عادت كتلتا حركة النهضة الإسلامية وحركة نداء تونس إلى التساوي مجددًا مع افتتاح الدورة النيابية الثالثة للبرلمان التونسي، وأعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، أمس الإثنين، عن تساوي كتلتي الحزبين المشاركين في حكومة يوسف الشاهد من حيث عدد النواب في المجلس بـ 69 نائبًا لكل كتلة.

تراجع نداء تونس

وبدأ عمل البرلمان التونسي في شهر ديسمبر 2014 بعد انتخابات تشريعية أفرزت تفوق حركة نداء تونس وإحرازها 86 مقعدًا من أصل 217، تليها حركة النهضة التي نالت 69 مقعدًا، ثم التيار الوطني الحر بـ 16 مقعدًا، تليه الجبهة الشعبية (ائتلاف أحزاب يسارية) بـ 15 مقعدًا يليه حزب آفاق تونس (ليبيرالي) بـ 8 مقاعد، يليه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حراك تونس الإرادة الآن) بـ 4 مقاعد، ثم التيار الديمقراطي بـ 3 مقاعد، فيما تفرق 16 مقعدًا بين مستقلين و6 أحزاب أخرى.

خسرت نداء نداء تونس أسبقيتها على كتلة حركة “النهضة” بعد انسحاب 32 عضوًا ، خلال شهر نوفمبر الماضي، من كتلتها

انتخابات أكتوبر 2014 وما حملته من نتائج وتوزيع للنواب في البرلمان لم تدم طويلاً، فعديد من الأحزاب اندثرت وأخرى انقسمت وغيرها تدعمت كتلتها بنواب آخرين؛ حتى أصبح المجلس الآن يحتوي على 69 نائبًا لكل من حركتي النهضة ونداء تونس، تليهما كتلة الحرة التابعة لحزب مشروع تونس (بقيادة محسن مرزوق الذي انشق عن نداء تونس وأسس حزبًا ثانيًا) بـ 25 نائبًا، والجبهة الشعبية بـ 15، والكتلة الديمقراطية (أحزاب وسطية منها التيار الديمقراطي) بـ 12، والاتحاد الوطني الحرّ بـ11، وآفاق تونس بـ 10 نواب، و6 نواب مستقلين.

وخسرت حركة نداء نداء تونس أسبقيتها على كتلة حركة “النهضة” بعد انسحاب 32 عضوًا، خلال شهر نوفمبر الماضي، من كتلتها على خلفية أزمة عاشتها الحركة أدت إلى استقالة أمينها العام السابق محسن مرزوق من منصبه الحزبي في يناير الماضي وتشكيله حزبًا جديدًا أطلق عليه اسم “مشروع تونس”.

ورغم تصدر حركة النهضة مرات عديدة المشهد البرلماني في تونس، فإنها خيرت أن تبقى في المرتبة الثانية اعتمادًا على نتائج انتخابات 2014 لإنجاح “التوافق” الذي نادى به زعيمها الشيخ راشد الغنوشي.

خلافات داخل “مشروع تونس”

وينتظر أن تشهد التركيبة النيابية الأخيرة للبرلمان تغيرات جديدة، خاصة في صفوف كتلة حركة “مشروع تونس” التي أصبح تسميتها “الكتلة الحرة لمشروع تونس”، بعد أن كانت كتلة “الحرة”، ويتوقع خبراء ألا تصمد هذه الكتلة كثيرًا، إذ بدأت الخلافات تتسرّب إليها، للأسباب عديدة أهمها الزعامتية وغياب “الديمقراطية الداخلية.”

ويشهد حزب “مشروع تونس” خلال هذه الفترة، خلافات كبيرة نتيجة قرار دمج كتلته البرلمانية بالحزب، بعدما حظي القرار بموافقة الأغلبية خلال اجتماع عقد بصفاقس جنوب شرق البلاد، بنتيجة 19 صوتًا من أصل 25، وكانت كتلة الحرة تتمتع باستقلالية قرارها، باعتبار أنها تضم في صفوفها أعضاء من خارجه.

شهد “مشروع تونس” خلافات حول بناء الحزب، بين تيارين أحدهما ينادي بالقرار الجماعي وضمان التعدد، وتيار يتبع محسن مرزوق ويعمل على إسناد الصلاحيات

ودفع قرار دمج الكتلة بالحزب بعض القيادات، إلى حد التلويح بالاستقالة والتهديد بالتصعيد، ويبررون ذلك بأنّ الكتلة التي بنت الحزب وأسسته ولها الفضل في وجوده كمشروع سياسي جديد إثر انشقاق نوابها عن “نداء تونس”، ستتحوّل إلى أداة من أدوات الحزب، تُستعمل لتنفيذ قرارات الأمين العام محسن مرزوق، لا سيما بعد شكوى قيادات من استئثاره بالصلاحيات داخل الحزب.

إلى جانب الخلافات حول إدماج الكتلة البرلمانية بالحزب، يشهد “مشروع تونس” خلافات حول بناء الحزب، بين تيارين أحدهما ينادي بالقرار الجماعي وضمان التعدد، وتيار يتبع محسن مرزوق ويعمل على إسناد الصلاحيات.

وأسس نواب منشقين عن حزب نداء تونس، بقيادة أمينه العام السابق محسن مرزوق، في مارس الماضي، حركة “مشروع تونس“، احتجاجًا على السعي لاختيار مسار غير ديمقراطي للحزب (نداء تونس)، وتضم حركة مشروع تونس، نوابًا من البرلمان، إضافة إلى شخصيات سياسية بارزة، أهمها الصادق شعبان، أحد وزراء الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة 2011.

وانفصل مرزوق أواخر 2014 عن حزب نداء تونس، الفائز بالانتخابات التشريعية، بعد استقالته من الأمانة العام للحزب، بسبب نشوب خلاف حاد بين فريق يدعمه، وآخر يساند حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حول زعامة الحزب.