ترجمة وتحرير: نون بوست
فقد شغل آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، وصاحب “عقيدة الضاحية” القائمة على التدمير الشامل واستهداف المدنيين، عضوية حكومة الحرب الطارئة التي شكّلها نتنياهو، من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى يونيو/حزيران 2024.
ويتفق الرجلان بالقدر نفسه على ترسيخ التفوق اليهودي في إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967، وعلى استبعاد الأحزاب المسماة “عربية” من أي ائتلاف حكومي.
لذلك، ليس واضحًا لماذا قد يفضّل أي جزء من الشعب الفلسطيني أحد هذين الخيارين المتورطين في الإبادة الجماعية على الآخر، ناهيك بالفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، والذين عانوا أطول فترة من حكم مستعمريهم الصهاينة.
ومع ذلك، عرضت جميع الأحزاب السياسية الممثلة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل دعمها لآيزنكوت من أجل إنهاء حكم نتنياهو.
وبذلك، تنتهي هذه الأحزاب إلى مساعدة إسرائيل على تجاوز أزمة وجودية، يخشى آيزنكوت نفسه أن تفضي إلى الانهيار النهائي للدولة الاستيطانية اليهودية، التي يرى أنها تقترب من “نقطة اللاعودة” ما لم يتمكن من تشكيل حكومة “طوارئ وطنية”.
منذ نشأة الحركة الصهيونية، ثم قيام إسرائيل لاحقًا، سعى القادة الصهاينة إلى تفتيت الشعب الفلسطيني وإخضاعه، بما يضعف مقاومته للاستعمار الاستيطاني اليهودي الأوروبي.
وقد أصر الصهاينة الذين توهموا أنهم ماركسيون، فيما لم يكونوا في حقيقة الأمر سوى اشتراكيين يؤمنون بتفوق العرق السيد، على الفصل بين الفلاحين الفلسطينيين وطبقة الأفندية، أي ملاك الأراضي الذين كانوا يستغلونهم ويضطهدونهم.
أما التيار الرئيسي في المنظمة الصهيونية، فقد عمل على تأجيج الانقسامات بين المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين، ولا سيما بعد الاحتلال البريطاني لفلسطين، الذي بدأ أواخر عام 1917. وتلا ذلك سعي إلى استمالة زعماء الطائفة الدرزية الفلسطينية، بهدف فصلهم عن المسلمين السنّة الفلسطينيين.
وفي الفترة نفسها، خلال عشرينيات القرن الماضي، استغل الصهاينة أيضًا التنافس والغيرة بين أفراد النخبة الفلسطينية، فتحالفوا مع بعض العائلات المقدسية ضد عائلات مقدسية أخرى.
بل إنهم مضوا، بالتعاون مع البريطانيين وشريحة من النخبة الفلسطينية، إلى إنشاء ميليشيا فلسطينية متعاونة مع الاحتلال، عُرفت باسم “فصائل السلام”، وقتلت ثوارًا فلسطينيين خلال الثورة الفلسطينية الكبرى بين عامي 1936 و1939.
من النكبة إلى أوسلو
بعد قيام إسرائيل، تسارعت الجهود الصهيونية الرامية إلى تقسيم الفلسطينيين إلى جماعات أكثر تباعدًا. فقد أدى طرد الفلسطينيين عام 1948 إلى نشوء أربع جماعات فلسطينية بين عشية وضحاها.
ضمت الجماعة الأولى الفلسطينيين الذين أخفقت إسرائيل في طردهم من الأراضي التي احتلها الصهاينة، فبقوا داخل حدود إسرائيل المؤقتة. وضمت الثانية اللاجئين الذين عاشوا في الأجزاء المتبقية من فلسطين وخارج فلسطين تمامًا.
أما الجماعتان الأخريان، فكانتا فلسطينيو المناطق التي أصبحت تُعرف بالضفة الغربية، وفلسطينيو المناطق التي أصبحت قطاع غزة؛ إذ خضعت الأولى للحكم الأردني، والثانية للحكم المصري.
داخل إسرائيل، قُسّم الفلسطينيون إلى فئات إثنية ودينية أضفى عليها قادة الدولة المؤمنون بالتفوق اليهودي طابعًا رسميًا. وأصبح الدروز فئة إثنية مستقلة، كما جرى التعامل مع البدو باعتبارهم فئة سكانية منفصلة، فيما ظل المسلمون والمسيحيون موحّدين، رغم المحاولات المستمرة حتى اليوم للفصل بينهم.
وتلت ذلك تقسيمات إضافية عقب احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967. فقد خضع الفلسطينيون الواقعون حديثًا تحت الاحتلال للقانون العسكري نفسه، باستثناء سكان القدس الشرقية، التي ضمّتها إسرائيل بصورة غير قانونية، وأخضعت سكانها لأنظمة وتشريعات منفصلة.
ورغم هذه التقسيمات، نشأت حركة المقاومة الفلسطينية خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، موحّدة في نضالها ضد المغتصبين الصهاينة، وسعت إلى تحرير كامل أرض فلسطين وشعبها من الاستعمار الاستيطاني الأوروبي.
غير أن هذا الإجماع لم يدم؛ إذ بدأت منظمة التحرير الفلسطينية تتراجع عن مبدأ عدم قابلية الشعب الفلسطيني وأرضه للتجزئة. ففي منتصف سبعينيات القرن الماضي، شرعت تتحدث عن تحرير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية بوصفه مرحلة أولى تسبق تحرير جميع الفلسطينيين.
وأدت أولوية الأراضي المحتلة عام 1967 وسكانها، على حساب الفلسطينيين في الشتات وداخل إسرائيل، إلى ما سُمّي “إعلان الاستقلال” الذي أصدرته منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر عام 1988، والذي اقتصر، مع البرنامج السياسي المصاحب له، على الضفة الغربية وقطاع غزة.
ثم تكرّس هذا التوجه في اتفاقيات أوسلو عام 1993، التي لم توافق إسرائيل بموجبها إلا على التفاوض بشأن وضع أراضي عام 1967 وسكانها.
وسارعت مجموعة من النخب والمثقفين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى فصل مصالح أبناء الشعب الفلسطيني بعضهم عن بعض. وقبل هؤلاء بما يسمى “حق إسرائيل في الوجود” بوصفها دولة عنصرية قائمة على التفوق اليهودي، مقابل استقلال الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وبذلك تخلّوا عن حق اللاجئين في العودة، وقبلوا ببنية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وبعشرات القوانين العنصرية التي يعاني المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل من وطأتها.
وكان ذلك سابقة لم يعرفها التاريخ الفلسطيني؛ إذ لم يسبق لأي شريحة من الشعب الفلسطيني، قبل الفترة الممتدة بين عامي 1988 و1993، أن سعت إلى انتزاع حقوقها من إسرائيل على حساب التفريط بحقوق الشرائح الأخرى.
رهان انقلب على أصحابه
منذ أوسلو، استقر الإجماع داخل منظمة التحرير الفلسطينية، ثم السلطة الفلسطينية، وفي العالم العربي وما يسمى “المجتمع الدولي”، على أن الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة عام 1967، الذين يشكّلون ثلث الشعب الفلسطيني، هم وحدهم الذين ينبغي إنصافهم واستعادة حقوقهم.
وفي المقابل، أصرت إسرائيل على أن الفلسطينيين والعرب الآخرين لا ينبغي لهم الاعتراف بما تزعم أنه “حقها في الوجود” فحسب، وهو حق لا تتمتع به أي دولة في العالم، بل عليهم أيضًا الاعتراف “بحقها في الوجود بوصفها دولة يهودية”، وهو مطلب أصر عليه رؤساء أمريكيون، من جورج دبليو بوش إلى باراك أوباما ودونالد ترامب.
لقد انقلب رهان منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، والنخب والمثقفين الفلسطينيين الداعمين لهما، على أصحابه، وأفضى إلى الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة، وإلى تعاون السلطة الفلسطينية رسميًا في قمع الفلسطينيين، بوصفها النسخة المعاصرة من “فصائل السلام” في ثلاثينيات القرن الماضي.
كما أدى هذا الرهان إلى تجريد الفلسطينيين جميعًا من حقوقهم ضمن الخطاب السائد لما يسمى “حل الدولتين” في الغرب والعالم العربي.
وفي غضون ذلك، بدأت إسرائيل نفسها تتفكك من الداخل. فاليهود الشرقيون والأشكناز، والمتدينون والعلمانيون، والمستوطنون اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والمستوطنون اليهود في أراضي عام 1948، وأنصار التفوق اليهودي والإبادة الجماعية من اليمين ونظراؤهم من اليسار، باتوا جميعًا في صراع محتدم بعضهم مع بعض.
ويدرك دعاة الإبادة الجماعية من اليسار ضرورة توحيد المواطنين اليهود في البلاد عبر تحقيق انتصار انتخابي. وتتمثل استراتيجيتهم، قبل انهيار إسرائيل بالكامل، في تشكيل ما وصفه وزير الدفاع السابق يوآف غالانت بأنه “حكومة وحدة وطنية يهودية صهيونية”، تستبعد المواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد.
وللتذكير، فإن غالانت من أبرز المسؤولين الإسرائيليين عن الإبادة الجماعية، وهو الذي وصف الفلسطينيين بأنهم “حيوانات بشرية”، كما أنه الإسرائيلي الوحيد، إلى جانب نتنياهو، المطلوب حاليًا للمحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائمه.
أما دعاة الإبادة الجماعية من اليمين، فيعتقدون أن بوسعهم توحيد المواطنين اليهود عبر سحق نظرائهم من اليسار، من خلال إحداث تحول قانوني وقضائي في بنية الدولة.
في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، حصل دعاة الإبادة الجماعية من اليمين، ممثلين بحزب الليكود، على 27 مقعدًا، فيما مُني نظراؤهم من اليسار، ممثلين بحزب “يشار”، بالهزيمة، ولم يحصلوا على أكثر من 21 مقعدًا.
ومع ذلك، يجري تصوير استمرار التأييد الشعبي الذي منحه المواطنون اليهود لحزب الليكود، وقاده إلى الفوز الانتخابي، على أنه خسارة لنتنياهو في مواجهة المكاسب التي حققتها أحزاب يهودية أخرى في البلاد، فضلًا عن الأحزاب “العربية”. وهذا توصيف بالغ التضليل لنتائج الانتخابات.
فقد صوّتت غالبية الناخبين اليهود لدعاة الإبادة الجماعية من اليمين، ومنحوا الائتلاف الذي يقوده نتنياهو 53 مقعدًا في البرلمان الإسرائيلي، بينما لم يتمكن تكتل “المعارضة” بقيادة آيزنكوت، الذي يضم دعاة الإبادة الجماعية من اليسار، من حصد أكثر من 48 مقعدًا بأصوات أقلية من الناخبين اليهود.
وبذلك، بات المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، الذين حصلت أحزابهم على 19 مقعدًا في المجموع، هم الطرف الذي يملك القدرة على ترجيح الكفة.
تحسينات ضئيلة
كانت تجربة المواطنين الفلسطينيين الأصليين في إسرائيل، القائمة على التفوق اليهودي، مروّعة منذ عام 1948. فقد عاشوا في ظل الحكم العسكري وقوانين تصاريح التنقل العنصرية قرابة عقدين من الزمن، وما زالوا يخضعون لعشرات القوانين العنصرية التي تمنح المستوطنين اليهود امتيازات على حسابهم.
كما يتعرضون لاستيلاء الحكومة على أراضيهم ونقل ملكيتها إلى المستوطنين اليهود، وللمراقبة الشرطية المستمرة، والحرمان من الخدمات الاجتماعية، والسيطرة على نظامهم التعليمي الذي يعاني نقص التمويل، فضلًا عن القمع الشامل والمجازر التي يتعرضون لها بين حين وآخر.
ومن أبرز هذه الفظائع مجزرة كفر قاسم عام 1956، ومجزرة يوم الأرض عام 1976، ومجازر الانتفاضة الثانية عام 2000، وهي أمثلة على الانتهاكات الجسيمة التي لا يزالون يتعرضون لها.
في العقود الماضية، احتفى الصهاينة في الغرب بمشاركة المواطنين الفلسطينيين في الانتخابات الإسرائيلية، لتلميع صورة الدولة القائمة على التفوق اليهودي وتقديمها بوصفها “ديمقراطية” تتسع للجميع. أما الفلسطينيون، فكانوا يبررون مشاركتهم بأنهم يدفعون الضرائب، مع حرمانهم من الموارد والخدمات الحكومية.
وكانوا يأملون أن يتيح لهم التمثيل البرلماني الضغط على الحكومة لتخصيص مزيد من الموارد لهم، والحد من القمع، وحماية ما تبقى لديهم من أراضٍ ضئيلة نجت من المصادرة الإسرائيلية، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. غير أن التحسينات المحدودة التي تحققت على مدى عقود جعلت هذا المبرر يفقد وجاهته.
وعمومًا، تدهورت الأوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، رغم اتساع الطبقة الوسطى الفلسطينية وارتفاع مستويات التعليم بين أبنائها، وهو تطور تحقق جزئيًا بفضل التمويل الذي قدمته منظمة “صندوق إسرائيل الجديد” (NIF)، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة.
تأسست المنظمة عام 1979، وهي تصر على أن تظل إسرائيل دولة “يهودية”، لكنها تسعى إلى تلميع واقع التمييز ضد الفلسطينيين من خلال تقليص الفوارق الصارخة في مختلف مؤشرات الحياة بين المستوطنين اليهود المتمتعين بالامتيازات والفلسطينيين الأصليين. ويأتي معظم تمويلها من يهود ليبراليين غير إسرائيليين.
ومع ذلك، لا يزال التمييز وانعدام المساواة على مستويات هائلة، فضلًا عن التفاوت الكبير في الحقوق بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود.
وبامتناع إسرائيل عن مكافحة العناصر الإجرامية داخل المجتمع الفلسطيني، إن لم تكن قد شجعتها بالفعل، فقد أغرقت التجمعات الفلسطينية في البلاد في جرائم العصابات، في نهج لا يختلف عن استراتيجية مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تجاه مجتمعات الأمريكيين من أصل أفريقي منذ ستينيات القرن الماضي.
ورغم أن التمثيل في الكنيست ساعد في الماضي على تخفيف بعض أوجه العجز في الميزانيات المخصصة للمواطنين الفلسطينيين في المدن والقرى، فإنه لم يُحدث أي تغيير يُذكر في التزام إسرائيل بمبدأ التفوق اليهودي، سواء على المستوى القانوني أو المؤسسي.
كما أن هذه المشاركة الانتخابية لا تزال تسهم في تبييض العنصرية المتجذرة في أسس الدولة الإسرائيلية، وهو ما يدفع كثيرين إلى التشكيك في جدواها.
اختبار حاسم
تمثل هذه الانتخابات اختبارًا حاسمًا للأحزاب السياسية “العربية”، إذ لن تؤدي مشاركتها سوى إلى إنقاذ إسرائيل، عبر دعم حكومة بديلة لحكومة نتنياهو، لا تقل عنها تورطًا في الإبادة الجماعية والاستعمار.
ويتجاهل هذا المسار حقيقة أن أوضاع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلًا عن الشتات، لن تتغير قيد أنملة، وكذلك حال المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. أما المستفيد الوحيد، فسيكون الأحزاب الإسرائيلية المتورطة في الإبادة الجماعية.
والواقع أن نتنياهو وآيزنكوت لا يكنّان سوى الازدراء للمواطنين الفلسطينيين وأحزابهم، وقد رفض كلاهما علنًا إشراك هذه الأحزاب في أي حكومة مقبلة.
ومع ذلك، أوصت جميع الأحزاب العربية رسميًا بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، وهو ما طلبه منه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رسميًا في 8 نوفمبر/تشرين الثاني.
ولا يجهل قادة الأحزاب الفلسطينية دور آيزنكوت في الإبادة الجماعية أو إيمانه بالتفوق اليهودي. فقد أوضح سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن دعم حزبه لآيزنكوت لا يعني تجاوز الخلافات معه.
وقال: “لا أحد يعتقد أنه مرشح جيد. نحن في ظروف تاريخية استثنائية، ولدينا قرار في الحزب، انتخبنا الناس من أجله، وهو التخلص من حكومة الإبادة. ليست أمامنا خيارات سهلة”.
لكن هذا تفسير غريب. فكيف يمكن اعتبار دعم آيزنكوت، الذي شارك فعليًا في ارتكاب الإبادة الجماعية وما زال يؤيدها، تصويتًا ضد حكومة ترتكب الإبادة الجماعية؟
أما يوسف جبارين، رئيس القائمة المشتركة، وهي تحالف يضم عدة أحزاب يقودها مواطنون فلسطينيون، فقد تحدث بمرارة عن الحملة العنصرية المستمرة التي تشنها حكومة نتنياهو لنزع الشرعية عن أصوات المواطنين الفلسطينيين.
وناشد جبارين معسكر آيزنكوت التصدي لهذه الحملة العنصرية.
لكن آيزنكوت، من جانبه، أصر على أن حكومته ستكون حكومة “صهيونية”، في استخدام لمصطلح “صهيونية” بوصفه مرادفًا للتفوق اليهودي والعنصرية، أو بتعبير أدق، حكومة خالية من العرب؛ وهو ما يقابله بالألمانية تعبير “Araberrein”، أي “مطهّرة من العرب”.
ويبدو أنه خفف موقفه لاحقًا، ملمحًا إلى إمكان موافقته على ترؤس حكومة أقلية تعتمد على ما وصفته وكالة فرانس برس بأنه “أصوات خارجية من الأحزاب العربية الإسرائيلية”، بالتوازي مع سعيه إلى تشكيل حكومة مستقرة تحظى بدعم الأغلبية.
والمقصود بـ”الأصوات الخارجية” هنا هو الاعتماد على الدعم البرلماني للأحزاب السياسية “العربية”، من دون أن تنضم رسميًا إلى الائتلاف اليهودي الحاكم، أو أن تلوّث تركيبته التي تقتصر على اليهود.
لحظة مصيرية
سبق للأحزاب الفلسطينية أن أوصت بتكليف الجنرال الإسرائيلي السابق بيني غانتس برئاسة الوزراء عام 2020، وهو ما تباهى به عضو الكنيست الفلسطيني المنتهية ولايته أيمن عودة.
غير أن غانتس رفض دعمها، وانضم بدلًا من ذلك إلى حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو.
وأصبح غانتس وزيرًا للدفاع، وشن الهجوم على غزة عام 2021، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيًا. لكن عندما أوصت الأحزاب الفلسطينية بتكليفه، لم تكن إسرائيل تتداعى كما يحدث الآن.
وعلى خلاف بقية قادة الأحزاب الفلسطينية، ناهيك بالإسلاميين الفلسطينيين الذين تعرضوا للإقصاء والملاحقة على يد إسرائيل، فإن منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة، إسلامي فلسطيني متطرف في تطبيعه مع إسرائيل، ودائم التنازل عن الحقوق الفلسطينية.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه مستعد للاعتراف بحركة حماس منظمةً إرهابية مقابل “شراكة حقيقية” مع تكتل آيزنكوت.
ونفى عباس في اليوم التالي الإدلاء بمثل هذا التصريح.
لكنه كان قد أبلغ كتلته البرلمانية، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن حزبه “وافق مرارًا على تفكيك حماس”، وأنه يريد “أن يكون جزءًا من الائتلاف والحكومة المقبلة”.
وتكمن المشكلة، منذ البداية، في أن مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات ودعمهم الأحزاب الصهيونية لم ينجحا قط في إضعاف النظام العنصري الذي يعاني الفلسطينيون في إسرائيل تحت وطأته.
وأمام هذه الحقيقة الصارخة، ما الأفق الذي يتصوره قادة هذه الأحزاب لمثل هذه المشاركة؟ وما الذي يعتقدون أنهم قادرون على تحقيقه، سوى مساعدة إسرائيل على استعادة استقرارها؟
إذا نجحت الأحزاب الفلسطينية في مساعدة إسرائيل على تجاوز أزمتها الراهنة، فإن بقية الفلسطينيين سيلومونها على التفريط بحقوقهم، مثلما لا تزال غالبية الفلسطينيين تصبّ جام غضبها على السلطة الفلسطينية المتعاونة مع الاحتلال.
لقد تحمّل المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل الحكم والقمع العنصري الصهيوني والإسرائيلي أطول من غيرهم، شأنهم شأن أبناء شعبهم الذين طُردوا عام 1948، والذين لم تسمح لهم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالعودة قط.
إنها لحظة مصيرية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وأحزابهم السياسية، تستدعي الوقوف في وجه مضطهديهم العنصريين، ورفض مساعدتهم على استعادة استقرار دولتهم الاستيطانية.
وفي ضوء الحصيلة البائسة لمشاركتهم الانتخابية، فقد آن الأوان للفلسطينيين في إسرائيل أن يفكروا في بدائل سياسية قادرة على إحداث تحسن جوهري في حياتهم، بدلًا من الخيارات التي تُبقي على اضطهادهم واضطهاد بقية أبناء الشعب الفلسطيني.
المصدر: ميدل إيست آي
