تواصل تركيا توسيع شبكة اتفاقاتها الدفاعية مع دول تتباين أولوياتها الأمنية وحساباتها الإقليمية، في مسعى لتعزيز موقعها شريكًا مؤثرًا في ترتيبات الأمن والتسليح، كان آخرها الاتفاق الأخير مع قطر، ومعاهدة مكة مع السعودية وباكستان، ومذكرة “بدر” للتعاون الصناعي بمشاركة إندونيسيا.
تفتح هذه السياسة أمام أنقرة فرصًا لزيادة صادرات السلاح وتوسيع مشروعات التصنيع المشترك وتعزيز حضورها الخارجي، فيما تضع على عاتقها التزامات قد ترتفع كلفتها مع تصاعد التوترات التي تواجه شركاءها.
إذ يثير هذا التوسع تساؤلات بشأن حجم المكاسب الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تجنيها أنقرة، وحدود مسؤولياتها تجاه حلفائها، وقدرتها على الموازنة بين تلك التعهدات وتحالفاتها القائمة وتباين المصالح الإقليمية.
كيف تتوسع شبكة الاتفاقات الدفاعية التركية؟
شهدت شبكة الاتفاقات الدفاعية التركية أحدث توسع لها في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مع توقيع أنقرة والدوحة اتفاقًا للدفاع المتبادل، خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في إسطنبول، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
أكد بيان لوزارتي خارجية البلدين أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الدفاع المشترك وتوحيد الموقف في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أحد الطرفين أو كليهما، مشيرًا إلى مواصلة التنسيق بشأن التهديدات الأمنية وتطوير التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والتعاون في الصناعات الدفاعية.
يستند الاتفاق إلى تعاون دفاعي سابق، اكتسب بعدًا جديدًا باتفاق عام 2014 الذي أتاح نشر القوات التركية في قطر، أعقبتها اتفاقات لتنظيم عمل القوات وتسهيل انتشارها. ويمنح هذا التعاون الاتفاق الجديد أهمية خاصة، إذ يجمع بين تعهد متبادل بالدفاع وبنية عسكرية مشتركة تطورت على مدى أكثر من عقد.
قبل الاتفاق القطري بنحو ثلاثة أسابيع، وقّعت تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مذكرة تفاهم رباعية في الدوحة حملت اسم “بدر”، بمشاركة وزارات الدفاع والجهات المختصة بالصناعات الدفاعية في الدول الأربع.
تستهدف المذكرة تطوير التعاون في الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يساعد الدول المشاركة على تطوير قدراتها التصنيعية وتلبية احتياجاتها من المعدات والمنظومات الدفاعية. وتندرج مذكرة “بدر” ضمن التعاون الصناعي والتكنولوجي، في حين يتضمن الاتفاق التركي القطري تعهدًا بالدفاع المتبادل.
خلال مناقشات البرلمان التركي في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أوضح زكي ليفنت غومروكتشو نائب وزير الخارجية أن مذكرة “بدر” ترتبط باتفاق مكة من حيث التوجه العام نحو تعزيز التعاون الإقليمي، مع غياب علاقة مؤسسية مباشرة بينهما، وهو ما يوضح اختلاف الأطر التي تتحرك من خلالها أنقرة وطبيعة الالتزامات المترتبة على كل منها.
أما الإطار الأوسع للدفاع المشترك، فقد تشكل في 7 أغسطس/آب 2026، عندما وقّعت تركيا والسعودية وباكستان “اتفاق مكة للدفاع المشترك”، بمشاركة أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وجاء الاتفاق بعد معاهدة دفاعية ثنائية أبرمتها الرياض وإسلام آباد في سبتمبر/أيلول 2025، ليوسع التعاون القائم إلى إطار ثلاثي يشمل التنسيق بين القوات وتبادل المعلومات وتعزيز الجاهزية والتعاون الصناعي.
بحسب نص المعاهدة المقدم إلى البرلمان التركي، تُعد أي هجمة مسلحة خارجية على أحد الأطراف هجومًا على الأطراف جميعًا، وتلتزم الدول الثلاث بتقديم المساعدة عند تعرض أحدها لاعتداء مسلح من دولة أخرى أو مجموعة دول، وفق تقييم مشترك وإجراءات تراعي القوانين الوطنية.
تنص المعاهدة أيضًا على إنشاء لجنة استراتيجية سياسية ودفاعية، تتولى تنسيق التعاون ومتابعة تنفيذ التفاهمات، إلى جانب أمانة مقرها السعودية.
بدأت الأطراف الثلاثة بناء هذا الإطار المؤسسي خلال اجتماع في إسطنبول يوم 31 أغسطس/آب 2026، ثم عقدت اجتماعًا طارئًا بالرياض في 5 أكتوبر/تشرين الأول على خلفية الهجمات التي استهدفت السعودية، وأعلنت تعيين الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام للتحالف لمدة ثلاث سنوات. وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وافق البرلمان التركي على قانون إقرار المعاهدة بأغلبية 279 صوتًا مقابل 119.
يرى ألبر جوشكون الدبلوماسي التركي السابق والباحث بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن اتفاق مكة يعكس رغبة تركيا والسعودية وباكستان في تعزيز قدرتها على ردع التهديدات والمشاركة بصورة أكبر في رسم الترتيبات الأمنية الإقليمية، مع تراجع الثقة بالاعتماد على الولايات المتحدة.
وأوضح جوشكون أن أنقرة تطمح إلى تطوير الاتفاق نحو إطار أمني أوسع يضم دولًا أخرى تتبنى المبادئ نفسها، معتبرًا أن نجاح هذا التوجه يرتبط بقدرة الأطراف على تحويل تفاهماتها إلى سياسات وإجراءات عملية.
أثار تشكيل التحالف الثلاثي اهتمام دول أخرى بالانضمام إليه، فقد أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تدرس الاتفاق بجدية، مع بحث جوانبه القانونية والدستورية والفنية. كما كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن مباحثات لتقييم انضمام دمشق، بينما أبدت بنغلادش استعدادًا للنظر في المشاركة إذا تلقت دعوة رسمية.
ماذا تجني أنقرة من تحالفاتها؟
تأتي الاتفاقيات الجديدة في مرحلة تتوسع فيها الصناعات الدفاعية التركية بصورة متسارعة، فقد أعلن خلوق غورغون، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وصول صادرات الدفاع والطيران إلى 8.05 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة 21% عن الفترة نفسها من 2025.
وتبرز أنظمة الدفاع الجوي ومكافحة المسيّرات ضمن أكثر الأسواق ارتباطًا بالاحتياجات الأمنية الخليجية، بعدما أظهرت المواجهات الأخيرة ارتفاع تكلفة الصواريخ الاعتراضية الغربية وصعوبة تعويض مخزوناتها.
رصد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في دراسة صدرت يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، اهتمام السعودية وقطر بمنظومة “كوركوت 100/25” التركية المضادة للمسيّرات.
تفتح هذه الاحتياجات مجالًا أمام الصناعات التركية لتوفير حلول أقصر مدى وأقل تكلفة نسبيًا، مع استمرار اعتماد الجيوش الخليجية على الأنظمة الغربية في مواجهة الصواريخ الباليستية والتهديدات بعيدة المدى.
في السعودية، تتداخل فرص التسليح مع برنامج طموح لتوطين الصناعات العسكرية، إذ أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% بنهاية 2025، ضمن هدف يتجاوز 50% بحلول 2030.
يمنح ذلك الشركات التركية فرصًا لإنشاء خطوط إنتاج مشتركة وتوريد المكونات ونقل المعرفة الفنية والصيانة، مستفيدة من اتفاقيات سابقة، بينها تعاون شركة “بايكار” التركية المصنعة للمسيّرات مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي” لتوطين صناعة الطائرات المسيّرة منذ 2023.
ويفرض التوطين في المقابل حسابات تجارية تتعلق بتوزيع عائدات الإنتاج وحقوق التكنولوجيا وحصة الشركات التركية من التصنيع المحلي، خصوصًا مع انتقال بعض الأعمال تدريجيًا إلى المصانع السعودية.
في هذا السياق، أوضح خلوق غورغون، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن هيئة الصناعات الدفاعية التركية أجرت أكثر من 75 اجتماعًا مع الجهات السعودية خلال السنوات الأخيرة، تناولت المشتريات والبحث والتطوير وإدارة البرامج وتدريب الكوادر.
كما شهدت أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية في إسطنبول، يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، مشاركة 69 شركة تركية و30 سعودية في 601 اجتماع تجاري، استهدفت تطوير شراكات التوريد والإنتاج، دون إعلان قيم عقود محددة ناتجة عن هذه الاجتماعات.
وتقدم العلاقة بين تركيا وقطر وإندونيسيا مثالًا على إمكانية ربط التمويل الخليجي بالإنتاج العسكري التركي والأسواق الآسيوية، ففي يناير/كانون الثاني 2026، وقعت شركة “برزان القابضة”، الذراع الاستثمارية والصناعية التابعة لوزارة الدفاع القطرية، اتفاقًا بنحو مليار دولار مع تحالف أحواض السفن التركي “تايس”، يتعلق بفرقاطتين لصالح البحرية الإندونيسية.
بحسب تفاصيل نشرتها منصة “نافال نيوز” المتخصصة في الشؤون البحرية والعسكرية، يشمل الترتيب تمويلًا قطريًا لشراء السفينتين، ليقدم نموذجًا قائمًا قبل مذكرة “بدر” للشراكات التي تجمع رأس المال الخليجي بالتصنيع التركي والطلب الآسيوي.
في قطر أيضًا، تعمل شركة “بارق” المشتركة بين “برزان” وشركة “أسيلسان” التركية للإلكترونيات الدفاعية في مجالات التجميع والإنتاج واختبار الأنظمة العسكرية، فيما تتوسع شراكات تركية أخرى في المسيّرات والذخائر والأنظمة البحرية. وتوفر هذه المشروعات فرصًا مستمرة لعقود الصيانة والتدريب والتحديث وقطع الغيار، وهي خدمات تتزايد قيمتها بالنسبة للجيوش التي تسعى إلى ضمان استمرار عمل معداتها أثناء الأزمات.
لكن بناء شبكة تصنيع مشتركة يواجه تحديات تتعلق بتوفير التمويل والتراخيص وتوافق المعدات المختلفة. ويعتقد خالد الجفيري، أستاذ السياسة الدولية المساعد في جامعة جورجتاون بقطر، أن نجاح مذكرة “بدر” يتوقف على قدرة الشراكات الجديدة على توفير الصيانة وتجديد المخزونات العسكرية خلال الأزمات، مع الحفاظ على توافق الأنظمة المنتجة مع المعدات الغربية المستخدمة لدى الدول المشاركة.
وتواجه تركيا نفسها قيودًا تقنية في بعض مشروعاتها المتقدمة، ومنها اعتماد المقاتلة “قآن”، التي تعاقدت إندونيسيا على شراء 48 طائرة منها، على محركات أمريكية تخضع لتراخيص التصدير.
تشمل المكاسب التركية تسهيلات عسكرية قائمة تتيح لها الحفاظ على حضور دائم خارج حدودها، وتبرز قطر نموذجًا واضحًا لذلك. فبموجب الاتفاق التنفيذي لنشر القوات التركية، المستند إلى ترتيبات التعاون العسكري الموقعة عام 2014، تحصل أنقرة على تسهيلات لاستخدام المنشآت العسكرية والتحليق والهبوط ودخول الموانئ وإعادة الإمداد، مع إعفاءات من رسوم محددة.
وتتحمل الدوحة، وفق المادة السادسة من الاتفاق، تكاليف عقود الخدمات والإنشاءات والنقل والصيانة والإمدادات للقوات التركية، إضافة إلى توفير الإقامة والرعاية الطبية، وهو إطار يمنح الوجود العسكري التركي دعمًا لوجستيًا وماليًا من الدولة المضيفة.
يمتد العائد السياسي لهذه الشراكات إلى تعزيز موقع أنقرة في الترتيبات الأمنية والاقتصادية الإقليمية، إذ يمنحها التعاون العسكري مع الرياض والدوحة وإسلام آباد حضورًا أوسع في المشاورات المتعلقة بأمن الخليج والبحر الأحمر ومسارات التجارة.
ترى مؤسسة كارنيغي أن التقارب بين تركيا والسعودية وباكستان قد يفتح فرصًا لتحسين موقع أنقرة وإسلام آباد في مشروعات النقل والربط التجاري، بعدما استُبعدتا من الممر الاقتصادي المقترح بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مع احتمال استفادة مشروع طريق التنمية العراقي من التفاهمات الجديدة.
فاتورة الحماية
تواجه تركيا تحديًا يتعلق باختلاف مصادر التهديد بين شركائها، إذ تنظر إلى السياسات العسكرية الإسرائيلية باعتبارها خطرًا متصاعدًا على مصالحها ونفوذها في سوريا وشرق المتوسط، فيما تعطي السعودية أولوية أكبر للتهديدات الإيرانية والهجمات التي تستهدف أراضيها ومنشآتها الحيوية.
ويرى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن هذا التباين قد يضعف قدرة التحالف على اتخاذ مواقف موحدة، خصوصًا عندما تتعارض مصالح الدول المشاركة أو تتباعد تقديراتها لطبيعة الخطر.
وتتفاوت طبيعة المساعدة المطلوبة باختلاف الأزمة، فتعرض السعودية لهجوم إيراني مباشر قد يدفعها إلى طلب منظومات دفاع جوي ومعلومات استخباراتية ودعم لوجستي، مع احتمال ارتفاع مستوى المطالب العسكرية إذا اتسعت المواجهة.
أما تجدد الصدام بين باكستان والهند، فيضع تركيا أمام حسابات ترتبط بعلاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع نيودلهي، بينما يمكن أن يؤدي انضمام سوريا إلى اتفاق مكة إلى رفع التوقعات بشأن الدور التركي عند تعرض الأراضي السورية لهجمات إسرائيلية. وتحدد طبيعة هذه السيناريوهات حجم الأعباء المحتملة، من تقديم المعدات والخبرات إلى نشر القوات وتحمل مخاطر الاشتباك المباشر.
ويثير اتفاق مكة إشكالًا قانونيًا بشأن نطاق الدفاع المشترك، إذ تربط مادته الثانية الالتزام بالمساعدة باعتداء مسلح تشنه دولة أو مجموعة دول، فيما تتناول مواد أخرى مكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية، ما أثار تساؤلات بشأن الأساس القانوني لدعم السعودية في مواجهة الحوثيين.
خلال مناقشات البرلمان التركي في 27 أكتوبر/تشرين الأول، أوضح زكي ليفنت غومروكتشو نائب وزير الخارجية أن تفعيل الدفاع المشترك يحتاج إلى طلب صريح وتقييم جماعي، وأن حجم المساعدة ونوعيتها يخضعان للتوافق بين الأطراف.
أظهر التعامل التركي مع أزمة السعودية صورة أولية لكيفية إدارة هذه الالتزامات، إذ أعلنت لجنة التحالف السياسية والدفاعية في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026 اتخاذ إجراءات لتنفيذ التعهدات الدفاعية وتجهيز القدرات العسكرية اللازمة للمملكة، قبل اكتمال إجراءات التصديق التركية.
وكشف مسؤولون أتراك وأمريكيون مطلعون لوكالة رويترز عن دعم دفاعي وتقني تركي يشمل التخطيط والاستطلاع والخدمات اللوجستية ومشغّلي المسيّرات، مع تجنب إرسال قوات لتنفيذ عمليات هجومية داخل اليمن.
وأكد غومروكتشو لاحقًا أن نشر قوات تركية في إطار تحالف مكة لم يكن مطروحًا خلال مرحلة استكمال التصديق، ما يوضح دور التعاون الثنائي والمساعدة التقنية في الاستجابة للأزمات، مع احتفاظ أنقرة بقرار الانتشار العسكري.
وتضيف عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي “الناتو” قيودًا سياسية وقانونية أخرى، إذ تحفظ المادة الثانية عشرة من اتفاق مكة التزامات الدول السابقة بموجب المعاهدات الدولية، فيما يخضع إرسال القوات التركية إلى الخارج للأحكام الدستورية وصلاحيات البرلمان.
وتبقى الضمانات الأطلسية مرتبطة بنطاق الحلف الجغرافي وأحكام معاهدته، ما يجعل التزامات تركيا تجاه شركائها الخليجيين مرتبطة بقراراتها الوطنية والتفاهمات الثنائية والجماعية.
كما أن امتلاك باكستان أسلحة نووية يثير تساؤلات بشأن نطاق الردع داخل التحالف، لكن نائب وزير الخارجية التركي أكد أمام البرلمان أن اتفاق مكة يخلو من أي ترتيبات تتعلق بتوفير مظلة نووية.
في الحالة القطرية، يتداخل الاتفاق الجديد مع ضمانة أمنية أمريكية قائمة، إذ أصدر الرئيس دونالد ترامب، في 29 سبتمبر/أيلول 2025، أمرًا تنفيذيًا تعهد فيه باتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية، وعسكرية عند الضرورة، لمواجهة أي هجوم خارجي يستهدف قطر، التي تستضيف قاعدة العديد الجوية الأمريكية.
ويضيف الاتفاق مع أنقرة طرفًا آخر إلى ترتيبات حماية الدوحة، ما يثير تساؤلات بشأن التنسيق بين تركيا والولايات المتحدة إذا تعرضت قطر لهجوم يستدعي تفعيل التعهدات الدفاعية.
وتبرز كلفة الالتزامات ضمن الجوانب التي أثارت نقاشًا في البرلمان التركي، إذ طالب نواب بتوضيح الجهة التي ستتحمل نفقات انتشار القوات وإمدادها وصيانتها وتوفير الذخيرة والمعدات، ومدى التوازن بين أرباح شركات الصناعات الدفاعية والأعباء المحتملة على الدولة.
تختلف الكلفة باختلاف طبيعة المشاركة، فالمساعدة الاستخباراتية أو التقنية تتطلب موارد محدودة نسبيًا مقارنة بنشر وحدات عسكرية وتجهيزها وحمايتها وإسنادها لفترات طويلة.
ولم تتضمن الوثائق البرلمانية تقديرًا ماليًا شاملًا لهذه الأعباء، فيما تنص المادة السادسة عشرة من اتفاق مكة على استمرار العضوية عشر سنوات على الأقل بعد دخوله حيز التنفيذ، مع اشتراط إشعار بقية الأعضاء قبل ثلاثة أشهر من الانسحاب لاحقًا.
ويرى ضياء أونيش، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة كوتش التركية أن مرونة اتفاق مكة قد تساعد الدول المشاركة على تجنب الانخراط في صراعات تتجاوز مصالحها المباشرة، بينما ترتفع المخاطر إذا تحولت التعهدات إلى تدخلات عسكرية تلقائية.
ويحذر بول ليفين، مدير معهد الدراسات التركية بجامعة ستوكهولم، من أن التوسع في التحالفات الإقليمية يمكن أن يدفع القوى المنافسة إلى تعزيز تسلحها، وأن إخفاق الردع قد يؤدي إلى انتقال المواجهات المحلية بين مناطق متعددة، بما يوسع نطاق الصراعات التي تتأثر بها الدول المشاركة.
وتكشف هذه التحديات أن نجاح الاستراتيجية التركية سيتوقف على قدرة أنقرة على تحويل اتفاقياتها إلى مكاسب صناعية واستثمارات وتسهيلات عسكرية مستدامة، مع إدارة الاختلافات بين شركائها بشأن التهديدات وحدود التدخل.
