بدا عنيفًا وأكثر شراسة، أول عمل عسكري إسرائيلي ضد قطاع غزة، بعد تولي المتشدد أفيغدور ليبرمان وزارة الجيش الإسرائيلي، والذي جاء بحجة وصول صاروخ فلسطيني إلى داخل مستوطنة سديروت المحاذية لحدود القطاع، حيث أغارت أسرابًا من الطائرات الحربية الإسرائيلية، على بنى تحتية تابعة لحركات مقاومة فلسطينية (الجبهة الشعبية، سرايا القدس وحركة حماس تحديدًا) باعتبارها من تتحمل المسؤولية عن إطلاق النار من داخل القطاع، كونها هي من تتولى دفة الحكم والسلطة فيه.

كان متوقعًا حجم الرد الليبرماني، وذلك من أجل تأكيده على ترجمة تهديداته باتجاه الفلسطينيين وحماس بخاصة، إلى حقائق عسكرية غير مألوفة، ومن جهة أخرى تثبيت مصداقيته أمام الإسرائيليين وخاصة الرافضين لتوليه منصبه، بأن مثل هذا الرد هو فقط، الذي سيجلب لإسرائيل أوضاعًا آمنة، لا سيما وأنه وحتى قبل انضمامه للحكومة والسيطرة على وزارة الجيش، كان سيخوض حربًا كبيرة ضد القطاع فيما لو كان على رأسها، لنيل النجاح فيما فشل فيه الآخرون، وهو المتمثّل في إنهاء حكم حماس داخل القطاع، باعتبارها من تأبى السلام، ومن تتعمد إشعال الحروب.

لكن برغم شدة الرد الذي شاهدناه، فإن ليبرمان لاتزال أمامه موانعًا ومحاذيرًا داخلية وخارجية ضخمة، تحول دون قيامه بتنفيذ نشاطات عسكرية أكبر، تتجاوز ذلك الرد، وفي ضوء أنه لم يتناول أشخاص أو منشآت ذات خطوط حمراء خاصة وأن شروط الاتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتولي منصبه، تنص على أنه محظور عليه إحداث أي تغييرات – جوهرية غير مُعتادة – على سياسة الجيش باتجاه قطاع غزة، وبأن عليه عدم نسيان نفسه، بشأن أي تصعيدات عسكرية، بحيث لا تتجاوز أيّة ردود، حدود قبول المجتمع الدولي لها باعتبارها دفاعًا عن النفس.

لاسيما وأن إسرائيل، لا تزال في حالة تحاول من خلالها مغادرتها لمكانها تحت الشمس، حيث وضعت نفسها فيه، والتي لا تزال بفضله تتلقى أشكالًا دولية صارخة من (الانتقاد، الاتهام، المقاطعة، العزلة) بسبب سياساتها ضد الفلسطينيين (سلطة وشعبًا)، وقد خرجت لتوّها، من إحدى معاركها الدبلوماسية الواسعة، والتي تمكنت خلالها من إعادة علاقاتها مع تركيا، التي كانت اشترطت تسهيل حياتهم بشكلٍ عاجل. 

كما لا يخفى على أحدٍ، بأن ليبرمان بشكلٍ خاص، لا يريد تقويض حكم حماس، كما يقول أمام الكل شفاههً، باعتبار بقائها على سدة الحكم، سيساهم في تبرير نشاطات إسرائيل وممارساتها الاحتلالية الخاصة بوجودها، ومن جهة ثانية للضغط على الرئاسة والحكم في رام الله، كي يتسنى إخضاعها بالكامل للسياسات الإسرائيلية، وفي ظل ورود أنباء، بأنه بات يُفضل فوز حماس في الانتخابات المحلية الفلسطينية التي ستجري خلال شهر أكتوبر القادم.

إضافة إلى أن من المفروض عليه، قيامه بتثمين الدور المصري في شأن تشديد محاصرته للقطاع، باعتباره أمرًا ضروريًا ولا مفرّ منه، والذي من شأنه منع حماس وحركات مسلحة أخرى، من بناء بنية تحتية عسكرية، لأجل الإعداد لجولات حرب قادمة ضد إسرائيل، وفي ضوء أن مصر نفسها، هي من سارعت في الاتصال مع فصائل فلسطينية عاملة في القطاع، للتأكيد على أنها لا تسمح بخروج الأمور عن السيطرة، وبالتالي تقويض دورها الريادي في المسألة الفلسطينية ككل، وكي لا تفسد الأجواء التي تسعى لتهيئتها، من أجل الوصول إلى حوار إسرائيلي – فلسطيني، قد يتم قريبًا.

ويمكن إضافة، أن ليبرمان يبدو أكثر ترددًا وحذرًا، بشأن الإقدام على خوض منازلة عسكرية أخرى ضد القطاع، كي لا يجرّ إسرائيل بيديه إلى حفرة أخرى، وهي لا تزال تغوص وإلى هذه الأثناء وسط حفرة (الجرف الصامد) التي امتد حفرها على مدى 51 يومًا في يوليو 2014، وبالتالي القضاء على هيبة إسرائيل العسكرية بالكامل، ولذلك فهو يفضل إبقاء الأمور تحت السيطرة.

من جهتها، فإن حركة حماس، وبعد إيمانها العميق بأن ليس بوارد الوزير الجديد، إدخال جيشه في حرب معها، فقد أعلنت هي أيضًا، بأنها ليست معنيّة بالتصعيد باتجاه إسرائيل، حتى برغم شراسة الرد الإسرائيلي، وفي هذا الصدد كانت رسالتها واضحة لكافة الفصائل الفلسطينية الواقعة بين سيطرتها، وبالذّات السلفية والجهادية الأخرى، والتي تحثّها على ضبط النفس، خاصة وأنها مُنشغلة بالإجراءات الانتخابية المحلية المحتملة، إلى جانب حرصها على كسب المزيد من المواقف المتعاطفة، سواء الإقليمية أو الدولية.