تتربع عائلتي ساويرس ومنصور على عرش الاقتصاد المصري بثروة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار دولار، (بحسب إحصائيات 14 أبريل/نيسان 2022)، لكن لسائل أن يسأل كيف جنت كلا العائلتين، كل هذه الأموال الطائلة في بلد يعيش أغلب سكانه تحت خط الفقر؟

سنحاول الإجابة عن هذا السؤال ضمن ملف “الأوليغارشية العربية”، حيث سنتعرف عن المراحل والأدوات التي اعتمدت عليها هاتين العائلتين لبلوغ القمة سواء في مصر أو إفريقيا، ونتطرق إلى علاقتهما بالسياسة، دون أن ننسى ما يلاحقهم من تهم فساد داخليًا وخارجيًا.

“ساويرس” تتربع على عرش الاقتصاد المصري

جاءت عائلة ساويرس المصرية وفقًا لتصنيف فوربس لثروات العائلات الغنية في قارة إفريقيا لعام 2022، بالمرتبة الأولى كأغنى أغنياء إفريقيا، بصافي ثروة إجمالية قدرها 12.9 مليار دولار، وبناءً على تقديرات فوربس المعتمدة حتى 14 أبريل/نيسان 2022، وصلت ثروة ناصف ساويرس 8.4 مليار دولار، فيما يمتلك شقيقه نجيب صافي ثروة تبلغ 3.4 مليار دولار، بينما بلغت ثروة شقيقهم سميح 1.1 مليار دولار.

ناصف وسميح ونجيب، هم الأبناء الثلاث لأنسي ساويرس الذي وُلد سنة 1930 وتوفي سنة 2021 عن عمر ناهز 91 سنة، ويتشارك الأخوة في إدارة شركات العائلة التي تتوزع على قطاعات عديدة داخل مصر وخارجها.

تملك العائلة مجموعة أوراسكوم التي تُعتبر الأضخم في المنطقة العربية، وتضم المجموعة العديد من الشركات متعددة النشاطات، إذ تنشط في مجال الاتصالات والبناء والسياحة والصناعات والتكنولوجيا، ويمسك كل واحد من العائلة باختصاصات معينة.

خوفًا على نفوذ العائلة، تواطأ نجيب ساويرس في يناير/كانون الثاني 2011 مع نظام مبارك ضد الثورة المصرية

ضمن المجموعة، نجد أوراسكوم تيليكوم وأوراسكوم للإنشاء والصناعة وأوراسكوم للفنادق والتنمية وأوراسكوم للأنظمة التكنولوجية، وتم التقسيم سنة 1997، ويختص نجيب بقطاع التكنولوجيا، فيما يمسك سميح بقطاع السياحة، أما الأخ الأصغر ناصف فيدير قطاع الصناعة.

كما تنشط العائلة في مجال الإعلام من خلال نجيب الذي أطلق في 31 يناير/كانون الثاني 2007 قناة ترفيهية مخصصة للشباب تحمل اسم “أو تي في” (OTV) وبعدها بسنة أطلق قناة “أون تي في” (OnTV) ودخل فيما بعد كمساهم في جريدة “المصري اليوم” المستقلة، كما يمتلك أسهمًا في العديد من القنوات العالمية على غرار قناة Euronews الأوروبية.

من أبرز مشروعات ساويرس العقارية وأحدثها، مدينة زيد في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، عن طريق شركة أورا للتطوير العقاري التي تبلغ محفظتها الاستثمارية نحو 2.5 مليار دولار في الاستثمار العقاري فقط.

ويعد منتجع الجونة السياحي من أشهر المنتجعات السياحية التي تمتلكها العائلة في مصر، ويتم تسويق المنتجع في أوروبا لسياحة الأغنياء، فيما تشير البيانات إلى أن الاستثمارات فيه تصل إلى 780 مليون جنيه (99.6 مليون دولار).

تُعتبر مساهمة العائلة عن طريق ناصف في شركة Adidas، أبرز استثمارات آل ساويرس، إذ يمتلك ناصف ما يقرب من 6% من أسهم شركة Adidas لتصنيع الملابس الرياضية، وهو عضو في مجلس الإشراف بالشركة، ويعتبر ساويرس هذه الأسهم أغلى استثمار لديه، رغم امتلاكه نسبة كبيرة في شركة OCI التي تُعد من أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم مع مصانع في تكساس وأيوا.

فضلًا عن استثماراتها في مصر، تمتلك العائلة استثمارات ضخمة في الخارج أيضًا من ذلك استحواذها على قطاع الاتصالات في كوريا الشمالية ونشاطها في قطاع التعدين والذهب في أستراليا وغانا، كما تستثمر العائلة في الجزائر والإمارات وإيطاليا والعديد من الدول الأوروبية والإفريقية والعربية والآسيوية الأخرى.

حليفة الأنظمة

في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال نجيب ساويرس إن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص “غير عادلة منذ البداية”، مشيرًا إلى أن “الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك”، وأضاف الملياردير في مقابلة مع فرانس برس “يجب أن تكون الدولة المصرية جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي”.

وفي بداية سنة 2013، قررت العائلة تصفية شركاتها في مصر ومن بينها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة (إحدى أكبر شركات التشييد والأسمدة في العالم)، خوفًا من تداعيات ثورة 25 يناير/كانون الأول 2011.

لا يعني هذا أن مجموعة ساويرس كانت مستهدفة من الأنظمة المصرية، فهي نتاج هذه الأنظمة، لكن دائمًا ما كانت تريد أن تبقى وحدها في السوق، وتستحوذ على الامتيازات التي تمنحها الأنظمة للمجموعات التجارية التي تدور في فلكها.

عملت عائلة ساويرس جنبًا إلى جنب مع النظام المصري قبل الثورة وبعدها، وإن حصل صدام ظرفي بينهما، وهو ما مكن العائلة من الحصول على استثناءات وامتيازات متعددة، من ذلك الحصول مشاريع إنشائية ضخمة.

في ظل حكم مبارك، كان من الصعب على أي شركة أن تظل خالية من أي شوائب، وقد كان نجيب ساويرس يرتبط بعلاقات قوية مع نجل مبارك جمال الذي كان القوة الدافعة للإصلاحات الاقتصادية التي شملت خصخصة شركات الدولة، ما سهل عليه الحصول على مجموعة من أصول الدولة في صفقات فساد داخل الغرف الخلفية.

بعد الثورة حاولت عائلة ساويرس التأقلم مع الوضع الجديد، وادعى نجيب تعرضه للظلم في عهد مبارك

من أبرز المشاريع التي حصلت عليها عائلة ساويرس بالاستعانة بالنظام، شركة الهاتف الخلوي “أوراسكوم” التي تشعبت من مصر إلى ست دول أخرى (بما في ذلك الجزائر وزيمبابوي وكوريا الشمالية)، وتخدم ما يقرب من 100 مليون مشترك.

إلى جانب ذلك، حصلت عائلة ساويرس على قروض كبيرة من بنوك حكومية دون ضمانات، مستغلة قربها من النظام، وكانت البنوك حينها تعلم أن هذه القروض لن يتم سدادها أبدًا، ما دامت عائلة مبارك في الحكم، كما عمل النظام على تسهيل استحواذ العائلة على العديد من الشركات الحكومية.

خوفًا على نفوذ العائلة، تواطأ نجيب ساويرس في يناير/كانون الثاني 2011 مع نظام مبارك ضد الثورة المصرية حينما قطعت شركة الهاتف المحمول المملوكة له (موبينيل) الاتصالات عن كل عملائها يوم “جمعة الغضب” 28 يناير/كانون الثاني في محاولة لإفشال الثورة.

ليس هذا فحسب، فقد شارك ساويرس في مظاهرات مؤيدة لمبارك ولبقائه، وظهر في لقاءات مسجلة على العديد من القنوات الفضائية، وعبر عن تعاطفه مع مبارك، قائلًا: “الشباب في الميدان لا يعبرون عن الشعب المصري، وأدعم استكمال مبارك فترته الرئاسية”.

بعد الثورة حاولت عائلة ساويرس التأقلم مع الوضع الجديد، وادعى نجيب تعرضه للظلم في عهد مبارك، مبديًا إعجابه بشباب الثورة، كما حاول التقرب إلى الجيش الذي أمسك زمام الأمور حينها وأسس حزبًا سياسيًا مكنه من الحصول على كتلة مهمة في البرلمان.

قربه من النظام المصري سمح له بتجاوز القانون في مشروع زد الشيخ زايد، حيث بلغت ارتفاعات الأبراج 20 دورًا بما يوازي 90 مترًا، ما اعتبر إهدار للمال العام الذي سيؤثر بالسلب على البنية التحتية لمدينة 6 أكتوبر من كهرباء ومياه وصرف صحي.

كما ساعده قربه من الماسكين بزمام حكم مصر من تسوية وضعيته مع جهاز الضرائب، فبعد الثورة مباشرة طُلب من “أوراسكوم” تسديد ضرائب بنحو 14 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) وفقًا لسعر الصرف في السوق المصري وقتها، عن أرباح صفقة بيع شركة “أوراسكوم بيلدنغ” إلى شركة “لافارج” الفرنسية.

رفض ساويرس سداد أي مبلغ، فأقامت مصلحة الضرائب دعوى قضائية تتهمه بالتهرب الضريبي وإخفاء أرباح بلغت 68 مليار جنيه في صفقة بيع شركة “أوراسكوم”، ثم عرض ساويرس سداد 4.7 مليار جنيه فقط، رفعها بعد ذلك إلى 6 مليارات، في حين أصرت الضرائب على أن يسدد 14 مليارًا، فرفع عرضه إلى 7 مليارات، وانتهى التفاوض باتفاق على أن يسدد 7.2 مليار جنيه فقط، على أن يدفع منها 2.5 مليار جنيه (نقدًا) للخزانة العامة للدولة، وتعهد بسداد الباقي على امتداد عامين بشيكات بدءًا من يونيو/حزيران 2014.

إلى جانب كل ما سبق، تمكن نجيب ساويرس في فبراير/شباط 2021 بفضل علاقته الوطيدة برجال نظام عبد الفتاح السيسي من الحصول على امتياز البحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، الذي يعد قطاعًا واعدًا في مصر.

عائلة منصور

إلى جانب عائلة ساويرس تبرز أيضًا عائلة منصور التي تمتلك ثاني أكبر شركة في مصر من حيث الإيرادات، وتتكون العائلة من الأخوة الثلاث: محمد منصور وياسين منصور ويوسف منصور وقد شملتهم قائمة مجلة “فوربس” للمليارديرات، ما يجعلهم من أغنى العائلات في إفريقيا.

يحتل محمد منصور المركز الأول بين أشقائه من حيث الثراء، إذ تقدّر ثروته بنحو 2.5 مليار دولار، فيما يحتل الشقيق الأكبر يوسف منصور المرتبة الثانية بين أشقائه، بثروة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وجاء ياسين منصور الشقيق الأصغر في المرتبة الأخيرة، حيث تقدر ثروته بنحو 1.1 مليار.

يشرف محمد منصور على مجموعة منصور التي أسسها والده لطفي (توفي عام 1976) في عام 1952 ويعمل بها 60 ألف موظف، وفي سنة 1975 أسس منصور شركة سيارات وفي نفس السنة حصل على وكالة جنرال موتورز الحصرية في مصر، وأصبح لاحقًا أحد أكبر موزعي جنرال موتورز في جميع أنحاء العالم.

نمت أعمال مجموعة منصور العائلية في أوائل التسعينيات، خلال فترة التغيرات الاقتصادية

تبيع الشركة ما يصل إلى 100 ألف سيارة سنويًا، كما تتمتع مجموعة منصور بحقوق التوزيع الحصرية لمعدات كاتربيلر في مصر وسبع دول إفريقية أخرى، فضلًا عن نشاطها في مجال العقارات والتجزئة والاتصالات والمعدات الثقيلة.

عُرفت عائلة منصور باسم “شيفروليه” لامتلاكها الوكالة الحصرية لبيع هذه الماركة من السيارات في مصر، وتعد شيفروليه واحدة من بين 44 ماركة سيارات تباع في مصر، إذ تتنافس مع علامات تجارية أخرى مثل هوندا وفورد وهيونداي وجيب.

كان النصيب الأكبر من المسؤوليات لمحمد منصور، أما يوسف فيدير سلسلة متاجر “مترو ماركت” وهو صاحب فكرة إنشائها، فيما أسندت للشقيق الأصغر ياسين مهمة إدارة استثمارات الأسهم الخاصة وشركة التطوير العقارية (Palm Hills).

كما تستثمر العائلة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية والبنية التحتية للاتصالات فضلًا عن شركات التكنولوجيا بما في ذلك “فيسبوك” و”تويتر” و”سبوتيفاي” (Spotify)، إلى جانب شركة “إيربنب” (Airbnb) و”أوبر”(Uber)، وتمتلك المجموعة وكالة منتجات عملاقة التبغ (Phillip Morris International) و(McDonalds) في مصر.

النظام في خدمة آل منصور

نمت أعمال مجموعة منصور العائلية في أوائل التسعينيات، خلال فترة التغيرات الاقتصادية عندما قامت الحكومة المصرية، بناءً على طلب من صندوق النقد الدولي، بإعادة هيكلة جذرية لاقتصاد البلاد، وحولت هذه التغييرات نظامًا اقتصاديًا تسيطر عليه الدولة بالكامل إلى نظام السوق الحرة في الغالب.

لكن في الممارسة العملية، ظهر شكل من أشكال رأسمالية المحسوبية، فقد كانت البنوك التي تسيطر عليها الدولة بمثابة صانعي الملوك، إذ قدمت القروض للعائلات التي دعمت الحكومة، لكنها رفضت الائتمان لرجال الأعمال القادرين على البقاء الذين يفتقرون إلى النسب السياسي الصحيح.

باع المسؤولون الحكوميون أراضي مملوكة للدولة لعائلات مرتبطة سياسيًا بالنظام بأسعار منخفضة، كما سمحوا للتكتلات الأجنبية بشراء الشركات المملوكة للدولة بمبالغ صغيرة في مقابل الحصول على عمولات وإقامة مشروعات مشتركة مع الشركات المصرية، ما سمح لمحمد منصور استغلال الصلات الوثيقة التي تجمعه بشخصية نافذة في نظام حسني مبارك، وصلاته الكبيرة مع الأمريكان وهيئة المساعدات الأمريكية، للدخول إلى العمل السياسي من بوابته الكبيرة، فمباشرة تم تعيينه وزيرًا.

شغل منصور منصب وزير النقل المصري من 2006 إلى حين استقالته سنة 2009 بعد حادث قطار مروع راح ضحيته عشرات الضحايا، وقد أحسن منصور استغلال المنصب وعمله صلب نظام حسني مبارك لمضاعفة ثروته وتطوير تجارة شركاته وشركات العائلة.

يعتبر محمد منصور ابن النظام المصري وأحد رجاله المخلصين، لذلك حصل على الامتيازات وتم غض الطرف عن تجاوزات عديدة أقدم عليها، فقد حصل في أثناء توليه منصب وزارة النقل وقبلها على قروض كثيرة من البنوك دون ضمانات واستولى على أراضٍ دون وجه حق، وشقت الكثير من العائدات الطريق إلى حسابات بنكية أجنبية.

تشير العديد من التقارير إلى حصول منصور على ما يقرب من ملياري و750 ألف جنيه من البنوك المصرية بين عامي 2006 و2008، أي في أثناء توليه وزارة النقل لزيادة أنشطة شركاته، إلا أنه رفض سدادها فيما بعد نتيجة حصوله على الحماية، مستغلًا علاقته القوية بدوائر السلطة في عهد مبارك.

كما يُتهم أيضًا بالتهرب من سداد ديون مستحقة للسكة الحديدية تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، بصحبة وزير الإسكان والسياحة السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال شريف الجبلي شقيق وزير الصحة السابق حاتم الجبلي وآخرين، ما فاقم من مشاكل السكك الحديد في مصر.

من أوجه استغلال محمد منصور لمنصبه شرائه أسهم مع قريبه وزير الإسكان أحمد المغربي في شركة “قناة السويس للحاويات” وهي الشركة الوحيدة العاملة في ميناء شرق بورسعيد بالمخالفة للدستور الذي يمنع الوزير من الدخول في أعمال خاصة في أثناء فترة ولايته.

واستولى منصور والمغربي على 4500 فدان من أرض الطريق الصحراوي عند الكيلو 50 عن طريق شركتهما “بالم هيلز” للتطوير العقاري، بهدف المشاركة في بناء الريف الأوروبي، كما استولى على العديد من الأراضي الأخرى بأسعار رمزية.

استغلال محمد منصور لمنصبه في الدولة لم يتوقف هنا، ففي سنة 2007، طرحت شركة مصر أسوان أرض جزيرة آمون بأسوان ومساحتها 238 فدانًا للبيع فى مزايدة بالمظاريف المغلقة واشترتها شركة “بالم هيلز” التي يملكها أحمد المغربي ومحمد منصور، وتم شراء المتر بـ80 جنيهًا فقط، بإجمالي 82 مليون جنيه، على أن يتم دفع 10% عند الشراء، لكن هذا لم يحدث، إذ لم تدفع الشركة إلا 5% أي 4 ملايين جنيه.

من المفارقات انتشار القصور والعربيات الفاخرة لدى فئة قليلة من رجال الأعمال، فيما يلجأ السواد الأعظم من الشعب نحو العشوائيات

لم يكن محمد الوحيد من عائلة منصور الذي استفاد من النظام، فشقيقاه ياسين ويوسف اللذان يشتركان في ملكية مجموعة العائلة، استفادا أيضًا من صداقتهما لعائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ما جعلهما من أصحاب المليارات أيضًا.

لطالما عملت مصر في عهد حسني مبارك كدولة اشترت فيها الثروة السلطة السياسية واشترت السلطة السياسية ثروة كبيرة، إذ انتشر الفساد والمحسوبية، وهو ما عبّد الطريق أمام ياسين ويوسف لمضاعفة ثروة العائلة.

ظهر اسم الملياردير وصديق نجل مبارك علاء، ياسين منصور، في العديد من حسابات Credit Suisse، وقد تم تجميد أصول منصور لفترة وجيزة عام 2011 بتهم فساد، لكن تمت تبرئته لاحقًا، حسبما ورد بعد دفع 250 مليون جنيه مصري للسلطات.

مفارقات كبرى

في الوقت الذي تتربع فيه عائلتا ساويرس ومنصور على اقتصاد البلاد، محتلتان المراتب الأولى في سلّم أثرياء إفريقيا، يقبع الشعب المصري في فقر مدقع ترى تجلياته أينما مددت بصرك في مختلف المدن المصرية، حيث يعيش في مصر أكثر من 30 مليون تحت مستوى خط الفقر، وقد قفزت معدلات الفقر خطوات جنونية خلال العقدين الماضيين، من 16.7% عام 2000 إلى 29.7% عام 2021، وهو مؤشر على اختلال موازين الاقتصاد المصري.

من المفارقات في مصر انتشار القصور والعربيات الفاخرة لدى فئة قليلة من رجال الأعمال وعائلاتهم على غرار ساويرس ومنصور، فيما يلجأ السواد الأعظم من الشعب نحو العشوائيات للحياة فيها، كونها الأرخص كلفة والأقل نفقة.

وتشير دراسة للمنتدى الإستراتيجي للسياسات العامة “دراية”، إلى أنه حتى عام 2014 كان يعيش نحو 14 مليون مواطن مصري في المناطق العشوائية، فيما بلغ إجمالي مساحة المناطق العشوائية نحو 160.8 ألف فدان تمثل 38.6% من الكتلة العمرانية لمدن البلاد (37.6% مناطق غير مخططة، 1% مناطق غير آمنة).

يجني الأغنياء الثروة، فيما يدفع المواطن البسيط الضريبة، فترفع عنه الدولة الدعم خاصة عن السلع الإستراتيجية بشكل جزئي ومتتابع، مثل الوقود والخبز والكهرباء وغيرها، كما تفرض ضرائب ورسوم جديدة بحقه.