في اقتراب اللحظة الحاسمة التي ينتظرها اليمانيون و في ظل التوترات التي تشهدها البلاد شمالا وجنوبا ، واحتدام الصراعات السياسية وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية أوشك الحوار الوطني على الانتهاء والانتقال إلى مرحلة جديدة وبه وقعت بعض الأطراف السياسية المشاركة في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني وثيقة لحل القضية الجنوبية- القضية العالقة التي حالت دون إنهاء مؤتمر الحوار الوطني في فترته المحددة “.
هذا وكانت الوثيقة تحوي العديد من البنود وعلى رأسها بأن تكون الدولة اتحادية مكونة من عدة أقاليم ، إلا انه لم يتم البت في عدد الأقاليم ،ويرتبط ذلك بما ستخرج به اللجنة المفوضة من قبل أعضاء الحوار برئاسة رئيس الجمهورية ، فقد نص البند في الوثيقة على أن يشكل رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم ، بحيث تدرس اللجنة خيار ستة أقاليم – أربعة في الشمال واثنان في الجنوب ، كخيار وإقليميين كإقليم في الشمال وآخر في الجنوب كخيار ثان .ويكون القرار نافذا من قبل هذه اللجنة .
وكان رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي قد اجتماع صباح الاثنين الماضي مع ممثلين من المكونات المشاركة في الحوار وهي ” المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني وحزب الإصلاح والشباب ومنظمات المجتمع المدني والتنظيم الناصري وأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي ” وطرح مقترح الستة أقاليم على أن يكون اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال إلا أن ممثل الحزب الاشتراكي اعترض ووصف ذلك بأنه خروج عن الاتفاق بما يخص أهداف الحوار الوطني وأن مثل ذلك تعتبر من مهام أعضاء الحوار ..
هذا ودعا رئيس الجمهورية مساء الاثنين الماضي كافة المكونات للتوقيع على وثيقة حلول للقضية الجنوبية و تم توقيعها من بعض القوى وهي حزب الإصلاح والشباب ومنظمات المجتمع المدني وأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي، كما تم توقيع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام وانسحاب بقية أعضائه في اللجنة ، وانسحاب التنظيم الناصري وغاب عن التوقيع ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني .
من ناحيته أوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بنعمر بأن وثيقة حل القضية الجنوبية هي حلا للقضية الجنوبية في إطار الدولة الواحدة .
وقال بنعمر في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء أمس الثلاثاء بأن هذه الوثيقة تلتزم بحل للقضية الجنوبية في إطار دولة اتحادية مطمئنا الجنوبيين بأن الوثيقة تلتزم بحل القضية الجنوبية وأنها تمثل حلا شاملا وعادلا في إطار دولة اتحادية جديدة تشكل قطعية كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم في الثروة حد قوله ..
وأشار بنعمر بشأن تحديد الأقاليم بأن هذه النقطة تم التوافق فيها على أن رئيس الجمهورية يقوم بتشكيل لجنة رئاسية بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم ويكون قرارا نافذا ، موضحا بأن اللجنة ستدرس خيار ستة أقاليم أربعة في الشمال واثنان في الجنوب وخيار إقليمين ..موضحا بأن هذه اللجنة لم تشكل بعد ولم يحصل رئيس الجمهورية على التفويض .
هذا ونصت وثيقة الحلول للقضية الجنوبية على ضرورة دعم الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي على ضرورة دعم مخرجات الحوار الوطني والإشراف على تنفيذها .
هذا ويقول محللون بأن مصير إقليمين هو انفصال لكن بطريقة ناعمة في حين يرى آخرون بأن اللجوء إلى ستة أقاليم هو تمييع للقضية الجنوبية وبين تلك الآراء يظل الأمر مرتبطا بما ستئول اللجنة المفوضة من قبل أعضاء الحوار برئاسة الرئيس هادي والذي يعد قرارها نافذا .
هذا وفي ظل التوترات التي تشهدها المناطق الجنوبية، يرى محللون الإسراع بإنهاء الحوار وتنفيذ كافة المطالب للجنوبيين حتى لا يتسنى استخدام تلك المطالب من قبل نافذين يريدون عرقلة الحوار الوطني وإفشاله ، وكون الوثيقة التي تم التوقيع عليها من قبل بعض الأطراف تحوي النقاط الواحد والثلاثون التي تم إقرارها من قبل اللجنة الفنية للحوار الوطني وفريق القضية الجنوبية فيما يتعلق بالحلول للقضية الجنوبية كونها ستعمل على تهدئة الشارع الجنوبي ويتلمس مطالبه .
