نون بوست نون بوست

نون بوست

  • الرئيسية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • ثقافة
  • ملفات
  • معمقة
  • بودكاست
الاشعارات عرض المزيد
نون بوست
هل تحسم الأحزاب الحريدية مصير نتنياهو السياسي؟
نون بوست
حركة “جيل زد” تحرك المياه الراكدة في مصر.. هل تلتقط المعارضة الخيط؟
الرئيس التركي وولي العهد السعودي وأمير قطر خلال لقاء في الدوحة عام 2022
حسابات أنقرة الجديدة.. من عقود السلاح إلى عهود الدفاع
نون بوست
الرباط وتل أبيب.. ما وراء باب المكتب الدفاعي
نون بوست
بين بيتٍ مدمّر وبلدٍ جديد.. ما لا يعرفه الآخرون عن النجاة من غزة
نون بوست
على الأحزاب الفلسطينية ألا تساعد آيزنكوت في إنقاذ إسرائيل من الانهيار
نون بوست
كيف أعادت الكمبوندات هندسة المجتمع والعمران في مصر؟
نون بوست
اتفاق الدفاع التركي–القطري.. تحالف يتجاوز البلدين ورسائل تتعدى الخليج
نون بوست
مخيم روج.. أزمة إنسانية متفاقمة وتعثر جهود إعادة الرعايا الأجانب
نون بوست
ما الذي تسدّه المساعدات؟.. غزة في ميزان العون العربي
نون بوست
سوريا والأردن.. تقارب تحكمه تعقيدات الجنوب
نون بوست
بعد انتصار الديمقراطيين.. تسليح إسرائيل أمام اختبار الكونغرس
نون بوست نون بوست
الاشعارات عرض المزيد
نون بوست
هل تحسم الأحزاب الحريدية مصير نتنياهو السياسي؟
نون بوست
حركة “جيل زد” تحرك المياه الراكدة في مصر.. هل تلتقط المعارضة الخيط؟
الرئيس التركي وولي العهد السعودي وأمير قطر خلال لقاء في الدوحة عام 2022
حسابات أنقرة الجديدة.. من عقود السلاح إلى عهود الدفاع
نون بوست
الرباط وتل أبيب.. ما وراء باب المكتب الدفاعي
نون بوست
بين بيتٍ مدمّر وبلدٍ جديد.. ما لا يعرفه الآخرون عن النجاة من غزة
نون بوست
على الأحزاب الفلسطينية ألا تساعد آيزنكوت في إنقاذ إسرائيل من الانهيار
نون بوست
كيف أعادت الكمبوندات هندسة المجتمع والعمران في مصر؟
نون بوست
اتفاق الدفاع التركي–القطري.. تحالف يتجاوز البلدين ورسائل تتعدى الخليج
نون بوست
مخيم روج.. أزمة إنسانية متفاقمة وتعثر جهود إعادة الرعايا الأجانب
نون بوست
ما الذي تسدّه المساعدات؟.. غزة في ميزان العون العربي
نون بوست
سوريا والأردن.. تقارب تحكمه تعقيدات الجنوب
نون بوست
بعد انتصار الديمقراطيين.. تسليح إسرائيل أمام اختبار الكونغرس
  • الرئيسية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • ثقافة
  • ملفات
  • معمقة
  • بودكاست
تابعنا

هدنة بلا نهاية.. كيف تحوّلت غزة إلى “صراع زومبي” تحت الوصاية الدولية؟

صوفيا سوثي
صوفيا سوثي نشر في ١٦ نوفمبر ,٢٠٢٦
مشاركة
نون بوست

ترجمة وتحرير: نور بوست

لقد أمضيت ساعات طويلة أتواصل مع أشخاص يعيشون هذه المأساة، من جنوب شرق آسيا وحتى شمال أفريقيا. لم تكن ظروفهم الحياتية المباشرة متشابهة، بل انحدروا من خلفيات متباينة جذرياً، وانتموا إلى أعراق وإثنيات وديانات شتى. غير أن رابطاً خفياً وقاسياً جمع بينهم: العنف المنظّم والمسلح، أو بالأحرى، فرضه قسراً عليهم. كانوا يمارسون تفاصيل حياتهم البسيطة حين فاجأتهم الحرب على أعتاب بيوتهم.

حين يتبادر إلى ذهن معظم الناس مفهوم “الحرب”، يتصورون الجنود المدججين بالسلاح. أما أنا، فأتخيل الجدّات والأطفال الصغار. فمناطق النزاع الحديثة باتت ساحات للمدنيين قبل أن تكون ميادين للمقاتلين، حتى وإن شهد هذا القرن عودة لافتة لـ”ساحة المعركة” التقليدية. يموت الجنود، نعم، لكن المدنيين يسقطون بأعداد هائلة. ينتشر العسكريون هنا وهناك، بينما يُدفع السكان إلى النزوح الجماعي مراراً وتكراراً بلا هوادة. وحين تداهم ذكريات الحرب خيالي، يتردد صداها في وجه ذلك الفتى الذي بُترت كفّه، وذلك المزارع الذي حفر قبره بيده ونجا من الموت المحتدم، وذاك الرجل المشلول الذي اضطر أهله لتخلفه وراءهم حين داهمت القوات قريتهم، وتلك الطفلة ذات العامين التي نجت من هجوم بالساطور. ومنذ الحرب العالمية الثانية، ظل أمثال هؤلاء الأبرياء هم الضحايا الأوائل والأكثر عرضة لويلات الصراعات المسلحة.

لقد علّمني العمل كمراسل حربي أن البشر العاديين يختزنون قدرات استثنائية فقد رأيت كيف يمتلك الناس في كل مكان القدرة على احتمال ما لا يُطاق، والنجاة مما لا يُعقل. ولكن ما يعجزون عنه حقاً هو الوقوف في وجه مصدر اضطهادهم ومعاناتهم. يستطيع المرء أن يفرّ من جندي، لكنه لا يستطيع الفرار من الحرب ذاتها. فـ”الأمان” المزعوم في مخيمات اللجوء ليس سوى امتداد لساحة القتال؛ يمكنك أن تنجو من طلقة العنف، لكنك تظل أسيراً لشبكة الصراع.

اليوم، وفي مقالها الافتتاحي الأول لموقع “توم ديسباتش”، تسلط صفية سوثي، المحامية الدولية والخبيرة في آليات تعامل المجتمعات مع انتهاكات الحروب، الضوء على محنة الفلسطينيين في غزة المحاصرين داخل صراع يرفض الموت، وتفضح زيف الهدنة التي وُضعت ظاهرياً لإنقاذهم، عاريةً دور السلطات الخارجية التي زجّت بهم في أتون هذا “الصراع الزومبي”. تقدّم سوثي من خلال هذا المقال الاستثنائي نافذة تكشف خبايا دورات وقف إطلاق النار العبثية، والسبيل الوحيد لكسر هذه الحلقة المفرغة.

— نيك تورس، محرر موقع “توم ديسباتش”

منطقة برزخية بين الحرب والسلام

قضت عائلة عبد الله أبو زبيدة الذكرى السنوية الأولى لوقف إطلاق النار في غزة الشهر الماضي داخل مأوى أنشأوه من ركام منزلهم المهدّم. وبالمثل، قضى نعمان أبو جراد وبناته الخمس هذه الذكرى تحت الخيام، نازحين بلا أفق للعودة. هؤلاء الملايين من الفلسطينيين يعيشون في حالة برزخية معلّقة بين شبح الحرب ووهم السلام؛ صراع ميّت-حيّ أُعلن فيه عن هدنة مزعومة، بينما تستمر آلة الحرب الإسرائيلية في فرض سيطرتها وشن هجماتها. والخطير في هذا الاتفاق أنه ينذر بترسيخ هذا الوضع المشؤوم، رابطاً مصير الإدارة الفلسطينية والانسحاب الإسرائيلي بإرادة قوى خارجية بالدرجة الأولى.

بالنسبة لتلك العائلات التي وثقت وكالة “أسوشيتد برس“ معاناتها، ولغيرهم ممن يتقاسمون ذات المصير، لم يجلِب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن لإنهاء الحرب سوى قدر ضئيل من التحكم في مستقبلهم. فحقهم في العودة إلى ديارهم، أو إعادة إعمارها، أو استئناف أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية، بات مرهوناً بأهواء سلطات خارجية قد يمنحها الاتفاق نفسه قبضة أشد راسخة على مستقبل غزة.

وإذا كانت انتهاكات وقف إطلاق النار تستحق كل ما تحظى به من اهتمام، فإن بنود الاتفاق ذاته تقتضي وقفة فحص دقيقة؛ فالترتيبات التي تُبرم لإنهاء الحروب غالباً ما ترسم ملامح من يملك زمام السلطة بعد سكوت الأسلحة. وتُبيّن الباحثة القانونية المتخصصة في اتفاقيات السلام، كريستين بيل، كيف تؤدي مثل هذه الاتفاقيات أدواراً شبيهة بالدستور؛ فهي التي تحدد من يحكم، وعلى أي بقعة أرض، وبأي إذن.

وفي غزة، تمنح شروط الانسحاب الإسرائيلي ومسألة الحكم الذاتي الفلسطيني أطرافاً أجنبية صلاحيات واسعة للتحكم في موعد انتهاء المرحلة الانتقالية أو ما إذا كانت ستنتهي أصلاً. وبذلك، يهدد هذا الإطار بتحويل الإدارة المؤقتة لمنطقة منكوبة إلى نظام دائم من الوصاية الخارجية بلا أفق زمني واضح، مستمداً شرعيته المزعومة من الاتفاق الذي وُلد أصلاً لإحلال السلام.

تاريخ طويل من الوصاية الخارجية

يمتد جذور مأزق غزة الحالي في أعماق تاريخ طويل من التهجير والهيمنة الخارجية. ففي عام 1947، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة لتقسيم فلسطين (الخاضعة حينها للانتداب البريطاني) إلى دولتين؛ عربية ويهودية. وبينما سارعت القيادة اليهودية لقبول الخطة، رفضتها القيادة العربية. وخلال الحرب التي رافقت إعلان قيام إسرائيل عام 1948، تشرّد أو طُرد نحو 750 ألف فلسطيني من ديارهم، ولجأ قطاع واسع منهم إلى غزة. ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف فصول التهجير القسري وسلب الأراضي التي ميّزت “النكبة”.

وفي عام 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. ورغم تفكيكها للمستوطنات وإخلائها لقواتها البرية من داخل غزة عام 2005، إلا أنها واصلت فرض سيطرتها المطلقة على المجال الجوي والمنافذ البحرية للقطاع، فضلاً عن تحكمها شبه التام في الحدود وحركة الأفراد والبضائع. ولاحقاً، في عام 2024، أكدت محكمة العدل الدولية أن استمرار تحكم إسرائيل في معابر غزة وممراتها وحركة سكانها يعني أنها لم تتحرر تماماً من التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.

كما بدأت المؤسسة الحالية للحكم الذاتي الفلسطيني كترتيب مؤقت كان من المقرر ألا يستمر لأكثر من خمس سنوات. فقد نصت عملية أوسلو في التسعينيات على إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة في غزة والضفة الغربية إلى حين التوصل إلى تسوية دائمة. ولا تزال تلك المؤسسة، وهي السلطة الفلسطينية، ركيزة أساسية في المقترحات الخاصة بمستقبل غزة.

وعقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية لعام 2006، آلت إليها مقاليد الأمور في غزة عام 2007 إثر نزاع مسلح مع حركة فتح. ونتيجة لذلك، فرضت إسرائيل، متذرعة بمخاوف أمنية، حصاراً خانقاً براً وبحراً وجواً قيدت من خلاله تنقل الأفراد ودخول الغذاء، ومواد البناء، والاحتياجات الأساسية. وفي السياق ذاته، فرضت مصر قيوداً مشددة على المعبر الحدودي الواصل بها. وقبل اندلاع الحرب الراهنة بسنوات طويلة، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تداعيات هذه السياسات مُبيناً كيف أدت القيود المفروضة على التجارة والتنقل إلى خنق اقتصاد غزة ومضاعفة اعتماد أهلها على الإغاثة، وتعطيل منظومة الصحة والتعليم.

وفي السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت فصائل مسلحة بقيادة حماس هجوماً على إسرائيل، أسفر عن مقتل مدنيين واحتجاز رهائن، وهي أفعال صنّفتها منظمة “هيومن رايتس ووتش“ ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ورداً على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية مدمرة سحقت غزة. وبحلول 21 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتقاء 74,494 شهيداً وإصابة 175,604 آخرين. وفي تقريرها الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2026، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية ما زالت ترتكب أفعال إبادة جماعية بحق سكان غزة حتى بعد سريان وقف إطلاق النار، بهدف إبادة الجماعة كلياً أو جزئياً. وبحلول سبتمبر/أيلول من هذا العام، تجاوز نطاق السيطرة العسكرية الإسرائيلية نسبة الـ 53 بالمئة من مساحة غزة المنصوص عليها في اتفاق الهدنة، ليصل إلى ما لا يقل عن 60 بالمئة.

ومع حلول الذكرى السنوية الأولى للهدنة، تحولت نحو ثلثي الوحدات السكنية إلى أنقاض، وباتت غالبية المباني الصامدة آيلة للسقوط وغير آمنة، بينما تعطلت أي جهود لإعادة الإعمار واسعة النطاق. ومع اقتراب فصل الشتاء، تواجه الأسر النازحة ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة بشأن مأواها. غير أن السلطات الإسرائيلية، التي تملك مفاتيح الوصول والمواد الإنشائية، تملك القدرة على تسويف تلك القرارات وتأجيلها. ومثل هذا التسويف يخدم مصالح الطرف المسيطر، ليتحول الانتظار بحد ذاته إلى ورقة ضغط وابتزاز سياسي.

من القرار 2735 إلى القرار 2803

في يونيو/ حزيران 2024، أقرّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إطار عمل من ثلاث مراحل بموجب القرار 2735. كان من المقرر أن يفضي وقف إطلاق النار الأولي وتبادل الرهائن والأسرى، حال التوافق عليه، إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية وانسحاب إسرائيلي كامل، تعقبهما عملية إعادة إعمار شاملة. كما نص الإطار على استمرار وقف إطلاق النار الأولي طالما بقيت المفاوضات جارية بشأن المرحلة الثانية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار 2803، الذي أيّد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة وأجاز اتخاذ ترتيبات دولية لتنفيذها. ورغم احتفاظ هذا الإطار بلغة “المرحلة الانتقالية”، فإنه يضع إدارة غزة وإعادة تطويرها تحت إشراف “مجلس السلام“ الذي يرأسه ترامب.

وبموجبه، باتت عودة سيطرة السلطة الفلسطينية مرهونة باستكمال برنامج إصلاحي وإثبات قدرتها على الحكم بأمان وفعالية، مستنداً في ذلك إلى مقترحات سابقة، من بينها مبادرة سعودية-فرنسية تدعو إلى إصلاحات في مجالات الحوكمة والشفافية والمالية العامة وتقديم الخدمات. أما الانسحاب الإسرائيلي، فقد رُبط بمعايير لنزع السلاح يتفق عليها الجيش الإسرائيلي، وقوة استقرار دولية، والدول الضامنة، والولايات المتحدة؛ علماً بأن ولاية هذه القوة تشمل نزع السلاح وحماية المدنيين، مع إمكانية استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي على طول محيط غزة إلى حين الجزم بأن القطاع بات آمناً من أي تهديد إرهابي متجدد.

وتنص الخطة التي أيدها القرار على أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، وأنه لن يُجبر أحد على المغادرة، وأن المساعدات الإنسانية ستتدفق بالكامل وعلى الفور. وعليه، ينبغي تقييم الهجمات المستمرة والقيود المفروضة على الإغاثة في ضوء هذه الالتزامات؛ غير أن الامتثال لتلك البنود وحدها لن يعالج جوهر المشكلة الأعمق. فالإطار يمنح المؤسسات الخارجية صلاحيات فعلية وملموسة على غزة، بينما يُبقي استعادة السلطة السياسية الفلسطينية رهينة شروط مستقبلية؛ إنه يحدد بدقة من يحكم خلال المرحلة الانتقالية، أكثر بكثير مما يوضح كيف ستنتهي هذه المرحلة.

ويفوّض القرار هذه الترتيبات الدولية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027، رهناً بما يتخذه مجلس الأمن من إجراءات لاحقة، لكنه يخلو من أي جدول زمني ملزم للانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل أو نقل السلطة السياسية إلى الفلسطينيين.

من يقرر متى تصبح غزة آمنة؟

يرتكز الانسحاب الإسرائيلي على معايير متفق عليها بين إسرائيل وأطراف أخرى، إلا أن ضوابط التحقق من استيفاء تلك الشروط، وتبعات الاختلاف حولها، لا تزال يكتنفها الغموض. وأي طرف يملك حق وضع المعايير، أو حجب الموافقة، أو الطعن في مدى الالتزام، يقبض فعلياً على سلطة واسعة تحدد أمد بقاء غزة تحت الوصاية الخارجية. ويعني هذا في واقع الأمر أن القرار سيظل إلى حد بعيد بيد إسرائيل والمؤسسات المشرفة على المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها “مجلس السلام” الذي يرأسه ترامب، ويضم في عضويته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إن المطالبة بالحماية من تكرار الهجمات أمر مفهوم؛ فسلاح حماس وسلطتها القسرية على الفلسطينيين يمثلان معضلة حقيقية. ولكن، إذا ظلت الشروط الأمنية للانسحاب قابلة لإعادة الصياغة إلى أجل غير مسمى، فلن يدرك الفلسطينيون أبداً متى سيتحقق نقل السلطة الموعود. ولا ينبغي لالتزامات فصيل مسلح واحد أن ترهن المستقبل السياسي لشعب بأكمله.

وقد تناول “منتدى السياسة الإسرائيلية“، وهي مؤسسة بحثية أمريكية تدعم حل الدولتين، بالتحليل والتأييد النهج الأساسي لخارطة طريق يوليو/ تموز 2026، التي ربطت نزع سلاح حماس التدريجي بانسحاب إسرائيلي متدرج وتشكيل إدارة مدنية فلسطينية جديدة. وكشف تحليل المنتدى عن رفض إسرائيل القبول بتلك الصيغة، وتضارب التفسيرات بشأن توقيت المضي قدماً في الانسحاب، فضلاً عن بقاء التعريفات وآليات التحقق معلقة دون حسم.

لا يمكن لأي ترتيب أمني أن يبدد كل تهديد محتمل في المستقبل؛ لذا فإن وجود معايير واضحة وحَكَم مستقل بحق يمثلان ركيزة أساسية لتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام مستدام. وإلا، فإن شروط الانسحاب قد تمتد إلى ما لا نهاية. فإذا نزعت حماس سلاحها ولم يُنفذ الانسحاب الموعود، يصبح نزع السلاح واقعاً قائماً بينما يظل التزام إسرائيل خاضعاً لإعادة التفاوض. ويمكن حينئذ التذرع بهجوم واحد يشنه فصيل معارض للاتفاق لتجميد المستقبل السياسي لشعب بأكمله، مما يمنح المعرقلين المسلحين القدرة على تعطيل الحكم الذاتي الفلسطيني، ويوفر لإسرائيل والولايات المتحدة الذرائع لإطالة أمد هذا التعطيل.

لقد خبر الفلسطينيون من قبل كيف تتجاوز الترتيبات المؤقتة آجالها المحددة. فقد أرسى اتفاق أوسلو عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إطاراً لحكم ذاتي مؤقت ومفاوضات تفضي إلى تسوية دائمة، متصوراً مرحلة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، تبحث خلالها مفاوضات الوضع النهائي قضايا القدس، ومصير لاجئي عام 1948، والمستوطنات الإسرائيلية، والحدود. وبعد انقضاء أكثر من ثلاثة عقود، لا تزال التسوية الشاملة غائبة. وتنتهج الخطة الجديدة التصميم ذاته: سلطة فعلية الآن، وحقوق سياسية مؤجلة إلى إشعار آخر.

تكلفة التأخير

في تقرير صدر في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 217 موقعاً للنزوح تواجه مخاطر فيضانات تتراوح بين المتوسطة والعالية، وتؤوي نحو 235 ألف شخص، مشيراً إلى أن قرابة 44 ألف شخص يحتمون في مبانٍ آيلة للسقوط تستوجب الهدم الكلي أو الجزئي، في وقت تواصل فيه القيود المفروضة على المعابر البرية ودخول الإمدادات شلّ الاستعدادات لفصل الشتاء.

لا يمكن لأي اختراق سياسي لاحق أن يعوّض شتاءً ضاع في العراء، أو عاماً دراسياً انقطع فيه طفل عن تعليمه، أو علاجاً تأجل لمريض. وكلما طال أمد بقاء الأسرة في دوامة النزوح، تعاظمت مشقة استعادة الحياة التي أُجبرت على مغادرتها؛ وهكذا قد يستمر الاتفاق في بيع وعود التعافي بينما تتآكل مقوماته على الأرض.

علاوة على ذلك، يُطالب الفلسطينيون بإثبات أهليتهم للحكم قبل تمكينهم منه، في حين أن الحكم يتطلب موارد مالية. وقد أوضحت الأمم المتحدة في تقرير أكتوبر/ تشرين الأول كيف أن احتجاز إسرائيل لنحو 6 مليارات دولار من عائدات الضرائب (المقاصة) التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية يقوّض قدرة الأخيرة على توفير الخدمات وصرف الرواتب. وتمتد هذه الأزمة إلى ما هو أبعد من غزة، كاشفةً عن حلقة مفرغة لاختبار الجاهزية: فالإدارة المحرومة من إيراداتها تعجز عن تقديم الخدمات، ليُتخذ هذا العجز لاحقاً ذريعة لتبرير استمرار الوصاية الخارجية.

وتعمل آلية تحميل المسؤولية بالمنطق ذاته فإذا أُنيطت بالإدارة الفلسطينية مسؤولية الخدمات العامة بينما تتحكم أطراف أخرى في المعابر والأمن والتمويل، فسيوجّه السكان غضبهم نحو مسؤوليها عن إخفاقات لا يملكون القدرة على منعها. ومن شأن تآكل الثقة الشعبية الناتج عن ذلك أن يعرقل بناء حكومة تمثيلية حقيقية، ليُستشهد بهذا الضعف مجدداً كمسوّغ لإطالة أمد الإشراف الخارجي.

وفي هذا السياق، يرى ناثان جيه براون، الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني، أن الدبلوماسية المتبعة في غزة تفصل الوظائف الإدارية عن التمثيل السياسي الوطني. فلجنة من التكنوقراط قد تنجح في إدارة العيادات وإعادة ضخ المياه، لكن تقرير المصير السياسي لشعب بأكمله يتطلب سلطة تستند إلى تفويضه ورضاه؛ وهو تفويض ديمقراطي تفتقر إليه أي إدارة تدين بالمساءلة بالدرجة الأولى لمجلس أجنبي يرأسه ترامب.

دور القوى الخارجية

لعبت الولايات المتحدة دور الوسيط في وقف إطلاق النار بغزة، وتتبوأ موقعاً محورياً في منظومة تنفيذه، كما أنها الداعم الرئيسي للترسانة العسكرية الإسرائيلية. وبحسب خدمة أبحاث الكونغرس، تعهدت مذكرة التفاهم لعام 2016، التي تغطي السنوات المالية من 2019 إلى 2028، بتقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل، رهناً باعتماد الكونغرس. وفي غياب عواقب أمريكية رادعة وذات مصداقية تجاه عرقلة الانسحاب، فإن المكاسب المادية للاستمرار في السيطرة قد ترجح على أي حافز لتنفيذ الاتفاق.

وقد ينتهي المطاف بالجهات المانحة للمساعدات الإنسانية إلى تمويل بقاء المدنيين على قيد الحياة فحسب، بينما تظل مفاتيح القرار السياسي الحاسمة في يد أطراف أخرى. وبذلك، ستولد كل أزمة إنسانية نداء استغاثة جديداً لجمع التمويل، في حين تبقى السلطة القادرة على رفع القيود المسببة للأزمة على حالها، ليغدو التمويل الإنساني، من حيث لا يدري، أداةً لإدامة هذا الواقع. ومن هنا، ستحتاج قوة الاستقرار الدولية المقترحة، والمكلفة بنزع السلاح وحماية المدنيين، إلى صلاحيات حقيقية ودعم دولي يمكّنها من كبح انتهاكات جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل.

وقف إطلاق نار بلا نهاية

يقدّم المشهد اللبناني نموذجاً تحذيرياً في هذا الصدد. ففي أعقاب هدنة أبريل/ نيسان خلال الحرب مع إيران، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان، غير أن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، نفى موافقة واشنطن على ذلك. وتواصلت الغارات الإسرائيلية على لبنان وسط تجادل الأطراف حول نطاق الاتفاق، ليبقى المدنيون اللبنانيون عرضةً للعنف بينما تتنازع الحكومات حول ما إذا كانت بلادهم مشمولة بالحماية أصلاً. إن الطرف الذي يملك حق تعريف نطاق وقف إطلاق النار، هو من يقرر أمن من يُصان وأمن من يُستباح.

وتجسّد غزة اليوم ملامح “الصراع الزومبي” (الميت-الحي) وقف معلن لإطلاق النار، ترافقه عمليات عسكرية متكررة، وصراعات معلّقة حول الأرض والسلطة. ويكمن الخطر الحقيقي في تجذّر هذا الواقع بحيث يواصل الدبلوماسيون الحديث عن مرحلة انتقالية، فيما يرزح السكان تحت منظومة سيطرة تنجو وتستمر من جولة مفاوضات إلى أخرى.

ومع ذلك، فإن هذه الأوضاع ليست قدراً محتوماً، بل تديمها حكومات ومؤسسات بعينها عبر قرارات كان بوسعها أن تتخذها على نحو مختلف. ففي رأيها الاستشاري الصادر في يوليو/ تموز 2024، أكدت محكمة العدل الدولية أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لا يجوز أن يخضع لشروط تفرضها قوة الاحتلال، وخلصت إلى وجوب إنهاء إسرائيل لوجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن. في المقابل، يُرجئ قرار مجلس الأمن رقم 2803 إقامة الدولة الفلسطينية إلى ما بعد استكمال الإصلاح وإعادة التطوير، معتبراً أن الظروف المهيئة لمسار ذي مصداقية “قد تتوفر أخيراً” عندئذ. وهكذا، يجعل هذا الإطار السياسي التقدم نحو ممارسة حق أصيل وقائم رهيناً بشروط تقيّمها قوى خارجية، في الوقت الذي يرسّخ فيه سلطتها الفورية بوضوح لا لبس فيه.

إن كل تفويض يُمنح لسلطة خارجية بموجب وقف إطلاق النار يجب أن يقترن بتاريخ انتهاء صلاحية محدد: معايير قابلة للتحقق الفعلي، وجهات تقييم مستقلة للحكم عليها، وعواقب رادعة تطال أي طرف يعرقل الانتقال إلى الخطوة التالية. وما لم يتحقق ذلك، سيبقى الانسحاب الإسرائيلي والحكم الذاتي الفلسطيني في غزة مجرد وعود تجددها القوى الخارجية إلى ما لا نهاية دون أن توفي بها قط. وبالنسبة للعائلات التي لا تزال تعيش مأساة النزوح، لن تعني الذكرى السنوية المقبلة سوى عام إضافي في خيمة مهترئة أو فوق ركام منزل، بانتظار قرارات لا تملك من أمرها شيئاً؛ إذ تظل قدرتها على العودة وإعادة الإعمار وتقرير المصير رهينة بإطار سياسي تتركز فيه السلطة بعيداً عنها. إن وقف إطلاق النار في غزة يخاطر بمنح هياكل السيطرة التي سبقت الحرب غطاءً مؤسسياً جديداً، يحظى بمباركة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويُدار إلى أجل غير مسمى باسم السلام.

المصدر: ذي انترسبت

الوسوم: أزمات غزة ، أهالى غزة ، الحرب على غزة
الوسوم: الحرب على غزة ، ترجمات ، غزة
تحميل هذا المقال بصيغة PDF
شارك هذا المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب التليجرام البريد الإلكتروني نسخ الرابط
صوفيا سوثي
بواسطة صوفيا سوثي
المقال السابق نون بوست هل تحسم الأحزاب الحريدية مصير نتنياهو السياسي؟

نشر هذا التقرير ضمن ملف:

ترجمات

ترجمات

تقارير يترجمها "نون بوست" من الصحافة الدولية.

أحدث ما نشر في هذا الملف:

  • هل تحسم الأحزاب الحريدية مصير نتنياهو السياسي؟
  • بين بيتٍ مدمّر وبلدٍ جديد.. ما لا يعرفه الآخرون عن النجاة من غزة
  • على الأحزاب الفلسطينية ألا تساعد آيزنكوت في إنقاذ إسرائيل من الانهيار
part of the design
نشرة نون بوست الأسبوعية

قد يعجبك ايضا

هل تحسم الأحزاب الحريدية مصير نتنياهو السياسي؟

هل تحسم الأحزاب الحريدية مصير نتنياهو السياسي؟

جيمس شوتر جيمس شوتر ١٦ نوفمبر ,٢٠٢٦
الرباط وتل أبيب.. ما وراء باب المكتب الدفاعي

الرباط وتل أبيب.. ما وراء باب المكتب الدفاعي

عماد عنان عماد عنان ١٥ نوفمبر ,٢٠٢٦
بين بيتٍ مدمّر وبلدٍ جديد.. ما لا يعرفه الآخرون عن النجاة من غزة

بين بيتٍ مدمّر وبلدٍ جديد.. ما لا يعرفه الآخرون عن النجاة من غزة

محمد مهاوش محمد مهاوش ١٥ نوفمبر ,٢٠٢٦
نون بوست

منصة إعلامية مستقلة، تأسست عام 2013، تنتمي لمدرسة الصحافة المتأنية، تنتج تقارير وتحليلات معمقة ومحتوى متعدد الوسائط لتقديم رؤية أعمق للأخبار، ويقوم عليها فريق شبابي متنوّع المشارب والخلفيات من دول عربية عدة.

  • سياسة
  • مجتمع
  • حقوق وحريات
  • آراء
  • تاريخ
  • رياضة
  • تعليم
  • تكنولوجيا
  • اقتصاد
  • صحافة
  • أدب وفن
  • ريادة أعمال
  • سياحة وسفر
  • سينما ودراما
  • طعام
  • صحة
  • ثقافة
  • أحدث التقارير
  • ملفات
  • مطولات
  • حوارات
  • بودكاست
  • تفاعلي
  • الموسوعة
  • بالصور
  • من نحن
  • كتّابنا
  • اكتب معنا
  • السياسة التحريرية
  • بحث متقدم
بعض الحقوق محفوظة تحت رخصة المشاع الإبداعي

تمت الإزالة من المفضلة

تراجع
Go to mobile version