“ليست هناك جماعة سنية واحدة متراصة، على العكس من ذلك، تتكون هذه الجماعة من عدة أطراف سياسية (بإيديولوجيات مختلفة) وشيوخ عشائر ورجال دين ورجال أعمال، ويتوقف أي أمل لعودة السنة مجددًا إلى الانخراط أو إلى صحوة سنية ثانية على توحيد هذه الأطراف، على نحو أقرب إلى وحدة كتلة “العراقية” في العام 2010″، جسدت هذه النتيجة التي خلص إليها مركز كارنيغي للشرق الأوسط خلال دراسة له أجراها مارس/آذار 2016 ملامح المأزق الذي يحياه سنة العراق منذ 2003 وحتى اليوم.
الانتخابات البرلمانية العراقية التي حدد لها مايو/آيار القادم أعادت تسليط الأضواء مجددًا على واقع السنة وما يمثلونه من كتلة تصويتية قادرة على إحداث الفارق في كثير من المحافظات حال تخليهم عن فكرة المقاطعة وإعلانهم المشاركة خاصة مع وجود أنباء تشير إلى تدشين بعض الكيانات السنية الجديدة التي تهدف إلى الانخراط السياسي عبر بوابة البرلمان بعد المستجدات التي شهدتها الساحة العراقية عقب الإطاحة بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من معظم المساحات التي كان يسيطر عليها في العراق.
انخراط سياسي متأرجح
مر العرب السنة في العراق منذ عام 2003 بموجات من المد والجذر فيما يتعلق بالانخراط السياسي من عدمه مع الحكومات المركزية التي حكمت البلاد، غير أن هذا التقلب والتأرجح في التقارب والتباعد كان له بالغ الأثر على مكانتهم مقارنة بالفصائل الأخرى التي نجحت في استغلال الموقف بصورة كاملة لحسابها على رأسها الشيعة والأكراد.
تعد الفترة ما بين أواخر عام 2007 وحتى 2010 المرحلة الرئيسية لانخراط السنة في الحكومة المركزية وذلك عن طريق ما يُسمى “أبناء العراق” أو “الصحوة السنية”، ففي هذه الفترة شاركت العشائر والمجتمعات السنية المحلية في الحرب ضد تنظيم الدولة حيث حقق العديد من النجاحات العسكرية على أرض الواقع.
تلك النجاحات دفعت الغالبية العظمى من الكيانات السنية إلى التخلي قليلًا عن فتاوى تحريم المشاركة السياسية وتجريم الانخراط في العمل الحكومي، متمثلة في مشاركتهم في انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 وانتخابات 2010 البرلمانية الوطنية، حيث فاز ائتلاف “العراقية” المفضل لدى العرب السنة (تم حله بعد ذلك)، برئاسة إياد علاوي، بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، ليصبح ولأول مرة بعد عام 2003، أن يتم تكليف من اختاره السنة ليصبح رئيسًا للوزراء.
تتسم خريطة العرب السنة في العراق بالتباين والتمايز في كثير من ملامحها، خاصة وأن القبلة السياسية للسنة تحددها وبصورة كبيرة الشخصية التي تقود المشهد من بغداد
ورغم نجاحهم في فرض كلمتهم في الانتخابات واختيار ممثلهم لقيادة الحكومة في سابقة تعكس العديد من الدلالات عن مزايا الانخراط في العمل السياسي، فإنه ومع ذلك فقد اتبعت الزعامة السنية، غالبًا، سياسة الانسحاب من العملية السياسية التي تفقد بموجبها الثقة في الحكومة المركزية وهو ما تسبب في تعميق المأزق السني الداخلي بصورة كبيرة.
هذا المأزق عمقه أكثر الافتقار إلى هيكل قيادي واضح يجمع السنة تحت لواء موحد وقيادة واحدة، كذلك جنوحهم عن استخدام هويتهم الطائفية اللازمة للتعبئة السياسية التي كانت سمة بارزة في عراق ما بعد 2003، مما أفقدهم الكثير من حضورهم وفتت ما تبقى من مصادر قوتهم، في الوقت الذي كان يعزف فيه الشيعة والأكراد على هذا الوتر وهو ما زاد من شعبيتهم وتماسك لحمتهم بصورة كبيرة.
فالأكراد يملكون قومية إثنية في المقام الأول لكنهم يقودون حركة انفصالية يطالب بموجبها نحو 92% من قواعدها الشعبية بالانفصال عن العراق حسبما جاءت نتائج الاستفتاء الذي أجري في سبتمبر/أيلول الماضي، في مقابل امتلاك الشيعة لمؤسسة دينية مركزية تقوم على سياسة المظلومية والاضطهاد لكسب التعاطف السياسي والشعبي معها، بينما الأقلية السنية التي تشكل نحو 20% تحولت في أقل من 5 سنوات من فصيل يحكم ويفرض قبضته على مقاليد الأمور إلى محكوم من قوى طائفية أخرى.
انتهاكات الشيعه للسنة أفقدت الأخيرة ثقتها في الحكومات المركزية
السنة ومعضلة فقدان الثقة
خلال الـ13 عامًا الأخيرة من 2003 وحتى 2016 سيطرت حالة فقدان الثقة في الحكومة المركزية على عقلية العرب السنة في العراق، وهو ما تجسده استطلاعات الرأي المختلفة لعل آخرها استطلاع أجري في 2015 كشف أن 13% فقط من السكان العرب السنة في العراق يرون أن حكومة بغداد تسير في الاتجاه الصحيح.
فقدان تلك الثقة لم تكن نتيجة مفاجئة للكثير من المحللين، فبعيدًا عن هيمنة الشيعة على الحكومات وتداعيات ذلك على الممارسات الاضطهادية بحق السنة، فضلاً عن فك الارتباط بالدولة وبالعملية السياسية كما نادت بعض الأصوات داخل الكيانات السنية على رأسها “هيئة علماء المسلمين” ــ أبرز مرجعية سنية في العراق ــ التي أفتت بحرمة المشاركة في الحياة السياسية، وحرمة التطوع في صفوف الجيش والشرطة، هناك أيضًا غياب المؤسسات التمثيلية القوية – الأحزاب السياسية أو القيادة المتسقة – جنبًا إلى جنب مع صراع داخلي سني، مما كان له أبلغ الأثر في تفاقم أزمة التمثيل في الجماعة السنية، مما فتح الباب للكيانات الأخرى بأن تحل محلها.
ورغم هذا الصراع الداخلي، فإن ذلك لم يحل دون تشكيل أحزاب وكتل سياسية “سنية” تمتعت بتمثيل وازن في جميع السلطات، كان لها حصص -وإن كانت بنسب ضعيفة – في عدد من الحكومات على رأسها: حكومة إياد علاوي 2005/2004، وإبراهيم الجعفري 2006/2005، ونوري المالكي 2014/2006، غير أن هذه المشاركة في الحياة السياسية يبدو أنها عجزت عن إقناع الشارع السني بشرعية النظام السياسي وبضرورة المشاركة المتساوية، ومن ثم يأتي التعويل على الانتخابات البرلمانية القادمة لتحسين مستوى المشاركة.
خريطة معقدة
بخلاف نظرائهم الأكراد أو الشيعة الذين يستفيدون من وظائف حزبية من خلال أحزاب سياسية عريقة، يفتقر السنة إلى وجود أحزاب سياسية وآلية مؤسسية جادة لتحقيق تمثيل أوسع، إذ إنه ليس لدى السنة سوى الحزب الإسلامي العراقي، وعلى الرغم من أنه حزب عريق أيضًا، فقد اكتنفه الغموض لسنوات عدة.
تتسم خريطة العرب السنة في العراق بالتباين والتمايز في كثير من ملامحها، خاصة أن القبلة السياسية للسنة تحددها وبصورة كبيرة الشخصية التي تقود المشهد من بغداد، ومن ثم باتت تتردد بعض التقسيمات المرتبطة بأسماء رؤساء الحكومات، فظهرت سنة المالكي (نسبة إلى نوري المالكي) وسنة العبادي (نسبة إلى حيدر العبادي) وهكذا، هذا بخلاف بعض التكتلات الفرعية الأخرى، والتي ربما تلعب دورًا في الانتخابات القادمة حال إقرار المشاركة فيها.
الفترة ما بين أواخر عام 2007 وحتى 2010 هي المرحلة الرئيسية لانخراط السنة في الحكومة المركزية وذلك عن طريق ما يُسمى “أبناء العراق” أو “الصحوة السنية”
سنة المالكي
هم المحسوبون سياسيًا على رئيس الوزراء السابق، ونائب رئيس الجمهورية الحاليّ نوري المالكي، ومعظمهم ممن تحالفوا معه في ولايته الثانية (2010/2014) رغم خسارته برلمانيًا أمام إياد علاوي المدعوم سنيًا حينها، غير أن البعض آثر البقاء مع المالكي.
أطلق عليهم “سنة الحشود”، حيث قام المالكي بدعمهم في فترة تشكيل الحشد الشعبي ليشكلوا حشودًا عشائرية تضمن تحت لواء الحشد الشعبي، هذا في مقابل الانتقام من الزعامات السنية الأخرى التي دعمت علاوي في انتخابات 2010، مما تسبب في إحداث مزيد من الانقسام داخل الكيان السني برمته.
ففي هذه الولاية على وجه الخصوص – الثانية – شرع المالكي في حملة لتكريس المركزية المُفرطة للسلطة، أدت إلى إسكات معارضيه وتسببت في حدوث أزمة تمثيل، وخلالها، تم تهميش الكثير من الزعامات السنية أو جرى نفيَها إلى إقليم كردستان، أو إلى الخارج، أو سُجنت، هذا بخلاف التقارير التي تشير إلى إعدامه الآلاف من السنة غير الموالين له، ونتيجة لذلك، فقد المواطنون العراقيون السنة كل ثقة وأمل في الانخراط في العملية السياسية مرة أخرى.
سنة العبادي
هم المحسوبون سياسيًا على رئيس الوزراء الحاليّ حيدر العبادي، ممن يرونه نجح في تحقيق العديد من الإنجازات التي تحسب للسنة في المجمل وذلك بعد أن تولي رئاسة الحكومة خلفًا للمالكي في 2014.
الموالون له يرون أن تحرير العبادي – أحد الأعضاء البارزين في حزب الدعوة الإسلامية – للمدن السنية من قبضة تنظيم الدولة أحد الإنجازات التي تستدعي دعمه والوقوف خلفه، كذلك الانتصار للقومية العربية عبر تحجيم النفوذ الكردي عبر استعادة كركوك وهو ما يمثل قيمة كبيرة لدى السنة التي ترى في هذه الخطوة إنجازًا يفوق تحرير مدنها من “داعش” وذلك على ضوء الشد التاريخي بين العرب والأكراد في تلك المناطق.
العامين الأخيرين على وجه الخصوص ساهموا بشكل كبير في تغيير وجهة نظر السنة في الحكومة المركزية ببغداد، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة “المستقلة” للأبحاث في أبريل/نيسان 2017 زيادة شعبية رئيس الوزراء حيدر العبادي بين سنة العراق، الذين عبروا عن نظرتهم الإيجابية لمستقل بلادهم.
الاستطلاع الذي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في 15 من ديسمبر/كانون الأول 2017، كشف أن 51% من السنة العراقيين يعتقدون أن حكومة بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ13% فقط في 2015 وقبلها 10% في 2014.
الصحيفة بررت هذا الارتفاع بحرص العبادي خلال الفترة الماضية على الكف عن التعامل مع سنة العراق على أنهم متهمون، وأصبح يبذل مجهودًا أكبر لتحرير المناطق ذات الأغلبية السنية التي يسيطر عليها تنظيم داعش، كما أصبح كذلك إعادة النظر في تعامله مع القاطنين في تلك المدن، حيث تحولت النظرة من شركاء للتنظيم إلى ضحايا له، هذا بخلاف ما تم ذكره بشأن تحرير المدن السنية من تنظيم الدولة.
دومًا ما تتفاخر حكومة العبادي (على المستوى التنفيذي) بأنها تضم ممثلين عن السنة، على رأسهم وزير الدفاع خالد العبيدي الذي بات وجهًا بارزًا في معركة الحكومة ضد “داعش”، كذلك قاسم الفهداوي محافظ الأنبار السابق الذي يملك بعض التأثير كوزير للكهرباء، هذا في الوقت الذي أفل فيه نجم الحرس القديم مثل نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي ووزير المالية السابق رافع العيساوي، حيث اضطر بعضهم إلى العيش في المنفى، فيما تم تشويه سمعة آخرين.
ورغم النجاحات التي يرى السنة أن العبادي حققها خلال العامين الماضيين كونه وضع نهاية لنظام المركزية المفرطة التي اتبعها المالكي، غير أن البعض يرى تضاؤل دعمه في أوساط السنة العرب، إذ إنه لم يتمكن من تحقيق ما كان يطمح إليه السنة العراقيين بصورة كبيرة، في ظل النشاط الملحوظ للمالكي وخلايا أخرى على صلة بإيران.
يبدو أن مسألة إقناع جميع الكتل السياسية والعشائرية والدينية للعمل معًا من أجل بلورة موقف موحد للسنة في العراق مهمة صعبة
سنة التضامن
هو عبارة عن تكتل لقيادات السنة القديمة في العراق تم جمعهم تحت مسمى واحد “تحالف القوى الوطنية العراقية” وقد عقد أول اجتماع له في 8 من مارس/آذار 2017 في العاصمة التركية أنقرة، بمشاركة 25 شخصية عراقية سنية، وبرعاية خليجية.
الغرض من تشكيل التحالف – وفق بعض المصادر بداخله – جمع التوجهات السُنية في رؤية واحدة وتكتل واحد، وخوض الانتخابات المقبلة في ظل “وجود تنسيق وتحرك لممارسة ضغط إقليمي على الحكومة العراقية”، كما انبثق المؤتمر الأول له الذي يبدو أنه لن يكون الأخير عن تشكيل لجنة تنفيذية وهيئة قيادية.
اللجنة التنفيذية تتكون من: لقاء وردي وعبد الله الياور وصالح مطلك وأسامة النجيفي ومحمد الكربولي وسعد البزاز وخميس الخنجر، فيما تضم الهيئة القيادية ثمانية أعضاء هم: أسامة النجيفي وصالح مطلك وخميس الخنجر ولقاء وردي وسليم الجبوري وعبد الله الياور ووضاح الصديد وأحمد المساري، كما تم التوافق على أن تكون رئاسة “تحالف القوى الوطنية العراقية” بالتناوب لمدة سنة، في حين وقع الاختيار على كل من: وضاح الصديد وسليم الجبوري وأحمد المساري.
سنة المقاطعة
وهم التيار الرافض للانخراط في العملية السياسية أيًا كان مسماها، وبرز على الساحة بعد عام 2003 مباشرة، حين منعت بعض الزعامات السنية المشاركة السياسية، كما جاء في فتوى حارث الضاري الذي كان يرأس هيئة العلماء المسلمين الذي دعت إلى “تمرد وطني” ومقاطعة شاملة للعملية السياسية.
الكثيرون حينها شعروا بأنهم مضطرون إلى الالتزام بفتوى الضاري، مما ترتب عليه عدم المشاركة في عملية صياغة الدستور، كذلك في انتخابات 2005، في دورتين انتخابيتين، إحداهما برلمانية والثانية للتصديق على الدستور.
لكن ومع فقدان تنظيم الدولة سيطرته على معظم الأراضي العراقية فقد هذا التيار تأثيره في الشارع السني العراقي، وهو ما تجسده استطلاعات الرأي سالفة الذكر التي عكست التحول الواضح في تعاطي السنة مع الحكومة والمشهد السياسي برمته.
بخلاف ذلك فهناك بعض التكتلات السنية الصغيرة المنتشرة في أرجاء العراق على رأسها “سنة الأكراد” وهم بعض القبائل الموالية للأكراد في مناطق التماس العربي الكردي، غير أن تأثيرهم ميدانيًا انحسر بصورة كبيرة بعد الهزة التي تعرضوا لها في أعقاب الاستفتاء الأخير وخسارتهم لكركوك وعدد كبير من المناطق المتنازع عليها.
الحشد الطائفي للشيعة عزز من مكانتهم مقارنة بالسنة
مشاركة مشروطة
رغم تصاعد منحنى التوقعات بشأن مشاركة سنية كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي حدد موعدها، عكس ما كان معمول به في الاستحقاقات السابقة، غير أن تلك المشاركة لم تحسم بعد، في ظل وجود بعض الشروط التي وضعتها القوى السياسية السنية في مقابل إعلان انخراطها في هذا الاستحقاق.
القوى السنية قررت إلقاء كرة الانتخابات (البرلمانية والمحلية) في ملعب رئيس الوزراء حيدر العبادي، حين اشترطت إعادة النازحين إلى ديارهم، مقابل الموافقة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 15 من مايو/أيار 2018، إذ إنه على الرغم من إعلان تحرير جميع المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في العراق، لكن أعدادًا كبيرة من النازحين لا يزالون يسكنون المخيمات، ويتطلعون إلى العودة إلى مدنهم في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، فضلًا عن بعض المناطق في ديالى وحزام العاصمة بغداد.
الوضعية الحاليّة للمقيمين في المخيمات من السنة تجعل من الصعب إجراء الانتخابات في تلك المناطق، ومن ثم باتت العملية الانتخابية مهددة في مساحات كبيرة من العراق، حسبما جاء على لسان النائبة عن محافظة الأنبار غربي العراق زيتون الدليمي.
دومًا ما تتفاخر حكومة العبادي (على المستوى التنفيذي) بأنها تضم ممثلين عن السنة، على رأسهم وزير الدفاع خالد العبيدي الذي بات وجهًا بارزًا في معركة الحكومة ضد “داعش”
الدليمي قالت: “ألقينا الكرة في ملعب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحل مشكلة النازحين، وتوفير البنى التحتية حتى وإن كانت بسيطة، لكي يعودوا إلى مدنهم، وبالتالي الإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الطبيعي في الانتخاب”، وأكدت: “إذا تمكن العبادي من إعادة النازحين بالتعاون مع الكتل والشخصيات السياسية فإننا مع إجراء الانتخابات في وقتها المحدد”، بحسب تصريحات لها لـ”القدس العربي“.
بينما بررت النائبة عن محافظة نينوى جميلة العبيدي، تأجيل الانتخابات القادمة حال عدم استجابة الحكومة العراقية لشروطهم بتساؤلها: “كيف يمكن لمواطن يسعى إلى اختيار أشخاص يعبرون عن إرادته، وينتخب حكومة تستمر في عملها للأعوام الأربع المقبلة وهو يعيش في خيمة لا تقي من برد الشتاء ولا من حر الصيف؟”.
وبعيدًا عن مسألة المشاركة السنية – المشروطة – من عدمها يبدو أن مسألة إقناع جميع الكتل السياسية والعشائرية والدينية للعمل معًا من أجل بلورة موقف موحد للسنة في العراق مهمة صعبة، وفي ظل غياب المؤسسية وفقدان حزب سياسي قوي يلم شمل الجميع، بات الأمر متوقفًا على حجم ومكانة الأشخاص الممثلين للتكتل السني – عشائريًا وقبليًا -، كونه من سيحسم المعركة القادمة.
