قام الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية برفع دعوى قضائية على الحكومة الأمريكية لإجبارها الكشف عن تفاصيل برنامج المراقبة الإلكترونية التي تنتهجه الحكومة على أهداف معينة داخلية وخارجية، واجراءات تتبع الاتصالات ومراقبتها.
وتسعى القضية التي رفعها الإتحاد يوم الإثنين أمام إحدى محاكم ولاية نيويورك إلى الكشف عن معلومات متعلقة باستخدام أمر تنفيذي أقر عام 1981 وينظم مراقبة أهداف اجنبية، في الوقت الذي فشل الإتحاد في إعاقة برنامج منفصل يجمع الاتصالات الهاتفية لملايين الأمريكيين.
وفي الدعوى القضائية للقضية ذاتها تقول بأن إدارة الامن القومي الأمريكية تقوم بجمع كميات هائلة من البيانات عالميا ويشمل هذا حتماً اتصالات مواطنين أمريكيين، الأمر الذي يخالف قانون الحريات الشخصية وحمياتها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتشير الدعوى القضائية كذلك أن تقارير إخبارية تحدثت على أن إدارة الأمن القومي تجمع بموجب هذا الامر بيانات حول تحديد أماكن هواتف محمولة وقوائم في حسابات البريد الشخصي بالاضافة إلى معلومات من حسابات شخصية في جوجل وياهو.
وكان إدوارد سنودين موظف وكالة الإستخبارات الأمريكية سي آي إيه والذي عمل سابقاً في مكتب الأمن القومي، قد حصل على إجازة من عمله في مايو 2013 زاعماً أنه يحتاج إلى ذلك بسبب الصرع الذي يعاني منه ليغادر إلى هونج كونج ، ثم يكشف بعد ذلك عن تفاصيل برامج المراقبة السرية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية لصحيفتي الغارديان البريطانية و واشنطن بوست الأميركية.
غادر بعد ذلك إدوارد إلى العاصمة الروسية موسكو في أواخر يونيو 2013 بعد قيام هونج كونج بدراسة ملف تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يقيم حتى الآن بعد اتهامه بالخيانة وتسريب المعلومات.
