نقلت قناة فرانس 24 عن مصادر خاصة بها أنباء عن قيام الشرطة الفرنسية بمداهمة مقر حزب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، “الاتحاد من أجل حركة شعبية”، في العاصمة باريس لأجل الحصول على الوثائق المالية اللازمة لمواصلة التحقيقات الجارية في قضية “بيغماليون” المتعلقة بشبهات تمويل الحزب لحملته الانتخابية في سنة 2012.
و”بيغماليون” هي الشركة التي كُلفت بتنظيم تجمعات الحملة الانتخابية لساركوزي، حيث يحقق القضاء في نظام فواتير مزورة تم اعتماده بهدف إخفاء النفقات الحقيقية للحملة الانتخابية الرئاسية لساركوزي عام 2012، والتي يُعتقد أن تكلفتها كانت أكبر بكثير من التكلفة المعلنة وتتجاوز السقف المسموح به بشأن مصاريف الحملات الانتخابية في فرنسا.
ووجهت حتى الآن التهم لستة أشخاص في إطار هذه القضية بينهم ثلاثة من المسئولين السابقين في الحزب اليميني، في حين يسعى ساركوزي للفوز برئاسة الحزب والعودة للحياة السياسية وهو ما يبدو أنه سيكون صعبًا على الرئيس الفرنسي السابق الذي تتوالى الشبهات حوله وتتنامى يومًا بعد يوم.
وكانت أول شبهة تمويل غير قانوني للحملات الانتخابية لساركوزي قد ظهرت عام 2011 عندما أراد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الانتقام من الرئيس الفرنسي الداعم للثورة الليبية، فقال القاذافي لصحفي فرنسي إنه مول الحملة الانتخابية التي فاز بها ساركوزي بكرسي الرئاسة سنة 2007، مشيرًا إلى أنه أصدر أوامر لنظامه بدفع أكثر من 20 مليون دولار لتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي بالشكل الذي يرونه مناسبًا.
ويقول القذافي خلال الحوار إنه التقى بساركوزي داخل خيمته، وأن ساركوزي طلب منه أن يمول حملته الانتخابية حتى يتمكن من الوصول إلى كرسي الرئاسة، مضيفًا أنه دعمه لأنه يعتبر فوز ساركوزي برئاسة فرنسا بفضل أموال القذافي مكسبًا كبيرًا لليبيا.
وفي وقت لاحق انتشرت وثيقة ممضاة من قبل رئيس جهاز الاستخبارات الليبية بتاريخ 2006 تشير إلى موافقة القذافي على تمويل حملة ساركوزي بحوالى “خمسين مليون يورو”، تلاه تقرير لموقع ميديابارت منسوب لهيئة الدرك الفرنسية كشف عن “إجماع الأشخاص الذين تمت استشارتهم على أنه تتوافر في الوثيقة كل المعايير الشكلية لوثائق صدرت عن الحكومة الليبية في تلك الفترة نظرًا إلى شكلها وتاريخها وأسلوبها”.
