة بالإجماع أمرًا يقضي بأن تتخذ ميانمار كل التدابير التي تقع ضمن سلطتها لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية.

وبعد عام، استولى الجيش على السلطة.

وفي يوليو/تموز 2022، رفض القضاة اعتراضات ميانمار على اختصاص المحكمة، ما مهّد الطريق للجلسات التي عُقدت في يناير/كانون الثاني من هذا العام.

“ساد صمت شديد”

على مدى ثلاثة أسابيع من الجلسات، استمعت المحكمة في جلسات مغلقة إلى ثلاثة شهود من الروهينغا: رجلين وامرأة. ولم يُعرَف عنهم في المحكمة سوى بالأحرف الأولى من أسمائهم، وينتمي كل منهم إلى إحدى ثلاث قرى تقع في صلب قضية غامبيا: مين غيي، ومونغ نو، وتشوت بيين.

وقالت مالفاي، محاميتهم، إنهم تحدثوا عن مقتل أفراد من عائلاتهم، والعنف الجنسي الذي تعرّضوا له، وفرارهم من راخين. وسافر اثنان منهم إلى لاهاي من كوكس بازار، والثالث من كندا حيث أُعيد توطينه.

وقالت مالفاي: “ساد صمت شديد. وكان من الممكن سماع البكاء أيضًا. كانت إفادات مؤثرة على نحو استثنائي. بالطبع، علينا انتظار صدور الحكم لنرى ما سيقضي به، لكنك كنت تشعر بثقل ما جرى”.

كما أحضرت منظمة LAW وفدًا من الضحايا ضمّ ثلاثة ناجين من الروهينغا إلى قاعة المحكمة: رجلًا وامرأة وشخصًا من “الهيجرا”، وهو مصطلح يُستخدم في جنوب آسيا للإشارة إلى الأشخاص المتحولين جنسيًا وثنائيي الجنس.

وقالت مالفاي إن هذه كانت المرة الأولى التي يشارك فيها ناجٍ متحول جنسيًا ضمن وفد في المحكمة.

وقالت سلمى، وهي من أعضاء الوفد: “لم نكن نعرف بوجود إجراءات قانونية، ولا أننا نستطيع النضال من أجل حقوقنا. لكن لدينا هذه المرة الأدوات التي تمكّننا من الدفاع عن أنفسنا والمطالبة بالمساءلة والتعويض عما حدث لنا”.

وقالت ريحانة، وهي عضو “الهيجرا” في الوفد، وطلبت هي الأخرى الاكتفاء بذكر اسمها الأول، إنها تأمل أن يشمل الحكم المجتمع بأسره. وأضافت: “إذا جرى الاعتراف بالإبادة الجماعية، نأمل أن نحصل على العدالة. العدالة لمجتمعنا كله، بمن في ذلك الهيجرا”.

وقدّمت منظمة LAW أيضًا مئات الصفحات من إفادات الشهود المكتوبة، وقالت مالفاي إن غامبيا اعتمدت عليها بكثافة.

كان الاغتصاب والعنف الجنسي في صلب قضية غامبيا. وقالت مالفاي عن جنود الجيش: “كانوا يستهدفون، على نحو خاص، النساء والفتيات في سن الإنجاب. وكانوا يغتصبونهن جماعيًا. كانت تلك طريقتهم المفضلة”.

وقالت إن المحققين رصدوا “نمطًا من العضّ، بهدف ترك علامة لا تُمحى عليهن”. وأضافت أن الاغتصاب أمام أفراد المجتمع يعكس “نية تدمير النسيج الاجتماعي للمجتمع نفسه”.

سبق لمحكمة العدل الدولية أن أقرت بأن الاغتصاب قد يكون فعلًا من أفعال الإبادة الجماعية، في قضيتي البوسنة ضد صربيا وكرواتيا ضد صربيا. لكنها لم تجد في أي من القضيتين أن النية المطلوبة لتصنيف تلك الأفعال على أنها إبادة جماعية كانت متحققة.

وقالت مالفاي إن صدور حكم ضد ميانمار في هذه النقطة سيكون “المرة الأولى التي تقرر فيها محكمة العدل الدولية، في حكم يتناول موضوع القضية، أن العنف الجنسي بحد ذاته يشكّل إبادة جماعية”.

ما الإبادة الجماعية؟

في البتّ في القضية، سيستند القضاة إلى اتفاقية الإبادة الجماعية نفسها، والأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة، والسوابق القضائية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.

وتعرّف اتفاقية الإبادة الجماعية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، الإبادة الجماعية بأنها أيّ واحد من خمسة أفعال “تُرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، بصفتها هذه”.

وفي قضية البوسنة ضد صربيا عام 2007، قضت المحكمة بأن النية يجب أن تتجه إلى تدمير جزء جوهري على الأقل من الجماعة، وأن يكون التدمير ماديًا أو بيولوجيًا، لا ثقافيًا.

وقضت أيضًا بأن الاتهامات بهذه الخطورة الاستثنائية الموجّهة إلى دولة يجب إثباتها بأدلة “قاطعة تمامًا”.

ويمكن إثبات النية من خلال “ظروف معينة”، أو استنتاجها من نمط السلوك. لكن المحكمة وضعت، في قضية كرواتيا ضد صربيا عام 2015، معيارًا مرتفعًا للاستدلال عليها.

وقالت إنه لاستنتاج نية ارتكاب إبادة جماعية من نمط سلوك ما، “يلزم ويكفي أن يكون هذا هو الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه على نحو معقول من الأفعال محل النظر”.

وعند تطبيق هذه المعايير، خلصت المحكمة في قضية البوسنة ضد صربيا عام 2007 إلى أن الإبادة الجماعية وقعت في سربرنيتسا وحدها، وأن مسؤولية صربيا اقتصرت على عدم منعها ومعاقبة مرتكبيها، لا على ارتكابها.

قضية غامبيا

جادل فيليب ساندز وبول رايشلر، وهما محاميان يمثّلان غامبيا، بأن العمليات العسكرية التي شنّها جيش ميانمار في شمال ولاية راخين استهدفت جزءًا جوهريًا من سكان الروهينغا، وأن الأدلة تشير إلى نية تدمير الجماعة.

واستخدم ساندز الأرقام التي قدّمتها ميانمار نفسها في مذكراتها المكتوبة لبحث ما إذا كانت ميانمار قد استهدفت “جزءًا جوهريًا” من الروهينغا.

وحسب تقديره، كان يعيش 815,459 من الروهينغا في بلدات شمال راخين الثلاث: مونغداو، وبوثيدونغ، وراثيدونغ، قبل عمليات عام 2017. وفرّ نحو 700 ألف منهم إلى بنغلادش، أي ما يقارب تسعة من كل عشرة. وقال ساندز إن الجيش “استهدف عشرات الآلاف من المنازل، وأكثر من 800 ألف إنسان”.

وكانت ميانمار قد جادلت بأن التقديرات التي تفيد بمقتل ما بين 10 آلاف و25 ألف شخص لا تعادل استهداف جزء جوهري من الجماعة. وقال ساندز إن هذه الأرقام “يُرجّح أن تكون أقل من الواقع”.

وأضاف أن ميانمار “بذلت جهودًا كبيرة لتدمير الأدلة، بما فيها الأدلة المتعلقة بدفن أعداد كبيرة من الجثث في مقابر جماعية”.

وقال ساندز: “الإبادة الجماعية ليست لعبة أرقام”، موضحًا أنه “لا يوجد عدد سحري من الضحايا يحوّل جريمة من نوع إلى جريمة من نوع آخر”.

وأضاف المحامي البريطاني: “إن الـ700 ألف الذين فرّوا إلى بنغلادش لينجوا بحياتهم لم يكونوا أقل استهدافًا من إخوتهم وأخواتهم الذين قُتلوا”.

وجادل ساندز أيضًا بأن أهمية شمال راخين تكمن في أنه المنطقة الوحيدة التي يشكّل فيها الروهينغا أغلبية.

وفي حديثه عن النية، قال إنها ثبتت من خلال “ظروف معينة” ومن خلال نمط من السلوك. وأشار أولًا إلى القرى التي ينحدر منها الشهود الثلاثة.

وقال ساندز للمحكمة: “لا يوجد أي عالم لا يكون فيه إطلاق النار على ابنة الشاهد “إم إس” بينما كانت تخوض في النهر هربًا، أو حرق زوجته وأطفاله الأربعة الآخرين عمدًا داخل منزل، فعلًا من أفعال الإبادة الجماعية”.

وأضاف: “لا يوجد أي عالم لا يكون فيه اغتصاب الشاهدة “إن جي” جماعيًا، وقتل طفلها الرضيع أمامها، فعلًا من أفعال الإبادة الجماعية”.

وقال ساندز إن ميانمار تصرفت بنية ارتكاب إبادة جماعية، لأن “سياساتها التمييزية، وخطاب الكراهية، والتخطيط المسبق والتنظيم، والوحشية المفرطة، والعنف الجنسي، واستهداف الأطفال، وتدمير الأدلة، وإفلات الجناة من العقاب، ورفضها التعاون مع الأمم المتحدة، لا يمكن فهمها على نحو معقول بأي طريقة أخرى”.

الدفاع بمكافحة الإرهاب

تناول رايشلر ما يُعرف باختبار “الاستنتاج الوحيد المعقول”، الذي يقتضي في هذه القضية إثبات ما إذا كان ثمة تفسير آخر معقول لما حدث في راخين غير الإبادة الجماعية.

وكان رد ميانمار هو مكافحة الإرهاب. وقال رايشلر: “لقد وضعوا كل بيضهم في سلة مكافحة الإرهاب”.

وأبلغ المحكمة أن كبير محامي ميانمار، كريستوفر ستيكر، أقرّ بأن الإبادة الجماعية قد تقع أثناء عملية لمكافحة الإرهاب.

وقال رايشلر إنه حتى لو كانت ميانمار تردّ على هجمات “أرسا”، فإن “وجود عملية لمكافحة الإرهاب… هو مجرد سياق. وليس نية”.

وأوضح أن السؤال هو ما الذي كانت الدولة تنويه “حين بدأ عملاؤها المصرّح لهم بإطلاق النار عمدًا على المدنيين الروهينغا، بمن فيهم النساء والأطفال”.

ثم تناول رايشلر التفسير المحتمل الآخر، وهو أن ميانمار أرادت طرد الروهينغا، لا تدميرهم. وكان ذلك هو الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة في قضية صربيا وكرواتيا عام 2015.

واستشهد رايشلر بإفادة الخبير العسكري الذي استعانت به غامبيا، والذي سُئل عما إذا كانت العمليات ترقى إلى تطهير عرقي لا إبادة جماعية. فقال الخبير إنها لا ترقى إلى ذلك، لأن التطهير العرقي لا يشمل قتل أطفال الجماعة.

وأضاف أن القوة التي لا تسعى إلا إلى طرد سكان منطقة ما لن تواصل إطلاق النار عليهم وهم يفرّون، ولن تنشر جنودًا على ضفاف النهر لإغراق قواربهم بينما هم على وشك الوصول إلى بنغلادش.

كما زرع الجنود ألغامًا أرضية عند المعابر الحدودية بعد 25 أغسطس/آب 2017. وقالت بعثة تقصي الحقائق إن ذلك أظهر أن الألغام “وُضعت لاستهداف المدنيين الروهينغا الفارين ومنع الذين غادروا بالفعل من العودة”.

روسيا وجورجيا والتهجير القسري

قارن رايشلر بين ما جرى في راخين وقضية جورجيا ضد روسيا، التي تولّى فيها الدفاع عن جورجيا.

في تلك القضية، أمرت القوات الروسية الجورجيين الإثنيين بمغادرة أوسيتيا الجنوبية. ولم يتعرّض الذين امتثلوا للأمر للأذى. ولم يُطلق النار على اللاجئين الفارين، ولم يقع عنف جنسي ممنهج. وقال رايشلر: “استنادًا إلى تلك الوقائع، إذا ثبتت، فهذا تهجير قسري أو تطهير عرقي، وليس إبادة جماعية”.

وجادل بأن حروب يوغوسلافيا السابقة كانت “تتمحور أساسًا حول السيطرة على الأراضي”. أما “تاتماداو”، أي جيش ميانمار، “فلم يكن يسعى إلى توسيع أراضي ميانمار”.

وحذّر من أن ميانمار قد “تغيّر روايتها في الجولة الثانية، بعد أن ننتهي من المرافعة، حين لا تتاح لنا فرصة أخرى للرد”.

وقالت مالفاي إن ذلك ما حدث فعلًا. وأخبرت “ميدل إيست آي” أن ميانمار “لم تطرح الترحيل أو النقل القسري إلا في نهاية جلسات المرافعة الشفهية”.

وفي الجلسة الأخيرة لميانمار في 29 يناير/كانون الثاني، اقتبس المحامي ستيفان تالمون إفادة أحد شهود غامبيا، الذي عُرّف بالأحرف الأولى “إم إن”، أمام المحكمة: “كنا نعرف أن الجيش فعل ذلك لإجبارنا على مغادرة البلاد”. واستنادًا إلى إفادات من هذا النوع، قال تالمون إن المحكمة يمكن أن تستنتج أن “نية الجيش لم تكن تدميرهم بصفتهم شعبًا، بل إجبارهم على مغادرة البلاد”.

وأضاف: “وهكذا، يوجد استنتاج واحد على الأقل يمكن استخلاصه على نحو معقول من السلوك”.

لكن رايشلر جادل بأن المحكمة، حتى لو كان الهدف هو الطرد، تسمح أحكامها باستنتاج وقوع إبادة جماعية إذا جرى التهجير “بقصد تدمير الجماعة، لا مجرد إبعادها عن المنطقة”.

وقال رايشلر إن وجود دوافع أخرى، مثل محاربة “أرسا”، لا ينفي نية ارتكاب إبادة جماعية. وأشار إلى أن المحكمة وجدت أن إبادة جماعية وقعت في سربرنيتسا، رغم أن “الدافع الأساسي” لقيادة صرب البوسنة كان إنشاء دولة صربية أكبر.

وأوضح أن ما يهم هو النية القائمة في اللحظة التي كان فيها جنود ميانمار “يفصلون الرجال والفتيان وينفذون إعدامهم، ويغتصبون النساء والفتيات، فرديًا وجماعيًا، ويقتلون الأطفال والرضع ويرمونهم في النار”.

وقال إن التدمير استمر إلى وقت متقدم من عام 2018، وشمل أكثر من 180 قرية تقرّ ميانمار بعدم وجود أي نشاط لـ”أرسا” فيها. وأعقب ذلك تجريف للمباني، وإعادة توطين أفراد من إثنية راخين، وبناء قواعد عسكرية.

ووصفت مالفاي النمط نفسه استنادًا إلى تحقيقاتها.

وقالت لـ”ميدل إيست آي”: “كانوا يطوّقون القرية. وغالبًا ما كانوا يقصفونها بقذائف الهاون في ساعات الصباح الأولى، حين يكون الناس نائمين. ثم يبدؤون بإطلاق النار عشوائيًا على المدنيين”.

وأضافت أن الجنود واصلوا إطلاق النار على الناس وهم يفرّون باتجاه بنغلادش. وقالت: “ما فعلوه هو ضمان مقتلهم في الطريق”.

ورفضت ميانمار جميع الاتهامات، وجادلت بأن العمليات كانت ردًا مشروعًا على هجمات “أرسا”.

ما الذي جادلت به الدول الغربية؟

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قدّمت كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة مذكرة مشتركة إلى المحكمة دعمًا لغامبيا.

وكانت هذه الدول من بين 11 دولة تدخلت في القضية. ولا تعلّق الدول التي تتدخل بهذه الطريقة على الوقائع، بل تقتصر مداخلاتها على كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية.

وحذّرت الدول الست من تطبيق اختبار “الاستنتاج الوحيد المعقول” بصرامة مفرطة، إلى حدّ يجعل إثبات الإبادة الجماعية “شبه مستحيل”، لأن الدول نادرًا ما تكتب صراحة أنها تنوي تدمير جماعة ما.

وجادلت أيضًا بأن عدد القتلى لا ينبغي أن يحسم ما إذا كانت إبادة جماعية قد وقعت. وكتبت أن الاغتصاب والعنف الجنسي واستهداف الأطفال لا تخدم أي غرض عسكري، ولذلك قد تشير هذه الأفعال بقوة إلى نية تدمير جماعة.

وأضافت الدول الست أن تقارير بعثات الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تستحق وزنًا خاصًا، لأنها من إعداد محققين مستقلين.

واستشهد ساندز ورايشلر بالمذكرة في مرافعاتهما الختامية.

“تداعيات كبيرة” على قضية إسرائيل

قال بيكر، أستاذ القانون الدولي في كلية ترينيتي في دبلن، إن هذه ستكون المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة حكمًا بشأن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في قضية رفعتها “دولة غير متضررة تسعى إلى إنفاذ القانون الدولي”.

وأضاف لـ”ميدل إيست آي”: “يمكن القول إن قضايا مثل غامبيا ضد ميانمار سعت إلى إحداث تحول في دور محكمة العدل الدولية ووظيفتها في الشؤون المعاصرة. وقد تحدد نتيجة هذه القضية ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر”.

وقال إن الحكم سيكون “فرصة بالغة الأهمية أمام محكمة العدل الدولية لتوضيح القانون المتعلق بالإبادة الجماعية وتطويره”، ولا سيما ما يتعلق بكيفية إثبات النية من خلال الاستدلال.

وأضاف: “جوهر حجة ميانمار هو أن الأفعال التي يمكن وصفها على نحو معقول بأنها عملية لمكافحة الإرهاب لا يمكن في الوقت نفسه اعتبارها أفعالًا من أفعال الإبادة الجماعية”.

وأوضح بيكر أن “قبول محكمة العدل الدولية هذا التفسير للنية الإبادية أو رفضه ستكون له تداعيات كبيرة على قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية”، حيث “تدّعي إسرائيل، على نحو مماثل، أن النزاع المسلح مع حماس يحول دون التوصل إلى استنتاج مفاده أنها نفّذت في الوقت نفسه أفعالًا ترمي إلى التدمير المادي للسكان الفلسطينيين في غزة”.

وقال بيكر إن “الادعاءات الأخيرة بأن محكمة العدل الدولية قد تنتهي إلى “خفض المعيار” اللازم لإثبات النية الإبادية ادعاءات في غير محلها، لأنها لا تأخذ في الحسبان أوجه الغموض في تصريحات المحكمة بشأن النية الإبادية”.

وأضاف أن الحكم سيبيّن كيف تتعامل المحكمة مع القضايا التي تستند إلى حد كبير إلى تقارير تحقيقات الأمم المتحدة. فقد جعلت ميانمار الطعن في موثوقية تقارير بعثة تقصي الحقائق جزءًا محوريًا من دفاعها، في حين اعتمدت غامبيا على التقارير نفسها اعتمادًا واسعًا.

وقال: “إذا أظهرت محكمة العدل الدولية إحجامًا عن الاعتداد بنتائج هذه التقارير، فسيبعث ذلك برسالة قوية إلى جنوب أفريقيا وإلى الدول التي قد ترفع قضايا مستقبلًا، مفادها ضرورة البحث عن وسائل أخرى لدعم ادعاءاتها”.

وكان تحقيق كبير أجرته الأمم المتحدة العام الماضي قد خلص بالفعل إلى أن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وقالت رئيسة التحقيق، نافي بيلاي، لـ”ميدل إيست آي” آنذاك إن تقريرها استخدم المعيار القانوني نفسه الذي تستخدمه محكمة العدل الدولية عند البتّ في وقوع إبادة جماعية، وإنه “سيحظى بقيمة إثباتية خاصة ويمكن للمحكمة الاعتماد عليه”.

وقدّمت إسرائيل ردّها على قضية جنوب أفريقيا في مارس/آذار. ومن المقرر أن تقدّم جنوب أفريقيا مذكرتها التعقيبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2027.

ما الذي يريده الضحايا؟

قالت مالفاي إنها تُسأل كثيرًا عمّا قد يعنيه صدور حكم لأناس في كوكس بازار “لا يملكون إلا دولارًا واحدًا في اليوم”.

وأضافت: “الإجابة المختصرة هي نعم، الحكم يحدث فرقًا للمجتمع. فمن المهم بالنسبة إليهم أن تعترف أعلى محكمة في العالم بما جرى لهم”.

وأخبر كثير من اللاجئين الباحثين في منظمة LAW أن التعويض والعقاب وحدهما لن يكونا كافيين. وقال أحد المشاركين في الاستطلاع: “ما سبب المشكلة التي وقعت لنا؟ علينا معالجة السبب الجذري. إذا أردنا تعويضًا ومعاقبتهم وأمورًا من هذا القبيل، فلا أظن أننا سنحصل على العدالة”.

وقالت إحدى النساء المشاركات في الاستطلاع: “العدالة، بمعنى الحصول على الجنسية، مهمة لأطفالنا وأحفادنا. إذا تحققت، فسيتمكنون من الحصول على التعليم وتحقيق النجاح… في ميانمار”.

وعكست الطلبات الختامية التي قدّمتها غامبيا بعض هذه المطالب. فقد طلبت من المحكمة أن تأمر ميانمار بملاحقة المسؤولين عن الجرائم وتقديم تعويضات للضحايا.

وتشمل هذه المطالب العودة الآمنة والكريمة، واستعادة الممتلكات، والحق في التعريف بالهوية الروهينغية، و”الجنسية الكاملة والمتساوية”.

ودعت منظمة LAW إلى إنشاء صندوق ائتماني للروهينغا يرتبط بأي تعويضات تأمر بها المحكمة.

ووصف سمير صدف، وهو شاب من الروهينغا فرّ من راخين طفلًا، ما تعنيه العدالة بالنسبة إليه خارج نطاق أحكام المحاكم.

وكتب في مقال نشرته منظمة LAW: “بالنسبة إليّ، تعني العدالة الحقيقة. وتعني محاسبة الجناة. وحيثما توجد العدالة، ينبغي أن يتوفر الأمان والحقوق المتساوية وحرية التنقل والكرامة”.

إنفاذ القانون

أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يمكن استئنافها، لكن المحكمة لا تملك وسائل لإنفاذها. وإذا رفضت دولة الامتثال، فيمكن إحالة المسألة إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تملك الصين وروسيا، وهما شريكان للحكومة العسكرية في ميانمار، حق النقض “الفيتو”.

وكان مين أونغ هلاينغ، الذي قاد عمليات عام 2017، قد نصب نفسه رئيسًا في أبريل/نيسان، عقب انتخابات متنازع عليها.

وقال بيكر: “قد يتعذر إنفاذ مثل هذا الحكم ما دامت ميانمار خاضعة للحكم العسكري، لكن الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية قد يصبح ثمن إعادة قبولها في المجتمع الدولي”.

وأضاف أن الحكم الذي يقرر أن ميانمار انتهكت الاتفاقية “قد يزيد أيضًا الضغط على الدول الأخرى كي تفك ارتباطها بميانمار إلى أن تثبت أنها أجرت إصلاحًا حقيقيًا”.

وقالت مالفاي إن وفد الضحايا التابع لمنظمة LAW سيحضر في قاعة المحكمة عند تلاوة الحكم.

وقالت سلمى، التي حضرت جلسات المحكمة في يناير/كانون الثاني: “لن نعود من دون عدالة”.

المصدر: ميدل إيست آي