انتهت المفاوضات بين الأطراف الليبية التي شهدتها مدينة جنيف السويسرية الجمعة بعد جولات ساخنة من الحوار تناولت تحفظات المؤتمر وحزب العدالة والبناء على مسودة الأمم المتحدة، حيث عالجت المفاوضات ثمانية من أصل تسعة تحفظات التي بعث بها المؤتمر إلى البعثة.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون في لقائه مع الأحزاب والمستقلين والبلديات إن معالجة ملاحظات المؤتمر ستكون من خلال الملاحق ومن خلال الأحكام النهائية للاتفاق.
وفي لقائه مع الأحزاب والمستقلين والمقاطعين والبلديات بين ليون أن سبب الإشكال الذي وقع فيه المؤتمر فيما يتعلق بمجلس الدولة هو اعتقادهم أن المجلس هو الاسم الثاني للمؤتمر٬ مبينًا بأن المجلس هو مؤسسة تعبر عن الفائزين في انتخابات السابع من يوليو 2012 بينما المؤتمر اليوم لا يمثل هؤلاء، مضيفًا أن الرجوع إلى صيغة انتخابات المؤتمر الوطني الأولى يعتبر أمرًا غاية في الصعوبة.
وبحسب ليون تقوم فكرة إنشاء مجلس الدولة على اعتبارين، الأول أنه ليس غرفة ثانية تشريعية، والثاني إلى قدرة تمثيله للأطراف التي فازت في الانتخابات ٢٠١٢ وأطراف في الحوار السياسي وفق آلية توافقية ترضي الجميع، وأكد ليون أن وفد المؤتمر لم يكن مصرًا على الصيغة التي تحدث بها بخصوص آلية تشكيل مجلس الدولة، مفضلاً تأجيل الحديث عن الآلية بشكل نهائي حتى لقاء الصخيرات الأربعاء القادم 9 سبتمبر 2015.
حكومة التوافق
بيّن ليون أنه سيجري ترشيح قائمة بعدة أسماء من جانب البرلمان والمؤتمر ليجري النقاش حولها لاختيار نائبين لرئيس الحكومة يمثلانهما، وأضاف أن مناقشة منصبي نائبي الرئيس من خلال قائمتي المؤتمر والبرلمان فقط، معتبرًا الأمر الذي اعترضت عليه شخصيات مستقلة أبرزها نعيم الغرياني وفضيل لأمين ونوري العبار ونعيمة جبريل معللين اعتراضهم بقولهم إن هذه الآلية ستكرس التجاذبات داخل الحكومة.
وقال المبعوث الأممي إن حصر اختيار النائبين في المؤتمر والمجلس هو تحفيز لهما على تنازلهما على حكومتيهما، الثني في طبرق والغويل في طرابلس، ودعم حكومة التوافق الجديدة وكضمانة لهما بوجود تمثيل لهما، مشيرًا إلى أن المستقلين والمقاطعين ليس لديهم ما يتنازلون عنه، وأكد ليون أننا :بعد عام من الحوار لا يمكننا أن نبدأ من جديد بقولنا للبرلمان والمؤتمر بحل حكومتيهما في طرابلس وطبرق ثم تشكيل حكومة ثالثة ليس لديهم فيها أي تأثير”.
وأضاف ليون “إن استطعتم أنتم كليبيين أن تتفقوا على صيغة أخرى فليس عليكم إقناعي بها فأنا أقود الحوار ولا أقرر فالحوار حواركم ولكننا كبعثة قد بذلنا غاية جهدنا لتقريب وجهات النظر ولا نريد أن نخسر البرلمان والمؤتمر بعد أن وصلنا معهما إلى نقطة التراضي”، داعيًا الجميع إلى ضرورة استشعار حساسية المرحلة وخطورة الزمن فيما نحن بصدده من تسوية واتفاق سياسي.
وفي الوقت ذاته أكد أنه سيجري النقاش حول المرشحين الذين سيشغلون مناصب رئيس الحكومة ووزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء والتشريع ووزير شؤون المجالس المختصة، مضيفًا أنه من ضمن المقترحات التي تقدم بها الجميع بمن فيهم المستقلون والمقاطعون والأحزاب والبلديات شريطة أن تكون الأسماء المقترحة يمكن التوافق عليها ورفض فكرة المرشح الواحد بشكل قاطع.
القائد العام للجيش
وتناولت المفاوضات منصب القائد العام للجيش حيث اعتبرت مسألة تعالج من ضمن المناصب القيادية والسيادية في الدولة من خلال النص على آليات وليس تسميات وذلك بعد الانتهاء في الصخيرات من مسألة تشكيل الحكومة وقبل التوقيع على الاتفاق العام.
تحفظات
أكد حزب العدالة والبناء في لقاء مع ليون في بداية انطلاق المفاوضات حث كل الأطراف على ضرورة الانتهاء من مناقشة تحفظات الموقعين بالأحرف الأولى في الصخيرات وكذلك معالجة ملاحظات المؤتمر بشكل “صريح وواضح” قبل الحديث حول ملف الحكومة، حيث لاقى هذا الاقتراح استحسان الجميع بمن فيهم ليون الذي وعد بأن تعالج كل هذه القضايا قبل فتح الملفات الأخرى.
اعتراضات
وفيما يتعلق بإمكانية جعل كوتة للمرأة وأخرى للمكونات الثقافية بين ليون صعوبة الأمر، مضيفًا أننا في هذا الحالة نحتاج خمسة عشر نائبًا وليس خمسة، مؤكدًا “إننا هنا لحل الإشكال لا للعمل المثالي ونحن لا نريد أن نمارس المزيد من الضغط على الطرفين”، وأشار ليون إلى أن إشكالية حكم المحكمة العليا الذي أبطل التعديل الدستوري المتعلق بانتخابات مجلس النواب الليبي سيتم التعامل معه من خلال التوقيع النهائي على الاتفاق وإجراء تعديل الإعلان الدستوري الذي سيكون هو الأساس الجديد للمؤسسات الدستورية القادمة.
حزب ايذكر أنه ستجري جولة مباحثات بالصخيرات المغربية بين أطراف الأزمة الليبية برعاية بعثة الأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر الجاري.
