يُطلق مصطلح “المدن المنسية” على مجموعة من القرى الأثرية في شمال غربي سوريا، التي شهدت ازدهارًا عمرانيًا في القرون الأولى للميلاد، قبل أن يهجرها معظم سكانها لأسباب اقتصادية واجتماعية متعددة، فتغيب تدريجيًا عن الذاكرة العامة.
أستعير هذه التسمية، التي ارتبطت بأعمال الباحث الفرنسي شارل فيكتور فوغيه، بتصرّف، للحديث عن إحدى الفئات المنسية في المجتمع السوري وهم تركمان سوريا، فكما غابت تلك القرى عن الذاكرة، بقي تاريخ التركمان وأدوارهم، رغم امتداد حضورهم في المجتمع السوري، بعيدًا عن الاهتمام الإعلامي والمعرفي الكافي.
يرتبط هذا الغياب بالتهميش الذي تعرّضوا له على مدى عقود، وما ترتّب عليه من تغييب لحضورهم وإقصاء لدورهم في الحياة العامة، ورغم أنهم شكّلوا جزءًا من النسيج السوري عبر محطات تاريخية متعاقبة، غالبًا ما اختُزلت قصتهم في معلومات مجتزأة لا تعكس تنوّع تجاربهم وامتداد أدوارهم، وبقيت جوانب عديدة من تاريخهم وحاضرهم خارج دائرة الاهتمام الرسمي والمجتمعي.
من هنا، يأتي ملف “خارج الأقواس” لتسليط الضوء على تركمان سوريا، والإحاطة بتاريخهم وجذورهم، وتتبع مسارات حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واستكشاف أدوارهم خلال الثورة السورية، وصولًا إلى واقع تمثيلهم ومشاركتهم في المرحلة الانتقالية، في محاولة لفهم موقعهم في سوريا اليوم، واستعادة جوانب من حكاية طالما بقيت في الظل.
ولعلّ أفضل مقدمة للحكاية تبدأ من العودة إلى التاريخ، كيف وصلوا إلى سوريا، وما العوامل التي ساعدت على استقرارهم، بالإضافة إلى الأدوار التاريخية التي اضطلعوا فيها والمناطق التي سكنوا فيها، لكن قبل ذلك نستعرض توزعهم في سوريا اليوم.
جغرافيا التركمان المتفرّقة
يُعدّ التركمان ثالث أكبر جماعة عرقية في سوريا بعد العرب والأكراد، ويتوزعون في مناطق جغرافية واسعة من الشمال إلى الجنوب، وبشكل رئيسي في محافظتي حلب واللاذقية.
وفي حين لا توجد إحصائيات رسمية حول أعداد التركمان في سوريا، تُقدّر دراسات ميدانية أن أعدادهم تتراوح بين 3.5 إلى 6 ملايين نسمة، أي ما يعادل 15% إلى 20% من السكان، بينهم 1.5 مليون يتحدثون التركية (اللهجة التركمانية) و2 مليون فقدوا القدرة على الحديث بالتركية وعُرّبوا بالكامل.
ويمكن تقسيم التوزع الجغرافي لتركمان سوريا إلى 4 مناطق رئيسية:
1- حلب وريفها: تحتضن حلب النفوس الأكبر للتركمان، إذ تُقدّر أعدادهم بـ 800 ألف نسمة، وما يميزهم عن تركمان المناطق الأخرى أنهم يتكوّنون من عشائر انتقلت إلى الحياة المستقرة في مرحلة متأخرة نسبيًا، ويتركز غالبيتهم في القرى والبلدات الريفية، على امتداد شريط جغرافي يبلغ نحو 110 كيلومترات، أبرزها جرابلس والراعي وأعزاز، وأظهرت دراسة ميدانية أجريت في 2009 أن التركمان الريف يعيشون في 239 قرية تابعة لمحافظة حلب، بينها 142 قرية تركمانية خالصة.
كما يقطنون في الأحياء الطرفية من مدينة حلب، مثل أحياء الحميدية والعزيزية والسليمية وأقيول والتتار وخان السبيل، ومقارنة بتركمان المدينة الذين غلب على حضورهم الطابع التجاري والتعددّي، بقي سكان الريف والبلدات أكثر تمسكًا باللغة والعادات والتقاليد.
2- تركمان باير – بوجاك (جبل التركمان) اللاذقية: تضم ثاني أكبر تجمع سكاني للتركمان في سوريا، ويتركز تركمان اللاذقية الذين تُقدّر أعدادهم بنحو 250 ألف نسمة في الريف الشمالي للمحافظة، في مساحة تمتد من الجبال الساحلية وصولاً إلى الحدود السورية التركية، وينتشرون في نحو 50 قرية يشكلون ما يقارب 100% من سكانها أبرزها صليب التركمان وبرج إسلام وربيعة ويامادي.
يتميز تركمان هذه المنطقة بأنهم الأكثر حفاظًا على الهوية واللغة التركمانية بسبب طبيعتها الجبلية المعزولة، وتُظهر اللهجة المحكية في المنطقة، درجة عالية من التقارب، مع البنى اللهجية السائدة في مناطق الجنوب التركية.
3- تركمان طرطوس – حمص – حماة: يضم هذا الامتداد نحو 80 تجمعًا سكنيًا تركمانيًا، ويتّسم الوجود التركماني فيه بمزيد من التشتّت وبكثافة سكانية أقل، إذ يتوزّعون في قرى ريف حمص الشمالي وبعض أحياء المدينة، إضافة إلى مناطق في محيط حماة.
يعدّ تركمان هذه المنطقة الأكثر تأثرًا بسياسة التعريب؛ إذ أصبحت اللغة العربية اللغة الأم الشائعة لدى الأجيال المولودة بعد عام 1990، واقتصرت معرفتهم باللغة التركية على مفردات أو معطيات فولكلورية موروثة من كبار السن، ورغم ذلك تشير الدراسات إلى أنهم حافظوا على انتمائهم القومي وعمق هويتهم من خلال الرموز والألقاب العائلية وألحان وأغاني الأعراس التقليدية، والطقوس الجمعية.
4- تركمان الجولان: كانت مدينة القنيطرة والقرى المحيطة بها في هضبة الجولان المعقل الأساسي لتركمان الجنوب، إذ ضمّت 25 قرية وتجمعًا سكنيًا تركمانيًا، وتعرّضوا للتهجير القسري الجماعي بعد احتلال “إسرائيل” أراضيهم عام 1967، ما أدّى إلى تشتّتهم وانتقالهم إلى العاصمة.
ونظرًا لتشتتهم في البيئات الحضرية والجنوبية وبعدهم جغرافيا عن النطاق التركماني المتصل في الشمال، شهد تركمان الجولان درجة عالية من التعريب والتحول اللغوي، حيث أصبحت اللغة العربية هي اللغة السائدة في حياتهم اليومية العامة، بينما استمرت هويتهم التركمانية كـ “إرث وثقافة منزلية”.
رحلة ألف عام من الوجود
لطالما شاع بين الأوساط الشعبية أن هجرة التركمان إلى سوريا تمتد إلى العهد العثماني، لكن يؤكد المؤرخون أن استقرارهم فيها سبق ذلك بآلاف السنوات، ويعود جذورهم تحديدًا إلى موجات الهجرة التاريخية غربًا لقبائل الأوغوز التركية، التي انطلقت من سهوب آسيا الوسطى وامتدت إلى الأناضول وسوريا.
ويمكن تقسيم تاريخ الحضور التركماني في سوريا عبر مراحل زمنية ثلاثة، لكل حقبة منها خصوصيتها:
البدايات الإسلامية.. من صفوف الجيوش إلى مراكز الحكم
تشمل هذه المرحلة ترسيخ الوجود العسكري، الذي بدأ خلال الخلافة العباسية في مطلع القرن التاسع الميلادي، حين استقدم الخليفة المعتصم جنودًا تركمانًا من قبائل القفجاق والأوغوز في آسيا الوسطى، بصفة مماليك، بحثًا عن قوة موثوقة يعتمد عليها في جيشه.
ويشير المؤرخون إلى أن الخلافة العباسية وجّهت المجموعات والقبائل التركمانية المستقرة حديثًا نحو حماية الحدود الشامية المحاذية للإمبراطورية البيزنطية، وذلك من خلال توطينهم في مناطق العواصم شمال سوريا، في حلب وما حولها، والثغور في المناطق الجبلية والحدودية الوعرة، لتشكيل خط دفاع إسلامي دائم في تلك المناطق.
وفي أواخر القرن التاسع الميلادي، تطوّر الوجود التركماني من فرسان وولاة عسكريين إلى تأسيس دول مستقلة امتدّت في سوريا ومصر، كالدولة الطولونية (868–905م) والإخشيدية (935–969م)، مما عزّز اندماج القيادات والعناصر العسكرية التركمانية في البنية الاجتماعية والسياسية للمنطقة.
السلاجقة والمماليك.. من حركة الفرسان إلى استقرار العائلات
تُعدّ هذه الحقبة بداية الاستقرار الجماعي الفعلي للتركمان في سوريا، وارتبطت بمجيء هانوغلو هارون عام 1064م على رأس قوة تضم ألف فارس تركماني، لنجدة حلب بدعوة من المرداسيين الذين كانوا يحكمونها آنذاك، واستقرارهم الدائم في المنطقة.
وفي هذه الفترة، بدأ تركمان الأوغوز يُبرمون اتفاقات مع المرداسيين والسكان المحليين لإعمار الأحياء الشاغرة والأراضي البور واستيطانها، خصوصًا في حلب وطبرية وطرابلس الشام ومعرة النعمان والبلقاء.
تلا ذلك توافد أمراء وقادة سلجوقيين كبار، خاضوا حملات في شمال بلاد الشام وجنوبها، إلى أن تمكّن القائد السلجوقي أتسز من فتح دمشق والقدس عام 1075م، مؤسّسًا الحكم التركي في المنطقة. ثم عيّن السلطان ملكشاه شقيقه “تتش” حاكمًا على سوريا.
وساهمت جهود الأمير السلجوقي أحمد شاه في اتساع رقعة انتشار تركمان الأوغوز، من خلال توطينهم في أرياف حلب ومنبج والرفنية وجسر الشغور.
أما في العهد المملوكي، فاتّسعت الرقعة الجغرافية للوجود التركماني بفضل استراتيجية التوطين التي نفّذها السلطان الظاهر بيبرس، إذ وطّن 40 ألف عائلة من الأوغوز في مناطق مختلفة من شمال سوريا، لإعادة إعمار المدن التي دمّرها الغزو المغولي وتنشيطها.
وجرى توزيع العشائر وفق انتمائها القبلي، فسكن فرع “بوزوق” (Bozok)، الذي ضمّ عشائر مثل بايات وأفشار وبيغديلي ودوغر، في شمال سوريا ووسطها لقضاء الشتاء، وفي أرياف مرعش وقيصري وسيواس، أما فرع “أوتشوق” (Üçok)، الذي ضمّ عشائر مثل يورغير وييفا وكينيك وبايندر وسالور وإيمور، فجرى توطينه في المناطق الساحلية، مثل اللاذقية وطرابلس الشام، واتّخذ أبناؤه من جبال الأمانوس مصايف ومراعي.
وعقب تداعيات الحملات الصليبية ووقوع قلاع مهمة في الشمال السوري تحت أيديهم، لعب التركمان دورًا بارزًا في مواجهة المد الصليبي، حيث نقل عماد الدين زنكي عام 1140م مجموعات وعائلات تركمانية من منطقة شهرزور وإسكانهم في حلب لمواجهة الخطر الصليبي.
كما اعتمدت الدولة الأيوبية على القوات التركمانية والأسطول البحري في الساحل السوري لمواجهة الحملات البحرية الصليبية، فيما ساند الفرسان والقبائل التركمانية المماليك في تحرير المعاقل الصليبية الساحلية الكبرى، وفي مقدّمتها أنطاكية عام 1268م واللاذقية عام 1287م، وأُلحقت المدينتان إداريًا بولاية حلب.
ثالثًا: العهد العثماني (القرن الـ16 وأوائل الـ20 م):
شهدت هذه المرحلة تنظيمًا إداريًا وسياسيًا وديموغرافيًا شاملًا للوجود التركماني في سوريا، حيث جرى تأطير القبائل والعشائر التركمانية ضمن المنظومة الإدارية والمالية للدولة العثمانية، إذ أدرجت العشائر التركمانية الممتدة بين الشام وجنوب الأناضول تحت اسم إداري ومالي خاص في سجلات التحرير وهو “طوائف تركمان ولاية حلب”.
كما تحولت المراكز والبلدات التركمانية الكبرى في شمال حلب إلى أقضية ونواحٍ رسمية ضمن هيكلية الولاية، ومنها أقضية إدلب، والباب ومنبج وأعزاز وجسر الشغور، وفي سنجق اللاذقية جرى تثبيت المستقرات التركمانية الجبلية والساحلية كنواحٍ إدارية تشمل: ناحية باير، ناحية بوجاك، ناحية البهلولية، وناحية جبل الأكراد.
ومن أبرز السياسات العثمانية في هذا الإطار، كانت خطة توطينهم في سهول الرقة، في عام 1691م، بهدف إلزام القبائل التركمانية التحول من النمط الرعوي إلى الاستقرار الزراعي، وتأمين طريق التجارة والمناطق الحدودية ضد غارات القبائل البدوية القادمة من الصحراء.
على إثر ذلك جرى توطين نحو 49 جماعة وعشيرة مثل “بيغديلي” و”بايات” و”باراك” و”أفشار” على ضفاف نهر بليخ، ونهر الساجور، وسهول الرقة، وأقضية منبج وروم قلعة وسروج.
فيما بعد، انتقلت غالبية هذه العشائر إلى القرى والبلدات القريبة من الحدود السورية-التركية الحالية، مثل إعزاز، الباب، منبج، جرابلس، والراعي، أو انتقلوا نحو حماة وحمص وعنتاب، بسبب تضافر عوامل عديدة أبرزها قسوة المناخ والصراعات العشائرية والضغوط الضريبية.
وتشير الإحصاءات السكانية العثمانية عشية الحرب العالمية الأولى 1914، أن عدد التركمان في ولاية حلب بلغ 110 ألف نسمة، فيما سجلت وجود ما بين 7 إلى 8 آلاف تركماني مستقرين في قرى ونواحي باير-بوجاك باللاذقية.
في مواجهة فرنسا.. مقاومة بالسلاح ومعركة على اللغة
في وقت بدأت فيه الهوية الوطنية والقومية تتشكّل من جديد، بعد انسحاب السلطنة العثمانية من سوريا وترسيم حدود استعمارية، شارك تركمان سوريا في حركات التحرّر الوطني ضد الانتداب الفرنسي، وأدّت شخصيات بارزة منهم أدوارًا في الكفاح ضد الاحتلال.
وكانوا من المبادرين إلى إطلاق أولى حركات المقاومة، فمع بداية تغلغل الاحتلال الفرنسي عقب الحرب العالمية الأولى، أنشأ التركمان في شمال سوريا مجموعات ومناطق مقاومة محلية، أبرزها “جمعية حلب”، التي عُدّت النواة الاستراتيجية والأكثر تأثيرًا بين التنظيمات المحلية، وتولّت قيادة بقية جمعيات المقاومة المنتشرة في القرى والبلدات السورية وتوجيهها وتنسيق عملها.
على صعيد المقاومة المسلحة، شهدت القرى والبلدات التركمانية في ريف حلب والشريط الشمالي حركة تعبئة وتنظيم مسلحة قادتها شخصيات تركمانية محليّة، بينهم أحمد نابغالي الذي قاد تنظيم أعمال المقاومة والتعبئة الوطنية ضد القوات الفرنسية في القرى التركمانية، واستمر في نشاطه حتى اغتياله في قرية “بَلوَة” بريف حلب.
لعبت كذلك الشخصيات التركمانية أدوارًا قيادية بارزة خلال الثورة السورية الكبرى 1925، حيث اضطلع المجاهد هزاع أيوب بدور ضابط الاتصال بين ثورة الشيخ صالح العلي والثورة في المنطقة الشمالية بقيادة إبراهيم هنانو، الذي حافظ بدوره على علاقات تعاون وتنسيق مع عدد من القادة والزعماء التركمان في المنطقة.
وفي اللاذقية تصدّر كلًا من نورس وسوخطة آغا الكفاح التركماني ضد الاحتلال الفرنسي، كما قدم تركمان الجولان بقيادة عيد آغا نضالًا مشرفًا في هذا الإطار.
إلى جانب مشاركتهم في المواجهات المباشرة، قدّم تركمان حلب والمنطقة الشمالية دعمًا ماديًا ومعنويًا ولوجستيًا كبيرًا لفصائل المقاومة المسلحة التي خاضت معارك ضد القوات الفرنسية في أنطاكية والثغور الحدودية.
تزامنًا مع الحراك الثوري كان التركمان يخوضون معارك على المستوى الثقافي أيضًا، إذ مارس الانتداب الفرنسي بحقهم حصارًا ثقافيًا وأمنيًا لمنع تواصلهم مع الدولة التركية الناشئة حينها، فأُغلقَت الحدود مع تركيا وفُرضَت عليها رقابة صارمة، واُعتبر أي تواصل عبر الحدود بمثابة “تجسس” يُعاقب عليه القانون.
كما حظرت سلطات الانتداب استيراد المجلات والكتب التركية، واعتبرت حيازتها جُرمًا أو خيانة، بالإضافة إلى منع الاستماع للراديو التركي وعرض الأفلام التركية في دور السينما.
كل هذه التضييقات جعلت من الحياة الثقافية شبه مستحيلة، فلم تصمد صحيفة “دوغرو يول” التي صدرت عام 1922م سوى 4 سنوات، وكان مصيرها مماثل لمصير صحف أخرى مثل “وحدت”، و”ييني مجموعة”، ووصلت الضغوط الثقافية ذروتها حين حُظر النشر باللغة التركية تمامًا.
مع انضمام لواء هاتاي إلى تركيا عام 1939م، شهدت ولاية حلب توترات أمنية وشحنًا قوميًا، مما دفع مئات التركمان إلى النزوح مجددًا نحو الأراضي التركية، وتُظهر البيانات الإحصائية انخفاض نسبة السنّة غير العرب، بمن فيهم التركمان والأكراد والشراكسة، في سوريا من 18.5% في إحصاء عام 1925م إلى 7.7% خلال ثلاثينيات القرن الماضي.
بعد الاستقلال.. هوية تضيق بها الدولة
تنفس تركمان سوريا الصعداء مع استقلال بلادهم وخروج المستعمر، لكن كان أمامهم جملة من التحديات التي تنتظرهم في سوريا كدولة وليدة، حيث انتقلوا من تضييقات الانتداب الفرنسي إلى مواجهة سياسات بناء “الدولة القومية الحديثة” التي اعتمدت مركزية السلطة واستبعاد الخصوصيات الإثنية غير العربية.
لم يكن التركمان من بين المجموعات التي حاولت السلطة استمالتها، كما لم يُنظر إلى مسألة تمثيلهم السياسي باعتبارها قضية تستدعي اهتماماً أو أولوية، ورغم أن الدستور السوري نص على المساواة التامة بين جميع المواطنين دون أي تمييز عرقي، إلا أن عملية بناء هوية الدولة بعد الاستقلال بدأت من سياسات تذويب ثقافي، بهدف دمج جميع المجموعات العرقية ضمن هوية مشتركة.
وعليه تم تقليص تمثيل التركمان في البرلمان السوري مقارنة بالعهد الفرنسي، ثم ألغي النظام الذي يضمن تمثيل المكونات الإثنية في البرلمان بشكل مستقل، وتصاعدت القيود بحلول أواخر الخمسينيات القرن الماضي لتصل إلى حظر التحدث باللغة التركية في الأماكن العامة والدوائر الحكومية، ما دفع عائلات تركمانية للهجرة نحو تركيا.
أما من بقي منهم، فواجهو محاولات صهر القوميات، بالتمسك بالولاءات العشائرية والروابط المحلية كشبكة أمان اجتماعية وملاذًا لحفظ ذاكرتهم وهويتهم الجمعية.
على الصعيد الاقتصادي، شكل صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1958 إبان فترة الوحدة مع مصر ضربة للبنية الاقتصادية التركمانية، حيث أقدمت الدولة على مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المملوكة للعائلات والوجهاء التركمان وتأميمها، مما أدى إلى فقدان آلاف التركمان مصدر رزقهم وثروتهم العقارية وخاصة في حلب واللاذقية.
كما أن التركمان كانوا من الفئات المتضررة جراء سياسات إعادة توزيع الأراضي المجحفة خلال السنوات الأولى التي أعقبت الاستقلال، حيث كثفت الحكومات من توطين قبائل البدو العرب وخصصت لهم أراضٍ في مناطق سورية مختلفة، من بينها أراضٍ واسعة تعود لعائلات تركمانية.
وتسببت مصادرة الأراضي وتراجع عائدات الزراعة في إرغام أعداد كبيرة من الفلاحين التركمان على ترك قراهم والاستقرار في الأحياء العشوائية غالبًا والانتقال للأعمال التجارية فعلى سبيل المثال، انتقل سكان أرياف حلب إلى أطراف المدينة وعملوا في المهن اليدوية والحرفية، وعلى رأسها صناعة وتصليح الأحذية.
من ناحية أخرى، تأثّر تركمان سوريا بمسار العلاقات السورية التركية في مرحلة ما بعد الاستقلال، إذ شابتها توترات بسبب قضية لواء إسكندرون “هاتاي”، فضلًا عن التعاطف غير المباشر الذي أبدته أنقرة مع تركمان سوريا في مواجهة السياسات القومية التي انتهجتها دمشق.
وضع ذلك التركمان في موقف لا يُحسدون عليه، إذ عدّتهم السلطة في دمشق عاملًا ينطوي على مخاطر أمنية تستدعي إخضاعهم للرقابة، وكان ذلك تمهيدًا لمرحلة من التهميش سيعمل حافظ الأسد على ترسيخها لاحقًا، لتظلّ واقعًا مفروضًا على أوغوز سوريا طوال خمسة عقود ونيّف.