سيتمكن مليار و700 مليون مسلم حول العالم من البقاء على اتصال مع المسجد الأقصى والمرابطين فيه، هذا ما أعلنه وزير الدولة لشؤون الإعلام بالمملكة الأردنية، في سياق حديثه عن البدء بتركيب كاميرات المراقبة داخل المسجد الأقصى، في خطوة أثارت مخاوف شديدة لدى الفلسطينيين ورواد المسجد والمرابطين فيه.

الخطوة الأردنية جاءت بعد أشهر من اتفاق أردني – إسرائيلي برعاية أمريكية، وإثر مفاوضات وخلافات طويلة في هذا الإطار تحدثت عنها الصحافة الإسرائيلية، فيما اكتفى وزير الأوقاف الأردني هايل داود في تعليقه عليها بأن الأردن يتمسك بأن تكون السيادة الكاملة عليها في يد طواقم الأوقاف الأردنية بالكامل.

الأردن: ترسيخ لسيادتنا على الأقصى

وفي إعلانه عن تركيب الكاميرات قبل أيام، قال المومني إن الكاميرات ستعمل عبر شبكة الإنترنت من خلال أجهزة حاسوب وهواتف نقالة، وسيتم تركيبها بحيث تعمل على تغطية مسار اقتحامات المستوطنين وستوثق اعتداءاتهم واعتداءات الشرطة، مؤكدًا أن هذه الكاميرات لم توضع لتصوير المصلين المسلمين، بل ستقدم إثباتات للدفاع عن الأقصى بالمسارات القانونية في المحافل الدولية وعبر القنوات الدبلوماسية.

إصرار الأردن على أن تكون السيادة له على هذه الكاميرات، دفعت ما يسمى بـ “بالمجلس الأكاديمي للسياسية القومية”، لتقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا يطلب فيه منها إصدار أمر مؤقت ضد نصب هذه الكاميرات.

وجاء في الالتماس أن نصب الكاميرات يتنافي مع القانون الأساسي حول القدس ويسلم الأردن عمليًا السيادة على المسجد الأقصى، كما توجهت المنظمة برسالة خطية إلى رئيس الوزراء ووزير الأمن الداخلي ووزيرة القضاء بشأن ذلك، لكنها لم تتلقَّ أي ردود عليها وفقًا لما ذكرت إذاعة الاحتلال العامة.

وأكد المسؤول في أوقاف القدس ناجح بكيرات، أن نجاح تركيب الكاميرات في الأقصى من شأنه أن يثبت السيادة الأردنية على المسجد، خاصة أن تركيبها تم بعيدًا عن التدخلات الإسرائيلية الساعية لفرض الهيمنة على المسجد الأقصى.

وأضاف بكيرات، أن مشروع تركيب الكاميرات هو مشروع نابع من حرص وطني على مشاهدة المسلمين للمسجد الأقصى وما يحدث فيه من اعتداءات وانتهاكات، كما يتيح للمسلمين استشعار أجواء المسجد في كافة أوقات الصلاة، وسيساهم في نقل رسالة واضحة حول ما يجري داخل المسجد للمسلمين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تملك في الأصل كاميرات تراقب من خلالها كل ما يدور داخل المسجد الأقصى، وهي موجودة فوق مخفر الشرطة وعند قبة الصخرة وفوق المدرسة التنكزية وفوق باب المغاربة، كما أن جنود الاحتلال يصورون كل ما يحدث فيه عند اقتحامهم له، هذا عدا عن الكاميرات المثبتة عند بوابات المسجد والمنتشرة في البلدة القديمة.

مخاوف فلسطينية

تأكيدات الجانب الأردني بأهمية هذه الكاميرات وجدواها وتطميناته بأنها لصالح المصلين وليس ضدهم، مازالت غير كافية لإزالة المخاوف لدى قسم كبير من المرابطين في المسجد والمصلين الذين يحافظون على صلواتهم فيه.

أحد المرابطين تامر شلاعطة رأى أن الكاميرات الجديدة لا تكفي لبسط سيادة الأوقاف على الأقصى، “فالاحتلال يهيمن بكاميراته الموجودة في كل مكان على المسجد ويراقب كل ما يدور فيه.. الأوقاف لا تستطيع إجراء ترميمات داخل المسجد إلا بموافقة الاحتلال فكيف ستفرض سيادتها على الكاميرات أو من خلالها”، وفق قوله.

وقال شلاعطة، إن هذه الكاميرات ستعمل على تثبيت كل حركة تحصل في المسجد الاقصى وتبثها علنًا وبناءً على هذه المعلومات التي تبث عبر موقع إلكتروني سيصل الاحتلال لمعلومات كاملة وشاملة وعلى طبق من فضة، “ما يعني أن الاحتلال يزيد من فرض سيادته على الأقصى بشكل أكبر بعد تركيب هذه الكاميرات”.

وأشار لوجود أفلام مصورة وثقت اعتداءات الاحتلال بما في ذلك الحرق والضرب، وتساءل، “ماذا فعلت الأردن؟ هذه المواد التقطتها عدسات الصحفيين والنشطاء والمصلين ونشرت والكل شاهدها قبل هذه الكاميرات، فماذا حدث؟ وماذا ستضيف الكاميرات؟”.

أما نظام أبو رموز فرأى أن وضع الكاميرات داخل الأقصى ومصلياته اعتداء على المسجد وانتهاك لحرمته، مضيفًا، “نحن نقدر أن الخطوة ستبقي المسلمين بكل بقاع العالم على تواصل مع المسجد الأقصى، ولكن المسلمين يدركون أن الأقصى محتل ويعتدى عليه بشكل يومي فما هو الشيء الجديد الذي ستضيفه لهم هذه الكاميرات”.

من جانبها قالت نهلة صيام، “إن دخول المستوطنين للمسجد الأقصى بحد ذاته انتهاك بحق المسجد والإسلام والمسلمين، ويتوجب على أصحاب السيادة على المسجد (الأردن) ألا يغضوا نظرهم عن الانتهاك الرئيسي وهو الاقتحام ليرصدوا بكاميراتهم الأحداث التي قد تقع بعد ذلك”، وفق تعبيرها.

وأضافت، “من الجدير بدائرة الاوقاف الأردنية أن تتدخل لوقف غطرسة الاحتلال بإبعاد الصحافيين الذين كانوا يوثقون الأحداث داخل ساحات المسجد الأقصى ومصلياته، يجب على السلطات الأردنية أن تأخذ موقفًا حاسمًا بحق ما يجري في المسجد بدل أن تأخذ دور المتفرج عبر الكاميرات على تدنيس الأقصى”، كما قالت.

ويأتي تركيب كاميرات المراقبة في الأقصى تزامنًا مع احتفال المستوطنين بما يسمى “عيد المساخر”، ليكون اختبارًا لجدوى هذه الخطوة، علمًا أن سلطات الاحتلال استبقت هذا العيد بقيود على دخول المصلين للمسجد أبرزها منع من تقل أعمارهم عن 40 عامًا من دخوله.

كما تجدر الإشارة إلى أن شهر نيسان المقبل سيشهد تكثيفًا للاقتحامات بسبب عدد من الأعياد اليهودية التي تبدأ في أواخره ويدرك خلال ذلك كل عيد الآخر.

المصدر: قدس الإخبارية