ترجمة وتحرير: نون بوست

تهيمن حالة من تكرار الأفكار واجترار المشهد على مقالات الرأي والتحليلات المنشورة في المجلات هذا العام. فقد كان من المفترض أن يمهّد غزو العراق عام 2003 الطريق أمام شرق أوسط جديد وديمقراطي. أما حرب لبنان عام 2006، فقد وصفتها وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك كوندوليزا رايس بأنها “المخاض الذي يولد منه شرق أوسط جديد”. وكان الربيع العربي عام 2011 بمثابة فجر ذلك الشرق الأوسط. وقيل إن هجوم حماس على إسرائيل عام 2023 كان إيذانًا بظهور شرق أوسط جديد.

ويُقال الآن إن الهجمات الأمريكية على إيران والصراع حول مضيق هرمز يمهدان لظهور شرق أوسط جديد آخر. ووفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن “الشرق الأوسط سيتحول، ولم يسبق لمستقبل هذه المنطقة أن بدا أكثر إشراقًا، على حد اعتقادي”. كما دخلت مجلة فورين أفيرز على الخط بمقال حمل عنوان “ضرورة إيران: كيف يمكن لأمريكا وإسرائيل تشكيل شرق أوسط جديد”.

تدفع الأحداث الدموية والفوضوية، مثل الحرب على إيران، إلى إطلاق العنان لأوهام التغيير الشامل، لكن الواقع يظل مخيبًا للآمال. وكما لاحظ سام رايبورن، رئيس مجلس النواب الأمريكي في حقبة سابقة: “يمكن لأي أحمق أن يركل حظيرة فيهدمها، لكن بناء واحدة يتطلب نجارًا”. إن إحداث تغيير حاسم نحو الأفضل، وفق التصور الأمريكي، يتطلب امتلاك تفوق فعلي في القوة العسكرية الأمريكية، والقدرة على تحويل تلك القوة إلى ترتيبات سياسية دائمة. وقد تصورت الولايات المتحدة أنها تمتلك هاتين الميزتين، رغم أنها لا تمتلك أيًا منهما.

يتطلب استخدام القوة العسكرية في منطقة تبعد آلاف الأميال من القادة السياسيين إظهار أن حجم المصالح المعرضة للخطر يتناسب مع التكاليف والمخاطر. وهذا يعني أن أهداف الحرب تُصاغ بعبارات مبالغ فيها، يتضح في نهاية المطاف أنها منفصلة عن الواقع اليومي.

وفي المقابل، يمتلك الخصوم القدرة على اتخاذ قراراتهم والتأثير في مجريات الأحداث. فهم ليسوا مجرد أهداف سلبية لإسقاط القوة الأمريكية، ولا أرضية يمكن لواشنطن أن تسقط عليها أوهامها. ومن المفارقات أن ضعف دول المنطقة وتفككها يجعلان فرض قوة خارجية لإرادتها أكثر صعوبة، لا أقل.

عندما تنتهي الحرب، وهو ما سيحدث في نهاية المطاف، ستظل إيران دولة فقيرة ومصدّرة للنفط، ذات طابع عسكري، ولديها صديقان قويان هما الصين وروسيا، وعلاقة وثيقة مع العراق. باختصار، لن تكون مختلفة كثيرًا عما كانت عليه قبل الحرب.

وسيبدو العراق إلى حد كبير كما هو الآن؛ دولة تمتلك جيشًا ذا طبيعة هجينة، وتحاول التصدي للضغوط القادمة من إيران، التي تتشارك معها حدودًا طويلة، ومن الولايات المتحدة التي تسيطر على مواردها المالية.

أما سوريا، فستبدو كما كانت في اليوم السابق للضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وستظل دولة فقيرة أنهكتها 13 عامًا من الحرب الأهلية، وعقود أخرى من العقوبات، وتحكمها زمرة طائفية، وتتغلغل فيها قوى خارجية تمتد من تركيا إلى إسرائيل والسعودية، ولا تزال تمزقها التنافسات العرقية والدينية.

وسيظل لبنان يعيش تداعيات اتفاق الطائف لعام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية من خلال إعادة توزيع السلطة بين طوائف البلاد، والدعوة إلى نزع سلاح جميع الميليشيات. وتحت الوصاية السورية، نزعت جميع الميليشيات سلاحها باستثناء حزب الله، الذي احتفظ بأسلحته تحت مسمى “المقاومة”. وأدى ذلك، على نحو غير مقصود، لكنه كان متوقعًا، إلى ترسيخ مكانة حزب الله بوصفه قوة مسلحة منافسة للدولة، وطرفًا يفتعل مواجهات لا طائل منها مع جاره الأقوى بكثير إلى الجنوب. وسيظل لبنان منشغلًا بالمهمة الشاقة التي لا تنتهي المتمثلة في إرضاء صندوق النقد الدولي، في ظل غياب برلمان مستعد لاتخاذ قرار بشأن الجهة التي ستتحمل خسائر النظام المصرفي.

أما مصر، التي عانى اقتصادها بشدة عندما كان الحوثيون يستهدفون السفن في البحر الأحمر قبل عامين، فستظل الدولة السلطوية نفسها التي كانت عليها في اليوم السابق للحرب، معتمدة على الدعم المالي السخي من دول الخليج، وماضية في تنفيذ مشروعات بنية تحتية عملاقة.

أما الأردن، الذي يضطر إلى توخي الحذر بسبب الاضطرابات على حدوده مع إسرائيل وسوريا والعراق، فسيبدو تمامًا كما كان قبل الحرب. وينطبق الأمر نفسه على ليبيا والمغرب والجزائر والسودان، التي ستظل جميعها على حالها كما كانت العام الماضي والعام الذي سبقه.

صحيح أن هناك بعض المستفيدين الاستثنائيين. فقد تمكنت أرض الصومال، وهي دولة لا تحظى باعتراف واسع، من تحصيل عوائد استراتيجية من الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، مستفيدة من موقعها الجغرافي بوصفها ثقلًا موازنًا لهيمنة الحوثيين على مضيق باب المندب. لكن وجود جيب انفصالي واحد لا يعني ولادة شرق أوسط جديد.

وماذا عن الجانب العربي من الخليج؟ لقد تعرضت كل دولة فيه لقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية. وستشهد جميع دول الخليج، باستثناء عُمان، انكماشًا في اقتصاداتها هذا العام. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشًا بنسبة 16.7 بالمئة في الكويت، و15.6 بالمئة في قطر، و11.3 بالمئة في البحرين، ونسب أقل في الإمارات والسعودية. ويتوقع الصندوق انتعاشًا حادًا العام المقبل، لكن ذلك يستند فقط إلى افتراض متفائل بأن حركة الملاحة عبر المضيق ستعود إلى طبيعتها خلال عام 2027. وقد عادت تدفقات النفط الخام بالفعل إلى مستويات ما قبل الحرب، حتى وإن ظلت عملية نقله معقدة.

وتتحدث معظم هذه الدول عن مشروعات ضخمة جديدة لإنشاء خطوط أنابيب أو شبكات نقل، سواء من أبقيق إلى ينبع، أو من حبشان إلى الفجيرة، أو من البصرة إلى بانياس، بهدف توفير مسارات بديلة لصادراتها، وبالتالي تعزيز قدرتها على الصمود أمام الهجمات الإيرانية أو الحوثية. وليست خطط هذه المشروعات جديدة بالنسبة إليها، ومن المرجح ألا يرى معظمها النور أبدًا.

وستسارع جميع هذه الدول إلى إعادة بناء دفاعاتها الجوية بعدما أظهرت الولايات المتحدة أنها غير فعالة نسبيًا في خوض الحروب، لكنها لا تزال تواصل أداء دورها كمورد رئيس للسلاح، ومصدرًا للمعلومات الاستخباراتية، وشريكًا في الصناعات الدفاعية. ولن يكون لذلك تأثير كبير في جيوش هذه الدول، التي لا تمتلك، باستثناء الإمارات، قدرات لتنفيذ عمليات عسكرية خارج حدودها، لكنه سيعزز قدرتها على الصمود في مواجهة الهجمات الإيرانية والحوثية المستقبلية.

كيف ستنتهي هذه الحرب؟

يتمثل أحد الاحتمالات في أن توقع إدارة ترامب اتفاقًا لوقف إطلاق النار يتضمن تنازلات، ويعيد حركة الملاحة الطبيعية عبر المضيق، ويتيح للبحرية الأمريكية إعادة نشر قواتها في أماكن أخرى. وقد يسرّع الكونغرس الأمريكي، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، اتخاذ هذا القرار. ولن يؤدي ذلك إلى وقف الحرب بصورة فورية، إذ سيستخدم ترامب حق النقض ضد أي قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، ومن المرجح ألا يمتلك الديمقراطيون الأصوات الكافية لتجاوز هذا الفيتو.

ومع ذلك، فإن الخلاف بشأن التمويل سيجعل مواصلة الحرب أكثر صعوبة، لكنه سيمنح ترامب وضعًا يحقق له مكاسب في كلا الاحتمالين. فبدلًا من أن يسجل التاريخ أنه الرئيس الذي خسر الحرب التي بدأها، يمكنه إلقاء مسؤولية الهزيمة على الديمقراطيين. وعندها، ستعود دول الخليج إلى نهجها التقليدي والحذر القائم على التحوط وتجنب المخاطر. وستبرم اتفاقات جانبية مع إيران لإعادة فتح المضيق بالكامل، مع الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من المعلومات الاستخباراتية والتكنولوجيا والأسلحة والخبرات الأمريكية، حتى لو لم يعد مقر الأسطول الخامس في البحرين.

وسيبدو هذا إلى حد كبير شبيهًا بـالتموضع العسكري خارج نطاق المنطقة، الذي تحتفظ الولايات المتحدة بموجبه بقواتها خارج المنطقة مباشرة، في الغالب في البحر وفي عدد محدود من نقاط الوصول، وتعتمد على المعدات المخزنة مسبقًا وحقوق استخدام القواعد العسكرية لإرسال قواتها بسرعة عند وقوع أزمة، بدلًا من نشر قوات كبيرة على الأراضي. وقد خدم هذا النهج استراتيجية موازنة القوى من خارج المنطقة، التي أبقت الولايات المتحدة بعيدًا عن التدخل في الشؤون اليومية للمنطقة، ولم تتدخل إلا عندما هددت قوة واحدة بالهيمنة على منطقة تعتبرها واشنطن حيوية لمصالحها.

أما الاحتمال الآخر، فهو ألا تنتهي الحرب، على الأقل ليس في وقت قريب. ويبدو أن هذا هو الخيار الذي يفضله وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، وهو خيار يحقق أهدافه وفق شروطه الخاصة. إذ تُظهر صور الأقمار الصناعية التي يستند إليها بيسنت عدم وجود ناقلات نفط في جزيرة خرج، فيما تغادر شحنات النفط الخام من الخليج المنطقة، تحت حراسة أمريكية، بكميات تساوي مستويات ما قبل الحرب أو تتجاوزها.

لكن لماذا يقبلون بالتسوية؟ لأن إيران تمتلك هي الأخرى القدرة على التأثير في القرار. فاستراتيجية الاستنزاف الاقتصادي تمنح طهران كل الأسباب لإثبات أن تكلفة هذا الاستنزاف على واشنطن ستكون أكبر مما تستطيع تحمله أو ترغب في دفعه. وهذا هو الهدف من ضربات الحوثيين على السعودية، والهجمات على الظهران والدمام، والتهديدات الموجهة إلى القواعد الأمريكية.

ومنذ انتخابات التجديد النصفي، أرسل الرئيس إشارات تدل على عدم رغبته في التصعيد إلى حين اتضاح نتائج المحادثات مع إيران، مع إصراره في الوقت نفسه على استمرار الحصار. وهذا بدوره سيترك الباب مفتوحًا أمام هجمات إيرانية على السفن، قد تدفع إلى التصعيد الذي يسعى ترامب إلى تجنبه. وهناك مجموعة ثالثة من حاملات الطائرات في طريقها إلى المنطقة، ما يضمن امتلاكه القوة القتالية اللازمة للمضي في تنفيذ تهديداته.

إذا استمرت الحرب بالفعل، فسيحدث تغيير ما، لكنه لن يكون على النحو الذي يتصوره المبشرون بولادة شرق أوسط جديد. فعندما تصل حاملة الطائرات “ثيودور روزفلت” إلى بحر العرب، ستكون ثلاثة أرباع حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية المنتشرة في الخدمة مخصصة لهذه الحرب. ومع وصول “روزفلت” إلى بحر أندامان، لن تكون هناك أي حاملة طائرات أمريكية في غرب المحيط الهادئ. إن منطقة تستوعب هذا القدر الكبير من القوة الأمريكية تؤدي إلى تغيير موقع الولايات المتحدة في آسيا. فالشرق الأوسط هو الذي يعيد تشكيل الاستراتيجية الأمريكية، وليس العكس.

أما الطرف الرئيسي الآخر الوحيد في هذه المعادلة فهو إسرائيل. فمنذ سنوات، يشير المراقبون إلى التحول المتزايد نحو اليمين في السياسة الإسرائيلية، وانهيار الأحزاب اليسارية، واتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه المنطقة، وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة، وتزايد المعارضة لحل الدولتين، إلى جانب تطوير قدرات هجومية بعيدة المدى تهدف إلى تعطيل البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، وانتهى بها الأمر إلى قتل العديد من القادة الإيرانيين. وكان من المرجح أن يقود هذا المسار إلى حرب عاجلًا أم آجلًا، لكن زعيم حماس الراحل يحيى السنوار هو من ضغط على الزناد.

وكانت النتيجة كارثية على سكان غزة والفلسطينيين عمومًا. فقد دفعت القوات الإسرائيلية إلى عبور الحدود السورية واللبنانية، وخلقت انطباعًا واسعًا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدرج ترامب إلى الحرب. وقد سرّعت هذه الأحداث تراجع الرأي العام الأمريكي عن تأييد إسرائيل والعلاقة الأمريكية الإسرائيلية، بطرق سبق أن توقعها مراقبون قبل عقد من الزمن، ولا سيما تضاؤل الدعم السياسي لهذه العلاقة وتحولها إلى ورقة صراع حزبي، وذلك قبل وقت طويل من اندلاع الحرب الخليجية الحالية.

لقد أظهرت هذه الحرب العبثية الأخيرة كلًا من استمرار رغبة الولايات المتحدة في إحداث شرق أوسط جديد، وعجزها عن تحقيق ذلك. وكانت الانتخابات الأمريكية لعامي 2016 و2024، جزئيًا، استفتاءً على التدخلات الأمريكية في المنطقة. وبدا أن ترامب أدرك ذلك وجعله جزءًا من حملته الانتخابية، إذ أعلن عام 2024: “لن أبدأ حربًا، بل سأوقف الحروب”.

لكن ضبط النفس لم يكن يومًا المبدأ الذي يهتدي به ترامب حقًا، ما دام الآخرون هم من يدفعون الفاتورة، وما دام قادرًا على الظهور بمظهر أمير الحرب. وهذا أمر مؤسف بالنسبة إلى تلميذات المدارس الإيرانيات اللواتي قُتلن، والجنود الأمريكيين، والعائلات في الداخل الأمريكي التي تكافح لمواجهة التضخم الناجم عن الحرب.

أما فيما يتعلق بشرق أوسط جديد، ناهيك عن شرق أوسط أفضل، فإن التجربة التي ينبغي خوضها ليست إعادة اختبار ما إذا كان التدخل العسكري يجعل المنطقة في وضع أفضل، فالإجابة عن هذا السؤال معروفة بالفعل، بل اختبار ما إذا كان تقليص التدخلات العسكرية سيحقق ذلك.

ومن المرجح أن تجري هذه التجربة في عهد الإدارة الأمريكية المقبلة، التي ستواجه جمهورًا يرى أن الحرب على إيران كانت خطأً، وعودة غير مبررة إلى المغامرات العسكرية التي رفضها الناخبون في عام 2008. كما أن الديون الهائلة والمطالب بزيادة الإنفاق على حياة الناس العاديين ستفرض ضغوطًا على ميزانية الدفاع. وسيعطي الكونغرس، سواء كان ذلك صائبًا أم خاطئًا، الأولوية لأمن منطقة غرب المحيط الهادئ وأوروبا. لقد كابد الشرق الأوسط ونجا بصعوبة من تداعيات ‘المساعدات’ الأمريكية، وقد تكون فرصته في النجاة أكبر اليوم إذا ما تلقى قدرًا أقل منها.

المصدر: فورين بوليسي