ارتبط اسم دولة كوبا وعاصمتها الهافانا المشهورة بالسيجار الكوبي بزعيمها الاشتراكي فيديل كاسترو إذ استلم رئاسة البلاد منذ العام 1959 بثورة عسكرية وضل رئيسًا للوزراء إلى العام 2008 ذات العام الذي أعلن أنه لن يترشح لولاية جديدة وتم انتخاب أخيه الأصغر راؤول كاسترو، قاد فيديل تحويل البلاد إلى النظام الشيوعي ونظام حكم الحزب الواحد وكان إلى جانب منصبه في رئاسة الوزارء رئيسًا لمجلس الدولة وأعلى قائد عسكري.

الاقتصاد الكوبي يلتزم بمبادئ الاشتراكية في تنظيم عمليات الاقتصاد وقطاعاته ويعتمد على عملية التخطيط للمؤسسات التي تسيطر عليها الدولة كما تعود معظم وسائل الإنتاج للدولة وتديرها الحكومة ومعظم القوى العاملة في البلاد موظفة من قبل الدولة. حيث شكل العمل في القطاع العام في العام 1981 نحو 91.8% وفي القطاع الخاص 8.2% وفي الفترة الأخيرة ازدادت فرص العمل في القطاع الخاص والاستثمارات فيه فأصبحت نسبة التشغيل في القطاع العام في سنة 2008 بنسبة 78% وفي القطاع الخاص 22%.

بلغت نسبة  العمال في القطاع العام في فترة حكم فيديل كاسترو في  العام 1981 نحو 91.8% وفي القطاع الخاص 8.2%

فيديل كاسترو

وتعتمد الحكومة الكوبية تسعير معظم السلع والخدمات في البلاد كما أن أي شركة ترغب في توظيف مواطن كوبي يجب أن تدفع للحكومة الكوبية وهي بدورها تدفع للموظف بالبيزو الكوبي (العملة الكوبية) كما لا يمكن للكوبيين تغيير وظائفهم والتنقل فيها دون تصريح وأخذ إذن من الحكومة. وبلغ متوسط الأجور في نهاية عام 2005 نحو 334 بيزو شهريًا أي ما يعادل 16.70 دولار وارتفع في العام 2010 ليصبح 410 أي قرابة 20 دولار.

إصلاحات راؤول كاسترو الاقتصادية

منذ تولي راؤول كاسترو السلطة في البلاد خلفًا عن أخيه فيديل قام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت تحديث النموذج الاشتراكي لدولة كوبا. فبعدما كان ممنوعًا استخدام الهواتف المحمولة ما قبل عام 2008 كان أول أمر قام به راؤول هو سماحه للمواطنين باستخدام الهواتف المحمولة بالإضافة إلى الفنادق، فما قبل ذلك التاريخ كانت الشركات والأجانب المسموح والمصرح لهم بشراء واستخدام الهواتف المحمولة في كوبا والحال نفسه ينطبق على استخدام الفنادق التي سُمح للكوبيين بالإقامة فيها.

وفيما يخص ملكية الأراضي أصبح استخدام الأراضي البور ممكنًا ومسموحًا لتسهم في الإنتاج الزراعي للمساعدة في الحد من واردات الأغذية، حيث استطاع حوالي 200 ألف مزارع استخدام 1.7 مليون هكتار من الأراضي في الزراعة خلال الفترة بين 2008 إلى العام 2015 وتم السماح للمواطنين بإقامة المنازل على تلك الأراضي ابتداءًا من عام 2012.

كان الحمل الثقيل يقع في القطاع العام وما يتضمنه من انتفاخ وظيفي هائل على الدولة أن تتحمله شاءت أم أبت بحكم سياسات وقوانين النظام الاشتراكي التي ألزمت نفسها بها، إلا أن راؤول كاسترو اعتمد عدة إجراءات لتقليل حجم الوظائف في القطاع العام بهدف تخفيضض عدد الوظائف العامة بأكثر من 500 ألف وظيفة.

راؤول كاسترو

وفي هذا الإطار سمح للكوبيين بتأسيس أعمال ومشروعات صغيرة اعتبارًا من عام 2010 من بين 178 مجال اقتصادي حددتها الحكومة، وفي مارس/آذار من العام الحالي أعلنت وزارة العمل والتأمين الاجتماعي وصول عدد العمال الذين يعملون في مشروعاتهم الخاصة المسجلين رسميًا، أكثر من نصف مليون عامل.

حتى بيع شراء السيارات الخاصة وبيع المنازل لم يكن مسموحًا به في حقبة فيديل كاسترو، أما حقبة كساترو الأصغر فشهدت في العام 2011 شراء وبيع السيارات والمنازل أمام المواطنين، فيما بقي القانون يقتصر على عدم السماح للمواطن بامتلاك أكثر من عقار واحد.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول للعام 2011 أصبح بإمكان القطاع الخاص الحصول على قروض مصرفية ويمكن استخدامها في أنشطة مثل الزراعة والمشروعات الصغيرة حيث تم صرف أكثر من 5 ملايين دولار خلال عام 2015، والملاحظ أن أغلب القروض كانت تستهدف صيانة المنازل.

تم إلغاء قانون التأشيرة الإجبارية للمواطن الذي يريد مغادرة كوبا وتم تمديد فترة السماح للبقاء خارج البلاد من 11 شهرًا إلى 24 شهرًا.

وقد انتظر المجتمع الكوبي قانون الهجرة سنوات كثيرة ليصدر، ففي السابق من أراد السفر خارح كوبا من المواطنين فعليه أن يأخذ تأشيرة خروج إجبارية تعتبر من الأمور الصعبة في البلاد، والتأشيرة محددة بفترة يسمح بها للمواطن أن يبقى خارج البلاد وفي حال عدم عودته أو تأخره يخسر حق التملك في البلاد. وقد صدر في العام 2013 قانونًا ألغي بمقتضاه تأشيرة الخروج بشكل نهائي وتم تمديد فترة السماح للكوبيين للبقاء خارج البلاد من 11 شهرًا إلى 24 شهرًا دون المخاطرة بخسارة حق التملك في البلاد.

كما استهدفت إصلاحات راؤول كاسترو في الاقتصاد وقانون العمل قوانين الضرائب القديمة، حيث تم وضع قانون جديد للضرائب في العام 2013 تم من خلاله فرض ضرائب جديدة ورسوم جمركية على المرافق والمبيعات والخدمات والعمل والدخل الفردي.