اعتقلت سلطات الانقلاب العسكري أربعة صحفيين يعملون بقناة الجزيرة الإنجليزية بالقاهرة. تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من المضايقات تجاه عمل طواقم شبكة الجزيرة الإعلامية ومكاتبها منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز الماضي.
منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو من العام الجاري، ازدادت المضايقات وتعقد المناخ الذي يعمل به الصحفيون في مصر. وبينما تزداد وحشية الأمن المصري في التعامل مع المصريين، صار كل من يحاول مساءلة الإجراءات التي تتخذها سلطات الانقلاب في مصر معرضا -على أقل تقدير- لأن يُعد مشكوكا فيه إن لم يتم اتهامه بالعمالة والخيانة.
الاتهامات التي تتراوح عادة بين التحريض إلى “منع المواطنين من أداء الشعائر الدينية” (هذه التهمة حقيقية واتُهم بها الصحفي عبدالله الشامي من الجزيرة كذلك) تبرر للأمن المصري العديد من الإجراءات القمعية، التي أصبح كثير من المصريين يعتبرونها ضرورية من أجل الحفاظ على أمنهم.
بي بي سي اللندنية نشرت تقريرا بخصوص تعامل السلطات المصرية مع الصحفيين، خاصة صحفيي شبكة الجزيرة.
السلطات المصرية تتعامل مع الإعلام في مصر تحت حكم العسكر بمنطق “إما معنا أو ضدنا”، وضدنا يعني أنك من الإخوان المسلمين، والتي أُنشئت لها لائحة للمنظمات الإرهابية خصيصا، وأُضيفت عليها قبل حتى أن تُضاف منظمات إرهابية “حقيقية” عليها.
إن المعركة حول الإعلام صارت هي المعركة الأساسية في مصر، وكل من فتح فمه لإبداء تعاطف مع الأموات والمعتقلين من الإخوان المسلمين تم كتم صوته أو إغلاق قناته، بل إن الكثيرين سيقوا إلى المعتقلات أثناء وجودهم على الهواء مباشرة وقت الإطاحة بمرسي. فقط الجزيرة هي التي استمرت في إيصال وجهة نظر الإخوان المسلمين للعالم بالعربية.
لقد كانت الجزيرة تبث المظاهرات المؤيدة لمرسي على مدار الساعة، وتنشر شهادات الناجين من المحرقة التي تمت في رابعة العدوية حيث قُتل المئات، وتعقد مقابلات حصرية مع الإسلاميين الذين استطاعوا الهرب بحياتهم من القبضة الأمنية في مصر.
بدون الجزيرة، كانت لتغدو الهيمنة المطلقة على الإعلام للانقلاب العسكري في مصر، لذلك فإنه من السهل علينا أن نتفهم أسباب الغضب الأمني ضد الجزيرة.
لقد حاولت الإدارة المصرية أكثر من مرة إغلاق الجزيرة وإيقاف بثها أو التشويش عليها لكنها لم تستطع ذلك منذ عهد مبارك وحتى الآن. رغم أن الجزيرة يعود لها جزء ليس بهين من الفضل بحسب الكثير من المراقبين في الإطاحة بمبارك في فبراير 2011
