أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في مصر المعروف إعلاميًا باسم “ولاية سيناء” مسؤوليته عن تفجير فندق بمدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء(شمالي شرق)، والذي راح ضحيته قاضيان وثلاثة من رجال الشرطة، فيما أصيب نحو 14 آخرين، وأوضح التنظيم من خلال وكالة “أعماق” التابعة له: “مقتل وإصابة عدد من القضاة المصريين في هجوم استشهادي وانغماسي استهدف فندق السويس في مدينة العريش المصرية”.

إذ وقع تفجير في فندق بمدينة العريش، صباح اليوم الثلاثاء، عقب انفجار سيارة مفخخة استهدفته، حيث قال بيان للتنظيم أن عنصرًا من التنظيم قاد سيارة مفخخة نحو قوة تأمين الفندق، فيما تبعه آخر ليقتحم مقر القضاة بسلاحه الآلي، وقام الثاني بقتل بعضهم بسلاحه ثم قام بتفجير حزامه الناسف في وسطهم ما تسبب في مقتل وإصابة الكثير منهم، هذا واعتبر التنظيم هذه العملية ردًا على اعتقال “جيش الردة المصري للنساء المسلمات وإهانتهمن في حواجز الجيش”، بحسب بيان أصدره.

الموقع المتخصص في رصد أنشطة الجماعات الجهادية، موقع “سايت” الأميركي، نشر صورًا لاثنين من عناصر التنظيم الناشطين، اللذين قال التنظيم نقلًا عن حسابات تابعة لولاية سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي عنهما أنهما منفذا العملية التفجيرية.

بيما قالت قوات الأمن أنها أحبطت محاولة “إرهابية” لتفجير سيارة مفخخة أمام فندق إقامة القضاة في العريش، وبحسب بيان المتحدث العسكري فإن قوات الأمن تعاملت مع السيارة أثناء محاولة تفجير الفندق، ونتج عن ذلك بعض الخسائر، وتابع البيان الرسمي قوله: “فيما قام مسلّحان آخران بالهجوم بأسلحة آلية على المتواجدين داخل الفندق بع أن تسللا إليه”.

ويتزامن الإنفجار مع انتهاء الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية في مصر التي كانت تجرى في 13 محافظة متبقية من بينها شبه جزيرة سيناء التي سافر إليها عدد من القضاة للإشراف على الانتخابات، حيث أعلنت وزارة العدل عن وفاة قاض يُدعى عمرو مصطفى حسني، بعد الإعلان في وقت سابق، عن وفاة المستشار عمر محمد حماد، وكيل مجلس الدولة في هذا التفجير.

 كانت مصادر أمنية مصرية قد أكدت الخبر موضحةً أن سيارة مفخخة انفجرت بمحيط فندق (سويس إن) بالعريش، حيث كان يمكث عدد من القضاة وقتها عدد من القضاة الذي كانوا يشرفون على لجان انتخابية، وأعلنت المصادر ذاتها أن التفجير تسبب في مقتل أمين شرطة ومجندين آخرين وقاضيان، بالإضافة إلى الانتحاري الذي تناثرت جثته في المكان، كما أوضح إصابة 10 من رجال الشرطة وآخران مدنيان تصادف وجودهم بالمكان وقت الانفجار..

الانفجار كان كبيرًا إذ أنه أحدث دمارًا هائلًا بالفندق حيث دُمرت واجهته الرئيسية، فيما عرضت قناة “سي بي سي إكسترا” لقطات من حادث التفجير.

لقطات أولية من تفجير الفندق

صورة أرشيفية للفندق قبل التفجير

هذا وقد فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول مكان الإنفجار، وقامت كذلك بتمشيط المنطقة للبحث عن مشتبه بهم في تنفيذ الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكري بسيارات الإسعاف، فيما أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيق في الحادث.

الحادث تم رغم الانتشار الأمني المكثف التي تفرضه قوات الجيش والشرطة المصرية على شبه الجزيرة المصرية، والتي تشن حملات عسكرية موسعة بشكل مستمر ضد من تسميهم “إرهابيين”، متهمةً إياهم باستهداف عناصر الجيش والشرطة، وذلك منذ سبتمبر من العام 2013.

التنظيم ذاته أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء أواخر الشهر الماضي، وخلفت أكثر من 200 قتيلًا، كما أن التنظيم شن كثير من الهجمات ضد كمائن للجيش والشرطة، أبرزها في التنظيم والقوة تمت مطلع يوليو الماضي حيث قام التنظيم بسلسلة هجمات منسقة ضد 15 موقعًا أمنيًا وعسكريًا، أوقعت عشرات من أفراد الجيش بين قتلى وجرحى، وآخرى محاولات لاغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وكذلك النائب العام السابق هشام بركات.

تعجب متابعون من قدرة منفذي العملية في جمع المعلومات  حول مكان إقامة القضاة، وكذلك خريطة الفندق، وأن الأمر كان مخططًا له بعناية شديدة، فأثبت التفجير قدرة التنظيم الكبرى في تطوير الخطط لتناسب ديناميكيات السلطة، وهذا الأمر قد يزيد من قوة التنظيم بشكل كبير وخطير.

فيما يرى آخرون أن الحادث مدبر من النظام نفسه، فالقاضي عمر حماد، أحد القاضيين الذين تم قتلهم خلال التفجير، هو قاضٍ بمحكمة القضاء الإداري، كان قد أكد مؤخرًا باعتبار كل القوانين الصادرة عن الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي قرارات إدارية وليست قوانين، وأنها قابلة للإلغاء بما فيها قانون التظاهر الذي يحاسب بسببه آلاف من معارضي السلطة، وذلك خلال توصيته في تقرير المفوضين، وذلك معناه أن هذا الاقتراح لو تم إقراره فإنه سيتسبب في إبطال أحكام قضائية صدرت ضد معارضين بالآلاف في قضايا جنائية وآخروى بدوائر الإرهاب.

كما أن القاضي ذاته له بعض القرارات يمكن اعتبارها مناهضة لفساد رؤس النظام ورجال الأعمال، إذ أوصى ببطلان عقود خصخصة العديد من شركات القطاع العام لتضمنها جرائم تعدٍ على المال العام، كما أوضى في  مارس الماضي فيه بإرساء مبدأ جديد مفاده عدم صلاحية خريجى التعليم المفتوح فى مجال القانون للتعيين بالقضاء، وفي منتصف 2012، أوصى بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد “مدينتي” الجديد، وألزم كذلك بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.