“كنت أسعى بمبادرة شخصية لحل أزمة النفط من منطلق حرصي على المصلحة العامة” يقول ناجي مختار رئيس لجنة النفط والطاقة بالمؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت) مبررا قيامه بدفع مبلغ مالي قيمته 2 مليون دولار لإبراهيم الجضران رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة (شرق) مقابل فك الحصار على الموانئ النفطية بالإضافة إلى صكوك مالية تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليون دينار كضمانات للمسلحين المسيطرين على الموانئ.
ويقوم مسلحون تابعون للمكتب السياسي لإقليم برقة، بمنع تصدير النفط من موانئ الزويتينة والبريقة ورأس لانوف والسدرة والحريقة منذ 17 أغسطس/آب الماضي، في إطار ضغوطهم على الدولة الليبية للحصول على امتيازات خاصة لإقليم برقة والتي تطورت وأصبحوا الآن يطالبون بتطبيق النظام الفيدرالي ومنح الحكم الذاتي لإقليم برقة الذي يمثل القسم الشرقي من ليبيا.
ومن جهته فتح المؤتمر الوطني الليبي تحقيقا في القضية، وقامت لجنة برلمانية بالتحقيق مع ناجي مختار وتم عرض نتائج تحقيقها على أعضاء المؤتمر، في حين صرح نائب أناضول فضل عدم ذكر اسمه أن “لجنة التحقيق قد أوصت بتحويل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها”، الأمر الذي قد يستوجب رفع الحصانة عن ناجي مختار حتى تتمكن النيابة العامة من التحقيق معه في ملابسات المفاوضات التي حدثت بينه وبين ممثلي المكتب السياسي لإقليم برقة.
ويذكر أن إضراب جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للمكتب السياسي لإقليم برقة وإغلاقه للموانئ المصدرة للنفط في المنطقة الشرقية في ليبيا قد تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الليبي، حيث انخفض إنتاج النفط في ليبيا إلى نحو 250 ألف برميل يوميا بنهاية أغسطس/ آب الماضي بعد أن حافظ على معدل 1.3 مليون برميل يوميا مطلع العام الجاري.
