العراق، سوريا، مصر، ليبيا، السودان، الصومال واليمن هي الدول العربية الأكثر عرضة لخطر العنف في الشرق الأوسط للعام القادم 2015، وذلك وفقًا لتحليلات مركز تحليلات المخاطر العالمية  Verisk Maplecroft.

تقرير المخاطر الصادر الخميس الماضي أبرز هذه الدول العربية كأكثر الدول عرضة لخطر العنف جراء الاختلاف السياسي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جنوب السودان ونيجيريا وأفغانستان وباكستان وغيرها.

وحسب ما ذكر التقرير فإنه “على الرغم من الجهود الرامية إلى الحد من الإرهاب، فإن العنف سيتواصل في العراق وسوريا ونيجيريا”.

ويتوقع التقرير استقرارًا هشًّا في العالم لعام 2015 نتيجة للعديد من العوامل، منها المجموعات الإرهابية والسياسة الخارجية الروسية والفساد العالمي والانتخابات في عدد من البلدان مثل ميانمار ونيجيريا.

وقال محلل المخاطر السياسية الرئيسي في المركز “شارلوت إنجهام” إن “سوء الإدارة، المستويات العالية من الفساد، والاضطرابات المدنية تهدد الأسواق التجارية الناشئة لعام 2015”.

وحسب التقرير فإن ضحايا الإهاب قد زادوا بنسبة 25٪ ما بين 1 نوفمبر 2013 و31 أكتوبر 2014 بسبب تنظيم داعش في سوريا والعراق وبوكو حرام في نيجيريا.

تعليق المحرر:

يبدو أن التقرير منحاز بشكل كامل للسياسات الأمريكية، على الرغم من أن التقرير صدر في الوقت الذي يكشف فيه مجلس الشيوخ الأمريكي عن 6000 صفحة من الوثائق في تقرير التعذيب الذي يهدم أسوار نظرية السياسات الأمريكية البريئة والمساندة لحقوق الإنسان.

وفيما يستعرض التقرير السياسة الخارجية الروسية كأحد المؤثرين في الاستقرار العالمي، وكأنه يقول بأن السياسات الخارجية الأمريكية تسير في خطى تثبيت الاستقرار العالمي، في الوقت الذي تقول الأحداث غير ذلك، سواء في الدعم الأمريكي اللانهائي لإسرائيل في حربها ضد المدنيين في فلسطين، أو سكوتها عن النظام السوري في قتل الشعب السوري، أو طائراتها “الدرونز” بلا طيار التي تطير وتقصف في باكستان واليمن والعراق وفوق سوريا بلا رقيب أو حسيب.

وإذ إننا لا ننفي إجرام داعش وبوكو حرام وغيرها من الجماعات المتطرفة، إلا أننا لن نعمي أعيننا عن الجرائم الأكبر التي يحاول الإعلام التغاظي عنها أو تبريرها، إذ يقصف التحالف العالمي بقيادة أمريكا مقرات لداعش في العراق وسوريا، ويتغاظا عن غيرها من مصادر الإرهاب مثل النظام السوري والميليشيات الشيعية المقاتلة إلى جانبه أو جانب النظام العراقي!