رصدنا في المقال السّابق تعاطي الدبلوماسية الجزائرية مع الشّأن الليبي أثناء حراك 17 فبراير وما بعد سقوط نظام معمر القذّافي، وخلُصنا إلى أن هذا الحذر أضاع على الجزائر فرصة ربط علاقات مع مُختلف مكوّنات المشهد الجديد، أي التّموقع جيّدا ضمن المُعادلة الليبية بما يسمح لها حماية مصالحها الاستراتيجيّة سواء كانت اقتصاديّة أو أمنيّة.
تختلف التّقييمات حول هذا الأداء وهذا التّعامل، لكن مما لا شكّ فيه هو أنّ الجزائر أقامت الدّليل على أنّها أكثر الدّول العربية إيمانا بمفهوم الدّولة القطريّة وبأن الدّولة الوطنيّة رغم مرور عقود على استقلالها لا تزال حديثة وغير مستقرّة وبالتّالي لا يُمكن الانطلاق منها نحو تصوّرات وحدويّة تُجمّع جُسيمات لم تنضُج تجاربها بعد، كما أن الجزائر من خلال عدم هرولتها للتّحكّم في مفاصل الشّأن الليبي رغم قدرتها على ذلك في تلك اللحظة التاريخية، فنّدت ما يُروّج عن استبطانها لفكر توسّعي يُوجّه سياساتها الخارجيّة، وهو ما يُذكر دائما كلّما تعلّق الأمر بملف الصّحراء الغربيّة.
مع تسارع نسق الأحداث في ليبيا، بدأت مراكز النّفوذ بالتّجلّي، فبالإضافة إلى قطبي الصّراع الدّاخلي الرّئيسيين، سجّلت فرنسا حضورها القوي في الملفّ الليبي شأنها شأن المحور الإماراتي-المصري خاصّة بعد الانقلاب على محمد مرسي وصعود السيسي إلى سدّة الحكم.
حضور فرنسا واهتمامها عبّر عنه الرّئيس الفرنسي في لقائه السنوي مع سفراء بلاده حينما قال بأن “قلقه الرئيسي الآن هو ليبيا” وبأن بلاده تدفع نحو الحسم العسكري للأزمة الليبية لفرض حل سياسي في مرحلة لاحقة وأنّه يجب المُضيّ في “تحرّك دُولي” وإلا فان الارهاب سينتشر. نفس الفكرة عبّر عنها وزير دفاعه الذي استدلّ بنتائج التّدخّل العسكري في مالي الذي انتهى بتحرير هذا البلد من التهديد الجهادي وبتدشين عملية سياسية ديمقراطية، وفق تعبيره، وطرح بوضوح إمكانية تكرار السيناريو المالي وإمكانية قيام القوة العسكرية الفرنسية (برخان) التي تتخذ من تشاد مقرا لها بالتوجه نحو الحدود الليبية، وذلك بالتنسيق مع الجزائر التي تعد طرفا إقليميا فاعلا وكافة دول المنطقة.
ولئن تراجعت فرنسا عن مُخطّطها خاصّة إثر فشلها في توفير غطاء دولي له سواء من الاتّحاد الأوروبي أو من الجزائر، مرّ الحلف المصري-الاماراتي مُباشرة نحو الفعل عبر تحالفه مع حكومة الثني والمُضي في خطوات الحسم العسكري وهو ما تجلّى في إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر عمليّته العسكريّة في بنغازي بسند مصري ومن خلال قصف مصر والإمارات لمواقع قوات فجر ليبيا دعما لقوات عمليّة الكرامة.
تعقّد المشهد الليبي وتنامي الحضور الخارجي فيه سواء من خلال فرنسا أو من خلال المحور المصري-الاماراتي، واشتراك الاثنين في ترجيحهما للحلّ العسكري، دفع الجزائر للخروج من حالة الانكماش الدبلوماسي الاختياري وللعب الدّور الذي يجب أن تلعبه حتّى تحول دون صنع عراق مغاربي على حدودها الشّرقيّة، تحرّك جاء في شكل مبادرة تهدف إلى جمع أطراف الصراع في ليبيا حول مائدة الحوار لوقف الاقتتال والوصول إلى حل سياسي.
إطلاق المُبادرة أتى إذن لأن الجزائر ترفُض التّدخّل العسكري وباستماتة، وبالإضافة إلى الأسباب المعلومة سواء من ناحية وفاء الدبلوماسية الجزائرية لنهجها الذي يرفض التدخل في شؤون الدّول الأخرى، يرى مُراقبون أن الجزائر تٌقدّر بأن دخولا على الأرض سواء لحلف النّاتو أو لأي تعبيرة عسكريّة دولية أخرى سيُفقدها مكانتها الإقليميّة، كما أن حربا بالمعنى التّقليدي في ليبيا وإن كانت ضدّ ما يُقال أنهم إرهابيون ستنعكس بالضّرورة على الأوضاع في شريطها الحدودي مع ليبيا الذي يبلغ 1000 كم فان لم يكن عبر تهريب السّلاح فسيكون عبر آلاف اللاجئين الهاربين من رحى القصف والاحتراب اذن ستكون أمام عبء انساني ينضاف إلى أعبائها الأخرى الدّاخليّة.
و قد نصّت المُبادرة الجزائرية على جملة من البنود أهمّها الترخيص لمجموعة عمل تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، لتحديد قوائم قادة الميليشيات التي تشكل عائقا أمام استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، وهذه الخطوة ستكون لها آثار ردعية، لكونها ستدفع قادة آخرين إلى مراجعة مقارباتهم ومواقفهم وتوقيف مسلسل العنف، وهذه الخطوة تتطلب تحييد بعض القوى الرافضة للحوار أو تلك المصنفة ضمن المنظمات المتطرفة، فضلا عن تحديد طبيعة العلاقات القائمة لتواجد العديد من اللاعبين الفاعلين في الأزمة الليبية، سواء الخليجية أو مصر أو فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وأما النقطة الثانية فتخص تحديد آليات لتقديم الدعم والمساعدة الدولية لليبيا، في مجال نزع السلاح وإلغاء حالة التجنيد لدى الميليشيات وإعادة الإدماج، وإحداث إصلاحات لمصالح الأمن الليبية، هذان العاملان ضروريان لترسيخ السلم ولإعادة بناء هياكل الدولة الليبية. وإلى جانب ذلك يتم اقتراح تقديم دعم دولي واستشارات ومصاحبة ليبيا لإعداد دستور، كما يمكن لبعض الدول أيضا وفقا لاستعداداتها أن توفر التكوين السياسي في مجال الحوكمة الديمقراطية، لضمان تمثيل كافة الشرائح ومكونات الشعب الليبي إثنيا وقبليا في البنية السياسية الليبية الجديدة.
كما يتم اقتراح منح القبائل دورا استشاريا في المرحلة الانتقالية المؤقتة التي ستمر عليها ليبيا للسماح بتقديم المشورة في عدد من المسائل، لوزنها وثقلها على المستوى الاجتماعي والسياسي وتشجيع الحوار فيما بينها مع تشجيعها على الابتعاد عن سياسات الميليشيات، والابتعاد عن أي مسعى للإقصاء والتهميش، من خلال الدعوة إلى “مبادرة مصالحة وطنية دون استثناء والذي يدعم من قبل المؤتمر الوطني العام، وهو السلطة التشريعية في ليبيا، وإعادة دمج والقبول بأعضاء قبيلة القذاذفة وغيرهم من القوى التي كانت قريبة من الرئيس معمر القذافي”.
وقد لقيت المساعي الجزائرية استحسانا لدى الطرف الأمريكي وحتى الأوروبي، وتأكد ذلك خلال لقاءات وزير الخارجية رمطان لعمامرة مع كاتب الدولة الأمريكي جون كيري، ومسؤولين آخرين على هامش انعقاد الدورة العادية الـ69 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وخلال اجتماع وزاري لدول الجوار الليبي، إضافة إلى استقبال عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية في الجزائر، للمبعوث الخاص الأمريكي ديبورا جونس والمبعوث الخاص البريطاني لليبيا جوناتان باول.
سُرعان ما أُضفيت على المُبادرة الجزائريّة شرعيّة دوليّة من خلال التحاق الأمم المتحدة عبر مبعوثها برناردينو ليون بالجهود الرّامية إلى إدارة حوار بين الفرقاء يُغنيهم عن حوار السّلاح. ورغم عدم تسجيل تقدّم كبير بعد لقاء غدامس الأوّل ومشاورات جنيف قبل الرجوع إلى غدامس مرّة أخرى ،يبدو أن المجتمع الدّولي يُريد أن يستوفي حُظوظه قبل تغيير السياق.
في الوقت الذي كانت فيه مُبادرة الجزائر تحظى بالتفاف دولي، حلّت على نحو مُعاكس حادثة قتل الأقباط المصريين من طرف ما قيل أنهم امتداد داعش في ليبيا، لتقوى شوكة الرأي الباحث عن الحسم العسكري سيما أمام الحراك الدبلوماسي الذي تقوم به مصر وايطاليا بغرض حشد فكرة التدخل الدّولي الميداني وإسراع مصر إلى التدخل لقصف مواقع لتنظيم الدولة على محافظة درنة أين نفذت المجزرة، واقتناع الكثير من زعماء الدول العربية والغربية بضرورة التدخل لإنقاذ ليبيا من خطر “داعش”.
في تعليق على الحادثة الإرهابيّة، أجمع المُلاحظون على أنّ الأخيرة وضعت المُبادرة الجزائريّة على المحك، إلا أنها قد تحظى بمزيد من الوقت الإضافي، فذبح الأقباط سيسلّط ضغطا على المبادرة ولن ينسفها في المدى القريب، فإدانة بريطانيا والولايات المُتحدة الأمريكية للتّدخّل المصري يُدلّل على وجود قرار دولي بإعطاء فرصة كاملة للمفاوضات.
الثّابت أن المُهلة التي ستُمنح للمختلف الأطراف الليبية للخروج بحل سياسي لن تطول، والقرار الدّولي بمنح فرصة للمفاوضات قد ينقضه قرار آخر بفرض الأمر الواقع على مختلف الأطراف عبر تدخّل دُولي ستجد الجزائر نفسها مُضطرّة للمشاركة فيه .
