قررت تونس مساء أمس الأربعاء إثر اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي غلق حدودها البرية مع ليبيا لمدة 15 يومًا انطلاقًا من منتصف ليل أمس، وتشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات.

وقال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إن المجلس الأعلى للأمن القومي المنعقد أمس بقصر قرطاج برئاسة رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الباجي قائد السبسي أقر تفعيل الخطة الوطنية الشاملة لمقاومة الإرهاب والتطرف التي تم إعدادها، وتفعيل الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب لدعم إمكانيات الأمن، بالإضافة إلى إقرار الحرب الشاملة ضد الإرهاب وتحمل الجميع مسؤوليته في خوض هذه الحرب وتكثيف عمليات حجب المواقع التي لها صلة بالإرهاب واتخاذ إجراءات عاجلة في حق العائدين من بؤر التوتر في إطار قانون الطوارئ.

وأوضح الصيد في كلمة له عقب الاجتماع أن المجلس الأعلى للأمن القومي قرر إحداث 3 آلاف انتداب جديد صلب وزارة الداخلية و3 آلاف انتداب في الجيش الوطني لسنة 2016 إلى جانب إقرار برنامج خاص لتشغيل الشباب في المناطق الحدودية وخاصة في المناطق الجبلية التي يتحصن بها الإرهاب.

وسبق اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي اجتماع لخلية الأزمة واجتماع وزاري مضيق في قصر الحكومة بالقصبة، قال على إثره رئيس الحكومة التونسية، إن “العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي بالعاصمة تونس هدفها زعزعة أركان الدولة وضرب مؤسسات الرئاسة (رئاسة الجمهورية، البرلمان، الحكومة) من خلال ضرب الأمن الرئاسي المكلف بحمايتها”.

وأكد الصيد أن العملية “أخذت منحى خطيرًا، وهي تمثل نقلة نوعية في العمليات الإرهابية، باستهدافها رمزًا من رموز الدولة، وهو الأمن الرئاسي المكلف بحماية مؤسسة رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة ورؤساء هذه المؤسسات”، كما شدد رئيس الحكومة على “ضرورة تطبيق كل ما جاء في قانون الإرهاب وحالة الطوارئ وحظر التجوال”، قائلاً: “مصلحة بلادنا في خطر، على الجميع أن يكونوا ملتزمين ويقدموا المساعدة لقوات الأمن والجيش، ليس هناك مجال للتسامح”.

وانطلقت جلسة عامة استثنائية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس، بحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد، حول ‫الوضع الأمني في البلاد وملف ‫مكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى أعلن تنظيم الدولة الإسلامية، في بيان له على شبكة الإنترنت، مساء أمس الأربعاء، تبنيه عملية تفجير حافلة الحرس الرئاسي، وقال البيان، إن “أبو عبد الله التونسي، تمكن من الانغماس (التسلل)، إلى حافلة تقل بعض عناصر الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية”، على حد زعمه، وتابع البيان، “عند وصوله (الانتحاري)، إلى هدفه فجر حزامه الناسف، ليقتل قرابة العشرين، ويصيب العشرات منهم”، كما نشر التنظيم على الموقع ذاته، صورة لأحد المسلحين، قال إنها لمنفذ الهجوم.

وقتل 13 عنصرًا من الأمن الرئاسي، أول أمس الثلاثاء، فيما أصيب 20 آخرون بجروح باستهداف حافلة كانت تقلهم وسط تونس العاصمة، كما سقط 4 جرحى مدنيين في التفجير، الذي نفذه انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا، بحسب المصادر الرسمية.

ويعد استهداف حافلة الأمن الرئاسي، ثالث هجوم دموي تعرفه تونس داخل المدن، بعد عملية متحف باردو التي سقط فيها 23 قتيلاً، وعملية سوسة التي أودت بحياة 38 قتيلاً، بالإضافة إلى سقوط عشرات الأمنيين والعسكريين نتيجة أعمال إرهابية تستهدفهم منذ 2011.