قالت إدارة الهجرة السعودية أن نحو مليون عامل كانوا قد غادروا السعودية خلال الفترة الحالية في الوقت الذي يتسارع وقت المهلة التي حددتها وزارة العمل لتعديل أوضاع المقيمين غير الشرعيين بالانتهاء مع مساء اليوم، وكان آلاف العمالة الآسيوية من بنغلادش والفليبين والهند وباكستان اضافة الى اليمن من المقيمين غير الشرعيين قد سارعوا الى مغادرة السعودية قبل انتهاء مدة العفو مع مساء اليوم والذي يعرضهم لخطر السجن أو الغرامة التي تصل الى 100 ألف ريال سعودي – تقريبا 26 ألف دولار – مستفيدين من مهلة الثلاث شهور التي أعلنت في 3 أبريل/ نيسان 2013 ثم مددت 4 شهور أخرى.
وتقول الاحصائيات أن 4 ملايين عامل آخر مهددين الآن بالترحيل أو السجن أو الغرامة في حال لم يجدوا كفيلاً يضمن اقامتهم في السعودية، وذلك تبعاً لنظام الاقامة المتبع في معظم دول الخليج الذي يتحتم على كل من يريد الاقامة من الجنسيات الأخرى الحصول على كفيل أو ربّ عمل يتمتع بالجنسية السعودية ليكفله.
المهلة التي تنتهي اليوم قالت عنها وزارة العمل السعودية بأنها لن تمدد حسب ما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة رغم مناشدات بعض حكومات الدول الآسيوية لذلك، منها باكستان التي قالت أنها تضغط لتمديد العفو حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أحمد عزيز : ” نحن نبذل قصارى جهدنا لاضفاء الشرعية على معظم الباكستانين قبل انتهاء المهلة المحددة “، جاء ذلك في الوقت الذي يعاني فيه العاملون من الحصول على كفيل أو يتعرضون لخطر النصب والاحتيال أو يضطرون الى دفع مبالغ تصل الى 10 آلاف ريال للحصول على كفيل سعودي.
المقيمون الذي يشكلون 9 ملايين من أصل 27 مليون نسمة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في العالم العربي يعاني من نسبة بطالة 12.5 ٪ في نسبة تسعى الحكومة الى خفضها، في الوقت الذي تعتمد فيه السعودية على العمالة – ذاتها التي تعمل على ترحيلها – في كثير من أعمال البناء والسائقين وخدمة العمل والمنازل التي لا يعمل بها أبناء البلد.
هيومان رايتس ووتش أكدت أنه على السعودية ودول الخليج بشكل عام التخلص من نظام الكفيل الذي يعد مناقضاً لحقوق الانسان وأضافت : ” نظام الكفيل يربط العامل بأرباب العمل الذين يجبرون العمال على الحصول على موافقة خطية عند تغيير العمل أو مغادرة البلاد” ، في الوقت ذاته نددت باساءة أرباب العمل للعمال باحجتاز جوازات سفرهم واستغلالهم منتهكين بذلك القانون السعودي ومستفيدين من قانون الكفيل بذلك.
وكان وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه قد أكد بأنه لا نية لتمديد المهلة الثانية بعد أن تم تمديد المهلة الأولى، كما أنه شدد بأن المهلة التي تنتهي اليوم سوف تبدأ بعدها حملات التفتيش وضبط المخالفين ومعاقبة المنشآت المخالفة حسب النظام الذي تضمن السجن لمدة قد تصل الى عامين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال تتضاعف بتعدد المخالفات
