ترجمة وتحرير: نون بوست

في الوقت الذي تسعى فيه القوات العراقية لدحر آخر بقايا تنظيم الدولة بشق الأنفس، وبينما تتقطع السبل بحوالي مليون و800 ألف شخص مشرّد، يلوح في الأفق تحد سياسي وإنساني على نفس القدر من الأهمية وربما أكثر تعقيدًا في العراق، يتمثّل في مواجهة مستويات الفساد الفظيعة في العراق التي أثرت سلبا على العلاقة الأساسية بين الدولة العراقية ومواطنيها.

خلال السنة الماضية، أفاد متظاهرون في ميناء المعقل الواقع جنوب مدينة البصرة بأن الفساد الذي تفشى في البلاد لا يشمل الرشوة فحسب، وإنما “آلة النهب” بأكملها التي تضع يدها على موارد البلاد ولا تقدم شيئًا في المقابل. ويُعتبر المواطنون العاديون ضحية ثقافة الكسب غير المشروع المتجذّرة في البلاد، حيث أن عددا من أهم الشركات المستثمرة في البلاد، على غرار شركة الاتصالات الفرنسية العملاقة “أورنج”، التي تعرّضت استثماراتها للمصادرة، قد أُقصيت من السوق في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد العراقي إلى دعمها. 

علاقة طفيلية

تتمحور الصعوبات الجمّة التي تعاني منها البلاد في انعدام مصداقية وشرعية المؤسسات الحكومية الرسمية العراقية، حيث أنها فشلت فشلا ذريعا في التصدي للهجوم الذي شنّه تنظيم الدولة سنة 2014، وفي وقف عمليات الكسب غير المشروع الذي يبدو أنه تغلغل في العلاقات البيروقراطية الوطنية. ولعلّ أفضل طريقة لتسليط الضوء على مدى تأثير الفساد على الحوكمة العراقية إلقاء نظرة فاحصة على إحدى القصص، التي غالبا ما تُصنّف من ضمن “قصص النجاح” في فترة إعادة إعمار عراق ما بعد الحرب: ألا وهي إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

يبدو أن البحث الوحيد الذي يشير إلى أن إقليم كردستان العراق يعتبر أقل فسادًا هو تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة، بناء على أسئلة طُرحت على موظفي الخدمة المدنية حول عدد الرشاوى التي تُعرض عليهم.

في الواقع، يخضع إقليم كردستان العراق الذي يتمتّع بجانب كبير من الاستقلالية، والذي غالبا ما يعتبر نموذجا يُحتذى به في بقية البلاد، للحكم الإقطاعي الذي تمارسه عائلة بارزاني ذات النفوذ القوي، والتي حظيت مؤخرًا بدرجة حكم تضاهي الحكم “الملكي” بعد أن أُنتخب اثنين من أفرادها، مسرور برزاني ونيجيرفان بارزاني، على التوالي، رئيسا للوزراء ورئيسا للحكومة في إقليم كردستان.

في إحدى المناسبات، عندما ادعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن الفساد في إقليم كردستان ليس بالسوء ذاته كما هو في باقي العراق، أشارت إلى أن هذه “نقطة تُحسب لصالح الإقليم نظرًا لأن العراق احتل المرتبة 171 من ضمن 177 دولة حسب مؤشر مدركات الفساد في مسح أجرته منظمة الشفافية الدولية”. وفي الواقع، يبدو أن البحث الوحيد الذي يشير إلى أن إقليم كردستان العراق يعتبر أقل فسادًا هو تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة، بناء على أسئلة طُرحت على موظفي الخدمة المدنية حول عدد الرشاوى التي تُعرض عليهم.

في حال تمّ الاستناد على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فإن نسبة موظفي الخدمة المدنية الذين تلقّوا رشاوى في واحدة من أكثر الدول فسادًا على وجه الأرض لا يتجاوز أربعة بالمئة في إقليم كردستان العراق وخمسة بالمئة في بغداد، ولكن هذه النسب في حقيقة الأمر أعلى بكثير.

ما حصل مع شركة أورنج يكشف أن لا أحد في مأمن

لا يحتاج المرء إلى اللجوء إلى الإحصاءات الدولية لكشف عمق الفساد في كردستان العراق. وفي هذا السياق، سلّطت الصحيفة الفرنسية الأسبوعية “لو جورنال دي ديمانش” في مقال نشرته الشهر الماضي الضوء على قيمة الخسائر التي قد تتكبّدها شركة الاتصالات متعددة الجنسيات “أورنج” وشريكتها “أجيليتي”، اللتين تعتبران من أكبر الشركات الأجنبية المستثمرة في البلاد.

الإخفاق الذي يحيط برغبة عائلة بارزاني في مصادرة أحد أبرز المستثمرين في البلاد يعكس أيضًا الإحساس المطلق بالحصانة الذي يشعر به القادة العراقيون عندما يتعلق الأمر بالاستحواذ على ثروات البلاد

من المتوقع أن تخسر هاتان الشركتان أكثر من 810 ملايين دولار، ويقع تجريدهما من أسهمهما في شركة الاتصالات النقالة “كورك تيليكوم”، من قبل هيئة الإعلام والاتصالات العراقية. وفي الوقت الذي يزعم فيه المنظّمون أن أورنج وشريكتها فشلتا في “الوفاء بالتزاماتهما”، فإن هاتين الشركتين تصران على أن استثماراتهما قد تعرّضت للمصادرة في عملية فساد.

في الحقيقة، يتمثل السبب الأساسي لهذه الاتهامات في أنّ المدير العام لشركة اتصالات “كورك تيليكوم” هو سيروان بارزاني، ابن عم نيجيرفان بارزاني والشخصية الرئيسية في عائلة بارزاني المذكورة آنفا. ووفقا لملفّات المحكمة، قام سيروان بارزاني باستغلال نفوذه لاختلاس عشرات الملايين من الدولارات من الشركة من خلال القروض المشبوهة.

خلال السنة الماضية، أثبتت صحيفة “فاينانشال تايمز” صحة الادعاءات التي تفيد بأن سيروان بارزاني وحلفاءه ساهموا في إفساد هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، وذلك من خلال الكشف أن الرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية كان يقطن في منزل بلندن على ملك أحد شركاء بارزاني التجاريين. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وافق المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية التابع للبنك الدولي على النظر في دعوى شركة أجيليتي ضد الحكومة العراقية.