أدانت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة حكما قضائيا بسجن المنشد الشيعي مهدي سهوان لمدة 3 اشهر بتهمتي إهانة الملك والدعوة إلى مسيرة غير مرخصة على اثر مشاركته يوم 5 يوليو الماضي في مسيرة احتجاجية نظمتها القوى السياسية المعارضة في شارع البديع، واعتبرت الجمعية أن هذا الحكم يدخل ضمن “الأحكام الانتقامية” التي تستهدف النشطاء والمعارضين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، قالت جمعية الوفاق في البيان الذي أصدرته: “صدر حكم بحبس المنشد البحريني المعروف مهدي سهوان بالسجن لمدة سنة و٣ أشهر بسبب كلمة عبر فيها عن رأيه”، مؤكدة أن هذا الحكم يمثل “إدانة للنظام الذي يلاحق حرية الرأي والتعبير ويستهدف أية كلمة لا تروق للسلطة أو تخالف رأيها”.

على جانب آخر أصدرت محكمة بحرينية، اليوم، أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و15 عاما ضد 37 بحرينيا اتهمتهم النيابة ب أنهم “ارتكبوا جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، وشرعوا في قتل عدد من أفراد الشرطة”، وذلك في ما يتعلق بأحداث قرية الدراز غرب العاصمة المنامة في إبريل/ نيسان 2012، فيما برأت متهمين اثنين وجهت لهما النيابة نفس التهم.

كما أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة يوم أمس أحكاما أخرى تقضي بسجن 50 بحرينيا (49 رجلا وسيدة واحدة) ما بين 5 و15 سنة لإدانتهم بالانتماء لـ”تنظيم 14 فبراير” المتهم بالإرهاب، حيث وجهت المحكمة إلى التنظيم تهم “تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة”.

ويذكر أن البحرين تشهد حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، أي منذ بدايات الربيع العربي، وتتهم السلطات جمعية “الوفاق” الشيعية المعارضة بالوقوف وراء تأجيج هذه الاحتجاجات، في حين تقول جمعية “الوفاق” أنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وبحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك “المطلقة” تجعل الملكية الدستورية الحالية “صورية”.