أشار فرانسيسكو سانشيز، وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون التجارة الدولية، أن إنفاقات المملكة العربية السعودية على البنية التحتية في مجال أمن المعلومات والأمن العام وحماية البنية التحتية قد تصل إلى 500 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، قائلا: “تظل أسواق السعودية والكويت مهمة للشركات الأميركية التي تتطلع إلى تصدير وبناء علاقات تجارية دائمة في قطاع أمن المعلومات والبنية التحتية”.

وذكر سانشيز أن الحكومة السعودية خصصت نحو 200 مليار دولار للصرف على البنية التحتية خلال العامين الماضيين، في حين توقع أن تستثمر حكومة الكويت أكثر من 28 مليار دولار في النقل وتطوير البنية التحتية في مجال توسعة المطارات ومصافي البترول.

وجاءت تصريحات سانشيز هذه بعد ترأسه لزيارة بعثة تجارية متخصصة في مجال أمن المعلومات وحماية البنية التحتية الأساسية إلى السعودية والكويت برفقة ممثلين عن 13 شركة أميركية خاصة تعمل في قطاع السلامة والأمن، حيث عملت البعثة على إيجاد فرص تجارية لزيادة الصادرات الأميركية وإنشاء شراكات جديدة مع الشركات السعودية والكويتية العاملة في هذا المجال.

ويذكر أن صادرات البضائع الأميركية إلى السعودية والكويت قد بلغت أكثر من 20.6 مليار دولار سنة 2012 بزيادة ما يقارب 25 في المائة عن عام 2011، وتحتل السعودية حاليا المرتبة 12 بين أكبر الشركاء التجاريين للبضائع الأميركية بقيمة 55 مليار دولار في تجارة البضائع خلال عام 2011، والمرتبة 25 بين أكبر أسواق صادرات البضائع الأميركية في عام 2011، بزيادة قدرها 19 في المائة عنها في عام 2010.

وقبل أسابيع نشرت تقارير صحفية عن صفقة أبرمتها السلطات السعودية مع شركة G4S البريطانية المتخصصة في الخدمات الأمنية لتسهيل وتأمين تنقلات الحجيج خلال مواسم الحج الثلاث الأخيرة، حيث أكدت التقارير أن الشركة متورطة في تجاوزات لحقوق الإنسان ببيعها لأسلحة محرمة دوليا للجيش الإسرائيلي وبإدارتها للحواجز العسكرية الإسرائيلية في المناطق المحتلة من الضفة الغربية في فلسطين.