أعلنت هيئة الدفاع عن “زكي بني أرشيد”، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، على لسان “صالح العرموطي”، نقيب المحامين الأسبق ورئيس الهيئة، أن محكمة التمييز قررت بتاريخ 17 الشهر الماضي، عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بمحاكمة مواطن بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، مضيفًا: لا يوجد أي قانون في التشريعات الأردنية ينطبق على قضية بني أرشيد، بما في ذلك قوانين “منع الإرهاب” و”المطبوعات والنشر” و”العقوبات”.
وقد نظمت جماعة الإخوان تظاهرات مطالبة بالإفراج عن “بني أرشيد” الذي اُعتقل بعد إطلاقه لتصريحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضمنت انتقادات حادة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقائمة “التنظيمات الإرهابية” التي أصدرتها الإمارات مؤخرًا، كما أصدرت الجماعة بيانًا استنكرت فيه اعتقال “بني أرشيد” وطالبت من خلاله بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين.
الملك يهاجم الإخوان ويعترف بهم:
في المقابل، وجه العاهل الأردني الملك “عبد الله الثاني” انتقادات حادة لجماعة الإخوان المسلمين، عبر تصريحات لقناة “بي بي إس” الأمريكية الأسبوع الماضي، متهمًا إياها باختطاف الربيع العربي، قائلاً: “الربيع العربي قام به شباب يسعون للتغيير، إلا أنه تم اختطافه لاحقًا من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة سياسية منظمة”، مضيفًا: “دعونا الإخوان لأن يكونوا جزءًا من العملية السياسية لكنهم رفضوا”، مضيفًا: “بالمحصلة كانوا هم من أخذوا مكان الشباب الطامحين للتغيير في تلك المرحلة في مصر، حيث تم استبدال الشباب بجماعة الإخوان المنظمة، وفي الأردن للأسف اتخذ الإخوان قرارًا بالبقاء في الشارع”.
غير أن الملك عبد الله استدرك قائلاً: “جماعة الاخوان المسلمين في الأردن منظمة شرعية، والسلطات الأردنية قامت منذ بداية الربيع العربي بدعوة الإخوان لأن يكونوا جزءًا من العملية السياسية، والجماعة عرضت مطالبها المعروفة جدًا لدينا، وهي تغيير الدستور والمطالبة بمحكمة دستورية”، مضيفًا: “معظم هذه المطالب لُبيت، ومنها المطالبة بلجنة حوار وطني يتم من خلالها مناقشة الإصلاح، ولكنهم رفضوا أن يكونوا جزءًا من هذه اللجنة”، دون أن يقدم جوابًا واضحًا عما إذا كانت بلاده تسير نحو تكرار ما يحدث في مصر من حرب على الجماعة.
تحريض مصري:
من جهة أخرى نشر موقع العربية نت، حديثًا لـ “هاني شاش”، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية الأسبق وسفير مصر الأسبق لدى الأردن، قال فيه إن القمة المصرية الأردنية التي عُقدت يوم الخميس تعد الرابعة من نوعها التى تجمع بين الجنرال عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن هدف هذه اللقاءات المتبادلة هو تنسيق المواقف، وأن العلاقات بين مصر والأردن إستراتيجية وفي تطور دائم لأنها قائمة على المصالح المشتركة.
وتابع هاني الشاش قائلاً: “هناك تطابق بين مصر والأردن فى مواجهة جماعة الإخوان، فلإخوان وجود في الأردن وهم امتداد لإخوان مصر وقد بدأت الأردن فى محاربة تنظيم الإخوان على أراضيها بعد سقوطهم في مصر عام 2012 لحصار الإرهابيين وقطع ذيولهم التي تهدد المنطقة”.
غير أن تصريح هاني الشاش وسياسيين مصريين آخرين تعتبر من قبل المتابعين للشأن الأردني مجرد تصريحات تحريضية غير مبنية على حقائق، حيث يشيرون إلى أن الحكومة والملك لم يصدروا أية تصريحات تفيد بدخول الدولة الأردنية في صراع مع الإخوان، وإلى أن اعتقال بني أرشيد هو حالة منفصلة مرتبطة بموقفه من دولة الإمارات.
