تحاكم السلطات السعودية في الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قاصرا سعوديا أمام محكمة الإرهاب. 
القصة بدأت قبل قرابة ثلاثة أعوام حينما اعتقلت السلطات السعودية في ديسمبر ٢٠١٠ الطفل “اليزن الجزائري” البالغ من العمر ١٥ عاما وقتها. 

 رغم أن القانون السعودي يحظر سجن الأحداث والقصر في السجون السياسية، إلا أن الطفل “اليزن” ظل يتنقل بين السجون السياسية في السعودية، وبعد سنتين من الاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي والنفسي تم تسليمه لائحة الادعاء حيث قررت السلطات السعودية محاكمته بتاريخ 15 محرم الموافق ليوم الاثنين 18 نوفمبر 2013 في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب.

الأشهر الأولى من اعتقال اليزن كانت الأصعب، فقد قضاها بسجن الحائر السياسي في العاصمة الرياض، وبحسب عائلته فإن اليزن تعرض للصفع/الضرب على وجهه مما أثّر على عينه وأذنه، أيضاً أُجبر على الوقوف على قدميه أيام متواصلة إلا أنه كان يُسمح له بالجلوس ساعة تقريباَ في اليوم، أيضاً وضِع في زنزانة باردة جداً، وتعرض اليزن للتسهير أي الحرمان من النوم أيام متصلة، حيث يسلط السجان الإضاءة علي وجه السجين طوال الوقت. 

تم القبض على “اليزن” في نقطة تفتيش في وادي الدواسر وكان عمره حينها 15 عاما، حيث كان مرافقًا لمشتبه به قتلته الشرطة التي اعتقلت اليزن، ثم منعته من الإتصال بأهله ومن زيارتهم في أول خمسة أشهر من إعتقاله.

إلى أن نُقل لسجن ذهبان السياسي في جده حيث والده المعتقل، وُضع في زنزانة إنفرادية قرابة الشهر، فقام والده بالاعتصام والإضراب عن كل شيء مدة اسبوع إلى أن قاموا بجمعهم  في سجن واحد، وبعد ثلاثة أشهر من جمعهم نُقل مرة أخرى الى سجن الحائر في الرياض ومكث شهر ونصف، ثم أُعيد إلى الزنازين الإنفرادية في سجن ذهبان وبعد 15 يوم جُمع بوالده وبالمعتقلين.

تدعي الحكومة السعودية أنها “مملكة الإنسانية”، إلا أن السلطات السعودية خاصة الأمن ووزارة الداخلية يواصلان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مخترقين القواعد الأساسية لحقوق الإنسان، وبشكل دائم. اعتقال اليزن يخالف المادة الأولى من إتفاقية حقوق الطفل والتي وقعت عليها السعودية لأن هذه الإتفاقية تشمل كل منهم دون سن الثامنة عشر وإعتقال اليزن كان وهو بعمر 14 سنه و8 أشهر، وهو ما يضع السعودية تحت طائلة المساءلة الدولية.