نظام العملة المباشرة أو ما يسمـى direct trading يتـم بين عملتين إحداهما ثابتة والأخرى متحركة تستخدم للعملات العالمية، ويعتبر الدولار من أكثر العملات المباشرة تعاملاً وتداولاً في العالم، وقبـل أسبوع تقريبًا عقـدت اتفاقية بيـن الصين والسعودية لتطبيق العملة المباشرة بين البلدين، في السابق كانت المؤسسات والشركات التجارية السعودية التي تتعامل مع الشركات الصينية وتستورد بضائعها إلى المملكة تلجأ إلى صرف الدولار مقابل الريال وتحويل الدولار إلى اليوان الصيني لتنسيق المعاملات المالية من دفع وشراء بين البلدين، لكن أصبح الآن التحويل والصرف المباشر بين الريال السعودي واليوان الصيني، وهذا ينطبق على الشركات الصينية أيضًا.
أي أنه كان التحويل من الريال السعودي إلى الدولار الأمريكي يتم عن طريق خطوتين في عملية صرف العملات: تحويل الريال السعودي إلى الدولار USD/SAR ثم تحويل الدولار إلى اليوان الصينيUS/CNY، لكن الآن سيكون الصرف مباشرة SAR/CNY.
اليوان الصيني
وفي عالم صرف العملات والتحويلات المالية تعتبر هذه الخطوة الاقتصادية فعالة لتقليل مخاطر التحويل إلى الدولار لأن العملية السابقة كان بإمكان العملة أن تفقد نسبة من قيمتها وذلك عند التحويل إلى الدولار وسعر الصرف، أما الآن وبعد التبادل المباشر للعملات فلا توجد مخاطر التحويل إلى الدولار، وستقوي العلاقات التجارية بين السعودية والصين، وهي أيضًا خطوة لتشجيع السياحة بين البلدين.
كما أن توقيت هذه الاتفاقية للتبادل المباشر في العملات ذكي خاصة وأن السعودية تمـر بمرحلة توجب عليها اختيـار حلفائهـا التجارييـن والسياسيين بكـل دقـة لتوسـع تعاملها مع الدول وبعمـلات مختلفـة ومتنوعـة ليست حكـرًا على الدولار فقط، خاصـة بعد تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي قانون #جاستا والذي بإمكانه وضع السعودية من مسؤولين وعوائل تحت المساءلة والملاحقة القانونية ويحتم على المملكة أن تبحث إما عن تنوع في الشراكة التجارية أو تقوية العلاقات الحالية لمزيد من التبادل التجاري.
والهدف من هذه الخطوة أيضًا إرسال المملكة إشارة مفادها أنها تنوي توسيع رقعتها التجارية مع الدول الأخرى وسعيها إلى تنوع التبادل التجاري وعدم الاعتماد الكلي في تبادلها التجاري على الدولار حتى وإن كانت قيمة الريال السعودي مرتبطة بالدولار شأنها شأن الدول الأخرى ذات الاقتصاد النفطي.
الخطوة هذه ستوسع التبادل التجاري بين المملكة وبين دولة صناعية لها شأن كبير كالصين، وستقوي العلاقات بين البلدين، وتفتح الأبواب أمام دول الأخرى لتُنوع في تبادلاتها التجارية وتغطي مناطق جديدة في العالم والتبادل المباشر للصرف والعملات الأخرى، سياسة عدم وضع كل البيض في سلة واحدة دائمًا ما تكون مفيدة وخاصة في مجال الصرف والعملات ليس كرد فعل لما يحدث مؤخرًا، وإنما كاستراتيجية مدروسة للسنوات القادمة لإيجاد أرضية مشتركة مع أكثر من حليف واحد استراتيجي وفي قطاعات متنوعة.
