نفذّ أعوان الأمن التونسي أمس الأربعاء 4 نوفمبر 2015 وقفات احتجاجية أمام المقرات الأمنية بمختلف مناطق البلاد للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية.
وتأتي هذه الوقفات حسب ما صرح به الكاتب العام لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني (تونس العاصمة) احتجاجًا على ما اعتبره عدم استجابة لجنة المفاوضات بوزارة الداخلية لمطالب الأمنيين، إضافة إلى إصرار وزارتي الداخلية والعدل على تمرير مشروع قانون وصفه بالطبقي يتعلق بتحسين الوضعية الاجتماعية للأمنين إلا أنّه يخدم مصلحة شريحة قليلة منهم، حسب قوله
وأصدرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بيان تطالب فيه بالخصوص برفع في منحة الخطر المسندة لعناصر الأمن إلى 400 دينار (أقل من 200 يورو) وسحبها على عناصر الأمن المتقاعدين، كما تطالب بـ “إدراج منحة الساعات الليلية والساعات الإضافية لأعوان وإطارات (كادرات) المؤسسة الأمنية والسجنية بدون تمييز في الجراية (الراتب) وقدرها 300 دينار (أقل من 150 يورو)”.
وخصصت تونس نحو 20% من موازنتها لسنة 2016 والبالغة 29 مليار دينار (حوالي 13 مليار يورو) لقطاعي الدفاع والأمن، حسبما أعلن وزير المالية سليم شاكر منتصف الشهر الماضي.
وبلغت مخصصات الأجور بموازنة عام 2015 ما يفوق 11.6 مليار دينار (5.6 مليارات دولار) وهو ما يمثل 39% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 27.7 مليار دينار (14.1 مليار دولار)، وقد ارتفعت مخصصات الأجور بنسبة 10.5% مقارنة بموازنة 2014 والتي ناهزت 10.5 مليارات دينار (5.3 مليارات دولار).
وحظيت قوات الأمن في تونس مباشرة عقب الثورة بـ 16 قرارًا لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لأعوان قوات الأمن الداخلي؛ فقد أقدمت وزارة الداخلية ومن ورائها الحكومة المؤقّتة منذ الثورة على اتخاذ قرارات عديدة لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لأعوان قوات الأمن الداخلي استجابة للمطالب المرفوعة وتحقيقًا للأمن والاستقرار بالبلاد، وتعلقت هذه القرارات بـ:
1- محو جميع العقوبات الإدارية للأعوان بدرجتيها الأولى والثانية (شرطة، حرس وطني وحماية مدنية).
2- إرجاع الأعوان الموقوفين إلى سالف عملهم.
3- إرجاع الأعوان المعزولين (حوالي 3700 عون شرطة، حرس وطني وحماية مدنية) والأعوان المستقيلين (حوالي 350 من الأسلاك الثلاثة).
4- إسناد مكافأة مالية استثنائية لكافة الأعوان قدرها 120 دينارًا(65 دولارًا) خلال شهر فبراير 2011.
5- إحداث منحة تكاليف خاصة قارة بالمرتب تسمى المنحة الخصوصية الأمنية تراوح مقدارها الخام بين 35 و140 دينارًا حسب الأصناف والرتب (بين 15 و75دولارًا) .
6- رفع منحة العمل الليلي لتصبح 3 دنانير (1،3دولار) لليلة الواحدة عوضًا عن 200 مليم للساعة الواحدة.
7- ترقية الأعوان المتوفين (حوالي 10 أعوان) أثناء آدائهم للواجب بصفة استثنائية ومؤازرة عائلاتهم وكذلك ترقية الأعوان المصابين بإصابات بليغة بصفة استثنائية.
8- ترقيات بنسبة 100% بالنسبة للرتب الصغرى والوسطى (حوالي 6 آلاف بالنسبة للأسلاك الثلاثة).
9- الاستجابة لمطالب نقل الأعوان لأسباب اجتماعية وتقريبهم من جهات سكنهم (حوالي 9 آلاف بالنسبة للأسلاك الثلاثة).
10- تم التخفيض في معلوم كراء الشقق التابعة لديوان السكن بنسبة 20% وسيتم العمل على توفير محلات سكنى إضافية لفائدة الأعوان.
11- إعداد قرار مشترك خلال شهر فبراير 2011 بين وزراء النقل والمالية والداخلية يتعلق بالنقل المجاني لأعوان قوات الأمن الداخلي.
12- إصدار مرسوم مؤرخ في 25 مايو 2011 يتعلق بالسماح بالعمل النقابي لقوات الأمن الداخلي.
13- الشروع في مراجعة القوانين الأساسية لقوات الأمن الداخلي من حيث الهيكلية والتنظيم.
14- تسوية وضعية هيئة الرقباء وذلك بحذف رتبة رقيب من الصنف الأعلى وإدماج أصحاب هذه الرتبة في رتبتي حافظ أمن أو عريف والتخفيض في سنوات الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبتي رقيب أول وحافظ أمن أو عريف.
15- إسناد مساعدات مادية لعائلات المتوفين.
16- إسناد مساعدات مالية للمصابين بطلقات نارية.
كما رفعت الحكومة التونسية التي قادتها حركة النهضة الإسلامية سنة 2013 الرواتب الشهرية لقوات الأمن بمقدار 100 دينار (حوالي 60 دولارًا).
ومنذ الإطاحة بنظام بن علي، انتدبت وزارة الداخلية 25 ألف عنصر أمن جديد، كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60% وفق تقرير “الإصلاح والإستراتيجية الأمنية في تونس” الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية في يوليو الماضي.
ويبلغ عدد قوات الأمن في تونس حوالي 70 ألف بحسب إحصائيات أعلنتها نقابات أمن مؤخرًا، فيما يبلغ عدد قوات الجيش 60 ألف باعتبار الاحتياط، حسبما أعلن ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع في 2013.
