قالت جريدة “لا تريبين” إن بعثة مكونة من 15 عسكريًا رفيعي المستوى من القوات البحرية والجوية المصرية وصلت يوم اﻷربعاء إلى باريس لمناقشة عقود ضخمة مع مصنعين فرنسيين وبالتحديد “داسولت آفياسيون” ومع مجمع مؤسسات “نافال دي سي أن اس”، حيث ستدور المفاوضات حول صفقة شراء 20 طائرة “رافال” وسفينتين حربيتين “فرام” (FREMM)، وكذلك حول تقليص الحكومة الفرنسية لآجال التسليم، وخاصة فيما يخص السفينة الحربية “نورماندي” المتفق عليها مسبقًا.
وﻻ جديد في لعبة التبادل هذه، فالبحرية الفرنسية في أوائل 2014 رأت سفينة حربية “فرام” كانت قد وعدت بها تمر تحت طائلة الحكومة المغربية قبل تسليمها.
وتمثل السفن الحربية الخفية “فرام” أكثر الغواصات المضادة للغواصات التي لا تصنف ضمن الغواصات الحربية والتي تتميز بتسليح وإمكانيات كشف هائلة باﻹضافة إلى سرعتها التي تصل إلى 27 عقدة.
ونتجت “سفرة المصلحة” المصرية هذه عن زيارة الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي لفرنسا في 26 نوفمبر 2014، والتي جاءت بعد ما يزيد عن عام على مجازر فض مظاهرات اﻹخوان المسلمين بالقاهرة والتي راح ضحيتها حوالي 800 قتيل.
وقد استنكرت منظمة آمنستي ومنظمة هيومن رايتس ووتش عمليات اﻹيقاف والتعذيب والاغتصاب المنظمة داخل مراكز الشرطة وداخل السجون ومراكز الاعتقال السرية والرسمية في مصر، بالإضافة إلى الأحكام التي أصدرها القضاء المصري والتي قضت باﻹعدام على 1300 شخص بعد جلستين فقط.
ورغم أن الدول اﻷوروبية ومن ضمنها فرنسا، قد التزمت بالامتناع عن بيع اﻷسلحة لمصر في حال وجود احتمال استعمالها للقمع الداخلي، ورغم أن الاتحاد اﻷوروبي قرر في 2013 قطع تزويد مصر بالعدة العسكرية، فإن فرنسا امتنعت عن التنفيذ وخالفت هذا الالتزام.
فمصر تعتبر زبونًا جيدًا جدًا بالنسبة لفرنسا، حيث اشترت مصر في 2014 أربع سفن حريية قديمة “جوويند” من فرنسا ويحتمل أن تشتري 2 أخريتين، كما ستصبح “رينولت تراكس ديفنس” (renault trucks défense ) أهم شريك للجيش المصري بفضل تسليم عديد من المدرعات الخفيفة والثقيلة من نوع “شاربا” والشاحنات المخصصة للحفاظ على النظام وهي نفس المدرعات والشاحنات التي اُستخدمت في المذابح التي اُرتكبت في حق الأقباط في 2001 وفي حق الإسلاميين في 2013.
وقد ازداد حجم طلبات مصر من المعدات العسكرية الفرنسية بشكل كبير بلغ 50%، حيث ارتفع من 43.1 مليون يورو في 2011 إلى 64.4 مليون يورو في 2013، ويتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
ولتبرير هذه الشراكة العسكرية للجيش الفرنسي مع الجيش المصري أمام البرلمان الفرنسي في سبتمبر 2014، اكتفى وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان بالقول: “مصر راغبة في العمل مع فرنسا وعلاقاتنا جيدة”.
