ترجمة من الفرنسية نون بوست

تنقسم الساحة السياسية المغربية على نحو واسع بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، لكن طريقة التصويت في الانتخابات التشريعية (كل قائمة تتناسب مع الحد الأدنى للمشاركة الانتخابية التي بلغت ثلاثة بالمائة) يمكنها أن تفتح باب الانقسامات داخل الساحة السياسية المغربية كما حصل في عملية التصويت السابقة مما شكل صعوبات لدى المرشحين عن الحكومة.

حزب العدالة والتنمية يتميز بالأفضلية، لكن مع من تحالف؟

أعلن المختص في الشؤون السياسة مصطفى السهيمي أن أفضل سيناريو ممكن أن يحصل هو تصدر حزب العدالة والتنمية للقمة كما حصل في عملية التصويت سنة 2011.  حتى في هذه الحالة، فإن هذا الحزب سيواجه صعوبات في الفوز بـ 198 مقعد من أجل الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان ليتمكن بعد ذلك من تأسيس حكومة.

وأضاف مصطفى السهيمي قائلا: “بما أن الأغلبية هم أعضاء في الحكومة الحالية فإنه سيقع اعتمادها كما هي في حال الفوز بغضّ النظر عن الانشقاقات التي تتخللها”.

أما حزب التقدم والاشتراكية فقد أمضى مع عبد الإله بن كيران تحالف “لا يتزعزع”  في مايو/أيار الماضي، بما أن حزب العدالة والتنمية لم يحض بدعم واضح من باقي حلفائه. كذلك يرى التجمع الوطني للأحرار أن حزب العدالة والتنمية يعيش تحت وطأة الانتقادات متهما إياه بمحاولة “السيطرة المطلقة” مع “إعلان خطابات شديدة اللهجة وغير أخلاقية”.

منذ التحاق التجمع الوطني للأحرار بالحكومة سنة 2013 معوضا حركة “استقلال” التي اندمجت مع المعارضة فإن العلاقات بين التجمع وحزب العدالة والتنمية لم تستقر كليا، لذلك فإن ضمن الحكومة نفسها، يعتبر مازوار خصما لبن كيران أكثر من كونه حليفا. ولا يخفى على أحد في الساحة السياسية أهمية العلاقة بين التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة الذي يعتبر العدو اللدود لحزب العدالة والتنمية.

من جهة أخرى فإن بنكيران سيواجه صعوبات أقل مع الحركة الشعبية لمهند لنصر، عضو آخر في الأغلبية الحاكمة، الذي أكد بأنه لن يقف شيء أمام مشاركته في الحكومة إذا فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات أو في حال فوز أي حزب آخر بما أن هذه الحركة عاصرت كل حكومات المغرب. وقد أكد لنصر بأنه سيلبي النداء إذا استدعاه الإسلاميون.  

بنكيران بإمكانه إقناع “الاستقلال” بسهولة بما أنهم يتشاركوا تقريبا نفس الإيديولوجية والمرجعية المحافظة، على غرار الأمين العام، الذي لا يمكن التنبؤ بأفعاله بما أنه كثيرا ما طرق باب الحكومة سنة 2013 بعد صراع حاد مع بنكيران.

أما بالنسبة لحزب الإتحاد الاشتراكي المغربي فقد أعرب بصفة واضحة وصريحة عن كرهه للإسلاميين الذين يتولون مقاليد السلطة في المغرب. مؤكدا عل لسان أمينه العام إدريس لشقر:”لن يعاد السيناريو السوري في المغرب إذا لم يفز حزب العدالة بالانتخابات”.

الانشقاق بين الحزبين أصبح واضحا، وحسب توقعات بعض المحللين فإنه من المحتمل أن يقود حزب الأصالة والمعاصرة أحزاب المعارضة. فقد أحتل هذا الحزب المركز الرابع في انتخابات 2011 مما يؤكد صعوبة فوزه بالمركز الأول خلال التصويت القادم. أما مع انضمامه للمعارضة فبإمكانه لمّ شمل كل القوى السياسية المعادية للإسلاميين مع عدد ضخم من الأحزاب التي ستلتحق بالبرلمان. وهذا ما أكده موالي إلياس العمري: “سنرحل ومعنا فكرة الانتصار في الانتخابات أما بالنسبة لتحالفاتنا المستقبلية فمازال الوقت مبكرا للإفصاح عنها”.

خلال هذه المعركة بين الحزبين يجب الاعتماد على منافس حظوظه ضعيفة كاتحاد اليسار الديمقراطي بقيادة نبيلة منيب التي أطلقت برنامج “الطريق الثالث” الذي بإمكانه تغيير المغرب. لكن هذا البرنامج لا يمكن أن يضمن في هذه الآونة دخول الإتحاد الديمقراطي في تأسيس تحالفات سياسية مستقبلية.

المصدر: جون آفريك