ترجمة وتحرير: نون بوست

لم يتفق صندوق النقد الدولي بعد مع الحكومة المصرية على موعد لإجراء مراجعة أولى لاتفاقية القرض الحالية؛ نستكشف في هذا التقرير التقدم الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والتوقعات للأشهر القادمة.

– سيواصل صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين متعددي الأطراف ممارسة الضغط على السلطات لتنفيذ إصلاحات هيكلية لوضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة.

– من المرجح أن تتقدم خطط خصخصة الأصول المملوكة للدولة والإصلاحات الهادفة إلى تسوية الملعب التنظيمي بين الكيانات العامة والخاصة ببطء خلال الأشهر المقبلة.

– ستُترجم ندرة الاستثمار إلى ندرة مستمرة في النقد الأجنبي وستؤدي إلى مخاطر الدفع والعقود حيث ستضطر الدولة بشكل متزايد إلى مراجعة خطط الإنفاق، وفي الوقت نفسه؛ سيؤدي التضخم المرتفع إلى زيادة الإحباط الشعبي، واستمرار التهديدات بالاضطرابات المدنية على الرغم من إدارة السلطات القمعية للرأي العام.

تقدم متأخر

وافق صندوق النقد الدولي على تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي – وهو برنامج القروض الرابع لمصر في ست سنوات – في كانون الأول/ ديسمبر 2022، بهدف صرف الأموال على مدى 46 شهرًا. نصت الصفقة على إجراء أول مراجعة من ثماني مراجعات دورية في 15 آذار/مارس. ومع ذلك؛ لم تتم المراجعة بعد. ويشير التأخير إلى نية صندوق النقد الدولي المتزايدة للضغط على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها كشرط لصندوق النقد الدولي.

من بين أولويات السياسة المتفق عليها ما يلي:

– التزام بسعر صرف معوم بحرية وسياسة نقدية موجهة نحو استقرار الأسعار وخفض التضخم.

– تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تسوية الأمور بين الشركات المملوكة للدولة – بما في ذلك الكيانات المملوكة للجيش – والقطاع الخاص.

– تشديد السياسة المالية؛ بما في ذلك مراجعة الإعفاءات الضريبية لكيانات المنطقة الحرة والكيانات المملوكة للدولة، وخفض دعم الوقود.

ومع ذلك، وبعد أربعة أشهر من إبرام الاتفاقية؛ لم تُظهر الحكومة بعدُ تقدمًا كبيرًا في الأهداف الرئيسية. فبعد التخفيض الأولي لقيمة العملة في 4 و11 كانون الثاني/يناير؛ ظل الجنيه المصري (الجنيه العملة المحلية) مستقرًا إلى حد كبير على الرغم من توقعات السوق على نطاق واسع لمزيد من التخفيضات. في منتصف شهر أيار/مايو؛ تم تداول الجنيه في السوق السوداء بسعر 37 جنيهًا لكل 1 دولار أمريكي (مقابل سعر رسمي قدره 31 جنيهًا مصريًا لكل 1 دولار أمريكي).

وفي الوقت نفسه؛ تُستخدم المشتقات المالية للتحوط من أسعار مخاطر العملة في مزيد من التخفيضات. يتوقع العقد الآجل غير القابل للتسليم ومدته 12 شهرًا (عقد آجل قائم على العملة) أن يصل سعر الصرف في السنة إلى حوالي 43 جنيهًا مصريًا لكل 1 دولار أمريكي.

أحرزت السلطات تقدمًا ضئيلًا بالمثل عندما يتعلق الأمر بالخصخصة؛ إذ تشير اتفاقية صندوق النقد الدولي إلى أن الهدف الوصول بقيمة الخصخصة إلى 2.5 مليار دولار أمريكي سيتم رفعه في المرحلة الأولى من مبيعات الأسهم بحلول نهاية حزيران/ يونيو 2023 (قامت الحكومة في أواخر نيسان/ أبريل بتعديل هذا الهدف إلى ملياري دولار أمريكي).

ومع ذلك؛ تم إجراء عمليتي بيع فقط حتى الآن جمعتا 147 مليون دولار أمريكي فقط. المبيعات المخطط لها التي اجتذبت معظم التدقيق – من شركة وطنية لتسويق المنتجات النفطية وشركة تعبئة والتغليف المياه صافي المملوكتان للجيش – لم تتحقق حتى الآن. ومما يثير القلق؛ أن أصول “وطنية” في طور التحويل إلى شركة أخرى مملوكة للجيش لا توجد خطط لبيع حصص لها.

التمويل المتأخر

سيؤدي التأخير في المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي إلى تأخير المزيد من المدفوعات في إطار حزمة تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى تعطيل المناقشات حول مرفق منفصل للصمود والاستدامة الذي يمكن أن يؤدي إلى حصول مصر على 1.3 مليار دولار أمريكي إضافي في الدعم المالي من صندوق النقد الدولي. ومن المرجح أيضًا أن تؤدي التأخيرات إلى تثبيط عزيمة الداعمين الماليين المحتملين الآخرين عن تقديم الدعم لمصر. ومن اللافت للنظر أنه حتى الداعمين التقليديين للقاهرة في شبه الجزيرة العربية أبدوا اهتمامًا محدودًا بالاستثمار في الأصول المصرية، وقام هؤلاء الداعمين التقليديين بتأجيل استثماراتهم بسبب التقلبات المالية والخلافات الناتجة حول تقييمات الأصول.

من المرجح أن تتخذ السلطات خطوات في الأشهر المقبلة لإثبات – على الأقل اسميًّا – التزامها بالإصلاحات، وستفعل ذلك لضمان حصولهم على مدفوعات إضافية من صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجات الإنفاق وسداد الديون، وبناء احتياطيات النقد الأجنبي، وتجنب المزيد من تخفيض التصنيف الائتماني في الأشهر المقبلة. بشكل ملحوظ؛ خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في 21 نيسان/أبريل تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية من “مستقر” إلى “سلبي”. كما قُدِّرَ إجمالي احتياجات التمويل الخارجي حتى حزيران/يونيو 2024 بما يصل إلى 37 مليار دولار أمريكي.

من المحتمل أن يستمر تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى؛ وستكون هناك مبيعات محدودة للحصص في الأصول المملوكة للدولة، وبعض الجهود لترشيد الإنفاق الحكومي في الأشهر المقبلة. ومع ذلك؛ في غياب إشارة قوية على الالتزام بإصلاح هيكلي عميق – أو “قصة متماسكة”، كما قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في 14 نيسان/أبريل – ستظل معنويات المستثمرين ضعيفة. نتيجة لذلك؛ سيستمر الضغط الحاد على العملة خلال العام المقبل وسيظل المعروض من العملات الأجنبية قليلًا؛ مما يحافظ على المخاطر السيادية.

اكتناز الأموال

مع بدء الحكومة في تنفيذ تدابير محدودة لخفض الإنفاق – بما في ذلك المشاريع التي تتكبد تكاليف عالية بالعملة الأجنبية – من المرجح أن يتم الضغط على المقاولين والموردين الأجانب لقبول إعادة التفاوض على العقود وتمديد الجداول الزمنية للمشروع.

وفي الوقت نفسه؛ سيؤدي استمرار ندرة النقد الأجنبي في النظام المالي المصري إلى تأخير السداد بسبب مشكلات إمكانية الوصول التي يواجهها اللاعبون الاقتصاديون الخاصون، ومع تزايد سعي البنوك المحلية لحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي؛ يطالب صندوق النقد الدولي البنك المركزي بمراقبة أوضاع الأصول الأجنبية للبنوك التجارية عن كثب.

سلسلة اجتماعية واقتصادية

ستؤدي أزمة العملة المستمرة أيضًا إلى استمرار الضغط على الظروف المعيشية؛ إذ ستسعى السلطات إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، بما في ذلك عن طريق زيادة الإنفاق الاجتماعي. ومع ذلك؛ سيستمر التضخم المكون من رقمين في التهام القوة الشرائية للمصريين للطاقة والمواد الغذائية الأساسية.

وعلى الرغم من أن الحكومة كانت فعالة في احتواء السخط الشعبي على مدى العقد الماضي – بما في ذلك عندما تكون المظالم مدفوعة بالعوامل الاقتصادية – فمن المرجح أن تؤدي الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024 إلى الإحباط من سوء الإدارة الاقتصادية، لا سيما بين الشباب. وستدعم مثل هذه الديناميكيات إمكانية زيادة حجم وتواتر الاضطرابات المدنية – من القاعدة الحالية المنخفضة نسبيًا – في الأشهر المقبلة.

المصدر: معهد التحكم بالمخاطر