أوردت جريدة حريت (Hurriyet) التركية أنباءا عن اجتماع أعضاء جماعة فتح الله جولن في مصر، وعن اتخاذهم القاهرة مقرًا رسميًا لهم، حيث تم نشر أخبار عن مصادر موثوقة لحريت بأن قادة الجماعة في البلاد العربية يجتمعون في القاهرة من أجل بحث طلب فتح الله جولن للجوء إلى مصر.
وفقًا لشهود صحيفيين، فإن أعضاء جماعة فتح الله جولن، ممن عملوا سابقًا في مصر، ولديهم علاقات موثوقة بمسئولين مصريين، أفادواعودة الأعضاء السابقين في الجماعة إلى مصر، وشروعهم في بدأ لقاءاتهم في القاهرة، كما أفادوا ظهور أفراد منهم على القنوات المصرية ليعلنوا تأييدهم للانقلاب كما ذكروا إشارة أعضاء جماعة فتح الله جولن إلى طلب جولن الهجرة إلى مصر وأفادوا إمكانيته المحتملة في أن يطلب اللجوء السياسي في مصر.
ليست تلك المرة الأولى التي تربط مصر بجماعة فتح الله جولن، حيث بدأ تواجد الجماعة في مصر منذ منتصف التسعينات، فقد استطاعت الجماعة استقبال الطلاب الأتراك ومن وسط آسيا في أربعة بنايات تتضمن مساكن طلابية خاصة بالجماعة في القاهرة.
بحسب شهادة المقربين من الجماعة لجريدة حريت، فإن الجماعة على استعداد لنشر مجلة “حراء” الخاصة بجماعة فتح الله جولن في مصر، وذلك عن طريق دارسي ومتحدثي اللغة العربية من الأتراك في مصر، كما من المتوقع أن تستعين الجماعة بدور النشر العربية في مصر وفي الدول العربية من أجل توزيع مجلة “حراء”.
تدير الجماعة ثلاثة معاهد في محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس، والتي يمكنها التدريس باللغة الإنجليزية ومنح الدبلومة الأمريكية في بعض المجالات، كما تدير الجماعة مركزًا لتعليم اللغة التركية في القاهرة، ولديها دار نشر خاصة بها باسم دار النيل للنشر في القاهرة كذلك.
من جانب آخر صرّح شريف اسماعيل رئيس الوزراء المصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن مصر لم تتلقى طلبًا رسميًا من الولايات المتحدة الأمريكية بلجوء فتح الله جولن إلى مصر، ولكن الحكومة على أتم استعداد باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة قرار هجرته إلى مصر.
كما طلب عماد محروس، عضو في مجلس النواب المصري، وهو المحامي المتبني قضية جولن بشكل شخصي، من رئيس الوزراء ومن وزراة الخارجية المصرية تبني طلب جولن للجوء إلى مصر والموافقة عليه، حيث تبنى محروس القضية بشكل شخصي نتيجة لرغبته في حماية جولن من السلطات التركية، متابعًا لوكالة أخبار العربية بأنه يريد أن يحمي ما تبقى من ممتلكاته ويرغب في أن تفرض مصر الحماية عليه حتى لا يتم الإيقاع به من الحكومة التركية، وهذا ما ترغب فيه مصر بحسب كلامه، حيث من المعروف عدم تأييد الحكومة المصرية لسياسات الحكومة التركية في الفترة الأخيرة.
كما طالب محروس من النائب العام المصري الموافقة على استقبال أعضاء من جماعة جولن في مصر، معللًا بأن مصر قد استقبلت من قبل أعضاء من الأحزاب المعارضة التركية، وأفراد كانوا معرضين للاعتقال من قبل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
أما عن الجانب التركي فقد صرح وزير العدل التركي “بكير بوزداغ” لصحيفة خبر ترك منذ يومين بأن فتح الله جولن باستطاعته الهروب إلى الدول التي لا تشترك في اتفاقية العدل القضائية المشتركة بينها وبين تركيا، وهي كندا وأستراليا والمكسيك وجنوب إفريقيا ومصر.
يُذكر أن فتح الله جولن مُعرض للمساءلة القانونية من قِبل السلطات التركية بسبب اتهامه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، كما تعد ممتلكاته ومشروعاته الخيرية وأنشطة جماعته التعليمية والتربوية في تركيا تحت تهديد الغلق ومصادرتها من قبل الحكومة التركية.
وكانت حركة غولن قد نشطت في مصر بشكل مكثف منذ عام 2007، حين أسس أتباع للحركة مراكز تعليم للغة التركية في القاهرة وعدد من مدن الأقاليم مثل المنصورة وطنطا، إلا أن عددا من مؤيديها تعرضوا لمضايقات من أجهزة الأمن المصرية فترة ما قبل الثورة، وهو ما دفع الحركة للمزيد من التخفي. وخلال تلك الفترة قامت الحركة بتأسيس عدد من المدارس ودعم تأسيسها، مثل مدرسة صلاح الدين والتي تأسست في واحدة من ضواحي القاهرة الجديدة.
