اعتدنا على مسألة اعتراف أعضاء المجموعة الدوليّة – وإسرائيل بشكلٍ خاص-، بشرعيّة حركة فتح، باعتبارها هي من قادت منظمة التحرير الفلسطينية، منذ نشوئها عام 1964، وهي من قادت اتفاق أوسلو 1993، وهي من قادت السلطة الفلسطينية فيما بعد، وبأن الرئيس الفلسطيني “أبو مازن” هو الذي يرأسها منذ عام 2005.
في نفس الوقت يُوجد شعور عارم لدى الكل – تقريباً-، بأن الأعضاءً ذاتهم، أصبحوا يُبدون استحساناً باتجاه القيادي في فتح “محمد دحلان”، باعتباره توطئةً لأن يكون شرعيّاً نهاية المطاف، وإن كان بغير رغبة خالصة منهم، ولكن ترتيباً على مقتضيات المرحلة المصلحيّة (السياسيّة- الأمنيّة) الحاليّة، والتي تعصف بالمنطقة ككل.
فالمعطيات المتوفرة، كانت قد أشارت إلى انخفاض كميّة قبول “أبومازن” لدى بعض أولئك الأعضاء، وبنسبة لابأس بها، والتي أخذت بالوضوح خلال الفترة الأخيرة الفائتة، باعتباره، لا يسُدّ الأبواب في الوجوه فقط، بل هو من يقوم بتأزيم الأمور، حيث لم تفلح كافة اتصالاتهم باتجاهه، وسواء الشفويّة منها والسلكيّة، في سلبهِ أي تنازلات بشأن المصالحة مع “دحلان”، باعتبار أن حالة الخصومة الحاصلة لديه، هي حالة متأخّرة، ولا رجاء فيها.
الأمر الذي أدّى بهم إلى السماح لـ”دحلان” بالانتقال إلى الخطّة التالية، وهي الرّامية إلى شحن الأجواء نحو تصحيح مسار الحركة بشكلٍ متقدّم وأكثر عمليّة، وكانت قد مثّلت تظاهرة لأنصاره في قطاع غزة أوائل أكتوبر الحالي، بحجة المطالبة بوحدة الحركة، وللاستجابة لمساعي الرباعية العربية، لإنهاء حالة الانقسام الفتحاوي، مثّلت شيئين مهمّين، وهما تأكيد حضور “دحلان” الجيّد داخل المركز الفلسطيني، والذي يضم قيادات وكوادر فتحاوية، تُعد من الصفوف الأولى، وتحدّياً صارخاً لـ (رام الله)، التي اعتبرت التظاهرة، تهدف إلى شق الحركة والإخلال بشرعيتها.
مؤتمر عين السخنة، الذي تم عقده عن قصد “دحلان” وتعمّده، خلال الأسبوع الماضي، وبعد التفاتهِ لـ (رام الله) لمرّة واحدة، باعتباره – كسباً سياسياً ورفعاً للعتب-، كان هو الذي أكمل المشهد نحو التسخين، إلى الدرجة التي لا يمكنه بعدها، إعادة الحديث عن مصالحة، حيث فرضت نتائجه عليه، مهمّة المضي قدماً، باتجاه الأخذ بها وتطبيقها على الفور، وخاصة تلك الي تتعارض مع رام الله.
كان استقبال “أبومازن” للمؤتمر ولنتائجه بخاصة، استقبالاً صراعيّاً خالصاً، حيث اضطرّ بسببهما، إلى محاولة إثبات اتهاماته ضد “دحلان” – أمام أنصاره على الأقل-، بأنه يعمل باتجاه تقويض الحركة، وباتجاه تصفية القضية الفلسطينية، كما أصرّ على توقيع قرارات رئاسية، تهدف إلى تقزيمه ومُطاردة الداخلين في تيّاره، والمتعاطفين معه داخل الحركة، وذلك بتهمة التجنّح.
والأهم هو، قيامه بما يُمكن تسميته بالخطوة التعويضيّة، والمتعلقة بمسألة سفره إلى كلٍ من تركيا وقطر، والتي تهدف إلى إيجاد دورٍ تركي – قطري باتجاه تشغيل ملف المصالحة مع حركة حماس، خاصة وأن لديه عدّة شُبهات، تُوحي بأن “دحلان” بصدد المسابقة، نحو تفعيل صفقة سياسية وخدماتية كبيرة باتجاه الحركة، وهي لدى “أبومازن” وإن كانت أحاديّة الطرف، لكنه يضمن بأنها ستعود عليها بفوائد مباشرة، وبالتالي ستساهم في إطالة أمد الانقسام.
من تابع جوقة التسخين المتبادلة بين الفريقين، وشعر بتأثيراتها، لا بد وأنه لاحظ وقوعها على حرفٍ واحد، والذي يدعو إلى عدم الانجرار وراء أي بادرة، تهدف إلى رأب الصدع، برغم عِلمهما، بأن تلك الجوقة، هي في حقيقتها (مواجهة)، وهي لا تحصد سوى الهزائم، ليس الحديث عن محاولة إثبات ملاحظةٍ ما، أو تحديد أي إهانة لأحدٍ كان، بل عن أضرار جسيمة ستلحق ليس بالحركة وحسب، بل بالقضية الفلسطينية أيضاً.
