بات الطريق ممهداً أمام الأردن لتشغل مقعد مجلس الأمن عن آسيا والمحيط الهادي لمدة عامين ابتداء من مطلع العام القادم عوضاً عن المملكة العربية السعودية التي رفضت شغل المقعد بعد أقل من 24 ساعة من انتخابها والذي جاء بتصويت ساحق من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في السابع عشر من تشرين الأول الماضي.
الأردن التي ستصل مجلس الأمن بعد صفقة سريّة عبّر عنها دبلوماسي في الأمم المتحدة بأن ضغوطاً كبيرة من عدة دول على رأسها السعودية مورست على الأردن للقبول بشغل المقعد بعد رفض السعودية شغله، ما حذى بسفير الأردن لدى الأمم المتحدة الأمير زيد بن الحسين الى العودة الى عمّان لاجراء مشورات بشأن هذه الخطوة المفاجأة.
السعودية كانت قد رفضت المقعد على لسان وزير خارجيتها في بيان جاء صادماً ومخالفاً للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها احتجاجاً منها على فشل مجلس الأمن في إنهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، وعدم اتخاذ خطوات فاعلة في الأزمة السورية، اضافة دعوته إلى عقد مؤتمر حول إنشاء منطقة في الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وكان هيليل نوير المدير التفيذي لمنظمة حقوق انسان تدعى UN watch : “انه لأمر رهيب أن مقاعد أعلى هيئة في العالم لحقوق الإنسان يجري تداولها مثل البضائع وتعامل مثل الحليّ من قبل الأنظمة غير الديمقراطية”، جاء ذلك بعد سحبت الأردن ترشيحها من مقهد مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة تاركة بذلك المجال مفتوحاً أمام السعودية لشغل المقعد في التصويت الذي سيتم في الثاني عشر من الشهر الجاري.
