تصدرت الممكلة العربية السعودية قائمة الدول التي تضع من قوانين تحد من الامكانيات الاقتصادية للمرأة، في حين حققت دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال افريقيا تقدماً أقل على مدى السنوات الـ 50 الماضية في تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة.
تقرير صدر يوم الثلاثاء الماضي عن البنك الدولي تحت اسم “سيدات الأعمال والقانون” أظهر أنه عندما تكون هناك فجوة في الحقوق القانونية بين الجنسين، عدد أقل من النساء يمتلكن أعمالهن وبالتالي تكون هناك عدم مساواة في الدخل بشكل أكبر، الاكتشاف الذي يقدم نظرة جديدة لخفض الحواجز الاقتصادية امام المرأة مما يساهم في الحد من الفقر في العالم، وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أثناء اعلانه عن التقرير: ” عندما يتشارك المرأة والرجل في الحياة الاقتصادية على حد سواء، فان طاقاتهم يمكن استخدامها لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً ومرونة اقتصادياً.
في النصف الأخير من القرن الماضي، تحسنت حقوق النساء في العالم بشكل ملحوظ وفي ما يقارب 90 % من البلدان الـ 143 التي شمتلهم دراسة البنك الدولي، حيث لا يزال قانون واحد على الأقل في القوانين يحظر المرأة من العمل في وظيفة معينة او فتح حساب مصرفي او الوصول الى رأس المال او اتخاذ قرارات مستقلة في تلك الدول.
منطقة الشرق الأوسط بشكل عام أظهر تراجعا ملحوظاً في حظوظ النساء اقتصادياً مع بعض التحسينات في بعض الدول، اليمن ومصر مثلاً أزالتا أي حظر على التمييز بين الجنسين في دساتيرهما بينما وضعت ايران قانوناً يسمح للزوج بمنع زوجته من العمل بالاضافة الى وضعها قيوداً على حركة النساء وحصرها في القطاع القضائي.
25 % من الدول مثلاً ليس لديها قوانين لمعالجة العنف المنزلي، و كشف التقرير على أن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي الأقل توفيراً لهذا النوع من الحماية، بينما كشف التقرير على أن الجزائر والمغرب هي الدولتان الوحيدتان في المنطقة التي لديها قوانين تتناول التحرش الجنسي في مكان العمل، سارة اقبال المؤلف الرئيسي للتقرير و المسؤولة في البنك الدولي قالت أن استمرار القيود هي أكثر الجوانب الغير مشعجة في التقرير، وأضافت في مؤتمر صحفي خاص بالتقرير : ” لقد قطعنا شوطاً طويلاً ، ولكن ما زال لدينا الكثير لنضيفه ” .
ومع ذلك، تم احراز التقدم في جميع أنحاء العالم تحسين 44% بلد في الفرص الاقتصادية للمرأة ، ساحل الحاج ومالي على سبيل المثال لم تعد تسمح للأزواج منع زوجاتهم من العمل وأزالت الفلبين القيود المفروضة على العمل الليلي للنساء و زادت سلوفاكيا الأجور المدفوعة للمرأة أثناء اجازة الأمومة.
