ما إن تم الإعلان عن توسيع مساحة الصيد ببحر بغزة إلى 9 أميالٍ حتى تسارع الصيادون للإبحار بقواربهم التي اشتاقت للصيد لمسافة غير مسافة الـ 6 أميالٍ المفروضة عليهم منذ الحصار الإسرائيلي على القطاع عام 2007.
فظهرت علامات الفرحة عليهم لأن السمك سيكسو أسواق غزة المحرومة من الثروة السمكية بشكل كبير رغم أنها مدينة ساحلية وتقع على شاطئ البحر، لكن بسبب الفروض التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على الصيادين، لا يمكنهم العبور ورمي شباكهم سوى لمسافات لا تكاد تسد رمقهم ولا تجني لشباكهم سوى العدد القليل من الأسماك ذات الأنواع والكميات المحدودة.
وزادت آمال الشارع الغزي بتحسين الوضع وانخفاض سعر الأسماك، بحيث يكون في متناول جميع طبقات المجتمع وألا يقتصر على الطبقة (البرجوازية) ذات الدخل المرتفع.
اختلفت ردود الصيادين على مسافة الـ 9 أميالٍ التي سمحت لهم بالصيد؛ حيث قال بعضهم: “إن هذه المسافة لم تكن بالمتوقعة لأنها ضيقة والصيد بها بسيط وجمعت الصيادون بنفس المنطقة المحدودة من وادي غزة حتى رفح، فلم تكن المسافة البحرية المسموحة للصيد على طول حدود غزة البحرية من الشمال حتى الجنوب بل كانت بالمنتصف وفي هذة المنطقة لا توجد الأسماك بكثرة، بالإضافة إلى أنها رملية ويجد الصياد صعوبة في الصيد بها”.
والبعض منهم علق قائلاً: “رغم أن هذه المسافة لم تكن بالآمال المرجوة، لكن قمنا باصطياد أنواع جديدة من غير تلك التي اعتدنا عليها سابقًا، والتي كنا قد حرمنا منها مثل سمك اللوكس والانتياش فهم من أجود أنواع الأسماك، ويتراوح سعر الكيلوجرام الواحد منهم حاليًّا من 50 إلى 60 شيكل بما يقابل 30$ حسب حجمه ونوعه، بالإضافة لبعض الأسماك والتي يصل الكيلو منها إلى 120 شيكل ويقابل 42$أمريكي”.
وتأثرت كميات الأسماك إثر هذه المساحة بـ 70% عن الفترة التي سبقت زيادة الأميال البحرية، لكن الرقم ليس بالحد المطلوب لكنها عادت على الصيادين بمردود مالي جيد كما سدت بعض من تعطش الغزيين للسمك.
ويأمل صيادو القطاع أن تصل مسافة الصيد المسموح بها إلى 20 ميلاً حسب اتفاقية أوسلو، لأن الصياد الفلسطيني بحاجة لكل ميل والمساحة المسموحة لا تكفي لعدد الصيادين ومراكبهم التي تصل لأكثر من 1500 قارب، وبحسب نقابة الصيادين في قطاع غزة، فإن نحو 4 آلاف صياد في قطاع غزة، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون بشكل شبه يومي على صيد الأسماك.
وعلى الرغم من أن سلطات الاحتلال تدعى أنها تقلل من فروضها التي وضعتها على الصيادين للحد من الصيد، إلا أنها ادعاءات كاذبة ومنافية للقوانين التي نصت عليها اتفاقية “أوسلو للسلام” الموقعة عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، أكدت على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ عقد ونصف العقد.
وأشار المحلل الاقتصادى بغزة ماهر الطباع أنه لا يوجد أي التزام من الجانب الإسرائيلي للاتفاقية، وبين المحلل أن مسافة الـ 9 أميالٍ ليست كافية لكنها جيدة مع بداية موسم الصيف، فزيادة كمية الإنتاج السمكي سيعود بالفائدة على الصيادين وقطاع الصيد وانتعاش السوق المحلي، وستؤثر زيادة الكمية بشكل مباشر على انخفاض الأسعار، بالإضافة لزيادة عدد العاملين في قطاع الصيد مما سيخفّض معدلات البطالة في السوق.
تعتبر مهنة الصيد من المهن المتجذرة للغزيين حيث تشكل ركيزة مهمة بالعديد من المجالات التي تتشابك معها، كتوفير أيدي عاملة وتصنيع القوارب وبيع أدوات الصيد والثلج، بالإضافة لبيع السمك للمطاعم التي تشهد إقبالاً من النزلاء الذين يزورون غزة بين الفينة والأخرى.
