ترجمة وتحرير نون بوست
وفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، فإن عملية طرح لقاح كوفيد-19 في مصر للعامة فشلت في إعطاء الأولوية للسكان الأكثر عرضة للخطر والمهمشين، من بين الفئات التي تأثرت بتلك الإستراتيجية الوطنية الفاشلة: السجناء واللاجئون والمهاجرون والأشخاص الذين يعيشون في العشوائيات.
يقول فيليب لوثر مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “وقع الفساد في عملية طرح اللقاح في مصر بسبب افتقار السلطات لإستراتيجية واضحة وللشفافية، ما تسبب في العديد من التراكمات والتأجيلات، بالإضافة إلى الفشل في الوصول لمن هم في أمس الحاجة إليه أو التعامل مع المترددين في تناول اللقاح من خلال حملات وعي مستهدفة”.
“لقد طالبنا الحكومة بضمان منح الأولوية بالفعل لمن هم كذلك، ووضع خطة توزيع شاملة وسهل الوصول إليها وغير تمييزية”.
طرح معيب بشدة
وصفت منظمة العفو الدولية طرح وتوزيع اللقاح في مصر – الذي أعُلن عنه يوم 24 من يناير/كانون الثاني – بأنه معيب بشدة، فرغم أن التسجيل الإلكتروني كان مخصصًا أولًا للعاملين في مجال الصحة وكبار السن وأصحاب الحالات المرضية، فإن الأفراد من تلك الفئات ذات الأولوية اضطروا للانتظار وقت طويل كما لم يتمكن بعضهم من الحصول على موعد.
لم يتم استهداف اللاجئين وطالبي اللجوء في تلك البرامج أيضًا، أما المهاجرون غير المسجلين فهم مستبعدون تمامًا من حملة التطعيم
يستشهد التقرير بعدة حالات لشباب ليس لديهم أي حالات مرضية سابقة وتم الاتصال بهم للحصول على اللقاح قبل أقاربهم الأكبر سنًا أو من هم عرضة للخطر، إحدى الحالات عمرها 72 عامًا وسجلت للحصول على اللقاح في 20 من مارس/آذار ولم يتم التواصل معها حتى الآن للحصول على موعد.
اتُهمت السلطات المصرية أيضًا بالفشل في نشر وعي عام بشأن الحصول على اللقاح ومعالجة التردد في الحصول عليه خاصة بين الأشخاص الأكثر فقرًا والمجتمعات القروية.
يقول الأطباء والنشطاء والسكان من محافظات مصر الأكثر فقرًا في صعيد مصر والعشوائيات حول القاهرة الكبرى، إن الناس لا يعلمون شيئًا عن عملية طرح اللقاح، في بعض الحالات يرفع موظفو الصحة المحليون الوعي بين الناس في غياب أي دعاية تدعمها الحكومة.
لم يتم استهداف اللاجئين وطالبي اللجوء في تلك البرامج أيضًا، أما المهاجرون غير المسجلين فهم مستبعدون تمامًا من حملة التطعيم.
حرمان السجناء السياسيين من اللقاح
في شهر مايو/أيار أعلن المسؤولون في مصر عن حملة تطعيم داخل السجون تبدأ بنحو 5000 مسجون من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ومع ذلك فلم يتمكن المسجونون السياسيون في 9 سجون بمصر من الحصول على اللقاح وفقًا لتصريحات أقاربهم والمحامين.
قال محامي عبد المنعم أبو الفتوح – المرشح الرئاسي السابق لمصر وعمره 69 عامًا – إنه لم يحصل على اللقاح رغم كبر سنه ووضعه الصحي.
الأرقام الرسمية لحالات فيروس كورونا تعكس فقط جزءًا بسيطًا من عدد الحالات الحقيقية
رفعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “EIPR” الشهر الماضي دعوة قضائية ضد وزارة الصحة بسبب فشلها في تطعيم المعتقلين السياسيين، يقول لوثر: “الحصول على الرعاية الصحية حق إنساني، يجب أن يحصل جميع المعتقلين على لقاح كوفيد-19”.
“المنع عن التطعيم كوسيلة لعقاب المعارضين السياسيين أو هؤلاء المعتقلين بشكل استبدادي لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”.
العمال الأساسيون في خطر
في 3 من يونيو/حزيران أعلنت السلطات أن مليون عامل في مجال السياحة حصلوا على اللقاح كجزء من حملة الحكومة لوضع مراكز تطعيم في الفنادق عبر المراكز السياحية، ومع ذلك فمثل هذه الحملات لم تعلن بعد عن استهداف العمال الأساسيين المعرضين لخطر كبير بمن فيهم العاملين في صناعة النقل والصناعات الغذائية.
في الشهر الماضي أعلنت نقابة الأطباء في مصر وفاة 500 طبيب على الأقل جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في 2020.
كان الأمين العام للنقابة أسامة عبد الحي قد اشتكى يوم 20 من أبريل/نيسان من بطء وتيرة تطعيم العاملين في مجال الصحة وحذر من العواقب الخطيرة لذلك، سجلت مصر بشكل إجمالي 281031 حالة إصابة حتى الآن و16148 حالة وفاة على الأقل.
يقول الخبراء إن الأرقام الرسمية لحالات فيروس كورونا تعكس فقط جزءًا بسيطًا من عدد الحالات الحقيقية، فاختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل “PCR” منخفض نسبيًا في مصر، أما الاختبارات الخاصة فلا تدخل ضمن الإحصاءات الحكومية.
أما أرقام الوفيات الحقيقة نتيجة الفيروس فهي أعلى بكثير من الأرقام الرئيسية، فالعديد من ضحايا الفيروس ماتوا في منازلهم وبعض الحالات لم تُسجل أساسًا كوفاة نتيجة فيروس كورونا.
المصدر: ميدل إيست آي
