ترجمة وتحرير: نون بوست
أدرك السياسيون الأمريكيون أخيرًا أنّ الرأي العام بات ينظر إلى إسرائيل بسلبية. ففي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وبينما كان الأمريكيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على نحو مفاجئ، أنّ الولايات المتحدة ستوقف بحلول نهاية العام تقديم مساعداتها لإسرائيل، التي تُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار سنويًا. وفي تلك الليلة، حقق الديمقراطيون — الذين بات كثيرون منهم يجاهرون بانتقاد الممارسات الإسرائيلية — فوزًا كاسحًا في انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ.
وكما كتبتُ في مجلة “فورين أفيرز” قبل عام، فإنّ “العلاقة الاستثنائية” بين الولايات المتحدة وإسرائيل — التي تُعامل فيها إسرائيل معاملة مختلفة عن أي حليف أو شريك آخر لواشنطن — تقترب من نهايتها. فلا تحظى أي دولة أخرى بهامش التصرف الواسع والدعم غير المشروط اللذين تمنحهما الولايات المتحدة لإسرائيل.
وإلى جانب إلحاق الضرر المباشر بالفلسطينيين، يشجّع دعم واشنطن لتل أبيب على سلوك متهور وتفكير استراتيجي مشكوك في صوابه. وقد ظهرت عواقب هذا الدعم غير المشروط، الذي يشبه منح إسرائيل “شيكًا على بياض”، بوضوح خلال السنوات الثلاث الماضية؛ إذ قُتل عشرات الآلاف من سكان غزة، وتعثر التقدم نحو السلام وإعادة إعمار القطاع، فيما يتواصل ضم الضفة الغربية بوتيرة غير مسبوقة.
في الوقت نفسه، وجدت الولايات المتحدة نفسها عالقة في حرب لا تحظى بتأييد شعبي بالشرق الأوسط، ولا تلوح لها نهاية في الأفق. أمّا إسرائيل، فلم تصبح أكثر أمنًا ممّا كانت عليه في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل باتت بلا شك أشد عزلة.
الأمور على وشك أن تتغير. وسواء أكان ذلك للأفضل أم للأسوأ، فستعيد الولايات المتحدة ضبط علاقتها بإسرائيل خلال السنوات المقبلة، وستنشأ صيغة جديدة للعلاقة الثنائية؛ يُتوقع بموجبها أن تلتزم إسرائيل بالقانون الأمريكي والدولي، ويمتنع فيها البلدان عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما بعضًا، وتقيّد فيها أمريكا دعمها عندما تتعارض الأهداف الإسرائيلية مع أهدافها.
هذا التغيير حتمي، وليس في وسع تل أبيب وداعميها فعل الكثير لوقفه. لكن بإمكان إسرائيل الحفاظ على دعم الولايات المتحدة من خلال إثبات أنّها شريك موثوق. ومع شروعها، عقب انتخابات الشهر الماضي، في عملية تشكيل حكومة قد تستغرق وقتًا طويلًا، بإمكانها المضي في تغيير مسارها، واتباع نهج لا يؤدي إلى مزيد من نفور أقرب حلفائها.
أياً يكن من يتولى قيادة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، يمكنه الشروع في إعادة بناء الثقة مع الولايات المتحدة قبل تولي رئيس أمريكي جديد منصبه عام 2029. ولن تكون هذه المهمة سهلة؛ فمثلما تزايدت انتقادات الأمريكيين لإسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية، جنح الإسرائيليون بدورهم أكثر نحو اليمين. وسيحتاج القادة الإسرائيليون المقبلون إلى التحلي بالشجاعة لكبح السياسات التوسعية لبلادهم، وإحياء مقترح “حل الدولتين” الذي تعرض لانتقادات واسعة. لكن إذا لم يُحدثوا تغييرًا جذريًا في نهجهم تجاه الفلسطينيين والمنطقة عمومًا، فإنّ إسرائيل تخاطر بخسارة أكبر حلفائها ومناصريها، وربما إلى الأبد.
الاستثناء الوحيد
حافظ ترامب —الذي يبدو أنه يجد متعة بالتنمّر على حلفاء واشنطن وشركائها— على المقاربة الأمريكية الاستثنائية المعهودة تجاه إسرائيل؛ إذ انخرط إلى جانبها في شن ضربات جوية ضد إيران خلال يونيو/حزيران 2025، ثم خاض معها حربًا أوسع نطاقًا في فبراير 2026، في أول عملية عسكرية مشتركة فعلية بين البلدين.
وإلى جانب ذلك، واصل نهج أسلافه في تزويد تل أبيب بالقنابل والصواريخ والطائرات الحربية، من دون شروط تُذكر في معظم الأحيان. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل بلغ التدخل المتبادل بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الشؤون السياسية الداخلية لكل منهما حدًا غير مسبوق، تمثل في تأييد مرشحين بعينهم.
ومرة تلو الأخرى، انصاع ترامب لرغبات إسرائيل، حتى عندما تعارض ذلك مع المصالح الأمريكية؛ وكانت حرب إيران عام 2026 المثال الأوضح على ذلك. فقد أقنع نتنياهو الرئيس الأمريكي بالتخلي عن المفاوضات النووية مع طهران والانخراط في حرب أخفقت في تحقيق أهدافها، وأحدثت اضطرابًا واسعًا في أسواق الطاقة.
وحتى عندما حددت إدارة ترامب أولويات واشنطن، امتنعت إلى حد كبير عن محاولة إلزام إسرائيل بالتقيد بها. فعلى سبيل المثال، عرقلت تل أبيب خطة ترامب للسلام في غزة، التي تهدف إلى إعادة إدارة القطاع إلى الفلسطينيين، ونزع سلاح حماس، وصولًا إلى انسحاب إسرائيلي دائم منه.
وقوّضت إسرائيل الخطة بتوسيع نطاق انتشارها العسكري في القطاع إلى ما وراء خطوط الفصل المتفق عليها، ومنع دخول “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” (NCAG)، وهي هيئة تكنوقراطية انتقالية يُفترض أن تتولى إدارة القطاع بموجب خطة ترامب، لكنها لا تزال عالقة في مصر. ومع ذلك، لم تُبدِ إدارة ترامب أي استياء يُذكر، ما عزز قناعة نتنياهو الراسخة بأنّه يستطيع تحدي الولايات المتحدة من دون تكبّد أي عواقب.
علاوة على ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيمضي قدمًا في تنفيذ تعهده بقطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل. ويوحي توقيت تصريحه بأنّه ربما لم يكن سوى مناورة انتخابية؛ بل إنه صرّح بنفسه بأن هذا الإعلان سيحرم اليسار من ذريعة يستند إليها في سجاله السياسي.
وثمة احتمال بأن تواصل الولايات المتحدة منح إسرائيل أسلحة تُقدّر بمليارات الدولارات، ولكن تحت مسمى مختلف فحسب. فقانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027 —الذي أقره مجلس النواب هذا الصيف، وقد يمرره مجلس الشيوخ قبل أن يتسلم الديمقراطيون السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب في يناير/كانون الثاني المقبل— يتضمن بندًا من شأنه توسيع نطاق المساعدات المالية والمادية التي يقدمها البنتاغون لإسرائيل.
لم يبذل ترامب أي جهد لجعل المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، أو عمليات نقل الأسلحة إليها، متوافقة مع المعايير المطبقة على الدول الأخرى. فعلى مدى عقود، أحجمت واشنطن عن إخضاع مبيعات السلاح لتل أبيب للوائح الأمريكية أو ربطها بشروط تتعلق بالسلوك الإسرائيلي. فقد استثنى جميع الرؤساء الأمريكيين في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، إسرائيل فعليًا من تطبيق ما يُعرف بقوانين “ليهي”، التي تحظر تقديم المساعدات للوحدات العسكرية الأجنبية التي توجد أدلة موثوقة على ضلوعها في انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من تفشي إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، والذي يسهم الجيش الإسرائيلي في تسهيل وقوع كثير من حوادثه، لم تُشر إدارة ترامب إلى أنّها تعتزم إعلان عدم أهلية أي وحدات إسرائيلية لتلقي الأسلحة.
كذلك، تدخل ترامب في السياسة الإسرائيلية أكثر من أي زعيم أمريكي آخر؛ فقد مارس ضغوطًا متكررة على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لدفعه إلى العفو عن نتنياهو، كي يتمكن رئيس الوزراء من الإفلات من تبعات محاكمة الفساد الجارية بحقه. وقبيل الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول، منح ترامب نتنياهو “تأييدًا كاملًا ومطلقًا” في مسعاه للفوز بولاية جديدة.
ولا يقتصر أثر هذا التدخل السافر في السياسة الداخلية الإسرائيلية على تقويض سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية، بل يسهم أيضًا في جعل تدخلات نتنياهو المتكررة في السياسة الداخلية الأمريكية أمرًا مألوفًا. وكعادته، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بترامب، واصفًا إياه بأنه “أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض، وستحظى به مستقبلًا، ولا يُضاهيه أحد”. وذلك قبل أسبوعين فقط من انتخابات التجديد النصفي، في خطوة مثّلت تأييدًا فعليًا للمرشحين الجمهوريين للكونغرس. وكما هو الحال في جوانب أخرى من العلاقة بين البلدين، فاقم ترامب اختلالًا قائمًا أصلًا في العلاقة بين البلدين.
وضع الحدود
ألحق الدعم الأمريكي غير المشروط ضررًا جوهريًا بإسرائيل؛ إذ يطلق العنان لأسوأ نزعات قادتها، ولا يفعل شيئًا لثنيهم عن التمسك بحالة حرب شبه دائمة. فمنذ هجوم حماس قبل ثلاث سنوات، قصفت إسرائيل غزة وإيران ولبنان وسوريا واليمن، بل وقطر أيضًا.
وعلى الرغم من أنّ إسرائيل وجّهت ضربات لخصومها، فلا يوجد ما يثبت أنّ هذه الحروب جعلتها أكثر أمنًا. فقد أُضعفت إيران ووكلاؤها، لكن طهران أدركت خلال القتال حجم نفوذها في مضيق هرمز وقدرتها على التأثير في الاقتصاد العالمي، ويبدو أنّها باتت أكثر اهتمامًا بتطوير سلاح نووي.
وفي لبنان، لا يزال حزب الله يشكل تهديدًا، ويعمل على ابتكار أساليب جديدة لضرب الأراضي الإسرائيلية. ورغم انحصار وجود حماس في رقعة أصغر من غزة، فإنّها تعيد بناء قدراتها وتقمع أي تحدٍّ فلسطيني داخلي لحكمها. أما في الضفة الغربية، فقد دفع تصاعد عنف المستوطنين وانفلاته، وانتشار البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، وتنامي خطر الإرهاب أو حتى اندلاع انتفاضة فلسطينية، بالمنطقة إلى حافة الانفجار.
كما باتت إسرائيل أقرب من أي وقت مضى إلى أن تصبح دولة منبوذة، وأصبحت معزولة دوليًا بفعل أساليبها العدوانية. وحتى أقرب حلفائها التاريخيين فرضوا عليها تدابير عقابية لم يكن من الممكن تصورها قبل خمس سنوات فقط. فقد أعلنت كندا وفرنسا والمملكة المتحدة، على سبيل المثال، في سبتمبر/أيلول فرض عقوبات واسعة النطاق على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ولم تعد مثل هذه السياسات حكرًا على منتقدي إسرائيل التقليديين، مثل إندونيسيا وأيرلندا.
وتدهورت سمعة إسرائيل داخل الولايات المتحدة بشدة أيضًا. فوفقاً لاستطلاعات مركز “بيو”، ينظر 60 في المئة من الأمريكيين إلى إسرائيل نظرة سلبية، مقارنة بـ42 في المئة عام 2022. وحتى الآن، نجح ترامب في منع الكونغرس من فرض قيود على الدعم المقدم لإسرائيل —سواء بالتهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) أو بممارسة الضغوط على الجمهوريين في الكونغرس— لكنه لن يستطيع كبح مدّ الرأي العام الأمريكي إلى ما لا نهاية. وحين تبلغ موجة الاستياء في الرأي العام الأمريكي مداها، سيجد الإسرائيليون أنفسهم في مواجهة ما هو أبعد من مجرد انتقادات تصدر عن أقرب حلفائهم والضامن لأمنهم. ومع اقتراب الديمقراطيين من السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ، يُرجّح أن يمرر الكونغرس مشاريع قوانين تفرض عقوبات على بناء المستوطنات، وتربط المساعدات العسكرية بمدى الالتزام بالقانونين الأمريكي والدولي.
ومن دون إحداث تغييرات في السياسات الأمريكية والإسرائيلية، قد تشهد العلاقة بين البلدين قطيعة، إذ سيغدو استمرار الدعم لإسرائيل أمرًا يصعب الدفاع عنه سياسيًا داخل الولايات المتحدة. ولاستعادة صورتها في أعين الأمريكيين—وبالتالي ضمان التعاون طويل الأمد مع واشنطن— سيتعين على إسرائيل تغيير مسارها والتخلي عن نهج البطش الذي يتبعه نتنياهو تجاه الفلسطينيين والمنطقة ككل.
وداعاً “بيبي”
ليس من المبالغة القول إنّ مستقبل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية يتوقف على طبيعة الحكومة التي ستشكلها إسرائيل خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويُعدّ استبعاد نتنياهو من الحكومة المقبلة أفضل فرصة للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة؛ إذ أثبت أنه غير مستعد للنأي بنفسه عن التدخل في السياسة الأمريكية، أو لتعديل سياساته الأمنية القاسية التي أثارت استياء الرأي العام الأمريكي. وللأسف، يشاطره معظم منافسيه على رئاسة الوزراء موقفه المتشدد تجاه الفلسطينيين والشرق الأوسط. وإذا تولوا السلطة، فمن المرجح أن يقاوموا إجراء تعديلات جوهرية على السياسة الإسرائيلية من شأنها حماية العلاقة الثنائية.
على قادة إسرائيل المقبلين الخروج من دائرة المألوف، والتعامل مع حقائق جديدة، أبرزها أنّ التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل باتت متجذرة، وأنهم لم يعودوا قادرين على التعويل على الدعم الجمهوري الثابت الذي لا يتزعزع.
ولاستعادة تأييد الأمريكيين، سيتعين على الحكومة الإسرائيلية الالتزام الصارم بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة ترامب بشأن غزة، وتحدي حماس بأن تحذو حذوها. وإلى جانب إغراق القطاع بالمساعدات الإنسانية، ينبغي لإسرائيل السماح للجنة الوطنية لإدارة غزة بدخول القطاع، لتقديم بديل لحكم حماس وأجندتها.
كما أنّ إتاحة المجال لنشر قوات أمن فلسطينية تلقت تدريبًا حديثًا، ولتشكيل قوة الاستقرار الدولية —وهي بعثة لحفظ السلام— من شأنه أن يساعد في إظهار أنّ إسرائيل تتصرف بحسن نية، أيًا تكن التطورات في غزة. وينبغي للقوات الإسرائيلية العودة فورًا إلى خطوط الفصل المرسومة في خطة ترامب للسلام، ثم الانسحاب إلى مسافات أبعد بالتوازي مع إحراز حماس تقدمًا في تنفيذ بنود الخطة، إلى أن تنسحب إسرائيل بالكامل من القطاع.
وعلى إسرائيل أيضًا أن تكبح جماح المستوطنين المتورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية، وأن تحاسبهم أمام المحاكم. وتستطيع أجهزة الأمن الإسرائيلية تحديد قادة أعمال العنف والمحرضين الرئيسيين عليها، وينبغي لها اعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء. ونظرًا إلى أنّ مستوطنين قتلوا مواطنين أمريكيين وأصابوا آخرين في هذه الهجمات، فإنّ استمرار تقاعس السلطات الإسرائيلية ينذر بمزيد من الاحتكاك مع الولايات المتحدة، ولا سيما إذا تولت إدارة ديمقراطية الحكم في واشنطن.
كذلك ينبغي لإسرائيل وقف مساعيها لضم الضفة الغربية تدريجيًا؛ فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، عززت حكومة نتنياهو وجودها العسكري في الضفة، وحجبت عائدات مالية عن السلطة الفلسطينية، ووسّعت نطاق سيطرتها على مزيد من الأراضي الفلسطينية، ووافقت على إقامة عدد كبير من المستوطنات الجديدة، فضلًا عن منح صفة قانونية لاحقًا لبؤر استيطانية أُقيمت بصورة غير قانونية. وتهدف هذه الإجراءات مجتمعة إلى تقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية. ورغم أنّ التراجع عن هذه التدابير لن يوقف توسع المستوطنات القائمة والبنية التحتية الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية، فإنه سيحظى بترحيب في الولايات المتحدة.
ويحتاج القادة الإسرائيليون أيضًا إلى كسر المحظور السياسي المفروض على فكرة قيام دولة فلسطينية. فقبل عقدين فقط، كانت فكرة إقامة دولة فلسطينية مقبولة لدى معظم الإسرائيليين. أما اليوم، فلا يستطيع السياسيون الإسرائيليون، باستثناء قلة نادرة، تأييد حل الدولتين. وسيتطلب تغيير هذا الواقع وقتًا وقدرًا كبيرًا من العزم السياسي، لكن يتعين على القادة الإسرائيليين إقناع الجمهور بضرورة قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وبما يحققه ذلك من مزايا. فإسرائيل التي تنظر إلى الفلسطينيين بوصفهم جيرانًا لهم الحقوق نفسها ستقدم للعالم صورة مختلفة تمامًا عن حكومة تتبنى رؤية دينية خلاصية وتسعى إلى طرد سكان بأكملهم.
كسب القلوب والعقول
لن ترضي هذه الخطوات جميع منتقدي إسرائيل في الولايات المتحدة، إذ لا يمكن محو المواقف المناهضة لإسرائيل في غضون أشهر. وحين تتقاطع هذه المواقف مع معاداة السامية —كما يتضح في حوادث مثل المقاطعة الأخيرة لمطاعم يملكها يهود في فيلادلفيا، والتي نظمتها مجموعة “فيلي بايك أون يور ليفت” (Philly Bike on Your Left)— تصبح المهمة أكثر صعوبة، وتتطلب انتهاج سياسات تتجاوز الشأن الإسرائيلي وحده، بما يشمل بناء ائتلافات محلية ودولية متنوعة لرصد الأفعال المعادية للسامية وإدانتها. ورغم ذلك، فإن تبني إسرائيل نهجًا أقل عدائية بدرجة ملحوظة، والتزامها مجددًا بالعمل على حل مسألة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، التي لا تزال عالقة، من شأنهما أن يدفعا الرأي العام الأمريكي إلى التحول مجددًا لصالحها.
وإذا أخفقت إسرائيل في تغيير مسارها، فستجد نفسها أقل أمنًا وأشد عزلة على الصعيد الدولي. ومن دون الوصول إلى الأسواق العالمية ورؤوس الأموال، سيعاني اقتصادها —الذي صمد بصورة لافتة أمام اضطرابات الأعوام الأخيرة— وستتراجع مستويات المعيشة. وفي ظل هذه الظروف، قد يختار المواطنون الإسرائيليون اليهود الذين يحملون جواز سفر ثانيًا مغادرة البلاد، مما يجرد الدولة من مسوغ وجودها الأساسي، والمتمثل في توفير وطن آمن ومزدهر للشعب اليهودي. وباختصار، ستواجه إسرائيل صعوبة كبيرة في البقاء من دون الدعم الأمريكي.
المصدر: فورين أفيرز