يسلط ملف جغرافيا بديلة الضوء على شبكة الأصول والممرات والمنشآت التي تمتلكها دول الخليج، أو صناديقها السيادية وشركاتها الحكومية، خارج حدودها، باعتبارها امتدادًا اقتصاديًا واستراتيجيًا يهدف إلى تعويض بعض أوجه الضعف في الجغرافيا الأصلية وتقليل درجة الانكشاف أمام الأزمات.