في بوادر أزمة سياسية مرتقبة، وصف الرئيس الصومالي “حسن شيخ محمود” التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء “عبد الولي شيخ محمد”، وطال وزيرين ونواب وزراء، بأنه “باطل وغير دستوري”.
من جانبه رد رئيس الوزراء على تصريحات الرئيس بالقول إن “زمن التعلق بالأشخاص ولى”، مشيرا إلى أن العملية السياسية في البلاد “تمر بظرف حسّاس”.
ودعا الرئيس شيخ محمود، في بيان صحفي صدر في وقت متأخر من مساء البارحة السبت، الوزراء الذين شملهم التعديل بعدم الانصياع لهذا التعديل ومزاولة عملهم بشكل طبيعي، كما دعا جميع موظفي الحكومة والهيئات الأمنية أداء مهامهم وتعزيز الأمن والاستقرار.
واتهم الرئيس الصومالي، في البيان، رئيس وزرائه بعدم “احترام الدستور والإقدام على خطوات بشكل انفرادي وبدون العودة إلى رئيس البلاد”، مثل تعيين وزراء وإقالة قادة أمنيين وتعيين آخرين، مضيفاً أنه تحمل كل هذه التجاوزات التي تكررت لأجل المصلحة العامة
وأضاف الرئيس أنه “من المؤسف جدا أن تأتي خطوات الرئيس الوزراء هذه في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعداد برامج تمكن إلى إعداد انتخابات حرة في عام 2016 وتشكيل ولايات، والانتصارات التي تحققها القوات الصومالية ضد من وصفهم بالمتطرفين، واستعادة مدن مهمة”.
ووفق تصريحات أدلى بها وزير الإعلام “مصطفى علمي طحلو” لوسائل إعلام محلية، فقد شمل التعديل الوزاري: تبادل وزيرا العدالة والثروة الحيوانية منصبيهما؛ حيث ينتقل وزير العدل والشؤون الدستورية “فارح شيخ عبدالقادر
إلى وزارة الثروة الحيوانية، فيما ينتقل وزير الثروة الحيوانية “سالم عليو يبرو” إلى وزارة العدل.
كما شمل التعديل الوزاري تبادل وزيرا الدولة في شؤون المالية والخارجية منصبيهما؛ حيث أصبح عبدالله محمد نور وزير دولة في شؤون الخارجية بدلا من وزير دولة في شؤون المالية، وأصبح برعي محمد حمزة وزير دولة في شؤون المالية بدلا من وزير دولة في شؤون الخارجية.
فيما تم تعيين 4 نواب لوزراء في الحكومة، وهم: عبد الرحمن محمد عثمان نائبا لوزير الخارجية، وعبدالله شيخ علي خلعو نائبا لوزير المالية، وفهمة أحمد نور نائبة لوزير التجارة، ومهد أحمد صلاد نائبا لوزير العلاقات العامة.
بدوره رد رئيس الوزراء الصومالي “عبد الولى شيخ محمد” على موقف الرئيس من التعديل، بالقول إن “العملية السياسية في البلاد تمر بظرف حسّاس، ويجب احترام الدستور وقوانين البلد.”
وأضاف عبد الولي، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، “يجب على مسؤولي الحكومة الفيدرالية حماية الشرعية وأن يؤدوا أعمالهم بروح شجاعة ووطنينة”، مضيفاً أن “زمن التعلق بالأشخاص ولى”، والمرحلة الحالية هي فترة إنقاذ الشعب الصومالي”.
وأشار إلى أن مرحلة الشد والجذب انتهت وأن على أعضاء حكومته يبذلون المزيد من الجهود لإنجاز المهمة الصعبة التي أمامها.
وبهذه التصريحات المتضاربة بين الرئيس ورئيس الوزراء تلوح بوادر أزمة سياسية جديدة في الصومال، البلد الذي أنهكه الصراع بين الجماعات المسلحة، حيث أجرى رئيس الوزراء الصومالي، التعديل الوزاري، دون علم من الرئيس الصومالي “حسن شيخ محمود” حسب مصادر مقربة من الرئاسة أن ذلك من شأنه أن يشعل الخلافات مجددا بين الطرفين، حيث أن” فارح عبد القادر” وزير العدل السابق، مقرب من الرئيس الصومالي، وكان أوكل إليه مهمة إصلاح منظومة العدالة في البلاد.
وعارض ذلك في حينه، أمراء حرب سابقين (قادة مليشيات سابقين ونواب حاليين في البرلمان الصومالي)، بجانب “عيديد إلكحنف” وهو رئيس المحكمة العليا -أعلى جهة قضائية في البلاد-.
