اتفاق الدفاع التركي–القطري.. تحالف يتجاوز البلدين ورسائل تتعدى الخليج

فريق التحرير
فريق التحرير
نون بوست

الزعيمان التركي والقطري خلال مراسم توقيع الاتفاقيات في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهجة في إسطنبول، (الأناضول)

بعد اثني عشر عامًا على إرساء الإطار المؤسسي للشراكة الاستراتيجية بين تركيا وقطر، بموجب اتفاق إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة عام 2014، تدخل العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من التنسيق والتكامل الاستراتيجي، مع توقيع اتفاقية الدفاع المشترك في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في خطوة تعكس توجه أنقرة والدوحة نحو الارتقاء بشراكتهما الثنائية إلى مستوى أكثر تقدمًا من الالتزامات الأمنية والدفاعية المتبادلة.

وجاء توقيع الاتفاقية ضمن حزمة من خمس اتفاقيات شملت المجالات الاقتصادية والدفاعية واللوجستية، وذلك في ختام أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا التركية–القطرية، التي استضافتها مدينة إسطنبول، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، تهدف اتفاقية الدفاع المشترك إلى توحيد الموقف في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أحد البلدين، بما يعكس انتقال التعاون الدفاعي من إطار التنسيق والشراكة العسكرية إلى مستوى أكثر تقدمًا من التضامن الأمني والدفاع الجماعي، كما أكد البيان أن الاتفاقية تنطلق من رؤية مشتركة للإسهام في بناء نظام إقليمي أكثر أمنًا واستقرارًا، وتعكس عزم أنقرة والدوحة على التعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية المشتركة باعتبارها أولوية استراتيجية تستدعي تعزيز التنسيق وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي.

غير أن الأهمية السياسية والاستراتيجية لهذه الاتفاقية لا تنبع من مضمونها الدفاعي وحده، وإنما من توقيتها والسياق الإقليمي المضطرب الذي جاءت فيه، فمن الصعب النظر إليها باعتبارها مجرد خطوة إضافية في مسار تطوير العلاقات الثنائية، بمعزل عن التحولات العميقة التي تشهدها موازين القوة والنفوذ في الشرق الأوسط، والتداعيات المتراكمة لسلسلة الأزمات والمواجهات العسكرية التي عصفت بالمنطقة، بدءًا من حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصولًا إلى المواجهة العسكرية الأمريكية–الإسرائيلية مع إيران.

للتوقيت دلالة

يحمل توقيت إبرام الاتفاق دلالات سياسية واستراتيجية استثنائية، بل يمكن القول إن أهمية مثل هذا الاتفاق لا تكمن في مضمونه وبنوده فحسب، وإنما في اللحظة الإقليمية شديدة الحساسية التي جاء فيها، في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع جولة جديدة من المواجهة العسكرية بين أمريكا وإيران، بالتزامن مع تلويحات أمريكية بتوجيه ضربات عسكرية قاسية إلى طهران، في مقابل تهديدات إيرانية بالرد الواسع على المصالح والقواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة، بما قد يعرض دول الخليج لتداعيات أمنية وعسكرية مباشرة.

وتفرض هذه الأجواء المشحونة، وما تنطوي عليه من احتمالات اتساع نطاق المواجهة وتحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة لتبادل الضربات، تحديات أمنية متزايدة أمام الدول الخليجية والقوى الإقليمية على حد سواء، تدفعها إلى إعادة تقييم ترتيباتها الدفاعية، وتعزيز قدراتها العسكرية، وتوسيع شبكة تحالفاتها وشراكاتها الأمنية، بما يرفع من مستويات الردع والجاهزية، ويمنحها هامشًا أوسع للتعامل مع سيناريوهات التصعيد المحتملة.

ومن هذا المنطلق، يكتسب توقيع الاتفاقية في هذا التوقيت تحديدًا أهمية تتجاوز حدود العلاقات الثنائية المتنامية بين أنقرة والدوحة على امتداد العقد الأخير، إذ يمكن قراءته باعتباره تعبيرًا عن إدراك مشترك لحجم التحولات التي تشهدها البيئة الأمنية الإقليمية، واستجابة استباقية للمخاطر التي تفرضها احتمالات المواجهة الأمريكية–الإيرانية، فضلًا عن كونه خطوة لتعزيز قدرة البلدين على حماية مصالحهما وتحصين موقعيهما في معادلات القوة والنفوذ التي يُعاد تشكيلها في المنطقة.

تتويج لعقد من العلاقات البناءة

لا يمكن النظر إلى هذا الاتفاق باعتباره خطوة مستحدثة باتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين، بقدر ما يمثل تتويجًا لمسار طويل من الشراكة الاستراتيجية التي تطورت على مدار سنوات، وبلغت مرحلة مفصلية مع إرساء إطارها المؤسسي عام 2014، بتوقيع “الاتفاق المشترك بشأن إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وجمهورية تركيا”، الذي شكّل المظلة المؤسسية الرئيسية لتطوير العلاقات الثنائية وتنظيم أطر التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الدفاع والأمن والسياسة والاقتصاد.

ثم شهدت هذه الشراكة تحولًا أكثر عمقًا، وصولًا إلى واحدة من أبرز محطاتها عام 2017، حين واجهت قطر إحدى أشد الأزمات السياسية والأمنية في تاريخها الحديث، على خلفية الحصار الذي فرضته عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وفي تلك اللحظة المفصلية، كانت تركيا في مقدمة الدول التي بادرت إلى مساندة الدوحة سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا، عبر تسريع وتيرة التعاون الدفاعي وتعزيز وجودها العسكري على الأراضي القطرية، بما أسهم في دعم الموقف القطري وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة تداعيات الأزمة، وشكّل أحد العوامل المهمة في احتواء الضغوط التي تعرضت لها الدوحة.

وعلى مدار العقد الأخير، واصلت العلاقات التركية–القطرية تطورها على مختلف المستويات، وفي مقدمتها الشراكة العسكرية التي اتسعت لتشمل الوجود العسكري التركي، والتدريبات والمناورات المشتركة، والتعاون في الصناعات الدفاعية، فضلًا عن تنامي مستويات التنسيق السياسي والأمني في التعامل مع الملفات الإقليمية.

وعليه، يمكن قراءة اتفاق الدفاع المشترك الموقّع مؤخرًا باعتباره انعكاسًا لمستوى متقدم من الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين أنقرة والدوحة، وترجمة عملية لتراكمات سنوات من التعاون والتنسيق، اجتازت خلالها علاقات البلدين سلسلة من الاختبارات السياسية والأمنية منذ عام 2014، وصولًا إلى الأزمات والتحولات الإقليمية الأخيرة، بما جعل الانتقال إلى مستوى أكثر تقدمًا من الالتزامات الدفاعية المشتركة امتدادًا طبيعيًا لمسار هذه الشراكة، وليس تحولًا طارئًا عليها.

المظلة الأمنية الأمريكية على طاولة التقييم

جاءت حرب غزة، وما أعقبها من حرب أمريكية–إسرائيلية مع إيران، لتضع المظلة الأمنية الأمريكية، التي ظلت لعقود الركيزة الأساسية للعقيدة الأمنية الخليجية، أمام اختبار حقيقي، وتفتح الباب أمام إعادة تقييم جدواها وحدود قدرتها على توفير الحماية لحلفاء واشنطن في المنطقة، بعدما كانت تمثل الثابت الأبرز في معادلة الأمن الخليجي، في ظل هيمنة أمريكية واسعة على ترتيباته وتوجهاته الاستراتيجية.

ومع تصاعد التساؤلات بشأن قدرة واشنطن على الوفاء بالتزاماتها الأمنية تجاه دول الخليج والمنطقة عمومًا، سواء في ضوء توجهاتها نحو تقليص انخراطها العسكري المباشر في بعض ساحات المنطقة، أو ما كشفته المواجهات الأخيرة من تحديات تواجه منظوماتها الدفاعية في حماية حلفائها ومنشآتهم الحيوية من التهديدات المتزايدة، بدأت ملامح تحول ملموس تتشكل في الفكر الأمني الخليجي التقليدي، باتجاه إعادة النظر في الاعتماد شبه الحصري على الضمانات الأمريكية، والبحث عن صيغ أكثر تنوعًا ومرونة للتعاون الدفاعي، لا سيما بين القوى الإقليمية التي تجمعها مصالح استراتيجية وتقاربات سياسية وأمنية مشتركة.

وفي هذا السياق، بدأت تتبلور شبكة متنامية من الشراكات والتفاهمات الدفاعية الإقليمية؛ إذ اتجهت الرياض نحو توسيع تعاونها العسكري والأمني مع أنقرة وإسلام آباد، فيما عززت الدوحة شراكاتها الدفاعية مع تركيا، إلى جانب توسيع قنوات التعاون مع باكستان وإندونيسيا، وفي المقابل، كثّفت أنقرة تحركاتها لتعزيز علاقاتها العسكرية والاستراتيجية مع السعودية وباكستان ومصر، في مشهد يعكس اتجاهًا متناميًا لدى عدد من دول المنطقة نحو تنويع الشركاء الأمنيين، وإعادة صياغة شبكة التحالفات الدفاعية بعيدًا عن أنماط الاعتماد التقليدية التي حكمت التوازنات الإقليمية لعقود.

غير أن هذا التحول لا يعني بالضرورة اتجاه دول الخليج إلى التخلي عن المظلة الأمنية الأمريكية، التي ستظل عنصرًا محوريًا في حساباتها الاستراتيجية، بالنظر إلى ما تمتلكه واشنطن من ثقل عسكري، وانتشار ميداني، وقدرات دفاعية واستخباراتية ولوجستية يصعب تعويضها في المدى المنظور، لكنه يشير، في المقابل، إلى تراجع فكرة الاعتماد الحصري على أمريكا باعتبارها الضامن الوحيد للأمن الخليجي، لصالح مقاربة أكثر تعددية تقوم على تنويع التحالفات وتوزيع الشراكات وتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية، بما يدفع تدريجيًا نحو إعادة تشكيل خارطة النفوذ الإقليمي، وظهور توازنات أمنية جديدة تتداخل فيها أدوار القوى الدولية مع الطموحات المتصاعدة للقوى الإقليمية.

ماذا تريد أنقرة والدوحة؟

تدخل كل من أنقرة والدوحة هذا المستوى المتقدم من التعاون الدفاعي انطلاقًا من مقاربات استراتيجية خاصة، تعكس حسابات كل طرف وأولوياته الأمنية والسياسية وموقعه في معادلات القوة والنفوذ الإقليمي، فعلى المستوى التركي، تسعى أنقرة إلى ترسيخ موطئ قدم عسكري أكثر حضورًا وتأثيرًا في منطقة الخليج، وتعزيز موقعها في الترتيبات الأمنية الجديدة، استكمالًا لمسار توسيع شراكاتها الدفاعية الإقليمية، بما في ذلك التفاهمات المشار إليها في إطار اتفاق مكة الدفاعي.

ويتقاطع هذا التوجه مع طموحات تركيا لتعزيز حضور صناعاتها الدفاعية، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز أدوات نفوذها الخارجي، فيما تنظر إلى الأسواق الخليجية باعتبارها مجالًا استراتيجيًا واعدًا لتوسيع صادراتها العسكرية، وتعميق التعاون في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والتدريب الدفاعي.

وتدرك أنقرة أن ترسيخ حضورها بوصفها قوة إقليمية مؤثرة في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على انخراطها في الملفات التقليدية الساخنة، من سوريا والعراق إلى ليبيا، وإنما يتطلب كذلك توسيع نطاق نفوذها باتجاه منطقة الخليج، لما تمثله من ثقل اقتصادي واستراتيجي وأهمية محورية في معادلات الأمن والطاقة والتوازنات الإقليمية.

ومن هذا المنطلق، تمنحها الشراكة الدفاعية مع قطر نقطة ارتكاز مؤسسية وعسكرية مهمة داخل المنظومة الخليجية، دون أن تأتي بالضرورة على حساب علاقاتها مع بقية دول الخليج، لا سيما في ظل تنامي تعاونها الاستراتيجي مع السعودية، ومسار التقارب السياسي والاقتصادي والعسكري الذي قطعته مع الإمارات خلال السنوات الأخيرة.

وفضلًا عن ذلك، تتطلع أنقرة إلى ترسيخ موقعها كشريك إقليمي فاعل في المعادلة الأمنية الخليجية، إلى جانب الولايات المتحدة، لا مجرد طرف هامشي في ترتيباتها، وذلك عبر تعزيز حضورها السياسي والاقتصادي والعسكري في المنطقة، وهو ما يفسر التحركات التركية المتسارعة لتوسيع شبكة علاقاتها الدفاعية الخليجية، بما يمنحها أوراق نفوذ إضافية في إدارة علاقاتها مع واشنطن وطهران على حد سواء، ويوسع هامش مناورتها الاستراتيجية في ظل التحولات التي تشهدها موازين القوى الإقليمية.

أما على المستوى القطري، فتنطلق الدوحة من مقاربة ترتكز بالأساس على استيعاب دروس الأزمة الخليجية عام 2017، وما كشفته من تحديات تتعلق بالاعتماد على ترتيبات أمنية محدودة أو ضمانات خارجية غير كافية بمفردها لمواجهة الأزمات، ومن هنا تسعى إلى بناء شبكة أكثر تشعبًا وتنوعًا من العلاقات والشراكات الدفاعية مع القوى الإقليمية والدولية، بما يعزز قدرتها على حماية أمنها الوطني، ويوسع خياراتها الاستراتيجية، ويقلص احتمالات الارتهان لقوة واحدة أو مظلة أمنية منفردة.

من هذه الزاوية يُنظر إلى تعميق التعاون الدفاعي مع تركيا كونه امتدادًا لقناعة قطرية متنامية بأن ضمان أمن الدولة واستقرارها يتطلب تعدد دوائر الحماية والردع، وتكاملها بدلًا من الاعتماد الحصري على إحداها، وفي هذا الإطار، تحاول الدوحة توظيف الشراكة الدفاعية مع أنقرة باعتبارها عنصرًا مكملًا للمظلة الأمنية الأمريكية، وليس بديلًا عنها.

فرغم استضافة قطر قاعدة العديد الجوية، التي تمثل إحدى أهم ركائز الوجود العسكري الأمريكي ومراكز عملياته في المنطقة، فإن توسيع التعاون مع تركيا يمنحها طبقة إضافية من الضمانات والعلاقات الدفاعية والعسكرية والسياسية، ويعزز قدرتها على تنويع مصادر الدعم والتسليح والتدريب والتنسيق الأمني.

في ضوء ما سبق تقوم المقاربة القطرية على الجمع بين المحافظة على الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن وتعميق الانفتاح على القوى الإقليمية المؤثرة، وفي مقدمتها تركيا، بما يتيح للدوحة بناء منظومة أمنية متعددة المستويات، أكثر مرونة في التعامل مع التهديدات وأكثر قدرة على التكيف مع التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.

إعادة تشكيل لخارطة الإقليم

يمكن قراءة الاتفاقية باعتبارها خطوة إضافية في مسار إعادة تشكيل الخارطة الأمنية والاستراتيجية للمنطقة، إذ يصعب التعاطي معها بمعزل عن سلسلة الترتيبات والتفاهمات الدفاعية التي شهدها الإقليم خلال الآونة الأخيرة، بدءًا من اتفاق مكة الدفاعي بين تركيا وباكستان والسعودية، مرورًا بمذكرة “بدر” الأمنية التي تجمع قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، وصولًا إلى التحركات الإقليمية الأخرى الرامية إلى توسيع دوائر التعاون والتنسيق العسكري والأمني مع دول مثل مصر والأردن والعراق وسوريا، في مشهد يعكس توجهًا متناميًا نحو إعادة صياغة شبكة التحالفات والشراكات الدفاعية في المنطقة.

ويتزامن ذلك مع تحركات دفاعية داخل البيت الخليجي نفسه، كان من أبرزها الإعلان عن إنشاء مقر متقدم للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، مع ترتيبات لنشر قوات عسكرية فيه، في خطوة تعكس توجهًا خليجيًا نحو تعزيز التكامل الدفاعي، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق العملياتي المشترك، بما يواكب طبيعة التهديدات الأمنية المتصاعدة، ويكشف عن مساعٍ لبناء منظومة أمنية متعددة الطبقات، تجمع بين تطوير القدرات الدفاعية الذاتية، وتعزيز التكامل العسكري الخليجي، وتوسيع الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية، بما يقلص الاعتماد الحصري على طرف واحد في ضمان أمن المنطقة واستقرارها.

وتشير هذه التحولات، في دلالاتها الأوسع، إلى اتجاه متنامٍ نحو إعادة رسم الخارطة الأمنية التقليدية للمنطقة، والانتقال التدريجي من منظومة ارتكزت لعقود على المظلة الأمريكية بوصفها الضامن الرئيسي للأمن الإقليمي، إلى ترتيبات أكثر تنوعًا وتعددية، تقوم على توزيع الشراكات، وتوسيع هامش الاستقلال الاستراتيجي، وعدم الارتهان لمظلة أمنية واحدة.

وهو توجه يعكس إدراكًا متزايدًا لدى دول المنطقة لحجم التحديات التي تفرضها التحولات الجيوسياسية الراهنة، وما يرتبط بها من سياسات ومواجهات عسكرية تقودها أو تنخرط فيها قوى دولية وإقليمية، من واشنطن إلى طهران وصولًا إلى تل أبيب، الأمر الذي يدفع هذه الدول إلى البحث عن معادلات أمنية أكثر مرونة وقدرة على حماية مصالحها، وتحصين أمنها الوطني، وتعزيز موقعها في موازين القوة والنفوذ الإقليمي التي يجري إعادة تشكيلها.

الوسوم: أمن الخليج ، السياسة التركية ، السياسة القطرية ، الشأن التركي ، الشأن القطري
الوسوم: أمن الخليج ، الأزمة الخليجية ، السياسة التركية ، السياسة القطرية ، الشأن التركي
تحميل هذا المقال بصيغة PDF
شارك هذا المقال
فريق التحرير
بواسطة فريق التحرير تقارير يعدها فريق تحرير نون بوست.
متابعة:
تقارير يعدها فريق تحرير نون بوست.
المقال السابق نون بوست مخيم روج.. أزمة إنسانية متفاقمة وتعثر جهود إعادة الرعايا الأجانب

اقرأ المزيد