أعلنت السعودية عن ميزانية قياسية لعام 2014 بلغت 228 مليار دولار بارتفاع نسبته 4.2 ٪ عن ميزانية العام الحالي ومتوقعة ايرادات بنفس القيمة للعام المقبل.
الميزانية القياسيّة الجديدة هي الأعلى ولكنها الأقل خلال العشر سنوات الماضية في الفرق بينها وبين سابقتها في خطوة قال عنها خبراء أنها للحيلولة دون نمو تضخميّ للاقتصاد السعودي.
وكان السعودية قد أقرت العام الجاري ميزانية سجلت على أنها قياسية بلغت قرابة 221 مليار دولار ، ومسجلة فائضاً قدره 54.9 مليار دولار، حيث بلغت اجمالي النفقات 246,7 مليار دولار بزيادة بقدار 28 مليار دولار عن توقعات الميزانية والتي كانت حددت الانفاق بـ 218,7 مليار دولار، أما الايردات فبلغت 301,6 مليار دولار بزيادة بنسبة 36% عن التوقعات مشكلة العائدات النفطية 90 % منها.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان اعلان الميزانية أن معدل التضخم في السعودية التي تعد أكبر اقتصاد عربيّ مصدر للنفط في العالم بلغ 3.35 % في عام 2013 وفقاً لعام الأساس 2007، وأظهر البيان كذلك ارتفاع تكاليف المعيشة بذات النسبة لما كان عليه في 2012.
وقال جون سفاكياناكيس رئيس قسم استراتيجيات الاستثمار لدى مجموعة ماسك السعودية: “أعتقد أن هناك انضباطا والتزاما بالتوسع المالي المستدام”، ثم أضاف: “الإنفاق العام المقبل والإنفاق الفعلي لهذا العام في السعودية سجلا زيادة أقل مقارنة بالسنوات السابقة .. لكن الإنفاق ظل أعلى من المقرر”.
في الوقت ذاته، كان صندوق النقد الدولي قال في أغسطس 2013 قد حذر السعودية أن لا تنفق أكثر مما ينبغي إن كانت تريد الحفاظ على الثروة النفطية للأجيال القادمة، ثم أضاف في تموز أنه على المملكة أن تتحرك لتعزيز نمو القطاع الخاص لأن من المرجح أن يشهد إنتاج النفط الذي يعتمد عليه اقتصادها تباطؤاً في السنوات الخمس القادمة، وأضاف الصندوق: “سنوات الطفرة ربما تكون قد ولت إذ يتعين على المملكة التكيف مع زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وزيادة الإنتاج من دول أخرى مثل العراق”.
