ترجمة وتحرير: نون بوست

يبدو أن 2022 ستكون سنة عودة تدخل صناع السياسة في السياسات النقدية. 

لمدة 30 سنة أو أكثر، ظلت معدلات التضخم معتدلة نسبيًا – رغم الصدمات العنيفة التي أعقبت انهيار عمالقة التكنولوجيا والأزمة المالية العالمية. ونتيجة لذلك، حتى السياسات النقدية غير المسبوقة التي تم تنفيذها بعد سنة 2008 فشلت في إثارة جدل حقيقي.

لكن الأمور تغيرت هذه السنة؛ ففي ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 9 في المئة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، عادت الأسئلة المتعلقة بموعد ومدى ارتفاع أسعار الفائدة – والرابحين والخاسرين منها – على رأس الأجندة السياسية.

لكن هذه مجرد بداية. فقد سجل رضا الجمهور عن أداء بنك إنجلترا أدنى مستوى له على الإطلاق في حزيران/ يونيو. وهو ما لاحظته ليز تروس، المرشحة الرئيسية لمنصب رئيس الوزراء المقبل في المملكة المتحدة، متعهدةً بمراجعة تفويض البنك المركزي. وهذا يعني أن فكرة استقلال السياسة النقدية التي كانت ذات يوم مقدسة باتت الآن مهددة بشكل واضح.

من هذا المنطلق، لسائل أن يسأل كيف ينبغي تقييم هذه التطورات الجذرية؟ من المثير للدهشة أن وضع الاقتصاد الكلي الحديث بحد ذاته لا يعد مواتيًا حقًا. وكان توافق الآراء الحالي ضحية نجاحه. فحقيقة أن الاقتصاد الكلي الحديث حقق هدفه المتمثل في خفض معدلات التضخم وضمان استقرارها لفترة طويلة يعني أن المسائل ذات الأولوية القصوى المتعلقة بالأهداف والحوكمة كانت مُستقرة إلى حد كبير – ما مكّن من تحويل الاهتمام إلى مكان آخر.

لحسن الحظّ أن واضعي النظريات السياسة لم يصرفوا اهتمامهم عن هذه المسألة على عكس الاقتصاديين. كان جيل جديد من العلماء مشغولًا بتجاوز دعامات الاقتصاد ووضع الفلسفة السياسية وإجراء الدراسات القانونية – ليصبحوا قادرين على تقديم التوجيهات خلال الأزمة النقدية القادمة.

يقول ستيفان إيش، الأستاذ في جامعة جورج تاون، هو أحد نجوم هذه المدرسة – وكتابه الجديد خير مثال على ذلك. من خلال هيكلة قصته حول خمسة منظرين عظماء للتقاليد الغربية، يُقدم كتاب “عملة السياسة” دليلاً جديدًا وواضحًا للتاريخ الفكري للسياسة النقدية.

يجب الدفاع عن العملة دون هوادة من التدخل الديمقراطي

تطرق الكتاب في البداية إلى أرسطو، الذي أثنى عليه إيش لدقة توصيفه المشهور للمال. لاحظ أرسطو أن عملات معينة هي نتاج مجتمعات سياسية معينة – وهو على صواب – وهي بذلك مجرد خيال تقليدي. لكنها مع ذلك أوهام يجب أن تحافظ على تماسكها واتساقها عبر الزمان والمكان لتكون فعالة – لذلك وجب إدارتها لجعلها تبدو وكأنها حقيقية. وعلى هذا النحو، حدّد فيلسوف اليونان القديمة التوترات بين المال السهل والسليم والمعايير التقديرية والثابتة التي سيطرت على التاريخ النقدي منذ تلك الفترة.

يوضح إيش المتناقضات في هذه السجالات المستمرة إلى جانب أفكار عامة رائعة لاثنين من المفكرين النقديين العظماء في العقيدة الغربية المبكرة. الأول هو جون لوك، الذي أدى تدخله الناجح لصالح معيار معدني ثابت وغير قابل للتغيير في السجال الكبير حول إعادة سك العملة بين سنتي 1696-1697 إلى وضع بريطانيا – وبالتالي جزء كبير من بقية العالم – على طريق المعيار الذهبي. والآخر هو يوهان غوتليب فيشته، أول عميد لجامعة برلين، الذي شدد عمله سنة 1800 بعنوان الدولة التجارية المغلقة – على عكس رؤية جون لوك – على فوائد العملة المحلية المدارة بشكل فعال والقادرة على الاستجابة بمرونة للظروف الاقتصادية المتغيرة. 

كانت رؤية لوك معادية للسياسة بشكل متعمد: فقد علم أنه يجب الدفاع عن العملة دون هوادة من التدخل الديمقراطي إذا أُريد لها أن تصبح آمنة للتجارة والاستثمار. على النقيض من ذلك، رأى فيشته أن الإشراف السياسي هو الهدف الكامل للمشروع: السياسة النقدية هي إحدى الأدوات الأساسية لأي حكومة وطنية ذات سيادة. وكان على عاتق ماركس وكينز، تحديد طرق الهروب من هذا الخلاف المستعصي.

جادل ماركس بشأن قطع العقدة الجوردية وكتب أن الاعتماد على السياسة النقدية لتحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي هو مضيعة للوقت. والحل المناسب هو إلغاء المال تمامًا ومهاجمة أوجه القصور الكامنة في العلاقات الطبقية الرأسمالية من مصدرها. إنها وصفة راديكالية بالطبع – وبالتالي لا يمكن العثور عليها إلا في الدول الشيوعية الثورية وحتى في ذلك الوقت فقط بصفة مؤقتة.

عملة السياسة هي دليل لا يقدر بثمن لمعرفة سبب وكيفية التفكير فيما سيأتي بعد ذلك

بدلاً من ذلك، كان كينز هو من صاغ ما أصبح تقريبًا الإجماع الحديث للدول الديمقراطية الليبرالية. في أحد انقلاباته المميزة على الاصطناع، وجدت ليبرالية كينز الاقتصادية الفصحى طريقة لاستيعاب اقتناع فيشته بأن السياسة النقدية يجب أن تخدم غايات سياسية وتفضيل لوك لعزلها عن النقاش الديمقراطي. كانت الساحة مهيأة للبنوك المركزية التكنوقراطية الخاضعة لرقابة السياسيين المنتخبين.

مع ذلك، ومثل الكثير من إرث كينز، لطالما كان السؤال هو إلى متى يمكن أن يصمد الأمر أمام هالة الرجل العظيم التي تنحسر تدريجياً. كما كتب إيش أن “البنوك المركزية اليوم – والبنوك الخاصة التي تشرف عليها – موجودة في بقعة دستورية عمياء غريبة في نظامنا السياسي”. مع تبخر القيمة الحقيقية للعملات الوطنية وتضاعف أعداد المنافسين الرقميين بسعادة في الأجنحة، ليس من المستغرب أن تخضع هذه النقطة العمياء الآن لمزيد من التدقيق المكثف.

لا ينبغي أن نشعر بالصدمة إذا كان النموذج الحالي لصنع السياسة النقدية هو الركيزة التالية للإجماع الكينزي للانهيار. فعملة السياسة هي دليل لا يقدر بثمن لمعرفة سبب وكيفية التفكير فيما سيأتي بعد ذلك.

المصدر: فاينانشيال تايمز