ترجمة وتحرير: نون بوست
تقدّم حكومة نتنياهو مشاريع قوانين من شأنها أن تضعف بشكل كبير النظام القضائي في “إسرائيل”، فماذا يريد نتنياهو؟ ومن يحتج؟ وما الذي على المحك؟ هذا التقرير يجيب على جميع هذه الأسئلة.
تجد “إسرائيل” نفسها في خضم أزمة سياسية ضخمة؛ حيث تعمل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة على تعزيز التشريعات التي من شأنها إضعاف النظام القضائي في البلاد بشكل كبير وإعطاء سلطة غير محدودة للائتلاف الحاكم.
فما هو هذا التشريع؟ وكيف سيغير موازين القوى بين مختلف فروع الحكومة في “إسرائيل”؟ وما الذي يمكن أن يوقفه، إن وجد؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته مع اشتداد المعركة من أجل مصير ديمقراطية البلاد
مشروع القانون
يشتمل التشريع الذي اقترحته الحكومة على “بند إلغاء” من شأنه أن يسمح لأصغر أغلبية ممكنة – 61 من أصل 120 نائبا في الكنيست، وهو البرلمان الإسرائيلي – بإلغاء قرارات المحكمة العليا. لا تملك “إسرائيل” دستورا، كما أن الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضعيف للغاية؛ حيث تتمتع الحكومة دائمًا بدعم الأغلبية في الكنيست. وهذا يجعل المحكمة العليا المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بالسلطة لمراجعة الإجراءات الحكومية والتشريعات التي تم تمريرها بأغلبية برلمانية. ولذلك تريد حكومة نتنياهو تجريد المحكمة من تلك السلطة.
في ميزان القوى الحالي، يمكن للمحكمة العليا إلغاء التشريعات إذا كانت تتعارض مع أحد القوانين الأساسية لـ”إسرائيل”. لذلك، على سبيل المثال، إذا أقرت الحكومة قانونًا يضر بحقوق المرأة الإسرائيلية، يمكن للمحكمة أن تلغيه لأن ذلك يتعارض مع قانون “إسرائيل” الأساسي بشأن كرامة الإنسان وحريته. ومع ذلك؛ فإن بند الإلغاء المقترح سيسمح للحكومة بإعادة فرض هذا القانون التمييزي في حال حصوله على تصويت 61 نائبا في الكنيست.
وحذّر خبراء قانونيون من أن هذا التشريع قد يفتح الباب أمام احتمالات لا يمكن تصورها حتى الآن في النظام الديمقراطي الإسرائيلي. من الناحية النظرية؛ يمكن للحكومة إغلاق صحيفة “هاآرتس” أو حظر أحزاب المعارضة أو تغيير قواعد الانتخابات بطريقة من شأنها أن تفيد الائتلاف الحاكم بشكل واضح. بالإضافة إلى ذلك؛ صرح بعض معارضي خطة الحكومة بأنهم على استعداد لدعم بند إلغاء أكثر تحفظًا؛ أي أن يكون البند يتطلب أغلبية أكبر في الكنيست من أجل نقض قرارات المحكمة العليا، لكن حكومة نتنياهو تصر على النسخة الأكثر تطرفًا.
القوانين الأساسية
تمثّل القوانين الأساسية لإسرائيل “مسودة عمل” لدستور مستقبلي، وذلك في حال قررت “إسرائيل” في يوم من الأيام كتابته. وتتمثل إحدى المشكلات الحالية في أن “إسرائيل” لا تحدد بوضوح مفهوم القانون “الأساسي”، ولا تفرق بين عملية تشريع القوانين الأساسية والقوانين العادية.
يُعد هذا الأمر بالغ الأهمية، لأن حكومة نتنياهو تريد منع المحكمة العليا تمامًا من إلغاء القوانين الأساسية، وقد تم بالفعل تمرير مشروع قانون في تصويت أولي للكنيست يوم الإثنين. تكمن المشكلة في أنه بينما تريد الحكومة منع المحكمة من إلغاء القوانين الأساسية، فإنها ترفض في المقابل التطرق إلى كيفية تشريع تلك القوانين الأساسية وما يميزها عن القوانين العادية، التي لا يزال بإمكان المحكمة إلغاؤها، وفقًا لخطة الحكومة، ولو كان ذلك مع احتمال حدوث إلغاء لقرار الكنيست.
ما يعنيه هذا هو أنه بموجب التشريع الذي تقترحه الحكومة، فإن أي قانون تختاره أغلبية بسيطة من المشرعين لتعريفه بأنه “أساسي” سيصبح تلقائيًا محصنًا ضد المراجعة القضائية. بمعنى آخر، إذا أقرت الحكومة قانونًا يميز ضد الأقليات في “إسرائيل” ووصفته بأنه قانون أساسي، فلن تكون هناك حاجة لاستخدام بند الإلغاء لأن المحكمة لن يكون لها سلطة التدخل في المقام الأول. وهذا مثال آخر على الموقف المتطرف الذي تتبناه الحكومة ورفضها للأفكار الأكثر اعتدالًا للإصلاح القضائي.
وأعرب بعض معارضي خطة الحكومة عن دعمهم لمبدأ عدم قدرة المحكمة على إلغاء القوانين الأساسية، لكنهم قالوا إن الكنيست يجب أن يتبنى أولا تعريفًا واضحًا لخصائص القانون “الأساسي” ويفصله عن التشريع العادي، ولكن حتى الآن، لم تبدِ حكومة نتنياهو أي اهتمام بالقيام بذلك.
التعيينات القضائية
إلى جانب حقيقة أن التغييرات المذكورة أعلاه قد منحت الحكومة ما يكفي من السلطة، فإن الإصلاح الشامل سيغير أيضًا بشكل جذري عملية التعيينات القضائية، وهذا من شأنه أن يقلل بشدة من استقلال النظام القضائي عن الضغوط السياسية.
اليوم، يتم تعيين القضاة في “إسرائيل” من قبل لجنة تضم تمثيلًا متساويًا للسياسيين والقضاة والمحامين. وقد واجهت هذه اللجنة تدقيقًا عامًا خلال السنوات الأخيرة بسبب إبرام صفقات فاسدة مزعومة بين مختلف الممثلين، ونتيجة لذلك هناك دعم واسع لإصلاح اللجنة، لكن السؤال الأهم هو كيفية تحقيق ذلك؟.
في الواقع؛ سيغير اقتراح الحكومة ميزان القوى في اللجنة بحيث تحظى الحكومة، في جوهرها، بالأغلبية التلقائية وتتمتع بالسيطرة الكاملة على جميع التعيينات القضائية.
هناك العديد من الديمقراطيات، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث يشارك السياسيون في تعيين القضاة. لكن في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يصادق مجلس الشيوخ على القضاة- والذي غالبًا ما يشغله حزب مختلف عن الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض، وحيث يُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ على أساس إقليمي، وهذا يعني أن لديهم التزامٌ معينٌ تجاه دولتهم الأصلية وليس فقط تجاه حزبهم.
أما في إسرائيل، يُعد النظام مختلفا تمامًا؛ فغالبًا ما تستخدم الحكومات آلية تسمى “الانضباط الائتلافي”، والتي تجبر أعضاء الائتلاف الحاكم على التصويت بدقة وفقًا لخط الحزب. ولا يُنتخب المشرعون، بمن فيهم أولئك الذين يمثلون الحكومة في لجنة التعيينات القضائية، مباشرة من قبل الشعب وهم يدينون بوجودهم في المجلس التشريعي للحزب الذي ينتمون إليه. نتيجة لذلك، إذا صُودق على التغيير الذي اقترحته الحكومة، فلن يمكن أبدًا الطعن في أغلبيته في اللجنة.
محاكمة نتنياهو
هناك مشكلة تلوح في أفق الأزمة وهي محاكمة نتنياهو بالفساد؛ حيث يواجه رئيس الوزراء تهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في محكمة منطقة القدس، ولا تزال محاكمته مستمرة منذ مايو/ أيار 2020، وقد استُمع إلى عشرات الشهادات في قاعة المحكمة.
في سنوات ما قبل أن يصبح متهمًا جنائيًّا؛ كان نتنياهو من أقوى المدافعين عن نظام قضائي مستقل، ويمتلئ قسم الأرشيف بمقابلات وتصريحات من رئيس الوزراء أشاد فيها بالمحكمة العليا واعتز بعرقلة الحلفاء اليمينيين التشريعات والتي كان من المفترض أن تضر بالنظام القانوني.
ويُعد التزامه بإضعاف المؤسسات نفسها التي أثنى على جهودها في السابق أمرًا جديدًا، ومن الصعب النظر إليها على أنها منأى عن المأزق القانوني الذي يعيشه.
يمكن لخطة الإصلاح القضائي أن تساعد نتنياهو بعدة طرق، فأولاً؛ ستسيطر حكومته بشكل أساسي على أي ترقيات للقضاة الثلاثة الذين يترأسون قضيته حاليًا. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن النظام الجديد للتعيينات القضائية سيعطي الحكومة سلطة تعيين قضاة المحكمة العليا القادمين في إسرائيل. وبغض النظر عما يحدث في محاكمة نتنياهو؛ فمن المحتمل جدًا أن يصل الاستئناف في النهاية إلى المحكمة العليا. وبموجب القواعد الجديدة؛ سيتمكن حلفاء نتنياهو السياسيون من اختيار القضاة الذين سيقررون، في الواقع، مصيره.
يمكن لنتنياهو استخدام التهديد ذاته بالإصلاح القضائي لمحاولة إجبار النظام القانوني على التفاوض على صفقة اعتراض مريحة وإغلاق القضايا المرفوعة ضده.
الأحزاب الدينية في “إسرائيل”
تستمد حكومة نتنياهو قوتها من دعم العديد من الأحزاب الدينية، التي تشكل مجتمعة نصف ائتلافه. وتعد هذه الأحزاب من أقوى المؤيدين للتغييرات في النظام القضائي لعدة أسباب مهمة.
أولاً، هناك حالة شاس – الحزب الأرثوذكسي المتطرف (أو الحريديم) بقيادة السياسي المخضرم آرييه درعي. في الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا بأنه ينبغي ألا يشغل منصب وزير في الحكومة بسبب إداناته السابقة وفضيحة التهرب الضريبي الأخيرة (التي أبرم بسببها صفقة إقرار بالذنب وترك فيها الجلسة الأخيرة للكنيست). إذا تمت الموافقة على خطة الإصلاح القضائي بشكلها الحالي، فسيكون للحكومة سلطة إعادته وزيرا على الرغم من قرار المحكمة. في الواقع، تعمل الحكومة بالفعل على تعزيز التشريعات التي من شأنها أن تمنع المحكمة من التدخل في التعيينات الوزارية.
يحتاج الحزب الأرثوذكسي المتشدد الآخر، يهدوت هتوراة المتحدة، إلى إصلاح قضائي من أجل تسوية واحدة من أطول الخلافات وأشرسها في السياسة الإسرائيلية: مسألة تجنيد الحريديم في الجيش. فعلى الرغم من الأسطورة التي عفا عليها الزمن عن وجود تجنيد عسكري إجباري لـ”إسرائيل” وأن الجيش يعمل بمثابة بوتقة مجتمعية، لكن في الواقع؛ لم تعد شرائح كبيرة من المجتمع الإسرائيلي تخدم في الجيش، بما في ذلك المجتمع الأرثوذكسي المتشدد المتنامي.
ويخشى قادة ذلك المجتمع السياسيون أن تلغي المحكمة العليا التشريع الذي يقصد منه إعفاء الحريديم رسميًا من الجيش بسبب التمييز الواضح الذي يمثله هذا ضد جميع الإسرائيليين الذين يجب أن يلتحقوا في سن 18 عامًا. ومن شأن الإصلاح القضائي أن يجرد المحكمة من سلطة التدخل، مما سيسمح للأحزاب الأرثوذكسية المتشددة بتحقيق هدفها المنشود.
في المستقبل؛ يمكن لهذه الأحزاب أيضًا إصدار تشريعات تضر بالحقوق المدنية الأخرى للإسرائيليين غير الحريديين وتفرض قوانين دينية على الدولة، مع العلم أن المحكمة لن تكون قادرة على التصدي لمثل هذه التشريعات.
أخيرًا وليس آخرًا، يحظى الإصلاح القضائي بدعم قوي من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، الملتزم بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ويعارض أي شكل من أشكال التسوية مع الفلسطينيين.
في هذا السياق؛ كتب رون بن يشاي، أحد أبرز المحللين العسكريين الإسرائيليين – وجنرال مقلد بالأوسمة منذ حرب يوم الغفران الإسرائيلية لسنة 1973 – على موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكتروني الشهير أن “الحزب يريد تمرير الإصلاح القضائي من أجل تحويل “إسرائيل” إلى دولة فصل عنصري”. وأوضح بن يشاي أن “زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش مصمم على تحقيق هذا الهدف ويريد تهميش المحكمة العليا”.
الاقتصاد الإسرائيلي
أطلقت خطط الحكومة مجموعة من التحذيرات من خبراء اقتصاديين بارزين في “إسرائيل” وخارجها، الذين يعتقدون أن الإصلاح القضائي المقترح سيخلق مخاطر كبيرة على استقرار وازدهار الاقتصاد الإسرائيلي. وصدرت هذه التحذيرات من قبل المحافظ الحالي لبنك “إسرائيل” وعدد من أسلافه، وكذلك من قِبل مئات الاقتصاديين، كما أثّرت البنوك الدولية الرائدة مثل “جي بي مورغان” و”إتش إس بي سي” في هذا الأمر.
وقد أدى هذا التهديد إلى قيام كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك الإسرائيلية بتقديم تحذيرات صارخة في محادثات خاصة مع نتنياهو وسموتريتش (الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية الإسرائيلي). وقال المسؤولون التنفيذيون إنهم يرون اتجاهاً واضحاً للشركات والعملاء الخاصين لسحب الأموال من البلاد وسط مخاوف متزايدة من ضعف الشيكل الإسرائيلي بشكل كبير وفقدانه لقيمته، وقد تعزّزت هذه المخاوف من خلال المشاركة البارزة والنادرة لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي المزدهر في الاحتجاجات واسعة النطاق ضد خطط الحكومة.
الآثار القانونية الدولية
وأعرب كبار الخبراء الإسرائيليين في القانون الدولي عن قلقهم إزاء إضعاف المحكمة العليا والنظام القضائي بشكل أوسع، مشيرين إلى أن ذلك سيضر بجهود “إسرائيل” لحماية نفسها من الإجراءات القانونية الدولية. حيال هذا الشأن، قال المدعي العام السابق أفيخاي ميندلبليت، الذي عمل كمحامي عسكري عام في جيش الدفاع الإسرائيلي، لصحيفة “هاآرتس”، إن الشرط الأساسي للدعم الحالي للدول الغربية هو وجود نظام قضائي مستقل، وعندما لا يتوفر نظام قضائي على هذا النحو، ستفقد “إسرائيل” الشرعية الدولية لعملياتها العسكرية ولن تكون محمية بعد الآن من الاتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وحذّر ميندلبليت من أن الفراغ الناتج سيتم ملؤه من قِبل محكمة العدل الدولية في لاهاي والمدعين العامين في الخارج. وفي سياق ذلك؛ أشار مندلبليت إلى أن مواطنين أجانب يُقتلون في كل عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل، وقال إنه يتم اليوم رفض الشكاوى المقدمة في الخارج فيما يتعلق بهذه الوفيات “لأن المدعين العامين في تلك البلدان يعتقدون أن لدينا نظامًا مستقلًا يحقق ويتصرف بشفافية”، لكن “سيتم قبولها الآن، لأن كل مخططات الحكومة تهدف إلى تحييد النظام القضائي”.
حركة الاحتجاجات
خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع منذ بداية السنة للتظاهر ضد مشروع “الإصلاح القضائي”، وتعد إحدى أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ إسرائيل، حيث كانت هناك مسيرات حاشدة أمام الكنيست، وامتدت المظاهرات من تل أبيب والقدس إلى جميع أنحاء البلاد.
ليس هناك منظمة أو مجموعة بعينها وراء هذه الاحتجاجات، بل هناك تحالف واسع وغير رسمي في كثير من الأحيان يتحد حول معارضة قوية لجهود الحكومة، ويضم جنرالات عسكريين متقاعدين ومسؤولي استخبارات، بالإضافة إلى قدامى المحاربين في حروب إسرائيل، إلى جانب عمال التكنولوجيا الشباب الذين يمثلون ما يسمونها بـ”أمة الشركات الناشئة“، وخرجت مظاهرات في المجتمعات الدينية وحتى في بعض معاقل اليمين.
مبادرة الرئيس هرتسوغ
في وقت سابق من هذا الشهر، عرض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خطة للتسوية بين الائتلاف وأحزاب المعارضة، وتبنّى العناصر الأساسية للإصلاح القضائي للحكومة، لكنه قام بتعديلها بعدة طرق حتى لا يكون للحكومة سلطة مطلقة.
ودعا هرتسوغ كلا الجانبين للدخول في مفاوضات بناء على خطته، لكن الحكومة رفضت طلبه الوحيد المتمثل في أنه “من أجل تسهيل الحوار، يجب وقف العملية التشريعية في الكنيست”. بعد أسبوع واحد فقط من طرح مبادرته، حصل قانونان يشكلان جزءًا من مشروع “الإصلاح القضائي” على تصويت الأغلبية في الكنيست.
إرادة الشعب
يجادل مؤيدو “الإصلاح القضائي” بأنه منذ أن شاركت “إسرائيل” في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وفازت الكتلة الدينية اليمينية للأحزاب بأغلبية مقاعد الكنيست، تعكس التغييرات في النظام القضائي ما صوّت له غالبية الإسرائيليين وما ينبغي أن يكون عليه.
لكن خلال الانتخابات، وعد حزب الليكود بزعامة نتنياهو بأن أي تغييرات في النظام القضائي ستتم “بمسؤولية وبدعم شعبي واسع”، لكنه لم يقدّم التفاصيل المحددة قبل يوم الانتخابات. وتظهر استطلاعات الرأي العام حاليًا أن غالبية الإسرائيليين، بما في ذلك عدد كبير من ناخبي الليكود، يريدون من الحكومة إيقاف العملية التشريعية وفتح حوار مع المعارضة.
المصدر: هاآرتس
