حين يكون ثلثا النشاط الاقتصادي في مصر غير قانوني وغير خاضع للمراقبة ولا ينضوي تحت منظومة الضرائب، ومجهول النسب والبيانات، ويعاني من ندرة أو انعدام في الشفافية فتلك أجواء مثالية -من الصعب تكرارها أو تفويتها- لنمو وازدهار جرائم غسيل الأموال، ما يٌسيل لٌعاب الفاسدين من مختلف دول العالم.