قررت الحكومة السويسرية، يوم أمس الخميس، تمديد مدة تجميد أرصدة الرئيسين السابقين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي لثلاث سنوات أخرى، مرجعة ذلك إلى كون التحقيقات في مصادر هذه الأموال في البلدين لم تشهد تقدما، وإلى رغبتها في منح البلدين مهلة إضافية للتحقق من مصادر هذه الأموال.

ومنذ سنة 2011، تجمد سويسرا حوالي 800 مليون دولار خاصة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وحوالي 70 مليون دولار للرئيس التونسي زين العابدين بن علي، بالإضافة إلى 340 مليون دولار مودعة في حسابي نجلي مبارك علاء وجمال بسويسرا، وذلك بناء على طلب السلطات في مصر وتونس على إثر سقوط كل من مبارك وبن علي، مع العلم بأن السلطات السويسرية قامت بتجديد تجميد الأرصدة من تلقاء نفسها ولم تتلقى طلبات بذلك من المدعي العام المصري كما حدث في سنة 2011.

ومن جهة أخرى، ذكر تقرير بثه تلفزيون (أر.تي.إس) السويسري، قبل شهرين، أن هيئة سوق المال في سويسرا وجدت شوائب في الطريقة التي تعاملت بها بنوك (إتش.إس.بي.سي) ويونيون بانكير بريفيه و(إي.إف.جي) مع أموال عدة شخصيات مقربة من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وأن الهيئة غرمت بنك (إتش.إس.بي.سي) ب97600 دولار وعينت عليه مراجعا خارجيا ومنعته من فتح حسابات لشخصيات سياسية لمدة ثلاثة أعوام.

وكانت وسائل إعلام عربية أشارت قبل أيام إلى قرب انتهاء فترة الثلاث سنوات، وإلى أن حسني مبارك سيكون قادرا بعد انتهاء هذه الفترة على استرداد أمواله المجمدة في سويسرا، وذلك قبل أن يعلن عن قرار الحكومة السويسرية الذي جاء مخالفا لأحكام البراءة التي تلقاها حسني مبارك ونجليه وعدد من المقربين إليه، وأبقى على تجميد هذه الأرصدة.